بازار ارز کنترل خواهد شد؟

متغیرهای موثر بر بازار سرمایه

امین دامچه /کارشناس بازار سهام یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر بازار سرمایه، احیای توافق اتمی یا برجام است. در صورت انجام توافق، به دلیل ورود منابع جدید به کشور، نرخ بهره کاهش می‌یابد و از طرفی فشار دولت به شرکت‌ها کمتر خواهد شد.

در حال‌حاضر به‌دلیل فاصله‌گرفتن با توافق، مشکلات کسری‌بودجه و کنترل تورم، نرخ بهره مجددا با روند صعودی مواجه شده است. از طرف دیگر انجام توافق یا عدم‌انجام آن بر روی نرخ ارز اثرگذار است. گرچه در حال‌حاضر قیمت ارز پایین‌تر از ارزشش معامله می‌شود اما سابقه نشان‌داده هرگاه کشور با تراز مثبت ارزی مواجه است، قیمت کنترل می‌شود. پیش‌بینی می‌شود در صورت توافق، قیمت تعادلی ارز حوالی قیمت دلار نیما (۲۷‌هزار‌تومان) باشد، چراکه ارقام پایین‌تر بازار ارز کنترل خواهد شد؟ از آن سبب خروج نقدینگی از کشور می‌شود. برای محاسبه ارزش ذاتی دلار، از تئوری برابری قدرت خرید استفاده شده است، در صورتی‌که سال‌۹۱ به‌عنوان سال‌پایه در نظر گرفته شود و اختلاف تورم سالانه ایران و آمریکا در این سال‌لحاظ شود، قیمت واقعی ارز ۳۴‌هزار‌تومان است؛ درحالی‌که این روزها حدود ۳۱‌هزار‌تومان معامله می‌شود. از نظر عرضه و تقاضای ارز نیز با محدودیت‌های شدیدی که در واردات کالا و همچنین فروش صادرات روزانه ۸۵۰‌هزار الی یک‌میلیون بشکه‌ای نفت، تعادل نسبی ایجاد شده است.

در پنج‌ماهه ابتدایی سال‌۱۴۰۱، حدود ۳۷میلیارد دلار درآمد ارزی و به همین میزان تقاضای ارز وجود داشته است. پیش‌بینی می‌شود تا انتهای سال‌حجم عرضه و تقاضای ارز به حوالی ۸۵الی ۹۰میلیارد دلار برسد. به‌نظر می‌رسد در صورت انجام توافق حدود ۲۵ الی ۳۰میلیارد دلار به درآمد ارزی کشور اضافه شود که در وهله اول نیاز است خرج طرح‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌ای مانند نفت، گاز و برق شود تا بتوان ظرفیت‌های فعلی را حفظ کرد. تخمین‌‌‌‌‌‌ها حاکی از آن است که تنها هزینه نگهداری ظرفیت فعلی نفت و گاز کشور حدود ۲۰۰میلیارد دلار باشد، بنابراین تعیین‌‌‌‌‌‌تکلیف توافق برجام برای بورس نقش بسزایی دارد.

یکی دیگر از ابعاد مثبت توافق، کاهش فشار هزینه‌ای دولت به شرکت‌هاست. در بودجه، عمده مخارج دولت معمولا مرتبط با هزینه نیروی انسانی است، عمده درآمدها نیز از محل فروش نفت، مالیات، حقوق مالکانه معادن و خوراکی است که به شرکت‌های پتروشیمی می‌دهد، بنابراین در صورت کاهش درآمدهای نفتی، همچون سال‌جاری در یکی از سرفصل‌‌‌‌‌‌های مذکور، کاهش درآمدها را جبران می‌کند. درخصوص متغیرهای داخلی باید به آمار نقدینگی توجه کرد. نقدینگی در ابتدای سال ۸۳۲/ ۴هزار‌میلیارد‌ تومان بوده که مطابق با آمار تیرماه بانک مرکزی به ۲۵۰/ ۵هزار‌میلیارد ‌تومان رسیده است، پیش‌بینی می‌شود تا انتهای سال‌رشد سالانه حداقل ۳۰درصدی داشته باشد. افزایش نقدینگی منجر به افزایش تورم خواهد شد. افزایش بازار ارز کنترل خواهد شد؟ تورم نیز سبب رشد هزینه‌های شرکت‌ها می‌شود. اگر قیمت دلار در کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت رشد نکند، عملا درآمدهای شرکت‌ها ثابت می‌‌‌‌‌‌ماند، درحالی‌که هزینه‌‌‌‌‌‌ها رشد می‌کند و این موضوع سبب کوچک‌تر شدن حاشیه سود شرکت‌ها می‌شود، اما در بلندمدت دلار نیز رشد می‌کند و به‌خاطر اثر اهرمی شرکت‌ها، می‌تواند اثر مضاعفی را برای شرکت‌ها به‌همراه داشته باشد.

