قراردادهای ارزی

کدام یک از قراردادها را می‌توان به عنوان تجربه مشابه در مناقصات بین‌المللی اعلام نمود و نیز نحوه تبدیل ارز مبلغ قراردادها از ریال به دلار یا یورو به چه صورت هستند؟

✅یکی از بخش‌های بسیار مهم و تاثیرگذار در هنگام بررسی اسناد مناقصات بین‌المللی توسط کارفرمایان بخش تجربیات مشابه شرکت‌کنندگان با موضوع مناقصه می‌باشد که به دلیل اهمیت آن در ذیل به نکات مربوط به آن اشاره می‌کنیم:

❓سوال اول:
از کدام قراردادها می‌توانیم به عنوان تجربه مشابه استفاده نماییم؟

◀️پاسخ:
از قراردادهایی می‌توان استفاده نمود که یا تکمیل شده و یا پیشرفت فیزیکی آنها بیش از 80 درصد و در بازه زمانی خواسته شده کارفرما باشند(به طور معمول 5 سال گذشته).حال این پرسش مطرح است که عدد 80 یا بالاتر از کجا آمده است؟ در اغلب موارد کارفرمایان در بخش توضیحات به درصد اشاره می‌کنند.

✅نکته اول: تعریف و چارچوب اینکه چه قراردادی می تواند مشابه باشد به صورت شفاف در بخش(specific experience) توضیح داده شده است.
✅نکته دوم: در صورت عدم شفافیت درصد پیشرفت قراردادهای جاری در اسناد مناقصه می بایست برای اطمینان کامل از کارفرما در مهلت مقرر سوال پرسیده شود.

❓سوال دوم :
برای تبدیل نرخ ریال به دلار یا یورو مبلغ قراردادهای داخلی به چه صورت باید عمل شود؟

◀️پاسخ:
در اسناد مناقصه مرجع تبدیل ارز بانک مرکزی کشور کارفرما اعلام می‌شود ولی در اکثر مواقع نرخ تبدیل ریال به ارزهای خواسته شده در آن وجود ندارد که با پرسش از کارفرما و اعلام نبود ارز کشور مناقصه گر در بانک مرکزی کارفرما، پاسخ داده خواهد شد که بانک مرکزی کشور مناقصه گر به عنوان مرجع قابل قبول خواهد بود.

✅نکته اول: برای نشان دادن به کارفرما به جهت استفاده از هر کدام از مراجع فوق می بایست از آن مرجع پرینت گرفته و در اسناد مناقصه‌گر گذاشته شود.
✅نکته دوم:زمان تبدیل ارز از ریال به دلار یا یورو برای قرارداد‌های تکمیل شده تاریخ تحویل قطعی و قراردادهای جاری تاریخ ابلاغ قرارداد می باشد.

‼️در خصوص اینکه چه مستنداتی همراه با تکمیل جداول برای نشان دادن تجربیات مشابه به کارفرما نیاز می‌باشد در مطالب بعدی به آنها اشاره خواهیم نمود.

تعهد ارزی

تعهد ارزی به تعهد واردکنندگان به بازفروش ارز خریداری شده به بانک گفته می شود.بدین معنی که به جهت محدودیت منابع ارزی در کشور ما، فروش ارز به واردکنندگان کالا و خدمات مشروط می باشد.شرط فروش ارز به واردکنندگان وارد کردن کالا و خدمات در ظرف مدت معینی به کشور و ترخیص آن از گمرک است.

در صورتی که واردکنندگان به این شرط عمل ننمایند ملزم به بازفروش ارز خریداری شده به بانک خواهند شد.

ویژگی های تعهد ارزی

تعهد ارزی به معنای عام تمام تعهدات که موضوع آن ها ارز می باشد را در برمیگیرد.اما تعهد ارزی به معنای خاص و آنچه مقصود ما است دارای ویژگی هایی است که آن را از سایر تعهدات ارزی که صرفا موضوع آن ها ارز است متمایز می سازد.به طور مثال اگر شخصی به شخص دیگر مبلغی دلار بدهکار باشد تعهد ارزی به معنای خاص محسوب نمی شود.در واقع تعهد ارزی به معنای عام در زمره حقوق خصوصی افراد است.در حالی که تعهد ارزی به معنای خاص خارج از حقوق خصوصی افراد بوده و جنبه عمومی دارد.به همین جهت مشمول مقررات آمره می باشد.

