نبود شفافیت در بورس

شنبه بازار سرمایه

نبود شفافیت در بورس

• اعضای کانون

• قوانین و آیین نامه های سازمان بورس و اوراق بهادار
• مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار

یک دقیقه با کانون

تحلیل برتر

برنامه های کانون

هیئت سازش

شنبه بازار سرمایه

دوشنبه بازار سرمایه

ارتباط باما

سیدتقی کبیری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: امروز برای همگان اثبات شده که کشور نیاز به شفافیت حداکثری برای توسعه و جلوگیری از هر گونه سو استفاده اقتصادی دارد؛ از این رو تقویت بسترهای الکترونیکی یکی از شاهراه‌های ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی است که در این زمینه می‌توان به کارکرد بورس کالای ایران در ایجاد شفاف در حوزه بازارهای کالایی اشاره کرد.

به گزارش روابط عمومی کانون به نقل از بورس آنلاین، کبیری یکی از مشکلات اساسی که در حوزه پولی و مالی کشور با آن رو به رو هستیم، نبود شفافیت است؛ هر جا آمار دقیق و واقعی از فعالیت ها وجود نداشته باشد، به طور طبیعی برآورد دقیقی نیز از اوضاع نمی توان انجام داد. هرچند در برخی از ساختارها تاحدودی توانسته ایم این ضعف شفافیت و اطلاعات را ترمیم کنیم اما هنوز رسیدن به وضعیت مطلوب راه بسیاری در پیش داریم.

شفافیت، فاکتور مهم بورس کالا

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به ایجاد شفافیت در مبادلات کالاها از طریق عرضه در بورس کالا اشاره کرد و گفت: از مهمترین فاکتورهای بورس کالا، ایجاد شفافیت است. این فاکتور در اقتصاد ایران بسیار ارزشمند است چراکه خریدار و مصرف کننده در مبادله یک کالا در بورس به شکل واقعی از جزییات آن کالا همچون تولیدکننده، کیفیت، قیمت و سایر موارد مطلع می شوند و در رقابتی برابر به دادوستد می پردازند.

وی با بیان اینکه بورس کالا طی یک دهه گذشته در حوزه شفافیت کمک بزرگی به اقتصاد کشور کرده است، گفت: فعالان صنعت به خوبی اوضاع گذشته بازار کالاها، معاملات زیرزمینی و رابطه ای و فسادها را به یاد دارند، اما شرایط امروز به هیچ عنوان قابل مقایسه با آن زمان نیست و آمار معاملات به واسطه بورس کالا برای همگان شفاف شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: این در شرایطی است که در خارج از بورس کالا، اطلاعات مبادلات کالاها و موارد مرتبط به دادوستدها، به مردم و مسوولان منعکس نمی شود و به این ترتیب بورس کالا در حوزه شفافیت در معامله مواد مرتبط با صنایع گوناگون، کمک بزرگی به اقتصاد کشور می کند.

عرضه زنجیره تولید محصولات در بورس

وی اظهار داشت: باید به این نکته توجه داشت که بورس کالا، یک بستر شفاف، قانومند و تضمین شده ای را برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ایجاد کرده است که البته با نگاهی به بازارها به این نکته می رسیم هر محصولی که در بورس کالا معامله نشده یا کمتر وارد شده است، اقتصاد ما از شفافیت اطلاعاتی تولید و مصرف آن محصول محروم مانده است؛ از این رو عرضه زنجیره تولید محصولات در بورس به سود اقتصاد ماست.

این نماینده مردم در مجلس دهم اظهار داشت: بورس کالا در زمینه عرضه و تقاضا نشان دهنده واقعیت های بازار کالای کشور است به طوریکه همه افراد از جمله مسوولان تصمیم گیر می توانند دقیق از حجم عرضه و تقاضای یک محصول مطلع شوند و با بررسی واقعیت های بازار در راستای تنظیم بازارها اقدام کنند.

هدایت سرمایه سرگردان به ابزارهای مالی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه می توان با توسعه ابزارهای مالی بورس کالا، مسیری جذاب را برای مدیریت نقدینگی و جذب سرمایه های داخلی و خارجی ایجاد کرد، گفت: به طوری طبیعی سرمایه گذاران و افراد جامعه به دنبال سود بالا و حفظ ارزش پول شان هستند، در این میان در مجموعه مدیریت اقتصادی کشور باید با برنامه ریزی و اقدامات کارشناسی، زمینه ورود سرمایه ها به بازارهای رسمی فراهم شود که توسعه ابزارهای مالی بورس کالا همچون اوراق مبتنی بر کالاها و صندوق های کالایی می تواند از گزینه های اصلی باشد؛ در این شرایط دیگر شاهد هجوم پول های سرگردان به سمت بازار های کاذب نخواهیم بود و بورس نیز علاوه بر سرمایه گذاران در میان مردم نیز جایگاه ویژه پیدا می کند.

شستای 99 حیاط خلوت هیچ کس نیست

سهام شستا درحالی در بورس عرضه شده که این سازمان با طی روال و سازوکارهای قانونی مجوز حضور در بورس را گرفته است. یکی از مشکلاتی که همواره پیش از حضور این شرکت در بورس مطرح بود، موضوع نبود شفافیت در هزینه کرد منابع و نیز وجود مدیران رانتی و به نوعی حیاط خلوت دولت در این دستگاه عریض و طویل اقتصادی است. شاید همواره این سوال در اذهان عمومی وجود داشت که چه لزومی به حضور این شرکت در بورس است و آیا این مسئله می تواند به تحرک در فضای بازار سرمایه کشور کمک کند یا خیر.

اینکه تصور می شود شستا مکانی برای دست درازی به اموال آن از سوی دولت شده و منابع مازاد بیمه‌شدگان را حیف و میل می کند و در کنار سوالات بسیار دیگر موضوعاتی است که در گفت و گو با محمد رضوانی فر مدیرعامل شرکت شستا به بحث گذاشتیم که در ادامه می خوانید.

عرضه سهام شستا در بورس، ذهن بسیاری را به خود درگیر کرده، این‌که آیا بورسی شدن شستا نفعی برای مالکان اصلی که همان کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی هستند، دارد یا ندارد؟ کارگران و بازنشستگان این سازمان از بورسی شدن شستا اظهار خشنودی نکردند و حتی می‌گویند که بورسی شدن شستا به معنی تاراج اموال بازنشستگان و کارگران است. نکته‌ای که محل پرسش ماست، این است که اموال شستا برای دولت نیست که دولت اداره می‌کند و یا می‌فروشد، بنابراین چه تضمینی وجود دارد که عواید حاصل از فروش سهام‌ها در بورس به مالکان اصلی آن در سازمان تأمین اجتماعی یعنی بیمه شدگان بازگردد؟