برخی از مشکلات داخلی مانند کمبود برق در تابستان و گاز در زمستان سبب کاهش تولید طی دوسال اخیر شده است، از طرفی ظرفیت‌های فعلی کشور کفاف صنایع را نمی‌دهد و باید در این حوزه سرمایه‌گذاری و اقدامات اساسی صورت گیرد. همچنین عمده بازار سرمایه را شرکت‌های کامودیتی‌‌‌‌‌‌محور تشکیل می‌دهند، بنابراین مسیر حرکتی قیمت کالاهای جهانی مهم خواهد بود. در این مبحث باید به دو موضوع اشاره کرد: شاخص دلار و عرضه و تقاضای کامودیتی‌‌‌‌‌‌ها. با توجه به جنگ ارزی که بین اروپا و آمریکا شکل‌گرفته، شاهد رشد شاخص دلار بوده‌‌‌‌‌‌ایم. این موضوع در اثر سیاست‌های کنترل تورم به‌دلیل تزریق‌‌‌‌‌‌های نقدینگی بابت احیای اقتصاد در زمان شیوع کرونا و همچنین رشد شدید قیمت انرژی ایجاد شد. در زمان رشد شاخص دلار که اخیرا به ۱۱۰واحد رسیده است، کامودیتی‌‌‌‌‌‌ها با افت قابل‌ملاحظه‌‌‌‌‌‌ای مواجه شدند، بنابراین روند شاخص دلار و رصد عوامل موثر بر آن مهم است، اما درخصوص عرضه و تقاضای کامودیتی‌‌‌‌‌‌ها باید به جنگ روسیه و اوکراین اشاره کرد که اثر قابل‌ملاحظه‌‌‌‌‌‌ای بر روی قیمت نفت و گاز گذاشته است.

رشد قیمت گاز سبب افزایش هزینه‌های تمام‌شده شرکت‌ها شده و در نهایت منجر به رشد قیمت محصول نهایی می‌شود. مطابق با محاسبات انجام‌شده، در اروپا با قیمت‌های فعلی گاز، بهای تمام‌شده هر‌تن اوره به بالای ۱۶۰۰دلار رسیده است؛ درحالی‌که قیمت اوره حدود ۷۰۰دلار است. این اسپرد منفی در برخی از کالاها مانند متانول نیز مشاهده می‌شود، بنابراین واحد تولیدی درنهایت شات‌‌‌‌‌‌دان کرده و همین عامل، عرضه را کاهش داده و درصورت وجود تقاضا می‌تواند قیمت‌ها را رشد دهد. انتظار می‌رود با شروع فصل سرما، تقاضای گاز افزایش یابد و در نهایت سبب رشد قیمت‌های کامودیتی به‌خصوص اوره شود. شایان ذکر است به‌دلیل شیوع کرونا در شهرهای چین، تقاضای مواد خام کاهش یافته و منجر به کاهش قیمت برخی از کالاها مثل سنگ‌آهن شده است. در صورت تداوم چنین شرایطی، انتظارات رکود جهانی افزایش می‌یابد.

نکته آخر نیز بررسی بازارهای موازی، پیگیری حجم معاملات و همچنین وضعیت فاندامنتال شرکت‌هاست. در شرایط فعلی P/ E سهام کوچک جذاب شده است. این موضوع به‌دلیل افزایش شدید هزینه‌‌‌‌‌‌ها و عدم‌رشد قیمت‌های فروش آنها به‌خاطر وضعیت سخت اقتصادی از جانب دولت بوده است. همچنین عدم‌حمایت قوی شرکت‌های حقوقی در زمان افت بازار، دلیل دیگری برای رسیدن این سهام به قیمت‌های فعلی است.

