تشریح عملکرد بیمه های مسئولیت ، حمل ونقل کالا و کشتی وهواپیما
مجید رحمتی مدیرکل بیمه های مسئولیت و حمل و نقل در خصوص عملکرد این حوزه اظهار داشت: مدیریت بیمه های حمل و نقل و مسئولیت از نظر تعداد و انواع رشته های بیمه ای بسیار پرتنوع است. بیمه های کشتی و هواپیما و زیان همگانی، حمل کالا و مسئولیت، معاونت های زیر مجموعه این مدیریت است که هر کدام از این معاونت ها، خدمتی کاملاً مجزا ، مختلف و متفاوت ارائه می نمایند .
رحمتی در ادامه خاطر نشان کرد: با توجه به توسعه جوامع و گسترش فعالیت‌های اجتماعی، هر شخصی می‌تواند در نتیجه انجام فعالیت خود خطری را ایجاد نماید و موجب وارد شدن خسارت و زیان به دیگری گردد و در نتیجه مسئول جبران خسارت وارده است. بر این اساس در بیمه های مسئولیت، بیش از ۱۰۰ نوع از بیمه نامه های در حال صدور، شامل بیمه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، مسئولیت ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری حرفه‌ای، مسئولیت تولیدکنندگان کالا، مسئولیت عمومی، مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد و. ارائه می گردد و اکثر کارها وفعالیت هایی که در جامعه انجام می شود در چارچوب این بیمه نامه ها قابل پوشش است. در سال 1400 بیش از 550 هزار فقره بیمه نامه مسئولیت صادر شده به عبارت بهتر می توان گفت ،این مدیریت متنوع‌ترین مدیریت فنی شرکت از لحاظ صدور و خسارت انواع بیمه نامه ها است.
وی در ادامه افزود: بیمه های مسئولیت به دلیل تنوع زیاد و پوشش بسیاری از فعالیت های جامعه، نمایندگان ما در این بخش خیلی خوب کار می کنند. بنابراین همکاران ما باید تخصص خاصی در بخش نظارت بر صدور به دلیل تنوع و تعداد زیاد بیمه نامه های این بخش ، برای نظارت دقیق و تخصصی بر عملکرد شعب و نمایندگان داشته باشند.
رحمتی در ادامه افزود در بخش بیمه های کشتی و هواپیما تا دو سال پیش، صدور این بیمه نامه ها، در ستاد و واحد های اجرایی صورت می گرفت. اما با تغییر سیاست های شرکت و بمنظور انتقال دانش ، جانشین پروری ، کنترل و نظارت هر چه بهتر و بیشتر ، صدور آن در واحد های اجرایی تحت نظارت انجام می شود.
بیمه باربری یا بیمه حمل و نقل کالا نیز، قدیمی ترین نوع رشته در بیمه های بازرگانی درجهان است که در این نوع از بیمه نامه ها ،خسارت های وارد شده به کالا در اثر وقوع خطرهای بیمه شده در مسیر حمل، جبران می شود. با توجه به اینکه در بیشتر مواقع موضوع تجارت بین الملل مطرح است و ذینفعان و مبادلات صادراتی ، وارداتی و داخلی اعم از خریدار، فروشنده، بانک و شرکت های حمل و نقل و . ، ملیت های مختلف داخلی و بین المللی دارند و در هر کشور ، قوانین و مقررات خاصی حاکم است، به همین جهت، برای صدور انواع مختلف این بیمه نامه ها و حفظ استاندارد های بین المللی، قوانین و مقررات کلوزهای انستیتو بیمه‌گران لندن ، آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه و دستورالعمل داخلی بیمه ایران در این نوع از بیمه نامه ها حاکم است.
از سوی دیگر، همکاران ما در این رشته علاوه ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری بر حفظ استاندارد های بین المللی باید با مسائل مختلف از قبیل تجارت بین الملل ( صادرات و واردات)، گمرک، شرکت های کشتیرانی، فورواردر ها ، کریر ها، خریدار، فروشنده، انواع سامانه جامع تجارت ، ثبت سفارش، سیستم بانکی و سیستم مالی و. آشنایی داشته باشند تا بتوانند در صدور این دسته از بیمه نامه ها ، راهنمایی لازم به بیمه گزار ونماینده برای صدور هر چه بهتر ارائه نمایند.