به نظر من به جای این‌که من پاسخ دهم باید کسانی که از بورسی شدن فراری‌اند و ترس و واهمه دارند، پاسخگو باشند. بورس یک تجربه موفق و بین‌المللی در حوزه شفافیت و مولدسازی اقتصادی و ارتقای عملکرد است. به هر حال ما وقتی تصمیم گرفتیم به این تجربه موفق بپیوندیم، پس از طی تشریفات قانونی مربوطه و تأمین نظرات هیئت محترم پذیرش سازمان بورس و مجموعه‌ای از اقدامات مدیریتی، مالی و شفاف‌سازی در تاریخ 99/01/27 سهام شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در بازار سرمایه عرضه شد. درآمد قریب به 13هزار میلیارد تومانی حاصل از عرضه شستا به منابع و حساب‌های دولتی مرتبط نیست بلکه این پول عینا و به طور کامل به سازمان تأمین اجتماعی به عنوان مالک و سهامدار اصلی تعلق یافت که براساس برنامه‌ها و مصالح این سازمان به مصرف رسیده است. در اهمیت عرضه اولیه این سهم به همین نکته می توان بسنده کرد که شستا با زوایای پنهان بسیاری که داشت یک دارایی غیرنقدشونده متعلق به سازمان تأمین اجتماعی بود که تبدیل به یک دارایی با قابلیت نقدشوندگی بالا و شفاف شده که این اقدام، مطالبه عمومی جهت ارتقای شفافیت و مشارکت عمومی و پاسخگویی مدیران است. یقینا بهترین روش حفظ، شفاف‌سازی، رقابت‌پذیر کردن، ارتقای عملکرد و مصون داشتن یک دارایی بین‌النسلی از تصمیمات خلق‌الساعه، بورسی کردن آن است.

آیا اساسا ورود به بورس می‌تواند یا توانسته منجر به شفافیت در شستا شود؟ منتقدان به این امر اعتقادی ندارند و می‌گویند نتیجه ورود به بورس نمی‌تواند شفافیت بنگاه‌ها باشد، با این حال مجموعه تحت مدیریتی شما چه راهکاری برای این موضوع دارد، به‌ویژه آن‌که شستا حیاط خلوت مدیران سیاسی بوده است.

من همین ابتدا یک تعریضی به جمله پایانی شما بزنم. شستا می‌توانسته حیاط خلوت مدیران سیاسی تا پیش از بورسی شدن باشد. واقعا اگر به اصول حاکمیت شرکتی و قوانین سختگیرانه بورس اشراف داشته باشید متوجه می‌شوید که پس از بورسی شدن تصمیمات خلق‌الساعه گرفتن تقریبا غیر ممکن است. نکته دیگر این‌که از جمله مزایای بورسی شدن شستا را می‌توان به مواردی نظیر ارتقای شفافیت و افشای به موقع اطلاعات و گزارشات مالی، افزایش روش‌های تأمین مالی و امکان کاهش هزینه تأمین مالی، تسهیل فرآیند ادغام و اکتساب، کسب وجهه و اعتبار، ارزیابی مناسب ریسک اعتباری شرکت و افزایش فرصت‌های تأمین مالی مناسب، ارتقای سطح اعتماد عمومی و استفاده از مشارکت عمومی در توسعه شرکت و وجود چارچوب‌های نظارتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، تسهیل تأمین مالی برای سهامداران شرکت از طریق وثیقه‌گذاری سهام شستا، افزایش امکان حضور سایر سهامداران در ترکیب هیئت مدیره شستا، امکان مقایسه وضعیت مالی و عملکردی شستا با سایر هلدینگ ها و شرکت های حاضر در بازار سرمایه و افزایش نقدشوندگی دارایی‌ها و سهام مجموعه شستا اشاره داشت. همین چالش که اکنون عملکرد شستا قابلیت مقایسه با رقبا و مجموعه‌های مشابه را پیدا کرده است به تنهایی برای خارج کردن یک مجموعه از تاریکخانه کافی بود.

فارغ از این مباحث که مطرح می‌شود، شما فکر می‌کنید ورود شستا به بورس چه پیامد مثبتی دارد؟

به نظرم پاسخ این سؤال را می توان از دو منظر خرد و کلان مورد بررسی قرار دهیم. از منظر خرد، بورسی شدن شستا موجب افزایش شفافیت شده و با توجه به افزوده شدن جمع کثیری از سهامداران در لیست مالکین این شرکت و برگزاری مجامع عادی عمومی سالانه سهامداران از برخوردهای سلیقه ای در تصمیم گیری همچون فروش اموال و معاملات غیرمتعارف دستوری با اشخاص وابسته، جلوگیری می شود. از منظر کلان عرضه اولیه شستا موجب افزایش عمق بازار سرمایه و جذب نقدینگی فعالان بازار به یک سرمایه‌گذاری سودآور در بلندمدت شد.

شما در مصاحبه‌ای عنوان کرده بودید که سال 1399 سال جهش معنادار شستا است، به پایان سال نزدیک شده‌ایم، این جهش معنادار چگونه اتفاق افتاده است؟

ما خودمان را با تأکیدات و منویات مقام معظم رهبری که در طول یک‌سال اخیر بارها به بخش‌های اقتصادی توصیه کردند ارزیابی می‌کنیم. فقط کافی است بدانید که در سال 1399 که برای شستا از سوم فروردین‌ماه آغاز شد به لطف الهی، برنامه ریزی‌ها و اقدامات عملیاتی مختلفی همچون افزایش تولید مقداری، توسعه محصولات جدید، اتمام پروژه‌های توسعه‌ای، خروج از زیان و سودآور نمودن شرکت‌های زیان‌ده، افزایش سرمایه شرکت‌ها و ساماندهی شرکت‌های تابعه صورت پذیرفت که در نتیجه این مجموعه اقدامات، سود خالص شستا از 4500 میلیارد تومان در سال مالی منتهی به 98/03/31 با رشد بی نظیر 327 درصدی به بیش از 19 هزار میلیارد تومان در سال مالی منتهی به 99/03/31 افزایش یافت و با تداوم این روند با رشد 70 درصدی به بیش از 32 هزار میلیارد تومان در سال مالی منتهی به 1400/03/31 بالغ خواهد شد. مصداق بارز تحقق جهش معنادار تولید و سودآوری در شستا می باشد. عددهای ذکر شده صرفا یک عدد و آمار نیست بلکه تحقق سودآوری همان شستایی است که شما از آن به عنوان حیاط خلوت سیاسی یاد می‌کردید. واقعا اگر شستا بورسی نبود شفافیت در بورس نشده بود و برای تحقق سودآوری برنامه‌ریزی دقیق و کار شبانه روزی و جهادی صورت نمی‌گرفت 32هزار میلیارد تومان سود خالص در شرکت اصلی محقق می‌شد؟ علاوه بر تلاش برای سودآوری، ساماندهی و تمرکز بر روزآمدی و تنوع محصول در شرکت‌ها نیز در دستور کار قرار گرفت، به همین خاطر افزایش ظرفیت و راه‌اندازی مجدد کارخانه‌های تعطیل و نیمه تعطیل مانند اسیدسیتریک کرمانشاه، چوکای تالش، پارس الکتریک از یک‌سو و رونمایی از 168 قلم محصول جدید دارویی و 40 قلم محصولات جدید در حوزه‌های لاستیک، پارچه ایربگ، انواع روغن خودرو و … با صرفه‌جویی ارزی بالغ بر 80 میلیون دلار و بهره برداری از 20 پروژه توسعه‌ای با سرمایه‌گذاری بالغ بر 2هزار میلیارد تومان از دیگر اقدامات مؤثری بود که در شستا تحقق یافته است.