ویژگی هایی که تعهد ارزی به معنای خاص دارا می باشد به ترتیب ذیل است:

1. در تعهد ارزی به معنای خاص بانک مرکزی به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع می باشد.
2. وجوه اینگونه تعهدات ارزی از نظام بانکی تامین می شود و مصرف آن در مورد تعیین شده باید به اثبات برسد.و در صورت اثبات خلاف آن می بایست به نظام بانکی بازگردد.
3. تعهدات ارزی به معنای خاص متضمن انتقال وجوه ارزی میان حداقل دو حاکمیت است که دارای استقلال سیاسی هستند.

ویژگی هایی که گفته شد به موازنه ارزی کشور مربوط می شود.

مقصود از موازنه ارزی ایجاد تعادل در درآمدها و مصارف ارزی کشور است.بدین صورت که هرگاه مصارف ارزی کشور بیش از درآمدهای ارزی آن باشد.آن کشور ناگزیر از استقراض ارزی خواهد شد.

بنابراین تعهداتی که دارای ویژگی های مذکور باشند و ارز موضوع آن در برقراری و حفظ موازنه ارزی کشور تاثیر داشته باشد .تعهد ارزی به معنای خاص محسوب می شود.و به همین دلیل ایجاد ، ایفاء و ضمانت اجراهای چنین تعهدی موضوع مقررات آمره قانونی قرار گرفته است.

انواع تعهدات ارزی واردکنندگان کالا

امروزه به جهت افزایش قیمت ارز در بازار خارج از نظام بانکی و تفاوت قیمت ارز در سیستم بانکی با قیمت آن در بازار آزاد باعث شده واردات کالا به انگیزه خروج ارز از کشور و تحصیل سود سرشار ناشی از تفاوت قیمت ارز بانکی و غیربانکی صورت گیرد.و همین موضوع باعث شکل گیری تخلفات ارزی واردکنندگان گردیده است.

تخلفات ارزی واردکنندگان در سه نوع متفاوت رخ می دهد:

عدم ارائه پروانه سبز گمرکی ،کسر تخلیه کالا و گران نمایی کالا

لذا با توجه به این موارد تعهدات ارزی را می توان به شرح ذیل نام برد:

1. تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا
2. تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده
3. تعهد ارزی ناشی ازکیفیت کالای وارده

تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا

-عدم ارائه پروانه سبز گمرکی: واردکنندگان کالا متعهد می باشند در قبال ارزی که از بانک ها دریافت می نمایند کالای موضوع اعتبار را با همان اوصاف کمی و کیفی وارد نمایند.کامل ترین سندی که دلیل ایفای درست این تعهدات پروانه سبز گمرکی می باشد.پروانه گمرکی سندی است که گمرک پس از انجام کلیه تشریفات لازم گمرکی در مورد کالای وارداتی یا صادراتی جهت خروج از گمرک صادر می کند.صدور پروانه سبز گمرکی نشان دهنده این است که کلیه تشریفات گمرکی برای ترخیص کالای وارداتی انجام شده و تمامی حقوق گمرکی و هزینه ها و عوارض مربوطه دریافت شده است.بنابراین پروانه گمرکی هم مجوز خروج کالای وارداتی از گمرک می باشد و هم نشان دهنده چگونگی ایفای تعهد واردکننده برای ورود کالا به کشور است.در تعهد ارزی واردکنندگان مهم ترین کارکرد پروانه سبز گمرکی دلالت آن بر ورود کالا به کشور و ترخیص آن از گمرک است.چراکه از موارد رفع تعهد واردکننده علاوه بر اثبات ورود کالا ، امکان استفاده از کالای وارده در داخل کشور و رفع نیاز به آن است.که این امر با صدور مجوز ترخیص کالا از گمرک محرز می شود.

علی رغم مواردی که در بالا به آن اشاره گردید عدم ارائه گواهی سبز گمرکی به طور حتم کاشف از تعهد ارزی واردکننده نمی باشد .در برخی موارد عدم ارائه گواهی سبز گمرکی یا عدم صدور آن از سوی گمرک می تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد که در همه آنها الزاما مسئولیت واردکننده احراز نمی شود.درست است که پروانه گمرکی کامل ترین سند محسوب می شود و نمی توان در درستی آن تردید نمود اما با این حال که پروانه گمرکی از حیث استناد برای اثبات ایفای تعهد ورود کالا به کشور موضوعیت ندارد.بلکه دارای جنبه طریقیت است.

لذا صرف عدم ارائه گواهی سبز گمرکی واجد مسئولیت حقوقی واردکننده ناشی از تعهد ارزی نمی باشد.

تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده

کسر تخلیه زمانی حادث می شود که مقدار کالای وارده ،کمتر از میزان مقرر در اسناد مربوط است.و این کاهش کمی در میزان ارزی که به خارج منتقل شده موثر باشد.بنابراین کسر تخلیه ناظر بر وضعیت کالایی است که مقرر بوده در برابر مقدار مشخصی ارز به کشور وارد شود ولی از حیث وزن و یا مقدار و یا تعداد و یا ابعاد کمتر از میزان مقرر درآمده است.در چنین مواردی گمرک مراتب را به بانک مرکزی گزارش می نماید.

مبنای قانونی تعهد ارزی واردکننده در موارد کسر تخلیه ماده ۳۱ آئین نامه قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 1337 است.این ماده واردکننده را در برابر دریافت و انتقال ارز ملزم به ورود کالا می کند.لذا همانگونه که از این ماده مشاهده می شود منظور قانونگذار تمام کالا است نه قسمتی از آن .بنابراین به هرمیزان که کالای وارده کسری داشته باشد معادل ارزش ارزی آن تعهد ارزی بر عهده واردکننده مستقر می شود.در این ماده لزوم ورود یک باره و یک جای کالا استنباط نمی شود.و در واقع اصل بر این است که ورود و ترخیص هرقسمت از کالا رافع تعهد واردکننده نسبت به همان قسمت از کالا است و ادعای خلاف آن نیازمند دلیل و مستند است.اما در برخی موارد کالای موضوع واردات دارای اجزایی است که به هم وابسته می باشد.به نحوی که ورود قسمتی از آن فاقد کاربرد بوده و نیازی را که انگیزه و هدف تخصیص ارز برای خرید و ورود آن بوده رفع نمی نماید.در این حالت نیز به جهت اینکه موضوع توافق واردکننده و بانک ورود و ترخیص کالا می باشد و نه سودمندی و کاربرد آن در داخل کشور،بنابراین در برابر هر میزان از کالای وارده از تعهد ارزی واردکننده کاسته می شود.

علل کسر تخلیه کالاهای وارداتی

کسر تخلیه کالاهای وارداتی علل گوناگونی دارد که برخی از آنها به ترتیب ذیل بیان می نمائیم:

• تبانی واردکننده و فروشنده برای عدم ارسال کامل کالا به انگیزه خروج ارز از کشور.
• نقض تعهدات قراردادی فروشنده.
• غرق کشتی حامل قسمتی از کالا.
• ضایع شدن کالای فاسد شدنی.
• مسامحه در توزین یا اختلاف در روش های توزین کالا در مبدا و مقصد.
• از دست رفتن مقداری از حجم یا وزن کالا در فاصله ارسال تا وصول کالا.
• ورود کالای غیراستاندارد.

تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده

۱-گران نمایی کالا یا بیش بود ارزش کالا

یکی از مواردی که در گمرک توسط ارزیابان مورد بررسی قرار می گیرد،درجه کیفیت کالای وارداتی می باشد.ارزش کیفی کالاهای وارداتی براساس مندرجات بارنامه،اوراق اعتبار اسنادی ،اظهارنامه گمرکی،اظهارنامه ورودی کالا و سایر اسناد و مدارک تعیین می شود.با توجه به اینکه این اقدامات طبق قانون امور گمرکی در حیطه وظایف گمرک می باشد.لذا علم بانک درباره مطابقت کیفی کالای وارده با کالای موضوع واردات محرز گردد،مراتب به بانک مرکزی اعلام می شود.اعلامیه گمرک از طرف دفتر تعیین ارزش گمرک صادر می شود.و گواهی گران نمایی و یا گواهی بیش بود ارزش کالا نام برد.

اعتراض نسبت به گواهی گران نمایی

در بسیاری موارد واردکنندگان به قیمت اعلامی درباره ارزش کالای وارده اعتراض دارند.در این صورت می بایست اعتراض خود را طبق ماده ۵۱ این قانون در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مطرح کنند.پس از صدور رای در کمیسیون می توان نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی نمود.که در کمیسیون تجدیدنظر گمرک به عمل می آید.آراء صادره از کمیسیون تجدیدنظر گمرک قابل اعتراض می باشد که در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود.