مدیرکل بیمه های مسئولیت و حمل و نقل در خصوص آمار عملکرد در سال 1400 تصریح کرد: در این مدیریت در سال 1400 بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد ریال حق بیمه تولید شده و حدود ۸ هزار میلیارد ریال هم خسارت پرداخت نموده است که با احتساب این آمار، از بعد فنی یکی از مدیریت هایی هستیم که بازده و مانده عملیات بیمه گری ما مثبت وسودده است، البته این آمار فقط مربوط به صدور مستقیم است، در این رشته علاوه بر صدور مستقیم، بخشی از پرتفوی ما از قبولی اتکایی از طریق نمایندگی های خارج از کشور به خصوص در باربری و کشتی تامین می گردد . قبل از شروع سال 1401 ، با تاکیدات حسن شریفی رئیس هیات مدیره ومدیر عامل مبنی بر ارائه برنامه‌های عملیاتی سال جدید، این برنامه در بهمن سال گذشته ارائه و مورد تصویب قرار گرفت و راهبرد ما نیز همین برنامه است. بر اساس این برنامه تدوین شده، در سال 1401در مجموع حداقل ۲۰ درصد، رشد پرتفوی خواهیم داشت و هدف ما این است که به رقم 30 هزار میلیارد ریال در تولید حق بیمه برسیم .
وی به تشریح برنامه های عملیاتی پرداخت و موفقیت اجرای این برنامه ها را، منوط به همکاری و هماهنگی با بخش ها ی مختلف شرکت دانست و اظهار داشت: اهم برنامه های تدوین شده در سال 1401 شامل برگزاری دوره های آموزشی از طریق دفتر آموزش وپژوهش برای آموزش همکاران واحدهای ستاد ، اجرایی و نماینده ها ، انجام بازدید های دوره ای برای بررسی مسائل ، مشکلات شعب و نمایندگان و ارائه راهکار مناسب ،که این بازدیدها در دوران شیوع بیماری کرونا از طریق ویدئو کنفرانس بصورت دوره ای با استان‌ها صورت می گرفت که با فروکش ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری کردن این بیماری این بازدیدهای دوره ای بصورت حضوری خواهد شد.
رحمتی در ادامه افزود: ارتقا و بروز رسانی برنامه نرم افزاری رشته های مختلف این مدیریت از طریق همکاران و پیمانکارهای مدیریت فناوری اطلاعات، بازنگری در بخشنامه‌ها و دستورالعمل ها و تدوین شیوه نامه های اجرایی به عنوان مبنا و ملاک عمل تمامی شعب و نمایندگان (در این شیوه نامه ، تمام بخشنامه ها و دستورالعمل های سنوات گذشته اصلاح و بروز رسانی شده است )، طراحی و ایجاد فرآیند صدور خسارت طرح های خاص و تبدیل آنها به بیمه نامه های مسئولیت تحت وب ، برگزاری جلسه با انجمن ها و کانون نمایندگان برای اخذ نظرات وپیشنهاد ها برای پیگیری و اصلاح در برنامه ها، نرم افزار وبخشنامه ها، تدوین نرم افزار و برنامه نویسی برای صدور بیمه های کشتی و هواپیما تحت سیستم وب، آمادگی برای صدور برخط تعدای از بیمه نامه ها در رشته های حمل و نقل داخلی و بین المللی با کلوز C و دو رشته در بیمه های مسئولیت ازطریق "سامانه بیمه ایران" ، ارزیابی عملکرد زیر رشته ها هر 4 ماه یکبار برای ایجاد تغیرات در نرخ و شرائط بیمه نامه ها برای حفظ حاشیه سود ، رسیدگی به خسارت های معوق که بصورت مستمر این خسارت ها پایش می شود، از دیگر برنامه های عملیاتی این حوزه می باشد.
معدنکاری هوشمند؛ ضروری ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری و انکار نشدنی
بخش معدن در حالی به قرن ۲۱ پا گذاشت که چین در ابتدای راه توسعه صنعتی قرار داشت و طی ۲۰ سال، جلوه یک دستگاه هضم مواد معدنی را پیدا کرد.
با گسترش اینترنت و شیوع داده در ابعاد بزرگ و قابل تحلیل، رویکردهای سنتی تولید جای خود را به روندهای پیشرو داد و ترکیب ربات‌ها، کنترل از راه دور، فناوری خودران و هوش مصنوعی فضای متفاوتی پیش‌روی بنگاه‌ها قرار داد. معدن هوشمند و معدنکاری دیجیتال هم به عنوان یک چارچوب تحول‌ساز، مقیاس، ایمنی و شکل کار در تولید مواد خام و معدنی را تغییر داد. به رغم پیشرفت معدنکاری هوشمند در جهان، وضعیت در ایران به سامان نیست و جز تعداد کمی از معادن، خبری از توسعه فناوری دیجیتال در بخش معدن نیست. دولت البته نقشه‌هایی برای تحرک این بخش دارد و بخش خصوصی هم کارهایی را پیش برده است.
اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات که پیشتر مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس بود، یکی از مدیران ملی است که به خوبی توانسته است در برخی از پروژه‌های صنعت مس، مساله معدنکاری هوشمند را اجرایی و عملیاتی کند. وی نگاه خود درباره پیشبرد معدن هوشمند در کشور را در این گفت‌وگو تشریح کرده است.
معدنکاری هوشمند چه‌قدر برای ایران مهم است؟ صرفا یک واژه فانتزی یا اولین اولویت بخش معدن در کشور است؟
پاسخ به این سوال نیاز به تفصیل دارد. ایران از حیث برخورداری از منابع خدادادی با داشتن ذخایر حدودا ۲۷ هزار میلیارد دلاری در جایگاه ششم دنیا قرار دارد. لیکن با این وجود، از درآمدی حدود۲۲۰ میلیارد دلار برخوردار است. کشور آمریکا با داشتن رتبه نخست اقتصاد جهانی، درآمدی بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد دلار دارد؛ چین با ۷/ ۱۶ هزار میلیارد دلار در رتبه دوم و ژاپن با درآمد ۶ هزار میلیارد دلار در جایگاه سوم قرار می‌گیرند. مقایسه درآمد سالانه ایران با سایر کشورها نشان می‌دهد ما هنوز استفاده درستی از منابع موجود نداریم و خروجی برنامه‌ریزی‌های موجود با توسعه پایدار اقتصادی فاصله زیادی دارد. صنعت کشورمان بخش قابل‌توجهی از این کسب درآمد را به خود اختصاص داده‌است و بهتر است بگوییم پتانسیل بسیار بالایی برای ایجاد درآمد دارد. اما مشکلات زیرساختی موجود به مزیت‌های رقابتی صنعت لطمه می‌زند. به عنوان مثال، ایران با داشتن منابع عظیم گازی، همچنان در تولید گاز و تامین انرژی مورد نیاز صنعت، با مشکلات عدیده‌ای ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری روبروست، در زمان‌های اوج مصرف برق و گاز، بخش‌هایی از صنعت ما دچار تعطیلی می‌شود. مشکلات مشابهی نیز در تامین زیرساخت‌های دیگری همچون آب، حملونقل و… وجود دارد. همه این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا هزینه‌های تمام‌شده محصولات را به شدت افزایش دهند و طبیعتا این مساله، رقابت‌پذیری را در سطح جهانی و حتی منطقه‌ای با چالش جدی مواجه می‌سازد.
در چنین شرایطی ساخت و بهسازی زیرساخت‌ها اولویت مهمتری نسبت به توسعه معدن هوشمند نیست؟
در کشور ۷ هزار معدن فعال وجود دارد که متوسط سرانه تولید هر معدن چیزی حدود ۶۰ هزار تن است و این امر گویای هزینه بالای استخراج در معادن ایران است. همچنین تقریبا تمام سیستم‌هایی که در ایران برای اکتشاف استفاده می‌شوند، به روش سنتی کار می‌کنند و این مساله میزان بازدهی را کاهش و هزینه تمام‌شده را افزایش می‌دهد. البته در موارد معدودی تجربه‌های موفق هوشمندسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین داشته‌ایم که نتایج قابل‌ملاحظه‌ای به‌دنبال داشته است. به ویژه در مورد اکتشاف نیاز به فعالیت‌های گسترده‌تری وجود دارد چرا که با توجه به میزان سنگ آهن مورد نیاز برای رساندن سطح تولید به برنامه تدوین‌شده صنعت فولاد، مقدار زیادی کمبود سنگ آهن داریم ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری و شاید ناچار به وارد کردن آن شویم.