یکی از موضوعاتی که بارها در مرکز توجه قرار گرفته این است که در دولت‌های مختلف این مجموعه اقتصادی، حیاط خلوت سیاسیون بوده و افراد رانده شده از دستگاه‌ها به‌عنوان هیئت مدیره و مدیرعامل یکی از زیرمجموعه‌های شستا معرفی می‌شوند و حقوق‌های خاصی دریافت می‌کنند، در واقع پرداختی‌ها در سازمان تأمین اجتماعی ساماندهی مشخصی نداشته و بر اساس قانون خدمات کشوری پرداخت نمی‌شود بلکه بر اساس مصوبات داخلی صورت می‌گیرد. از این رو بسیاری معتقدند، یکی از مراکز حقوق‌های نجومی شرکت‌های زیرمجموعه شستا است، این پرداخت حقوق‌های نجومی چقدر بر واقعیت منطبق است؟

به نظرم آنچه که ذهن شما را مشغول کرده شفافیت ما در این دوره از مدیریت شستا در خصوص انتصابات نیست بلکه معتقدم بسیاری از ابهامات شما ناشی از عدم شفافیت‌های موجود در دوره‌های قبل بوده است. بررسی انتصابات صورت گرفته در سنوات گذشته بیانگر این است که به طور میانگین اطلاعات هویتی و رزومه‌ای 40 درصد افرادی که تا پیش از مدیریت کنونی به‌عنوان عضو هیئت مدیره در شرکت‌های تابعه شستا منصوب شده‌اند، موجود نبوده؛ به عبارتی از این افراد صرفا یک نام و نام خانوادگی و حداقل اسناد موجود است و علاوه بر آن هیچ مدارکی دال بر طی فرآیند انتصابات در هلدینگ زیرمجموعه و شستا در خصوص این افراد وجود نداشت. در برخی از دوره‌ها این رقم به 70 درصدبالغ می‌شود در حالی که در دوره مدیریت فعلی، اطلاعات هویتی و رزومه‌ای تمامی افراد به همراه تمامی مستندات مربوط به مراحل انتصاب با طی کامل تشریفات مربوطه گردآوری شده و موجود می‌باشد و بخش مهمی از این اطلاعات را شما به سادگی می‌توانید بر روی پرتال سازمانی ما مشاهده نمایید اما واقعا این امکان را در هلدینگ‌های چندرشته‌ای بزرگ دیگر و یا بنگاه‌های مهم دولتی و حاکمیتی دیگر دارید؟ علاوه بر این در کل ادوار گذشته میانگین سنی انتصابات صورت گرفته بالای 50 سال بود که این رقم در دوره مدیریت فعلی به 43 سال کاهش یافته و جوانگرایی در دستور کار قرار گرفته است. همچنین میانگین سطح تحصیلی افرادی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر بوده‌، از 60 درصد در سنوات گذشته به بیش از 75درصد در دوره مدیریت فعلی افزایش یافت و در دوره مدیریت فعلی تعداد بانوان منصوب شده در هیئت مدیره شرکت‌های تابعه، بیش از دو برابر کل ادوار گذشته بوده است. شایان ذکر است در دوره مدیریت فعلی، در راستای توسعه شفافیت در فرآیند انتصابات، مواردی نظیر انتصاب اعضای هیئت مدیره با هدف رعایت اصول حاکمیت شرکتی، ارتقای کیفی مدیران انتخاب شده، نگهداری سوابق به منظور ارزیابی عملکرد مؤثر، جلوگیری از سلیقه‌گرایی در انتصابات، توجه به اصل شایسته سالاری در انتصابات، توجه به ارتقا از درون و توجه به رویکرد جوانگرایی به عنوان یکی از اولویت های اصلی مدنظر قرار گرفته است. در این راستا لیست اعضای هیئت مدیره شستا، هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه پذیر تابعه مستمرا به‌روزرسانی و درسایت شستا به آدرس www.ssic.ir و نیز در سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دسترس عموم قرار گرفته است. ضمنا در راستای سیستمی کردن فرآیند انتصابات شستا سامانه ای تحت عنوان سامانه یکپارچه مدیران و انتصابات طراحی، راه اندازی و بهره برداری گردیده و برای نخستین بار در تاریخ این مجموعه پرونده پرسنلی مشتمل بر حدود 20 سند اطلاعاتی برای هر یک از اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها تهیه و مستندسازی گردیده است. مضاف بر این‌که ملاحظات مربوط به اخذ استعلام از مراجع ذی‌صلاح، استعلام مدارک تحصیلی، رعایت ماده 241 اصلاحیه قانون تجارت و سایر مقررات مربوطه به دقت رعایت شده است.

شرکت‌های زیرمجموعه شستا باید دائما به مردم در خصوص سود و زیان زیرمجموعه‌های خود و عدم تقویت آن‌ها گزارش داده و شرکت‌های زیان‌ده را حتما از گردونه رقابت حذف کنند، چقدر این موضوع مورد توجه قرار گرفته است؟

همان گونه که در افشای کدال مشاهده شد این مجموعه در تاریخ 99/11/14 به صورت داوطلبانه پیش‌بینی سود خالص شرکت‌های تابعه خود را افشا نمود. براساس این گزارش‌ها، فقط سود خالص تجمیعی شرکت های بورسی مجموعه شستا در پایان سال مالی 99 رقمی بالغ بر 28/340 میلیارد تومان خواهد بود که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل، رشد حدود 85 درصدی را تجربه نموده است. در همین راستا می‌توان به رشد 124 درصدی سود خالص تجمیعی هلدینگ صدر (از 970 میلیارد تومان به 2/170 میلیارد تومان)، رشد 28 درصدی سود خالص تجمیعی هلدینگ دارویی (از 540/2 میلیارد تومان به 255/3 میلیارد تومان) و رشد 200 درصدی سود خالص تجمیعی هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی (از 4/691 میلیارد تومان به 14/079 میلیارد تومان) اشاره نمود. همچنین در پایان سال مالی 1396 تعداد شرکت‌های زیان‌ده مجموعه شستا 40 شرکت بود که با تشکیل کارگروه ساماندهی شرکت‌های زیان‌ده و برنامه ریزیو اقدامات صورت گرفته جهت خروج از زیان این شرکت ها، این تعداد در پایان سال مالی 97 به 28 شرکت، در پایان سال مالی 98 به 14 شرکت و در سال مالی 99 به 6 شرکت زیان‌ده کاهش یافت و به فضل پروردگار در سال 1400 پرونده شرکت‌های زیان‌ده شستا به طور کلی جمع خواهد شد که این برای یک مجموعه عظیم همانند شستا یک اتفاق بزرگ است. البته با اهتمامی که در خصوص حفظ شأن منزلت نیروی شریف کار وجود دارد، بحمدالله در هیچ یک از شرکت‌های تابعه شستا، حتی شرکت‌های زیان‌ده هیچ معوقه حقوق وجود ندارد و حقوق کلیه پرسنل و تعهدات قانونی به‌موقع پرداخت می شود.