دلایل گران نمایی کالا

تعهد ارزی به جهت کیفیت کالا دلیل واحدی ندارد.در تعهد ارزی ناشی از ارزش گذاری کیفیت کالا بانک با توجه به گزارش گمرک مبنی بر عدم مطابقت کیفیت کالای وارده با قیمت اعلامی آن مابه التفاوت این اختلاف را به صورت مبلغی ارز مطالبه می کند.این مابه التفاوت ارز در دو حالت متصور می شود:

حالت اول: زمانی است که کالای وارداتی اصیل و دارای کیفیت مندرج در قرارداد است اما بهای آن که به گمرک اظهار شده بیش از قیمت واقعی کالا می باشد.

در این صورت با ورود کالا ،واردکننده به تعهد خود جهت ورود کالا عمل نموده و از نظر عدم ورود کالا یا کسر تخلیه یا کیفیت آن تعهدی در برابر بانک ندارد.اما مشکل جایی است که در اثر عمل واردکننده مقداری ارز مازاد بر ارزش واقعی کالا ،به صورت ناروا به واردکننده پرداخت و از کشور خارج شده است،لذا واردکننده مکلف به عودت مابه التفاوت ارز ناشی از بطلان معامله ارزی به میزان ارز مازاد می باشد.بنابراین زمانی که ارزش واقعی کالا کمتر از مبلغ درج شده در معامله ارزی باشد آن قسمت از معامله ارزی به جهت عدم تحقق تراضی باطل می باشد.و همانطور که در قانون مدنی نیز آمده اثر بیع باطل تملیک نیست و می بایست عوض به مالک اصلی آن مسترد شود.

حالت دوم: زمانی است که کیفیت کالای وارداتی از کالای موضوع اعتبار پائین تر است و به جهت تفاوت کیفی کالا مابه التفاوت ارزی از سوی گمرک اعلام می گردد.در این حالت واردکننده می تواند با توجه به قراردادی که با فروشنده خارجی منعقد نموده به تخلف وی از شرط صفت یا شرط فعل استناد نماید.اما بانک نیز به استناد معامله ارزی خود یا واردکننده می تواند به تخلف وی از شرط فعل استناد نموده و تمام وجوه ارزی فروخته شده را مطالبه نماید.

نحوه اعتراض به گواهی گمرک مبنی بر بیش بود ارزش کالای وارداتی

قوانین گمرکی این حق را افراد داده است که چنانچه گواهی گمرک مبنی بر بیش بود ارزش کالا را قبول نداشته باشند بتوانند اعتراض نمایند.اعتراض صاحب کالا در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مطرح و رسیدگی می شود.بنابراین اینگونه نیست که نتوان درباره درستی تمام یا قسمتی از گواهی صادره اعتراض نمود.همچنین آراء صادره از کمیسیون حل اختلاف گمرکی قابل اعتراض و رسیدگی دیوان عدالت اداری می باشد.چنانچه دیوان عدالت اداری تشخیص دهد می تواند جهت ارزیابی موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع نماید. علی رغم اینکه افراد تصور می کنند دیوان اختیار ندارد موضوع را به کارشناسی ارجاع نماید.لازم به ذکر است که این اختیار برای دیوان وجود دارد.و چنانچه کارشناسان رسمی دادگستری ارزش واقعی کالای وارداتی را با ارزش اعلامی واردکننده تائید نمایند.رای صادره از کمیسیون نقض و گواهی گمرک مبنی بر بیش بود ارزش کالای وارداتی ابطال می گردد.و از واردکننده رفع تعهد می شود.

آیا می‌توان با ارزهای خارجی در معاملات داخلی اقدام به انعقاد قرارداد کرد؟

محمد جعفرنعناکار؛ حقوقدان و استاد دانشگاه / امروزه با تغییرات ارزش ارزی رخ‌داده در بازار و همچنین ورود ارزهای رمزنگاری‌شده با پایه پولی خارجی، یک سؤال اساسی ذهن بازیگران عرصه تجاری را به خود مشغول کرده است و آن اینکه آیا می‌توان با ارزهای خارجی در معاملات داخلی اقدام به انعقاد قرارداد کرد؟ یا آیا می‌توان ملاک تأدیه دیون مالی را ارز خارجی گذاشت؟

پاسخ به این سؤال از منظرهای مختلف دارای اهمیت اساسی است، زیرا عدم توجه به ظرایف موجود درنتیجه حاصله می‌تواند منجر به تضعیف نظام اقتصادی و کم‌ارزش کردن واحد پولی شود.