پس با این تفاسیر، چرا کسی سراغ هوشمندسازی معادن نرفته است؟
عوامل موثری در عدم تحقق برنامه‌ریزی‌ها و عقب‌ماندن از روند توسعه پایدار اقتصادی نقش ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری دارد. یکی از این عوامل عدم استفاده کافی از فناوری‌ها و دستاوردهای علمی روز دنیاست. توجه به تجارب و یافته‌های جهانی در صنعت، نقش بسیار موثری در همسو شدن با روند پیشرفت و حضور موثر در بازارهای رقابتی دارد. گام برداشتن در مسیر یکپارچگی و هوشمندسازی سازمانی به ویژه در بنگاه‌های تولیدی ضرورتی غیرقابل انکار است. تکنولوژی ابزاری است که به ما کمک می‌کند در این مسیر گام برداریم. امروزه با انقلاب صنعتی چهارم، روند تحولات دیجیتالی و هوشمندسازی صنعت با سرعتی بسیار بیشتر از گذشته در حال شکل‌گیری است. لازمه توسعه پایدار، رعایت قوانین جدی و سخت تبادلات تجاری و اقتصادی در عرصه بین‌الملل است و امروز برای حضور موثر در این عرصه، تولید به هر نحو و از هر منبعی پذیرفته شده نیست.
توجه ویژه به منابع انسانی و حفظ امنیت و سلامت نیروی کار، کربن صفر و استفاده از انرژی پاک در جهت کمک به حفظ محیط زیست و داشتن گوشه چشمی به آیندگان و سهمی که از زمین دارند، از قوانین پایداری در اقتصاد دنیای کنونی است.
روند پیشرفت معدنکاری دیجیتال در دنیا به چه شکل است؟ معدنکاران از کدام فناوری‌های نسل ۴ استقبال کرده‌اند؟
هرچند به نظر ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری می‌رسد معدنکاران در دنیا دیرتر از سایر بازیگران عرصه اقتصاد روند تغییر و تحول را آغاز کرده‌اند، اما تاکنون شرکتهای بزرگ معدنی در سطح دنیا پیشرفت‌های زودهنگام و قابل‌توجهی داشته‌اند. به کارگیری سیستم‌های هوشمندسازی معادن و بهره‌گیری از اینترنت اشیا خصوصا در معادن زیرزمینی که به لحاظ امنیتی و سختی کار، پیچیدگی بیشتری از معادن روزباز دارد، استفاده از به‌روزترین تکنولوژی‌ها در اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری از معادن، کشورهایی مثل استرالیا، کانادا و چین را به پیشتازان نوآوری در این عرصه تبدیل کرده است. در حالی که ما در ایران هنوز به شیوه‌های سنتی عملیات اکتشافی را انجام می‌دهیم و دامپتراک‌های ۱۳۰ تنی به ندرت در معادن ما یافت می‌شود، دنیا به سمت ساخت تراک‌های ۵۵۰ تنی رفته است و در کشوری مثل استرالیا بیش از ۵۷۰ تراک تمام هوشمند و خودران در معادن مشغول به کار هستند که از بهره‌وری و ایمنی بالایی برخوردار هستند و هزینه‌های تمام‌شده را نیز کاهش می‌دهند.
با وجود اهمیت تکنولوژی به عنوان یک ابزار موثر در تحول دیجیتال، باید همواره به این نکته توجه داشت که برای نیل به تحولات پایدار، تغییرات فرهنگی، چه در سطح سازمان و چه در جامعه، یک ضرورت است. تکنولوژی با افزایش قابل‌توجه راندمان و کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند قادر به ادامه رقابت در این عرصه باشیم، در غیر این صورت از صحنه رقابت جهانی حذف خواهیم شد. باید این نکته را در نظر گرفت که ورود به این مسیر پیش‌نیازهایی دارد که بدون وجود آنها عملا تحول دیجیتال در معدنکاری امری ناممکن خواهد بود.
ایران برای تحقق اهداف خود در این حوزه چه رویکردی را باید در پیش گیرد؟
در ابتدای امر مدیران سازمان‌های ما باید عمیقا باور داشته باشند که با ادامه روند موجود به مرور دچار عقب‌ماندگی بیشتری خواهیم شد و برای حضور موثر در بازارهای جهانی راهی جز پذیرش نوآوری‌ها و فناوری‌های روز نداریم. افزایش نرخ ارز فولادسازی را ظاهرا به لحاظ اقتصادی برای ما توجیه‌پذیر کرده‌است اما چه مدت می‌توانیم با این روند درحالی که هزینه‌های اکتشاف و استخراج، انرژی و حملونقل در کشور ما بسیار بالاست، ادامه دهیم؟ باور به اینکه به تغییرات بنیادین در ساختارهای معدنکاری و استفاده از تکنولوژی‌های روز نیاز داریم، یک امر ضروری است. نکته حایز اهمیت این است که عدم سرمایه‌گذاری و ضعف تکنولوژی معمولا از دلایل شکست تکنولوژی نیست بلکه غالبا مقاومت در برابر تغییرات فرهنگی است که منجر به شکست تکنولوژی می‌شود.