یکی از مباحث پرتکرار این است که تأمین اجتماعی تبدیل به مکانی برای دست درازی به اموال آن از سوی دولت شده و منابع مازاد بیمه‌شدگان به جای کمک به سازمان تأمین اجتماعی، عملا صرف ریخت و پاش سیاسیون شده و ورود سیاسیون به مجموعه‌های سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی موجب شده، این مجموعه‌ها بهره‌وری لازم را نداشته باشند، واقعا میزان دست‌اندازی دولت در شستا چقدر واقعی است؟ آیا این‌طور است که منابع سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی که شستا هم یکی از آن‌هاست، به‌عنوان بخشی از منابع دولت درنظر گرفته شده؟

یک نکته را همین ابتدا روشن کنم، اول این‌که منابع شستا هیچ‌گونه ارتباطی با منابع و حساب‌های دولتی نداشته و کلیه عایدات این مجموعه طبق قانون تجارت به سهامداران عمده (سازمان تأمین اجتماعی) و خرد (بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر سهامداران حقیقی وحقوقی) تعلق می‌گیرد لازم به ذکر است کلیه منابع درآمدی حاصل از عرضه اولیه سهام شستا به سازمان تأمین اجتماعی تعلق یافته که براساس برنامه‌ها و مصالح این سازمان براساس مصوبات هیئت‌مدیره و هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی مصرف گردیده است.

لطفا در این رابطه هم توضیحی بفرمایید که مهم‌ترین چالش شما در مجموعه شستا چیست؟

از جمله مهم‌ترین مشکلات و چالش های پیش روی مجموعه شستا می توان به مشکلات تخصیص ارز به ویژه در واحدهای دارویی، مشکلات ماده 84 و عدم امکان رقابت نهادهای عمومی غیردولتی با نبود شفافیت در بورس بخش خصوصی در جذب و نگهداشت مدیران متخصص و پرسنل نخبه، محدودیت ایجاد شده در حوزه صادرات، عدم اصلاح قیمت محصولات متناسب با افزایش هزینه‌ها به‌ویژه در واحدهای سیمانی و عدم تخصیص ارز به منظور بازسازی و خرید ماشین‌آلات اشاره نمود.

چه زمانی باید در انتظار این مهم باشیم که تأمین اجتماعی از حالت بنگاه‌داری خارج شده و به سهامداری روی آورده است؟

برای خروج از بنگاه‌داری و حرکت به سمت سهامداری دو روش مفروض است. نخست استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و عرضه سهام در شرایط شفاف و رقابتی در بازار سرمایه و دوم واگذاری از طریق مزایده به خریداران محدود می باشد. روش دوم مخاطرات بسیاری در فضای کسب و کار کشور ایجاد کرد و به دلیل پاره‌ای نواقص در مقررات و دستورالعمل مربوطه عملا موجبات توقف تولید در واحدهای واگذار شده در پاره‌ای از موارد فسخ معامله صورت پذیرفت اما به نظر می رسد استفاده از مکانیزم بازار سرمایه و عرضه سهام و سپس عرضه تدریجی آن در بازار سرمایه بهترین راهکار باشد.

در این دوره در مسیر حرکت از بنگاه داری به سهامداری پیش رفته و با عرضه اولیه شستا ، هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه خود نظیر هلدینگ صبا تأمین، هلدینگ سیمان تأمین، شرکت های تأمین سرمایه امین ، ملارد شیر ، چوب و خزر کاسپین و زغال سنگ پروده طبس در این راستا گام برداشته است. آنچه برای ما حائز اهمیت است شستا به تنهایی در عرضه اولیه های سال 99 از منظر تعدادی 35 درصد و از منظر ارزشی 70 درصد کل عرضه ها را به خود اختصاص داده است. خبر خوب برای بازار سرمایه، قرارگیری بیش از 15 شرکت در صف عرضه اولیه و برنامه ای مدون جهت واگذاری سرک سهام در مجموعه شستاست که به محض فراهم شدن شرایط عرضه در بازار سرمایه، این مهم پیاده سازی خواهد شد.

روند شتابان رشد سودآوری، توسعه بازارهای بین‌المللی و عرضه صدها محصول جدید دیگر و افتتاح پروژه‌های متعدد در حوزه‌ها و استان‌های مختلف به ویژه در نیمه اول سال 1400، اخذ مجوزهای متعدد در حوزه‌های معدنی و همچنین افزایش سرمایه شستا از مبلغ 8000 میلیارد تومان به مبلغ 14200 میلیارد تومان از محل اندوخته سرمایه‌ای در مراحل نهایی است و مجوز سازمان بورس در این خصوص اخذ شده است. علاوه بر این، موضوع افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه شستا نیز در جریان می‌باشد.

احمد توکلی: در نبود شفافیت رانت و فساد ایجاد شده و دزدها رشد می‌کنند

رئیس هیئت مدیره دیده بان عدالت و شفافیت با اشاره به اینکه پشت پرده ایجاد مناطق آزاد جدید منافع غیرملی و عمومی خوابیده است، گفت: به دلیل اینکه اطلاعاتی از مناطق آزاد وجود ندارد، رانت و فساد ایجاد شده و دزدها رشد می‌کنند.

راه اندازی ایده مناطق آزاد در دنیا برای رهایی از اقتصاد تک محصولی و ثروت آفرینی و خلاصی از اقتصاد دولتی گرفته شد. در دوران جنگ تحمیلی با عراق به دلیل افت ارزهای نفتی کشور، توسعه صادرات غیر نفتی با ایجاد سه منطقه آزاد در برنامه اول توسعه بنیان گذاشته شد و در نهایت قانون اداره این مناطق سال ۷۲ به تصویب مجلس رسید.

اگرچه اهداف متعالی و مترقی برای توسعه و آبادانی کشور از طریق این مناطق ترسیم شد اما اکنون طی سه دهه فعالیت این مناطق انحراف در عملکرد و آرمان‌ها مشهود است و گاه و بیگاه مسئولان دولتی و قضایی از این مناطق به خاطر قاچاق و فساد و فرار مالیاتی انتقاد می کنند.

با این اوصاف در مجلس دهم به کرات ایجاد مناطق آزاد جدید مطرح شد اما هر بار به دلایلی از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت نشد حالا برخی منتخبان مجلس یازدهم تصمیم گرفتند این مناطق را با اصلاحات اساسی در ریل توسعه صادرات قرار دهند. برای گفت‌وگو درباره میزان تحقق این موضوع به سراغ فردی رفتیم که کارنامه خوبی در ادوار مجلس در رابطه با شفافیت و مقابله انحراف این مناطق از اهداف خود داشته است.