آنچه بدیهی است مطابق بند الف ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با آخرین اصلاحات تا ۱۳۹۶ واحد پول ایران ریال است لذا تمامی معاملات داخلی و ارزش‌گذاری بر روی محصولات اعم از کالا و خدمات باید با ریال سنجیده شود و این ریال است که می‌تواند واسطه معامله و یا اصطلاحاً ثمن قرار گیرد.

همچنین مطابق بند ج ماده ۲ همین قانون تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام‌پذیر است، مگر آنکه با رعایت مقررات ارزی کشور، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شود، ازاین‌رو مشاهده می‌شود که تأدیه دیون و انجام معاملات داخلی با ارزهای خارجی فاقد وجاهت قانونی و حقوقی است، مگر در شرایط خاص و مطابق با مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی که تنها برای بخشی از صنعت و خدمات چنین اجازه‌ای صادرشده باشد که البته این‌گونه مجوزات نیز باید موقتی بوده و با نظارت مستمر و متمرکزی همراه شود تا از آسیب‌های احتمالی به اقتصاد جلوگیری به عمل آید.

ازاین‌رو برای مطمئن شده از تحلیل حقوقی نامه استعلامی به بانک مرکزی زده شد که این نهاد نیز اقدام قراردادهای ارزی به پاسخگویی کرد:

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، بانک مرکزی نیز به‌صورت رسمی اعلام کرده «انجام معاملات داخلی با ارز خارجی، با عنایت به مواد (۱) و (۲) قانون پولی و بانکی کشور واحد پول ایران ریال است و تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام‌پذیر است» لذا آشکار می‌شود که انجام معاملات و یا تأدیه دیون با ارزهای خارجی و خارج از چارچوب قانونی فاقد اعتبار بوده و قابلیت توافق خارج از اصول اعلامی را ندارد.

ازاین‌رو می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که اگر معامله‌ای در ایران با ریال انجام پذیرفته باشد و یا قرض و یا تسهیلاتی بر مبنای ریال ارائه‌شده باشد، با استناد به مبانی قانونی و حقوقی تنها می‌توان با همان واحد پولی ریال اقدام به تأدیه دین کرد و توافق و یا دعوی ایجادشده در خصوص کاهش ارزش ریال ایران و تأدیه با ارز خارجی برابر شده در زمان معامله و زمان تأدیه غیرقابل استماع و اقدام است؛ که این امر می‌تواند ثبات ریال را به همراه داشته باشد.

لذا امید است با اعمال سیاست‌های پولی و مالی و همچنین اقدامات تأمینی مناسب شاهد رشد بیش‌ازپیش اقتصاد و زیرساخت‌های پولی و مالی در کشور باشیم.

قرارداد اختیار معامله ؛ گامی بزرگ برای بازار مشتقات ارز دیجیتال

قراردادهای اختیار معامله (آپشن) مختلف، به تنوع بازار کمک خواهد کرد و باعث شکوفایی آن در صحنه مالی جهانی می شود. کسانی که درگیر فضای ارز دیجیتال هستند، به طبیعت پرشتاب این صنعت که به سرعت در حال رشد است، عادت کرده اند. فناوری جدید به سرعت قدیمی می شود، پروژه های درخشان، درخشش خود را از دست می دهند و آنچه به عنوان مدافع حریم خصوصی آغاز به کار کرده است، با یک زیرساخت مستحکم در پیرامون آن به یک کلاس دارایی جدید تبدیل شده است. هر محصول، برنامه یا ابزار مالی جدیدی که به آن اضافه کنیم دارای ارزش است و شرکت کنندگان بیشتری را به خود جلب می کند. قراردادهای اختیار معامله، یک گام بزرگ برای بازار مشتقات ارز دیجیتال

فضای ارز دیجیتال چگونه رشد یافته است

به سال ۲۰۱۷ فکر کنید، قبل از اینکه معاملات بورس شیکاگو با پیشنهاد معاملات قراردادهای آتی بیت کوین (BTC) خود وارد فضای ارز دیجیتال شود. در آن زمان، رایج ترین عبارتی که در مورد ارز دیجیتال می شنیدید، این بود که دقیقاً شبیه “غرب وحشی، وحشی” بود. بی قانونی، بی ثباتی، پروژه های کلاهبرداری و عرضه سکه های اولیه بسیار امیدوارکننده، یا حتی سرقت کامل دارایی های سرمایه گذاران در پیرامون ارزهای دیجیتال به وفور یافت می شد.