طبیعتا هرگونه ابهام برای سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار، ریسک به‌همراه دارد. در حال‌حاضر چه در داخل و چه خارج از کشور ابهامات اساسی وجود دارد که هنوز تعیین‌تکلیف نشده و سبب سردرگمی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران شده است. تعیین‌‌‌‌‌‌تکلیف جنگ روسیه و بازار ارز کنترل خواهد شد؟ اوکراین، انجام یا عدم‌انجام توافق ایران و کشورهای ۵+۱، وضعیت اقتصادی چین در زمان کرونا، تعیین سیاست بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم و لایحه بودجه سال‌۱۴۰۲ کشور از ابهامات اساسی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران است. گرچه این موضوعات در کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت موثر هستند اما در بلندمدت، با کاهش ابهامات، مسیر بازار هموارتر خواهد شد.

کنترل یا مدیریت نرخ ارز؟

نرخ ارز بواقع از متغیرهای بسیار اساسی و تاثیر گذار در اقتصاد ملی است که خود معیاری برای ارزیابی عملکرد پولی و مالی دولت نیز می باشد . به همین دلیل است که دولت ها نیز به آن حساسیت ویژه داشته و می دانند که نرخ ارز می تواند تصویری از کارنامه اقتصادی دولت را در ذهن عموم مردم و عاملین اقتصادی منعکس سازد . اما چرا نرخ ارز مهم است ؟

اولین دلیل بر اهمیت نرخ ارز را باید در تعیین قدرت خرید خارجی پول ملی پیدا کرد . اگر بخواهید سفری خارجی انجام دهید و یا کالایی خارجی را خریداری کنید، به سادگی از نرخ ارز به قدرت خرید پول ملی پی خواهید برد . بدون تردید در سال جاری که حاجیان برای سفر معنوی حج مشرف می شوند، با صحنه های غیر قابل باوری در کشور عربستان برای خرید سوغاتی مواجه می گردند که در برگشت از حج ،خاطرات آن نُقل مجالس آنها خواهد شد . هم اکنون، در کشور همسایه عراق دیگر حتی خرید یک فنجان چای چندان راحت نیست . این یعنی قدرت خرید پول ملی ما به هر دلیل در سالهای اخیر به شدت تنزل کرده و به همان اندازه بر سطح رفاه عمومی اثر منفی گذاشته است .

دلیل دوم برای اهمیت نرخ ارز در اقتصاد ملی به تولید کنندگانی برمی گردد که نهاده های وارداتی دارند و یا از کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وارداتی برای تولید استفاده می کنند . در این صورت، افزایش نرخ ارز مستقیماً قیمت تمام شده محصول آنها را افزایش داده و رقابت پذیری آنها را محدود می سازد . برای آن دسته از تولیداتی که فرصت صادرات دارند، این اثر منفی البته از طریق درآمد ارزی صادرات آنها جبران خواهد شد . لذا، این دسته بازار ارز کنترل خواهد شد؟ از تولیدکنندگان مانند اقشار مصرف کننده با افزایش نرخ ارز دچار مشکل نخواهند شد و حتی ممکن است از این جهت به طور خالص منتفع نیز باشند . به هر حال، نرخ ارز برای تولید کنندگان نیز مهم است .

با وجود آنچه گفته شد، در مجموع هیچ کشوری در بلندمدت از کاهش ارزش پولی ملی خود سود نمی برد و در شرایطی که این کاهش غیر ارادی و مثلاً به دلیل وجود کسری در تراز تجاری باشد، می تواند بحران زا نیز باشد . البته برای کشورهایی که در مقابل کسری تراز تجاری (ناشی از فزونی واردات بر صادرات) ، با مازاد تراز سرمایه (ناشی از ورود بیشتر سرمایه به کشور نسبت به خروج آن) روبرو می باشند کسری های تجاری مساله ای چندانی ایجاد نمی کند .