احمد توکلی که اکنون ریاست مرکز دیده بان شفافیت و عدالت را بر عهده دارد از خاطرات خود در رابطه با تصویب مناطق آزاد و همچنین راهکارهای تحقیق اهداف آن می گوید. مشروح این گفت‌وگو به این شرح است:

** سوال: همان طور که می دانید ۳ بار لایحه جدید مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ در مجلس شورای اسلامی مطرح و تصویب شد. هر سه بار شورای نگهبان آن را رد کرد و حتی بین اختلاف مجلس و شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ورود کرد و آن را رد کرد. بحث اساسی که مطرح است این بوده که منتخبان مجلس یازدهم قرار است به اصلاح قانون مادر مناطق آزاد ورود کنند و در این زمینه اصلاحاتی انجام شود. ایراداتی از جمله فساد و قاچاق به این مناطق گرفته می‌شود.

همچنین مناطق به جای آنکه سکوی صادرات باشند، دروازه واردات شده‌اند. برخی نمایندگان مجلس به مردم وعده و وعید میدهند تا مثلاً برای آنها اشتغال ایجاد کنند. اما چرا در بلند مدت مشاهده می شود که این مناطق به بارانداز واردات تبدیل و ابزاری برای سیاست شده اند؟

توکلی: چند دهه است به خصوص در این دوره، باب شده قسمتی از کشور را که معمولاً شامل مرزهای آبی می‌شود برای تسهیل تجارت و جذب فناوری و سرمایه کشور تقسیم می کنند .معمولاً جزیره یا بندری را به مناطق آزاد تبدیل می‌کنند که از مالیات نیز آزاد (tax free) است و هر کسی سرمایه بیاورد مالیات نمی دهد. چون در کشور معمولاً مازاد نیروی کار و کمبود سرمایه وجود دارد.

سرمایه گذار خارجی هم به سرزمین اصلی نمی آید برای اینکه مقررات زیاد و سخت‌گیرانه است. با این وصف عامل رونق و تولید تلفیق سرمایه خارجی و نیروی کار داخلی است که می تواند اشتغال ایجاد کند.

از سال ۷۱ یا ۷۲ که بحث مناطق آزاد شروع شد بعد از یک مدتی برآورد کردند که این مناطق منشا واردات شده است. به جای اینکه سرمایه خارجی (ارز) با نیروی کار تلفیق شود و اشتغال، تولید، فناوری و ثروت زایی داشته باشد محل واردات شده است. چرا که در تجارت و واردات کمتر شغل ایجاد می‌شود. به طوری که تا چند سال پیش در گزارش های گمرک اصلاً آمار صادرات مناطق وجود نداشت و نمی نوشتند.

**آمار سهم صادرات و واردات مناطق آزاد وجود نداشت؟

توکلی: بعدا در برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور، آمارها نشان می داد که ۸۶ درصد کل تجارت انجام شده واردات و ۱۴ درصد صادرات بوده است. اکنون نیز آمار را ارائه نمی کنند و بخیل هستند. برای اینکه مناطق آزاد دروازه واردات شده است.

**البته سوابق بد دیگری هم برای مناطق ازاد ثبت شده است که از جمله آنها به رانت و فساد نیز می توان اشاره کرد.

توکلی: افرادی در مناطق سمت گرفتند و مشغول کار شدند، معمولاً از موقعیت خود سوء استفاده کردند. فامیل ها و همشهری های خود را سرکار بردند. این مناطق برای عده رانت داشت. خدا آقای هاشمی رفسنجانی را رحمت کند. آقای یزدان پناه آن موقع مسئولیت مناطق آزاد را داشت و اهل کرمان بود. کرمانی ها را به مناطق آزاد می برد. برای اینکه ناندانی آنها تعطیل نشود اطلاعات بیرون نمی دهند.

در مجلس که بودم طرحی را انجام می‌دادم و به چه زحمتی اطلاعات جمع کردم. آن موقع مخالفت کردم و نمایندگان مجلس نیز به آن رای دادند. ۱۷ منطقه آزاد و ویژه داریم. تاثیر این مناطق در اقتصاد کشور و همان مناطق چیست؟ یکی از نکات منفی ایجاد مناطق ازاد این است که قیمت زمین گران می‌شود. مثلاً در بندرعباس که باعث شد هزینه کالا و خدمات و اجاره بها گران شود. براساس تخصص می گویم آنهایی که قبلاً با رانت اطلاعاتی، اطلاع داشتند قرار است منطقه آزاد ایجاد شود و زمینها را از مردم و کشاورزان خریدند. بعد یک عده ای به این وسیله پولدار شدند.

خاطرم هست که پسر یکی از مسئولان منطقه آزاد قشم در یک گروه سرمایه گذاری فعالیت داشت. آن زمان در مصاحبه ای گفتم بچه یکی از مسئولان زمین گرفته و اسم آن را نمی گویم. چند روز بعد که پدر آن مسئول به من تلفن کرد که می‌خواهم توضیح بدهم. گفت پسرم در یک شرکت طراحی و امکان سنجی که مقدمات سرمایه‌گذاری را فراهم می کند، مشغول است می خواستند برای یک شرکت عمرانی آزمایشگاه درست کنند.

گفتم مگر یک آزمایشگاه چقدر زمین می خواهد؟ که چنین اتفاقی افتاده است. بعداً خبر رسید که دفتر آقا توضیح خواسته و پدر این فرد نیز مدارکی فرستاده که مشخص شود پسرش خلاف کرده یا خیر؟ که البته همان اسناد نشان می‌داد که پسرش خلافکار بوده و توجه نداشته که از رانت استفاده کرده است. مناطق آزاد محل کسب درآمد نامشروع عده ای از صاحب‌منصبان، دوستان و فامیل های آنها شد اکنون نیز برخی به همین دلیل برای تصویب مناطق آزاد جدید، اصرار به تکثیر دارند.

مثلادر منطقه آزاد اروند نیز همین اتفاق افتاد. کرایه خانه ها بالا رفت و خوش نشین ها بیچاره شدند و جا برای اسکان نداشتند. کالاهای تولید داخل گران و کالاهای خارجی ارزان شد. البته ‌عده ای هم منفعت کسب می‌کنند. چون باز شدن مغازه و پاساژ و امثال آن نیاز به مشاغل خدماتی اعم از شاگرد، باربری، رستوران و امثال آن نیاز دارد. اشتغال وابسته به خدمات بالا میرود و برخی از مردم از این محل منتفع می شوند. اما اینگونه انتفاع منجر به تخریب تولید داخل می شود. افرادی که در داخل کشور بیکار می شوند ۱۰ برابر بیشتر از افرادی است که در مناطق آزاد کار پیدا می کنند. این رفتار غیر علمی و غیر مشروع است.

**تجربه تاریخی نشان می دهد در مقاطع مختلف برخی ذی نفعان از طریق نمایندگان مجلس به دنبال لابی و نفوذ در ایجاد ساختارهای جدید هستند. علاوه بر لایحه برخی تحرکات برای ارائه طرح ایجاد مناطق آزاد میان نمایندگان باب است.