با وجود اینکه بیت کوین از سال ۲۰۰۹ وجود داشته بود، اما در آن زمان برای اکثر افراد، یک فناوری بسیار جدید بود. بسیاری از بانک ها، بیت کوین را کلاهبرداری می خواندند که از جمله آنها عبارتند از: جیمی دایمن (Jamie Dimon)، مدیرعامل بانک جی پی مورگان که در سپتامبر سال ۲۰۱۷ بیت کوین را کلاهبرداری خواند.

اما با گذشت زمان و رسیدن به زمان حاضر، هر بانک می خواهد برای تقویت بهره وری و کاهش هزینه ها، فن آوری بلک چین را در اختیار داشته باشد.. جی پی مورگان و رئیس آن یک چرخش کامل ۱۸۰ درجه ای را نشان داده اند، تا جایی که راه اندازی سکه JPM خود را برای تسهیل در پرداخت های فوری انجام داده است.

بزرگ ترین موسسات مالی ایالات متحده، حتی حساب های بانکی را برای صرافی های ارز دیجیتال مهم مستقر در ایالات متحده باز کرده اند، در حالی که دولت ها در سراسر جهان یا در حال تحقیق یا توسعه طرح آزمایشی نسخه ارز دیجیتال خود هستند که مورد حمایت بانک های مرکزی آنها می باشد.

نکته این است که ارز دیجیتال دیگر نمی تواند نادیده گرفته شود. با بهبود نظم و عملکرد قاطع، ما موفق شده ایم که بسیاری از بازیگران بد و پروژه های کلاهبرداری را از بین ببریم تا این فضا را تقریبا تحت نظارت داشته باشیم.

ظهور مشتقات ارز دیجیتال

فضای مشتقات اکنون سرمایه گذاری بازیکنان نهادی را به خود جلب کرده است. در واقع ، رشد ارز دیجیتال صرف نظر از بازارهای گاوی یا خرسی، نمایی بوده است و اکنون، مشتقات منجر به این رشد می شوند. با این حال ، ما هنوز راه درازی در پیش داریم.

ارزش کل بازار ارز دیجیتال همچنان، زیر ۳۰۰ میلیارد دلار است و این میزان در مقایسه با ارزش کل بازار طلا که ۹ تریلیون دلار است یا بازار جهانی سهام که تقریبا ۱۰۰ تریلیون دلار است، مشخص می کند که ارز دیجیتال هنوز در مراحل ابتدایی خود به سر می برد.

وقتی به بازارهای سنتی نگاه می کنیم، مشتقات به طور معمول بیش از چهار برابر حجم معاملات دارایی زیربنایی را تشکیل می دهند. با این حال، در مورد ارز دیجیتال، معاملات نقدی هنوز هم بسیار بیشتر است.

اهمیت قرارداد اختیار معامله (آپشن)

قرارداد اختیار معامله (آپشن) از اهمیت بالایی برخوردار هستند، زیرا آنها به تجار امکان تطبیق پذیری بیشتر و یک راه عالی برای جلوگیری از خطر ارائه می دهند. معامله گران با استفاده از قراردادهای اختیار معامله (آپشن)، اختیار و نه اجبار خرید یا فروش یک دارایی معین را در قیمت تعیین شده تا یک‌زمان مشخص داشته باشند. اما قرارداد اختیار معامله، برخلاف قراردادهای آتی، فروشنده اختیار معامله باید تا پیش از انقضای مهلت سر رسید، هر زمان که خریدار تمایل به اجرای قرارداد داشت، مفاد قرارداد را اجرا کند.

این بستگی به این دارد که معامله گر “اختیار خرید” را خریداری کند یا “اختیار فروش”. به طور خلاصه، تفاوت این دو در این است که در اختیار خرید، معامله گر می تواند حق خرید بیت کوین (یا دارایی مورد نظر) را اعمال کند و با اختیار فروش، معامله گر می تواند حق فروش داشته باشد. از آنجا که این ها جزوی از حقوق هستند و نه تعهدات، بسیاری از معامله گران با قرارداد اختیار معامله احساس راحتی بیشتری دارند، به خصوص در بازارهای بسیار بی ثباتی مانند ارز دیجیتال.