در این یادداشت، پس از بیان اهمیت نرخ ارز می خواهیم بررسی کنیم که داشتن شرایط ثبات ارزی چگونه ممکن می شود ؟ پاسخ این سوال البته بستگی به کشور مورد مطالعه دارد . اگر کشوری شرایط تجاری عادی داشته باشد، برقراری ثبات ارزی با برقراری موازنه در پرداخت های خارجی کشور ممکن خواهد شد . این موازنه هم شامل تجارت کالا و خدمات با دنیای خارج و هم شامل ورود و خروج سرمایه خارجی خواهد بود . اما در مورد کشوری مانند ایران که درگیر بازار ارز کنترل خواهد شد؟ جنگ اقتصادی است و با تحریم های تجاری گسترده روبرو می باشد، مساله متفاوت است و نسخه ثبات ارزی نیز تفاوت خواهد داشت . به طور خلاصه، در این شرایط ما به شدت نیازمند مدیریت منابع و مصارف ارزی هستیم . واقعیت آن است که منابع ارزی در این شرایط بسیار محدود می باشند و لذا مصارف ارزی نیز می باید محدود شوند . هیچ راه کار دیگری غیر از این وجود ندارد . به عبارت ساده، در این شرایط هر لحظه باید منتظر بی ثباتی در بازار ارز و افزایش نرخ ارز باشیم . برای چنین بی ثباتی گاهی حتی یک خبر سیاسی نه چندان واقعی هم کفایت می کند . مسئولین در این وضعیت دو گونه می توانند عکس العمل نشان دهند . یکی کنترل نرخ ارز است و دیگری بازار ارز کنترل خواهد شد؟ مدیریت نرخ ارز . در کنترل نرخ ارز تلاش می شود با عوامل دخیل در بازارهای غیر رسمی ارز (و اصطلاحاً دلالان ارز ) برخورد شده، با بگیر و ببند بازارهای غیر رسمی را نا امن سازند و در سایه این اقدامات امنیتی نرخ واقعی ارز را پنهان دارند . این البته کاری است که معمولاً دولت ها انجام می دهند و نتیجه واقعی چندانی هم از آن حاصل نمی شود . یعنی یک مصرف کننده نوعی، اگرچه کاری هم با خرید و فروش ارز نداشته باشد، هنگامی که بخواهد برای خرید یک کالای وارداتی اقدام کند، درست با همان نرخ ارزی مواجه می شود که دولت ها تلاش کرده اند آن را با اقدامات پلیسی پنهان دارند . در شرایطی نیز حتی آن نرخ ارز را می توان در خرید مایحتاج روزانه از فروشگاه محله هم مشاهده کرد . اقدام دوم مدیریت نرخ ارز از طریق پرداختن به عوامل موثر بر منابع و مصارف ارزی کشور است . در بخش منابع ارزی آنچه مهم است برگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی است . در بازار ارز کنترل خواهد شد؟ این شرایط هر گونه نشت ارزی به دلیل عدم برگشت ارز به کشور، عامل مهمی برای بی ثباتی نرخ ارز خواهد بود . در جانب مصارف ارزی همه توجه دولت باید بر تامین نیاز ارزی کشور متناسب با اولویت ها باشد . در این زمینه، تامین ارزی هر گونه واردات غیر ضرور (چه با ارز متعلق به دولت و چه با ارز متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی) همان هرز رفتن منابع کمیاب ارزی است که مجدداً عامل بی ثباتی ارزی خواهد شد . آنچه در این مورد اهمیت خواهد داشت آن است که مسئولین بتوانند در برابر خواسته های غیر اولویت دار مقاومت کنند و اجازه ندهند فشار گروههای ذی نفوذ، مانند آنچه در قضیه واردات گوشی های آیفن و یا واردات خودروهای لاکچری در گذشته داشته ایم اتفاق بیفتد.لذا اگر قرار است اختیارات ویژه ای برای مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی داده شود ، بهتر است به جای اختیارات از نوع کنترلی، اختیاراتی برای مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور باشد که هم اکنون در بازار ارز کنترل خواهد شد؟ بسیاری موارد از دست بانک مرکزی خارج است .