توکلی: طرز رسیدگی به ایجاد مناطق همینطور بود. وقتی می خواهند یک منطقه ای را به منطقه آزاد تبدیل کنند به دلیل انتفاعی که دارد به دنبال لابی هستند. اوایل مجلس نهم بود. یک لایحه ای در مجلس آمده بود که چند منطقه آزاد درست شود در مجموع در یک مقطع زمانی سه لایحه آوردند. که به آنها گفتیم تجمیع کنید و به صحن علنی مجلس آمد. کلیات آن تصویب شد و بعد از آنکه به کمیسیون تخصصی مجلس رفت تعداد مناطق آزاد به ۱۰۱ مورد افزایش یافت.

گفتم مگر چه اتفاقی افتاده است که می خواهید دور هر گوشه ای از کشور را سیم خاردار بکشید. اگر قانون مالیاتی آنقدر بد و ظالمانه است به جای این که این همه مناطق آزاد درست کنید. قانون مالیات را اصلاح کنید. این کار شما حماقت محض است. پس از آن نیز چند نماینده طرحی نوشتند و به من گفتند مخالفت نکنم که باز مخالفت کردم و الحمدالله رای نیاورد. نمایندگان در صحن علنی مجدداً لایحه را به کمیسیون تخصصی برای اصلاح فرستادند. این بار تعدادش به ۸۰ منطقه کاهش یافت. اما باز هم با آن مخالفت شد. به همین دلیل برخی نمایندگان مجلس به شوخی یا جدی می گفتند برو خانه استراحت کن.

الان نیز می‌خواهند این کار را بکنند باید منافع گروه‌ها را در نظر بگیرند.ضعیف ها از آن آسیب می‌بینند و رندها و فاسدها بهره می‌برند. البته متوسط ها در حد خود منفعت می برند. با این وصف کشور ضرر می کند. چون ظرفیت اشتغال و تولید را کم میکند.

نکته دیگر این است دولت که میخواهد منطقه آزاد جدید درست کند اما یک صفحه برنامه توجیهی علمی و عقلانی روی لایحه نمی‌گذارد. این شیوه برخورد غیرعقلانی است. چطور میشود با این مدل موفق شد. وقتی اقدامی در گذشته انجام شده باید بررسی کرد که تا چه میزان موفق بوده است و اثرات منفی و مثبت آن بررسی شود. اگر به هدف نرسیده است باید شیوه و راه را تغییر داد در غیر این صورت این هدف محقق شدنی نبود شفافیت در بورس نیست. با ایجاد هر منطقه آزاد جدید بخشی از تولید کشور از بین می رود.

**چرا این طور است؟ وقتی اهداف ترسیم شده مناطق آزاد را می‌بینیم مباحثی مثل صادرات، جذب فناوری و سرمایه خارجی و داخلی و بازتولید هدف قرار گرفته است. اما چرا عملاً یک اتفاق نمی افتد؟

توکلی: نظام تصمیم‌گیری دچار مرض است. این شیوه اجرایی درست نیست. در واقع از تجربیات استفاده نمی کنیم. اساساً منافع غیرعمومی و ملی پشت پرده قرار دارد. پس پرده کسانی که اصرار دارند تمایلات بزرگ شخصی، قومی، محلی یا مالی برخی نمایندگان است. وقتی ۷۰ تا ۸۰ نماینده مجلس رد صلاحیت می شوند و مثلاً دنبال این کار هستند می توانند آرای نمایندگان را عوض کنند. فساد همه چیز را خراب میکند. چه منطقه آزاد باشد و چه سرزمین اصلی. بنابراین باید با فساد، پارتی بازی و رفاقت مبارزه شود. مدیران نامناسب هستند. نمی‌گویم فاسد، که البته برخی از آنها فاسد نیز هستند.

**با اصلاح قانون مادر مناطق آزاد در مجلس بعد موافق هستید؟

توکلی: موافق هستم که مجلس یک تیم کارشناسی مستقل تعیین کند. اول ببیند مناطق آزادی که کار می کنند چگونه است؟ اگر معلوم شد که گِل به سر مردم زدند و نه گُل. اول مناطق موجود را اصلاح کنند که چنین اتفاقاتی رخ ندهد و منطقه آزاد جدید پیشکش شان باشد. قانون موجود معمولاً مباحث خوبی دارد و اشکال در اجرا است. نظارت وجود ندارد. به آقای لاریجانی گفتم این لایحه ای که رد شده چرا باز کمیسیون بازگرداندید؟ باید کنار گذاشته می‌شد. این اختیار را آقای لاریجانی برای خودش درست کرد که اگر لایحه رد شد به کمیسیون بازگرداند یا خیر. آن موقع لاریجانی گفت نزدیک انتخابات است و نمایندگان می‌خواهند برای مردمشان کاری بکنند. این استدلال آیا درست است؟ منافع زودگذر انتخاباتی عامل تصمیم‌گیری برخی نمایندگان مجلس برای قانون گذاری می‌شود.

**مناطق و آزاد با توجه به ویژگی هایی که دارد باید سرمایه گذاری خارجی اعم از مستقیم یا فاینانس جذب کند اما عملکرد قابل توجهی ندارند وقتی به مسئولان مناطق می گوییم معتقدند به دلیل تحریم‌ها است.

توکلی: نه؛ یک علت فنی دارد. خوب شد که سوال کردید. علت این است که در کشور ما برعکس عمل می شود. در دنیا وقتی مناطق آزاد را میخواهند بسازند اول زیربناها را می سازند و تسهیلات و امکانات را فراهم می‌کنند و بعد به سرمایه‌گذار می‌گویند بیاید. من شهر شینگن کشور چین رفتم. یک شهر آباد است که همه چیز دارد. آنجا کارخانه و ساختمان ساخته می‌شد چون زمین کم است روی تراکم کار می‌کنند و اقدامات خوبی که جزء اهداف مناطق بود صورت می گرفت. اما در ایران ایجاد مناطق ازاد اینطور نیست. منطقه آزاد را تعیین و دور آن را محصور می کنند اما پول ندارند و می‌گویند شما واردات کنید از محل عوارض واردات، منطقه را بسازید. همین که واردات کنید منطقه بارانداز واردات می شود. اشکال فنی و عقلانی همین جاست که باعث می شود به اهداف نرسند و در خط واردات قرار بگیرند.

**در گام اول سرمایه گذاری برای آبادانی منطقه نیاز است؟

توکلی: نه؛ اول باید پول داشته باشید و طرح ها را اجرا کنید. حماقت است که پول ندارید و بعد منطقه آزاد جدید تصویب می کنید.

**چرا معمولاً اطلاعات اقتصادی از مناطق آزاد وجود ندارد؟

توکلی: در عدم شفافیت دزدها رشد می کنند اطلاعات نمی دهند چون محل کسب ثروت و قدرت است اگر شفاف شود خیلی از آنها باید به زندان و بالای چوبه دار بروند. چون میخواهند ببرند نباید شفاف باشد.