قراردادهای اختیار معامله، یک ویژگی نسبتاً جدید هستند. Deribit تنها صرافی ای بود که قراردادهای اختیار معامله با پشتوانه ارز دیجیتال را در اواسط سال ۲۰۱۹ ارائه می داد و پس از آن صرافی بکت در دسامبر ۲۰۱۹ و اوکی اکس و CME قراردادهای اختیار معامله بیت کوین را چندی پس از آن راه اندازی کردند. علیرغم اینکه مدت زمان کوتاهی است که قراردادهای اختیار معامله در فضای ارز دیجیتال وجود دارند، اما قراردادهای اختیار معامله با پشتوانه ارز دیجیتال، به طور گسترده ای توسط معامله گران بیت کوین مورد استفاده قرار می گیرند تا از این طریق کسب درآمد داشته باشند و از منابع و دارایی های خود در برابر نوسانات گسترده محافظت کنند. آنها همچنین به دلیل وقوع رویداد هاوینگ بیت کوین در حال حاضر به ویژه برای ماینرها بسیار مفید هستند. آنها می توانند از قراردادهای اختیار معامله برای قفل کردن درآمد آینده استفاده کنند و قیمت قابل قبولی را برای فروش بیت کوین استخراج شده تضمین کنند.

با وجود هر نوآوری و عرضه محصول جدیدی، این بازار جالب تر و بالغ تراز بازارهای سنتی می شود و این امکان را به معامله گران این امکان را می دهد تا استراتژی های قیمت گذاری خود را انعطاف پذیر تر نگه داشته و برای معامله گران نهادی جذاب تر کنند.

قراردادهای اختیار معامله بیت کوین

البته، تسلط بیت کوین در بازار غیرقابل انکار است. از میان هزاران ارز دیجیتال که در کنار بیت کوین توسعه یافته اند، تسلط بیت کوین هنوز هم در حدود ۶۵ درصد است. همچنینف باید عنوان کرد که بیت کوین مورد پذیرش بیشتری قرار گرفته و درک بهتری نسبت به آن وجود دارد. این ارز دیجیتال، دروازه ای برای ورود بیشتر مردم و موسسات به معاملات ارز دیجیتال و مشتقات آن خواهد بود. اما این بدان معنی نیست که جایی قراردادهای ارزی برای قراردادهای اختیار معامله سایر ارزهای دیجیتال دیگر وجود ندارد.

همه این گزینه ها به تنوع بخشیدن به بازار، رنگارنگ تر کردن، غنی تر کردن و جالب تر شدن آن کمک می کند. فضای مشتقات ارز دیجیتال با ورودی های جدید، رقابتی تر می شود. این می تواند یک نکته خوب برای این فضا باشد. طی سال های آینده، شاهد آن خواهیم بود که حجم ارز دیجیتال از میلیاردها دلار به تریلیون ها دلار می رسد و سرانجام ارز دیجیتال به یک مدعی اصلی تبدیل می شود.

سبد متنوع ارزی صندوق توسعه قراردادهای ارزی ملی برای اجرای پروژه ها/ محاسبه تسهیلات ارزی و مبادلات به صورت ریالی انجام خواهد شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، میر محمد صادقی عضو هیأت عامل و معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی در مراسم معرفی قراردادهای مانایی با بیان اینکه هم اکنون بخشی از اعتبار طرحهای بزرگ به صورت ارزی و بخشی ریالی تامین می شود، گفت: به طور معمول خرید تجهیزات از محل تسهیلات ارزی و بخشی نیز نیازمند تسهیلات ریالی در کشور است که تبدیل ارز به ریال و تامین منابع ریالی پروژه از چالش های تولید کنندگان است که این موضوع در قراردادهای مانایی دیده شده است.

وی با بیان اینکه صندوق در شیوه جدید قرارداد مانایی صرفا ارزی نبوده و سبد کاملی از ارزها است، گفت: به منظور جلوگیری از تبدیل ارز صندوق به ریال، ضمن تأمین تسهیلات ارزی و ریالی متقاضیان، فرآیند تأمین مالی از محل قراردادهای عاملیت به شیوه مانایی در صندوق توسعه ملی طراحی شده است.

میرمحمدصادقی، تصریح کرد: محاسبه تسهیلات در قرارداد مانایی به صورت ارزی و مبادلات تسهیلات به صورت ریالی بوده به طوری که آثار نوسانات نرخ ارز بر عهده مشتری خواهد بود.

وی در ادامه با بیان اینکه این طرح از فردا یکم شهریور ماه در بانک‌ها قابل اجرا است، افزود: شیوه پرداخت و بازپرداخت تسهیلات در قرارداد ارزی به صورت ارزی خواهد بود اما در قرارداد مانایی به صورت ریال مانا و یا ریال مانا/ ارزی خواهد بود.

معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی، جلوگیری از تبدیل ارز به ریال در داخل کشور، کاهش فشار بر روی بانک‌ها برای تأمین مالی پروژه‌ها، تأمین همزمان ارز و ریال، حفظ ارزش منابع صندوق توسعه ملی، کمک به تولید ملی و اشتغالزایی را از پیامدهای مثبت اجرای قراردادهای مانایی عنوان کرد.

صندوق توسعه ملی؛ بانک مرکزی دوم است

اصغر ابوالحسنی، قائم مقام بانک مرکزی در نشست معرفی قراردادهای مانایی با اشاره به تجربه حساب ذخیره ارزی و ادامه آن درصندوق توسعه ملی طی سالهای 89 تا 99 افزود: با وجود به ثمر رسیدن بسیاری از طرح‌های ارزی، دیده می‌شود بنا بر تجربه‌ی حساب ذخیره ارزی، بسیاری از فعالان اقتصادی، به دنبال تبدیل نرخ ارز به 4200 و در نهایت عدم پرداخت آن بودند که به تبع برخورد تند و جدی صندوق در یکسال اخیر، روند پرداخت مطالبات صندوق توسعه ملی بهبود یافته است.

قائم مقام بانک‌مرکزی با تاکید براین نکته مهم که نباید اجازه دهیم ارز صندوق تبدیل به ریال شود، تأکید کرد: در حال حاضر صندوق توسعه ملی برای آینده برنامه دارد که مشکلات گذشته ایجاد نشود و براین اساس قراردادهای مانایی را مطرح کرده است.

ابوالحسنی، صندوق توسعه ملی را بانک مرکزی دوم عنوان و تصریح کرد: هویت اساسی صندوق توسعه ملی ارزی است و ریال به صورت استثناء استفاده شده است.

وی بانک‌ها و مشتریان را طرف های اصلی صندوق دانست و گفت: چنانچه از ابتدا همه چیز شفاف بوده و طبق یک قرارداد روشن به مشتری ارز پرداخت شود و مشتری نیز با در نظر گرفتن کلیه مسائل فنی و توجیهی طرح اقدام به دریافت تسهیلات کند به طور حتم هیچ کدام با مشکل مواجه نخواهند شد اما چنانچه مشتری به درستی توجیه نشود؛ بانک در مقابل صندوق قرار می‌گیرد.

وی در خصوص تسهیلات پرداخت شده‌ی ارزی نیز تصریح کرد: هر ارزی که به ریال تبدیل شود تأثیر مستقیم بر پایه پولی و نقدینگی خواهد داشت اما بحث ما بازگشت وام‌های ارزی به صورت ارزی است.

ریال مانا فقط برای صندوق قابلیت اجرا دارد

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه ریال مانا فقط برای صندوق به لحاظ حاکمیتی قابلیت اجرا داشته و در جای دیگری نباید باب شود، گفت: ممکن است بانکی بگوید من هم به مشتری معادل نرخ ارز، ریال پرداخت می‌کنم که این امر می‌تواند اثرات مخربی داشته و گویی دلار حاکم شده است. این موضوع به طور استثنا برای صندوق توسعه ملی است چرا که این صندوق ماهیت ارزی دارد.

ابوالحسنی با تأکید بر اینکه نباید اجازه دهیم ارز صندوق تبدیل به ریال شود، گفت: در حال حاضر صندوق توسعه ملی برای آینده برنامه دارد که مشکلات گذشته ایجاد نشود و براین اساس قراردادهای مانایی را مطرح کرده است.

قائم مقام بانک مرکزی با توجه به ماهیت صندوق توسعه ملی که ارزی می باشد، گفت: قراردادهای مانایی راه حلی است برای اینکه مطالبات غیرجاری کاهش پیدا کند و منابع نیز در هرصورت ارزی برگشت داده شود؛ وی ادامه داد که این روش تأمین مالی برای آینده صندوق و همچنین برای کشور بسیار مفید است؛ اگر بانک‌ها بتوانند مشتریان را آگاه و مسائل را به طور شفاف تبیین کنند منافع آن بیشتر خواهد بود.

لزوم تثبیت سیاست ارزی در بانک مرکزی

ابوالحسنی، با تأکید بر تثبیت سیاست‌های ارزی در بانک مرکزی توضیح داد: چند نرخی بودن ارز موجب رانت می‌شود، بنابراین چنانچه سیاست ارزی را تثبیت کنیم فعالان اقتصادی نیز ازپذیرش موضوع جدید هراس نداشته و راحت تر می توانند تصمیم گیری کنند.