خلاصه آنچه در بالا بیان شد این است که مدیریت منابع و مصارف ارزی، بویژه در شرایط موجود کشور می تواند نوعی ثبات نسبی برای بازار ارز و نرخ ارز را در پی داشته باشند . باید تاکید کرد که منظور از ثبات نسبی، افزایش مدیریت شده نرخ ارز در شرایط تورمی و نه عدم تغییر مطلق آن می باشد. آنچه در بلند مدت می تواند تضمین کننده ثبات ارزش پول ملی باشد همانا کنترل تورم است . اگر تورم کنترل نشود به طور طبیعی، به میزان تفاوت نرخ های تورم داخلی و خارجی، باید سالانه شاهد افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی خود باشیم .هر گونه تلاش برای ثبات مطلق نرخ ارز در شرایط تورم بالا و فقدان مازاد ارزی، مانند تلاش برای فشرده کردن بیشتر یک فنر می باشد که نهایتا با آزاد شدن نیروی مربوطه شاهد جهش آن در آینده خواهیم بود .

دلار به ۴۰ هزارتومان خواهد رسید!

علی اصغر اصغر سمیعی ریس هیات موسس کانون صرافان با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم به دیده‌بان ایران گفت: بانک مرکزی باید با تزریق مثبت و منفی به موقع در تلاطمات، از ایجاد نوسانات ارزی جلوگیری کند که متاسفانه شاهد این اقدام از سوی دولت نیستیم.

بازار ایران به شدت تحت تأثیر قیمت «بنزین» و «دلار» است. در سال‌های اخیر نیز هرگاه نرخ دلار و بنزین دستخوش تغییر شده، به سرعت قیمت بسیاری از کالا‌ها و خدمات نیز افزایش یافته و هیچ سیاست دستوری و یا حاکمیتی نیز نتوانسته جلوی این موج تورمی را بگیرد.

نرخ دلار طی ماه‌های گذشته با عقب نشینی به کانال ۲۸ هزار تومان در بازار آزاد رسیده بود، ولی طی روز‌های اخیر شاهد افزایش قیمت ارز به ویژه دلار در بازار بودیم، روند صعودی نرخ‌ها سبب نگرانی معامله‌گران نیز شده است و این سوال را در ذهن مردم ایجاد میکند که احتمال تداوم روند صعودی قیمت‌ها وجود دارد یا نه؟

قیمت ارز دست دولت است

علی اصغر سمیعی رییس هیات موسس کانون صرافان در گفتگو با دیده‌بان ایران در این خصوص گفت: مسئولین اقتصادی کشور درب اصطبل نرخ تورم را باز گذاشته‌اند، و این باعث فرار قیمت‌ها از مسکن گرفته تا مواد غذایی و سایر مایحتاج مردم شده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش دولت در سرکوب دولت در سرکوب قیمت ارز و حامل‌های انرژی تشریح کرد: اواخر شهریور سال گذشته نرخ دلار حدود ۲۸ هزار تومان و نرخ یورو حدود ۳۳۰۰۰ تومان بود، در حالی که تفاضل نرخ تورم در کشور ما با کشور‌های حوزه این دو ارز معتبر مسلماً بیش از ۳۶ درصد بود، بنابراین قیمت ارز می‌بایست به طور متوسط روزانه یک در هزار افزایش نشان می‌داد، که مثلاً قیمت دلار در این زمان می‌بایست به چیزی حدود ۳۹ هزار تومان می‌رسید، ولی، چون عرضه بیش از ۸۰ درصد از ارز مصرفی کشور توسط دولت انجام می‌شود و مصرف آن هم توسط دولت قابل کنترل است، قیمت ارز تا حدود زیادی توسط دولت تعیین می‌شود که با توجه به اینکه دولت‌ها معمولاً قصد تحبیب قلوب مردم را دارند، تا آنجا که بتواند، به سرکوب نرخ ارز ادامه می‌دهند.

رییس اسبق کانون صرافان در بخش دیگری از گفتگو با دیده‌بان ایران تاکید کرد: قیمت دلار نسبت به سال گذشته با افزایش بسیار اندک روبرو بوده و به هیچ وجه قابل مقایسه با سایر اقلام و اجناس نیست، یعنی کالا‌های دیگر که سر نخ آن در اختیار دولت نیست، بطور متوسط بیش از ۴۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند، ولی قیمت اقلامی که مثل ارز و حامل‌های انرژی که قیمت گذاری آن مستقیم و یا غیرمستقیم در اختیار دولت است، به شدت سرکوب شده و قیمت آن بسیار کمتر از نرخ تورم رشد داشته است.