با هوشمندسازی و دیجیتالی شدن، ممکن است برخی از مشاغل سنتی موجود از بین بروند و ما نیاز به تربیت نیروی کار ماهری پیدا کنیم که بتواند از ابزارهای جدید همچون ماشین‌آلات تمام هوشمند و دستگاه‌های پیشرفته اکتشاف و استخراج به نحو مطلوب استفاده کند. حرکت در این مسیر، نیاز به برنامه‌ریزی منسجم، عزم راسخ و اجرای دقیق و حساب‌شده دارد. برای آنکه بتوانیم در آینده از فناوری بهره‌مند شویم، باید امروز خود را به مهارت‌های مورد نیاز مجهز کنیم.
راهی دشوار اما امیدبخش
رسمیت‌یافتن پیوستن ایران به معاهده شانگهای و عملیاتی‌شدن تنظیمات این توافق در ارتباطات اقتصادی کشور فرصت‌های بسیار ارزشمندی را فراروی فعالان اقتصادی قرار می‌دهد.
پیش و بیش از هر چیز استفاده از ظرفیت‌ها و موقعیت ژئوپلیتیک کشور برای توسعه خدمات ترانزیت مصداق خلق چنین فرصت‌هایی است. با اجرایی‌شدن عضویت ایران در پیمان شانگهای و افزایش نقش کشور در ترانزیت کریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب، اولا؛ با افزایش درآمدهای ارزی عمومی و دولتی کشور موجب تقویت بنیان‌های مالیه عمومی و ثروت ملی می‌شود. ثانیا؛ فرصت‌های ارزشمندی برای سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های لجستیکی کشور ایجاد می‌کند. ثالثا؛ جایگاه راهبردی ایران در اقتصاد جهانی و منطقه‌ای را تقویت کرده و آسیب‌‌‌‌‌‌پذیری ما در برابر تنش‌های بیرونی را کاهش می‌دهد و رابعا؛ فرصت‌هایی برای توسعه کسب‌وکارهای خدمات زنجیره ارزش صنعت لجستیک در اقتصاد کشور فراهم می‌کند.
بر بستر این فرصت توسعه فعالیت‌های ترانزیتی، امکانات ارزشمندی برای توسعه کسب‌وکارهای پردازش کالای صادرات مجدد نیز فراهم می‌شود. این گروه از کسب‌وکارها تناسب زیادی با شرایط فعلی اقتصاد ایران (رقابتی‌بودن قیمت مزد) و نیاز مبرم کشور به افزایش تعداد شغل (با وجود محدودیت شدید منابع سرمایه‌ای) دارد. همچنین توسعه عمودی زنجیره ارزش کسب‌وکارهای پردازش کالا و صادرات مجدد می‌تواند ایران را به یک هاب خدمات فنی در منطقه تبدیل کند و علاوه‌بر خلق ارزش‌افزوده از محل کشور در دسترسی به نیروی جوان و متخصص، موجب ایجاد زمینه افزایش رقابت‌پذیری صنایع کشور از کانال بهبود دسترسی به زنجیره ارزش خدمات فنی و تخصصی می‌شود. در کنار تمام این فرصت‌های ارزشمند البته چالش‌های بسیار بزرگی هم برای استفاده از این موقعیت‌ها وجود دارد که بخشی از آنها داخلی و بخشی دیگر بیرونی است.
در داخل کشور، ضعف رقابت‌پذیری بنگاه‌های ایرانی تحت‌تاثیر عواملی همچون عدم‌تمایل به سرمایه‌گذاری در اثر نااطمینانی ناشی از سیاست‌های مداخله‌جویانه دولتی، هزینه‌فرصت بسیار بالای نقدینگی و مشکلات مقیاس‌پذیری موانعی هستند که استفاده از فرصت پیوستن به پیمان شانگهای را با چالش مواجه می‌سازند.