عزیزی، کارشناس بازار سرمایه: فعالان بازار خیلی زود متوجه طرح‌‌های بی‌اثر می‌شوند

یک کارشناس بازار سرمایه به مدیران سازمان بورس توصیه کرد که هوش فعالان بازار را دست‌کم نگیرند؛ چرا که آنان «خیلی زود» متوجه ناهماهنگی‌ها، طراحی‌های سلیقه‌ای و پوشالی بودن برخی طرح‌ها می‌شوند.

جعفر عزیزی درباره مشکلات بوجودآمده در بازار سرمایه پس از اجرای مصوبه دامنه نوسان نامتقارن منفی۲ تا مثبت ۶ گفت: همان‌طور که در مصاحبه ۱۹ بهمن با روزنامه عصر اقتصاد گفته بودم شرط تاثیرگذاری مصوبات اخیر برای رونق بورس اجرای کامل همه آنها بود اما اجرای ناقص مصوبات از ۲۵بهمن تاکنون نه‌تنها کمکی به معاملات بورس نکرده است؛ بلکه بر مشکلات بازار سرمایه نیز افزوده است؛ به گونه‌ای که روز یکشنبه حدود ۴۰۰شرکت بازار سرمایه صف فروش را در حالی تجربه کردند که خریداری و بازارگردانی وجود نداشت.

او اضافه کرد: سازمان بورس باید بپذیرد که فعالان بازار سرمایه اقداماتش را رصد می‌کنند و هر گونه طراحی سلیقه‎‌ای و بدون در نظر گرفتن خرد جمعی از یک سو، نتیجه‌ای جز افزودن مشکلات بر پیکره بورس ندارد و از سوی دیگر، بازار سرمایه خیلی زود متوجه پوشالی بودن و بی‌اثر بودن طرح‌هایی از این دست می‌شود.

عزیزی با یادآوری بند۸ مصوبه سازمان بورس که درباره «ارتقای سطح حمایت دولت از بازار و ایفای تعهدات باقیمانده صندوق توسعه ملی» است، افزود: مدیریت سازمان بورس باید قبل از اجرای مصوبات با بدنه وزارت اقتصاد و صندوق ملی هماهنگ می‌کرد تا بورس با مشکل صف‌های فروش مواجه نشود.

این کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو ۱۹بهمن با روزنامه عصر اقتصاد بند هشتم را شاه‌بیت این مصوبه توصیف و درباره آن بیان کرده بود: «هفت بند اول این مصوبه درباره وظایف سازمان بورس و نوع عملکرد آن با بازار سرمایه است اما بند هشتم درباره قول دولت به بازار سرمایه است.»

به گفته او، اختلال در روند تزریق پول از سوی صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه و متوقف نکردن اجرای مصوبه گویای ضعف مدیریت است.

محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در تشریح مصوبات هیات مدیره این سازمان درباره بند هشتم، ۱۷بهمن به پایگاه خبری بازار سرمایه گفته بود: «در راستای ایجاد آرامش در بازار، مشارکت و مسئولیت‌پذیری ارکان بیرونی و درونی بازار، ارتقای سطح حمایت دولت از بازار و ایفای نبود شفافیت در بورس تعهدات باقیمانده صندوق توسعه ملی به بحث گذاشته شد و پیشنهادهای مهمی تدوین شد که در جلسه شورای عالی بورس روز شنبه (هجدهم بهمن) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»

عزیزی خاطرنشان کرد: اکنون در حالتی هستیم که از یک‌سو و با گذشت چند روز از زمان اجرای مصوبه دامنه نامتقارن و مشخص شدن عیوب آن سازمان بورس همچنان بر اجرای این مصوبه اصرار می‌ورزد و از سوی دیگر، درباره بازه زمانی اجرای مصوبه نیز ناهماهنگی‌هایی در بدنه این سازمان دیده می‌شود.

پیش از این علی قاسم‌نژاد، دیگر کارشناس بازار سرمایه، نیز در مطلبی با عنوان «دامنه نوسان نامتقارن؛ مُسکنی که جای درمان را نمی‌گیرد» ۲۸ بهمن به گفت‌‌وگو عصر اقتصاد پیش‌بینی کرده بود: «اگر طرح جدید نوسان نامتقارن منفی ۲ و مثبت ۶ به تنهایی و بدون در نظر گرفتن پارامترهای دیگر اجرا شود با شکست همراه می‌شود مگر اینکه نقدینگی کافی تزریق شود.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه ادامه داشتن صف‌های فروش در چند نماد که تا پایان زمان معاملات نیز باقی ماند، در روزهای آتی می‌تواند به شرکت‌های بیشتری تعمیم یابد، اضافه کرده بود: اگر فکری برای جمع‌آوری صف‌های فروش نشود، اعتماد معامله‌گران بیش از پیش صدمه می‌بیند.

او با یادآوری اینکه نقدینگی نزد بازارگردان‌ها محدود است، افزوده بود: برای موفقیت این طرح نباید شاهد شکل‌گیری صف‌های فروش باشیم.

این کارشناس بازار سرمایه، با یادآوری اینکه دامنه منفی ۲ برای کوتاه کردن دست گروهی از نوسان‌گیران در بازار بود، پیشنهاد کرده بود: «بهتر بود دامنه نوسان از صفر تا مثبت قرار می‌گرفت.»

عزیزی در ادامه درباره نبود شفافیت اطلاعاتی در بورس عنوان کرد: اگر می‌خواهیم بورس خوبی داشته باشیم باید همه مدیران اقتصادی اعم از بازار پول (بانکی) و بازار سرمایه به این باور قلبی برسند که نقش بازار سرمایه بسیار مهم است. به گفته او، بورس کم‌آزارترین و شفاف‌ترین بازار در هر اقتصادی است.

محمدرضا معتمد، معاون سازمان بورس، درباره بازه زمانی تغییر دامنه نوسان ۲۵ بهمن به ایرنا گفته بود: «اجرای این اقدام کوتاه‌مدت خواهد بود و به محض اینکه وضع بازار به حالت عادی بازگردد اجرای آن منتفی خواهد شد.»

معتمد افزوده بود: «ممکن است اجرای این تصمیم یک ماه یا تا پایان امسال به طول بینجامد و حتی ممکن است تصمیم دیگری در این زمینه بسته به اوضاع بازار اتخاذ شود.»

اما سیاوش وکیلی، مدیر روابط عمومی سازمان بورس نیز ۲۴ بهمن خبر در توئیتر نوشت: «پیرو ابهامی که در خصوص زمان‌بندی دامنه نوسان نامتقارن ایجاد شد، به اطلاع می‌رساند این تغییر تا اطلاع ثانوی برقرار است، اما شرایط بازار مرتبا توسط همکارانم در سازمان رصد می‌شود. طبیعتا هر گاه شرایط تغییر کند، تصمیمات مقتضی اخذ می‌شود.»

عزیزی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از اجرای ناقص اوراق تبعی اظهار کرد: تعداد کم اوراق تبعی به فانتزی شبیه است و در بازار سرمایه این روزها کارایی مناسبی ندارد.