سمیعی عنوان کرد: یکی از اصلی‌ترین وظایف بانک‌های مرکزی در همه جای دنیا ایجاد ثبات در قیمت ارز است، ولی ایجاد ثبات به معنی ثابت نگه داشتن قیمت با وجود تورم‌های بالا نیست، ثبات یعنی کنترل تلاطمات، نوسانات و تعدیل قیمت مطابق با نرخ تورم.

وی افزود: رها کردن افسار تورم برای هر اقتصادی سمی مهلک تلقی می‌شود، ولی پادزهر آن سم، سم دیگری به نام سرکوب قیمت ارز نیست بلکه کنترل حجم نقدینگی و عدم خلق پول است که پادزهر اصلی و واقعی برای نرخ تورم می‌باشد.

شاهد سرکوب قیمت ارز هستیم!

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: سرکوب قیمت ارز سبب نمی‌شود که قیمت واقعی و ذاتی آن کمتر شود، بلکه قیمت دستوری فنر قیمت را فشرده کرده و انرژی آن را ذخیره میکند تا در زمان خاص با کمترین دلیل یا بهانه، باعث انفجار قیمتی شود، کما اینکه این تجربه بار‌ها برای اقتصاد ما اتفاق افتاده است.

دولت عزمی برای کنترل نوسانان بازار ارز ندارد

سمیعی با اشاره به عدم نقش دولت در ایجاد نوسانات ارزی گفت: بانک مرکزی باید با تزریق مثبت و منفی به موقع در تلاطمات، از ایجاد نوسانات ارزی جلوگیری کند که متاسفانه شاهد این اقدام از سوی دولت نیستیم که نمره منفی را به همراه دارد.

وی به دیده‌بان ایران گفت: با توجه به اینکه ۸۰ درصد ارز توسط بانک مرکزی عرضه می‌شود پس قیمت‌ها به صورت مصنوعی پایین نگه داشته می‌شود، ولی این کار، کار اقتصادی نیست و بهتر از قیمت‌ها واقعی باشد البته اگر قیمت‌ها واحد و واقعی باشند میتوان انتظار داشت که نرخ دلار به ۴۰ هزار تومان برسد.

سمیعی در پایان بیان کرد: چنانچه نرخ‌های متنوع و رانت زا از جمله ارز بازار ارز کنترل خواهد شد؟ ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی، ارز سنا مسافری، ارز سنا کارت ملی، ارز نرخ تسعیر، ارز حساب بانکی داخلی، ارز حساب بانکی منشا خارجی، ارز بازار متشکل، ارز نرخ ets یا سامانه معاملات الکترونیکی، ارز به قیمت توافقی، ارز به قیمت بازار غیر رسمی حذف شوند میتوان با قیمت‌های واقعی و واحد انتظار اقتصاد پویا برای کشور داشته باشیم.

خبرگزاری موج

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس در گفتگو با خبرگزای موج:

ارز دو نرخی باشد رانت ایجاد می شود / تشدید کنترل و نظارت بر بازار مانع سوء استفاده

محمدرضا صباغیان گفت: گرانی بی منطق برخی کالاها زمینه نگرانی شهروندان را ایجاد کرده، لذا لازم است دولت با تشدید کنترل و نظارت بر بازار مانع سوء استفاده از شرایط موجود شود و آرامش را بر بازار حاکم کند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، گفت:گرانی بی منطق برخی کالاها زمینه نگرانی شهروندان را ایجاد کرده، از این رو لازم است دولت با تشدید کنترل و نظارت بر بازار مانع سوء استفاده از شرایط موجود شود و آرامش را بر بازار حاکم کند. آنچه که همه اکنون باعث نگرانی شهروندان شده کاهش نظارتی و هرج و مرج در قیمت‌ها است به طوری که یک جنس با مشخصه واحد گاهی در فروشگاه های مختلف با قیمت‌های متفاوتی فروخته می‌شود.

محمدرضا صباغیان بافقی درباره ارز ترجیحی و اثر گذاری آن در کنترل گرانی و تورم در جامعه گفت: ارز ترجیحی در طول این چند سال بازار ارز کنترل خواهد شد؟ چند صد هزار میلیارد برای آن پرداخت شد، ولی آثاری که باید برای حذف معیشت و جلوگیری از تورم و گرانی داشته باشد را نداشت.