در بعد بیرونی نیز نمی‌توان این واقعیت را از نظر دور داشت که حتی در شرایطی که دولت‌های سایر کشورها، رابطه تجاری با فعالان اقتصادی ایران را برای افراد و بنگاه‌های تبعه خود تسهیل یا تشویق می‌کنند؛ بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی در کشورهای طرف‌معامله در ارزیابی ریسک و هزینه معاملات خود موضوع تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده از سوی قدرت‌های غربی را درنظر می‌گیرند. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که درنظر بگیریم امروز در سراسر جهان، کسب‌وکارهای بزرگ و حتی متوسط (که عملا فعالیت فرامرزی برای آنها موضوعیت دارند) برنامه‌ریزی‌های استراتژیک توسعه کسب‌وکار خود را عموما بر اساس فرصت‌ها و تهدیدهای نقش‌آفرینی در زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت به انجام می‌رسانند. در چنین شرایطی طبیعی است که وزن و مرکزیت ایالات‌متحده و کشورهای قدرتمند اروپایی در زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت سبب می‌شود تا ریسک ناشی از معارضه با تنظیمات و مقررات اعمال‌شده از سوی این کشورها بر هر فعال اقتصادی از اهمیت مضاعفی برخوردار شود.
کوتاه سخن آنکه رسمیت‌یافتن پیوستن ایران به معاهده شانگهای و عملیاتی‌شدن تنظیمات این توافق در ارتباطات اقتصادی کشور فرصت‌های بسیار ارزشمندی را فراروی فعالان اقتصادی قرار داده و دستاورد ارزشمندی در حوزه دیپلماسی اقتصادی ایران محسوب می‌شود؛ اما استفاده از این فرصت‌ها نیازمند مجموعه‌ای از تصمیمات دشوار و اقدامات عاجل در سایر حوزه‌هاست.
ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری
دفتر مرکزی تهران
تهران انتهای خالد اسلامبولی نبش کوچه سی و هفتم وزراء شماره ۱۶۵ طبقه سوم
درخواست مشاوره
تماس با ما
021-88870641-3
ساعت کاری
- شنبه تا چهارشنبه 8 الی ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری 16:30
دفتر مرکزی تهران
تهران انتهای خالد اسلامبولی نبش کوچه سی و هفتم وزراء شماره ۱۶۵ طبقه سوم
درخواست مشاوره
تماس با ما
021-88870641-3
ساعت کاری
- شنبه تا چهارشنبه 8 الی 16:30
استراتژی‌ها
برخی از اهداف و استراتژی های شرکت
در چارچوب اساسنامه شرکت و با توجه به سیاست‌هاي کلان و برنامه های استراتژیک سازمان اقتصادی کوثر،برنامه های شرکت سرمایه گذاری آوا نوین به شرح زیر خواهد بود:
* حضور پررنگ در بازار سرمایه و انتخاب استراتژی فعال در خرید، فروش و یا نگه‌داری اوراق بهادار از طریق جذب بخشی از منابع سازمان اقتصادی کوثر.
* ثبت افزیش سرمایه تا مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی و صدور سهام جدید.
* تشکیل هلدینگ تخصصی و چند رشته‌ای مالی و ایجاد شرکتهای تأمین سرمایه ، سبدگردان و….. با مشارکت سایر شرکتهای تابعه سازمان اقتصادی کوثر.
* ثبت شرکت توسعه مدیریت آوا نوین به عنوان نهاد مالی “شرکت سرمایه گذاری” نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و عرضه سهام آن در بازار فرابورس ایران؛
* تبدیل شدن به بازوی مالی و سرمایه‌گذاری سازمان ، زمینه سازی جهت درج، عرضه، پذیرش و بازارگردانی سهام شرکتها در بورس و کسب بازده معقول برای سازمان اقتصادی کوثر، ایجاد بسترهای لازم جهت استفاده از مزایای بورس کالا از جمله تأمین مواد اولیه و فروش کالاهای تولیدی در این بازار.
* توسعه فعالیت‌های شرکت در حوزه بازار سرمایه و ورود به سرمایه گذاری‌های با بازده بالاتر و ریسک کمتر.
* پیگیری اقدامات در حال اجرا در خصوص اخذ مجوز تأسیس شرکت کارگزاری و تأمین سرمایه و مشاور سرمایه گذاری؛
* تلاش در جهت ارتقاء وضعیت شرکت در صنعت سرمایه‌گذاری.
* چیدمان ساختار پرتفوی شرکت در جهت کسب ۸۰ درصد درآمد شرکت از محل سود نقدی(Dividend) و ۲۰ درصد از محل سود واگذاریها (capital gain) .
دیدگاه شما