اوراق اختیار فروش تبعی که در ایران به عنوان بیمه سهام از آن یاد می‌شود، ابزاری است که به‌وسیله آن نوسانات و زیان سهام بیمه می‌شود. سهامدار می‌تواند با در اختیار داشتن اوراق اختیار فروش تبعی، ریسک سیستماتیک را به حداقل برساند. اگر قیمت سهم شرکت در تاریخ مورد توافق تاریخ اعمال، کمتر از قیمت مورد توافق قیمت اعمال باشد دارنده اوراق اختیار فروش می‌تواند با دریافت مابه التفاوت قیمت اعمال و قیمت پایانی سهم در بازار عادی منتفع شود.

فعالان بازار سرمایه کم بودن میزان اوراق تبعی برای هر سهم را یکی از موارد استقبال از آن می‌دانند؛ به طوری که از یک سو، هر فرد تنها می‌تواند حداکثر ۱۰۰هزار اوراق تبعی خریداری کند و از سوی دیگر، این اوراق قابلیت خریدوفروش مجدد ندارد.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با انتقاد از نحوه کار ناظران بازار سرمایه یادآور شد: این روزها فعالان بازار سرمایه از نوع اطلاع‌رسانی و کم بودن شفافیت اطلاعاتی که از سوی ناظران و متولیان بازار صورت می‌گیرد، ناراضی هستند. این اطلاعات دیر یا ناقص یا سلیقه‌ای است.

عزیزی درباره انحصارطلبی در بدنه سازمان بورس نیز بیان کرد: متاسفانه معضل انحصارطلبی در تمام ساختار سازمان بورس رخنه کرده است؛ به گونه‌ای که اکنون گرفتن مجوزهای کارگزاری (که قرار بود تسهیل شود)، صندوق‌ها، مشارکت و سبدگردانی و تامین سرمایه کار مشکلی است.

او درباره ناهماهنگی و تعارض بین اقدامات در بدنه سازمان بورس نیز اظهار کرد: معاونت‌ها نیز نوعی ناهماهنگی دارند؛ به طوری‌که دیده شده است کار یک معاونت مانع از اجرای صحیح کار معاونت دیگر می‌شود. البته هر نبود شفافیت در بورس کدام از معاونت‌ها کار خود را به درستی انجام می‌دهند اما نبود سیستم مناسب در بدنه اجرایی سبب نوعی تضاد رفتاری در معاونت‌ها شده است که آثار این ناهمانگی در بازار سرمایه به صور مختلف نظیر کاهش نقدشوندگی یا توقف نمادها را شاهدیم.

این کارشناس بازار سرمایه به عنوان نمونه درباره نارکارایی سیستم اطلاع‌رسانی گفت: سیستم‌ها روزهای منفی مشکلی ندارند اما به محض مثبت شدن شاهد اختلالت در سیستم‌های معاملات هستیم.

عزیزی با بیان اینکه در جهان شرکت‌های مالی را با نمای شیشه‌ای می‌سازند و به همین دلیل به بورس تالار شیشه‌ای نیز گفته می‌شود، خاطرنشان کرد: این بنا استعاره‌ای از شفافیت و متاسفانه میزان شفافیت در بورس ایران کم است.

این کارشناس بازار سرمایه یادآور شد: اگر برخی سازمان‌ها بنا به دلائل حفظ اسرار بگویند شفاف‌سازی مقدور نیست قابل درک است اما تمام اطلاعات سازمان بورس برای معامله‌گران است و نباید نقطه تاریکی در این نهاد مالی باشد.

نبود شفافیت در بورس

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

• ترجمه فارسی استانداردهای حسابداری بین المللی
• چرا ریزش بورس طبیعی است؟
• سهامداران به سراغ چه شرکت‌هایی برای سرمایه‌گذاری بروند؟
• نقدینگی در مرز ۴هزار هزار میلیارد تومان

نقش بورس کالا در شفافیت و کشف قیمت عادلانه محصولات کشاورزی

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: هم اکنون یکی از مکانیسم بازارهای نوین به سبب شفافیت قیمت عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا به شمار می‌رود. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و ب. ادامه .

بورس کالا، دروازه قیمت گذاری واقعی

قیمت گذاری دستوری، کاهش انگیزه تولید را در پی خواهد داشت از این رو استفاده از ظرفیت های بورس کالای ایران به منظور مبادلات کالاها آن هم در بستری شفاف و با نرخ های واقعی و نظارت شده. ادامه .

شفافیت و تعدیل قیمت ها در بورس کالا مددکار تنظیم بازار است

معاملات کالاها در بستر بورس کالا باعث شفافیت و تعدیل قیمت ها می شود و این بازار قانونمند می تواند نقش به سزایی در تنظیم و تعیین نرخ ها داشته باشد. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه. ادامه .

معرفی انواع بورس‌های فعال در بازار سرمایه ایران

این هفته در ادامه معرفی بازار سرمایه ایران به معرفی انواع بورس‌های فعال در بازار سرمایه ایران نبود شفافیت در بورس خواهیم پرداخت و ضمن آشنایی با کارکرد آن‌ها، انواع بازارهای موجود در این بورس‌ها را تشر. ادامه .

تقویت عرضه محصولات استراتژیک‌ در بورس کالا ضروری است

مشکل امروز اقتصاد ما وجود واسطه های پر شمار و نبود شفافیت است و بورس کالا یکی از ارکان ایجاد شفافیت و رقابت در اقتصاد به شمار می رود. علی‌محمد شاعری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورار. ادامه .

نگاهی به پرطرفدارترین گروه محصولات در بورس کالا

فولاد، مس و آلومینیوم در تالار صنعتی و معدنی، وکیوم باتوم، قیر و مواد پلیمری در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی و گندم، شکر و روغن خام در تالار کشاورزی از محصولاتی بودند که طی هف. ادامه .

تمهیدات بورس کالا برای آرامش بازار

یک کارشناس بازارهای کالایی گفت: یکی از راه حل های سنجیده بورس کالا برای ایجاد آرامش در بازار، تلاش برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضاست. به طوریکه به تازگی با تولیدکنندگان بخش پتروشی. ادامه .

ارزش معاملات بورس کالا به ۶۰۸ هزار میلیارد ریال رسید

ارزش کل معاملات بورس کالای ایران در ۳ ماهه نخست امسال در دو بخش بازار فیزیکی و مالی به بیش از ۶۰۸هزار میلیارد ریال رسید. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، آمار معاملات بازا. ادامه .

واردات کالا‌ها برای ایجاد شفافیت از بورس کالا انجام شود

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: لزوم عرضه محصولات ضروری وارداتی از طریق بورس کالا به منظور ایجاد شفافیت بحثی است که از چند سال قبل مطرح شد، اما به دلیل نبود عزمی جدی. ادامه .

واردات کالا‌ها برای ایجاد شفافیت از بورس کالا انجام شود

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: لزوم عرضه محصولات ضروری وارداتی از طریق بورس کالا به منظور ایجاد شفافیت بحثی است که از چند سال قبل مطرح شد، اما به دلیل نبود عزمی جدی. ادامه .