صباغیان گفت: این ارز را یک عده وارد کننده یا تولید کننده می گرفتند ولی کالا را بر اساس نرخ ارز ترجیحی به مردم نمی دادند؛ اصولا کالاها به قیمت ارز بازار آزاد ارائه می شد و حتی برخی کالاها بر مواقعی گران تر از دلار بازار آزاد بود.

البته این نماینده مجلس معتقد است که این فساد طبیعی بود، زیرا هر جا که یارانه باشد و ارز دو نرخی باشد یک رانتی ایجاد می شود و عده ای برای گرفتن این رانت در غالب یارانه اقدام می کنند.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: به دلیل سوء مدیریتی که در زمینه اتخاذ سیاست غلط ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد شد و فاصله بسیار زیاد ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی با ارز بازار آزاد، رانت بسیار بزرگی برای عده‌ای خاص ایجاد شد که کلیه مفروضات بازیگران اقتصادی کشور را به هم ریخت و حتی باعث به هم خوردن تعادل در اقتصاد شد. بدون توجه به ضعف‌های این سیاست غلط دولت منابع ارزی کشور را به حراج گذاشت و یک پول کلانی را از بیت‌المال در اختیار عده‌ای خاص و نورچشمی قرار دادند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس افزود: خوشبختانه با طرحی که دولت داده این یارانه از اول زنجیره توزیع یعنی وارد کننده به آخر زنجیره توزیع رفته و به دست مصرف کننده می رسد. البته ایرادی که در اینجا وارد است این است که این مسئله هم نیاز به نظارت دارد، زیرا افرادی که قبلا این یارانه را می گرفتند نمی روند یک گوشه بنشینند بلکه سعی می کنند با التهاب در بازار و با تاخیر در عرضه و واردات به نحوی عمل کنند که قیمت ها مدام در حال افزایش باشد تا مقطعی که فاصله ارز نیمایی و ارز بازار آزاد مثل ارز ترجیحی و دلار بازار آزاد شود.

به گفته این نماینده مجلس، اگر ارز بازار آزاد به 35 هزار تومان برسد ما باز به همان شرایط ارز 4200 تومانی برمی گردیم مگر اینکه نظارت قوی و جدی باشد که جلوی این مسئله گرفته شود. در واقع اگر افزایش نرخ دلار ادامه داشته باشد دولت بار دیگر در پرداخت آن دچار مشکل شده و قادر به پرداخت آن نخواهد بود، این روند افزایشی دارد اجرای همین طرح را از حیز انتفاع خارج می‌کند.

اختلاف نرخ ارز نیما و بازار آزاد به مرور کاهش خواهد یافت

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اختلاف نرخ نیما و بازار آزاد به مرور کاهش خواهد یافت، گفت: نرخ سود بین بانکی در چارچوب سیاست‌های پولی بانک مرکزی کنترل می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اختلاف نرخ نیما و بازار آزاد به مرور کاهش خواهد یافت، گفت: نرخ سود بین بانکی در بازار ارز کنترل خواهد شد؟ چارچوب سیاست‌های پولی بانک مرکزی کنترل می‌شود.

به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، جلسه رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار پیرامون موضوعات مهم بازار پول و سرمایه هم اکنون در ساختمان بانک مرکزی در حال برگزاری است.

ضرورت کنترل نرخ بهره بین بانکی و کنترل تورم به صورت توأمان، یکسان بودن سیاست اعمالی و اعلامی و انعکاس آن به فعالیت اقتصادی از اصلی‌ترین موضوعات مطرح شده در این جلسه است.

علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی در این نشست گفت: دغدغه بازار سرمایه، دغدغه بانک مرکزی است، نرخ بهره بین بانکی با سیاست مشخصی کنترل خواهد شد و تصمیماتی در روز گذشته در این خصوص اتخاذ شده است.

وی با بیان اینکه روند کاهشی نرخ بهره‌بین‌بانکی به زودی آغاز خواهد شد، گفت: صنعت بانکداری که در بورس نیز فعال است با مشکلاتی همراه است. نرخ فعلی بهره بین بانکی ناشی از عرضه و تقاضای عادی ذخایر بانک‌ها بوده که در شرایط تورمی اجتناب‌ناپذیر است. کنترل این نرخ در کریدور مشخص دنبال بازار ارز کنترل خواهد شد؟ خواهد شد تا از افزایش بیشتر پیشگیری و روند کاهشی آغاز شود.

صالح‌آبادی خاطرنشان کرد: تسهیل در صدور مجوز صندوق‌های وابسته به بانک‌ها در دستورکار کمیته مشترک بانک مرکزی و بازار سرمایه قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: اختلاف نرخ نیما و بازار آزاد به مرور کاهش خواهد یافت.

صالح آبادی همچنین با اشاره به موضوع نرخ سود بین بانکی به عنوان یکی از دغدغه‌های فعالان بازار سرمایه گفت: نرخ سود در بازار بین بانکی طبیعتاً متناسب با عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار تعیین می‌شود، اما بانک مرکزی به عنوان بازارساز و در چارچوب سیاست پولی ضدتورمی که به تأیید دولت نیز رسیده است، در این بازار حضور دارد و نرخ سود در این بازار را در چارچوب مشخصی، کنترل می‌کند و در همین راستا نیز در جلسه روز گذشته، تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شده که با اجرای این تصمیمات، نرخ سود در بازار بین بانکی کنترل خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رویدادهای اثرگذار بر بازار سرمایه موضوعات چندگانه است که باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: دغدغه فعالان بازار سرمایه، مورد توجه تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی است و تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ خواهد شد، البته باید توجه داشت که هرگونه سیاست در زمینه حمایت از بازار سرمایه می‌بایست هم‌راستا با سایر سیاست‌های دولت به ویژه سیاست کنترل تورم و اصلاح نظام بانکی باشد.

صالح آبادی با تأکید بر لزوم پایبندی بانک‌ها و نهادهای مالی به نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار، ادامه داد: سازمان بورس ساز و کارهای حمایت نظام بانکی از شرکت‌ها و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، از جمله بازنگری در برخی مقررات در حوزه نهادهای مالی، سیاست‌های هدایت اعتباری با هدف تسهیل و ایجاد مشوق برای تأمین مالی شرکت‌های فعال در بازار سرمایه از بانک‌ها را بررسی و به بانک مرکزی پیشنهاد کند و بانک مرکزی برای همکاری با بازار سرمایه در این زمینه آمادگی کامل دارد.

مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این جلسه، با ارائه تحلیلی از وضعیت فعلی بازار سرمایه و عوامل متعدد اثرگذار بر روند شاخص بورس طی ماه‌ها و روزهای اخیر، از اهتمام رئیس کل بانک مرکزی به منظور رسیدگی به دغدغه فعالان بورس قدردانی کرد و افزود: با تصمیم بانک مرکزی مبنی بر کنترل نرخ سود بین بانکی، یکی از این دغدغه‌ها برطرف خواهد شد.

عشقی ادامه داد: البته متغیرهایی همچون افت قیمت جهانی کالاها و یا برخی تصمیمات از جمله نرخ گذاری دستوری کالاها نیز بر وضعیت درآمدی شرکت‌های بورسی و کاهش پیش بینی پذیری و اطمینان در بازار سرمایه اثرگذار است که امیدواریم برای حل این موضوعات نیز تدابیر لازم اتخاذ و اطمینان فعالان بازار سرمایه به این بازار تقویت شود.

وی همچنین به برخی راهکارها به منظور تقویت هم افزایی بازار پول و سرمایه، از جمله رفع برخی محدودیت‌ها در تراکنش متقاضیان سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری، اصلاح مقررات در حوزه نهادهای مالی وابسته به بانک‌ها، تسهیل ارائه خدمات شبکه بانکی به شرکت‌ها و نهادهای فعال در بازار سرمایه اشاره کرد که با استقبال رئیس کل بانک مرکزی مواجه شد و مقرر گردید تدابیر پیشنهادی در کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

عشقی تاکید کرد: تصمیمات و سیاست‌های ارکان مختلف اقتصادی کشور همسو و یکپارچه و در راستای منافع کلان اقتصادی همه مردم باشد.