در این وبلاگ مطالبی در رابطه با شوراهای حل اختلاف و امور قضایی و انواع جرائم و علل به وقوع پیوستن این گونه جرائم را خواهید دید.
در ضمن کامیاران از توابع استان کردستان میباشد.
آمار عملکرد موجود در وبلاگ مربوط به همین شورا در کامیاران میباشد.
در ضمن شما می توانید از طریق بخش پرسش و پاسخ سوالات خود را در مورد این وبلاگ مطرح فرمایید و ظرف 48 ساعت جواب خود را دریافت کنید.
امیدواریم که استفاده کافی را ببرید.
عقد بیع یا قولنامه چیست ؛ ارکان و شرایط بیع
حتما تا کنون خرید و فروش را تجربه کرده‌اید، برای این کار اگر کالای مورد معامله دارای سند مالکیت باشد یا کالای ارزشمندی باشد، لازم است مابین خریدار و فروشنده قرارداد یا قول‌نامه‌ای نوشته شود تا درستی معامله از لحاظ قانونی قابل اثبات باشد. در این مقاله با ما همراه باشید تا با اصطلاحات قانونی و روش عقد بیع یا قولنامه آشنا شوید.
بیع چیست؟
این واژه در حقیقت به قراردادی گفته می‌شود که میان فروشنده و خریدار بسته می‌شود و در آن شرایط خرید و فروش، قیمت، تاریخ معامله و مشخصات کالای مورد نظر به دقت ثبت خواهد شد. در اصطلاح قانونی به این نوع قرارداد، عقد بیع یا بیع‌نامه نیز گفته می‌شود. به استناد بیع، مالک یا صاحب ملک، کالا یا وسیله، موظّف می‌شود تا در قبال دریافت مبلغی مشخّص، کالای خود را در اختیار خریدار قرار بدهد و خریدار یا مشتری نیز مکلّف است که مبلغ تعیین شده را پس از دریافت کالا، به فروشنده پرداخت کند.
ارکان بیع
در یک قرارداد خرید و فروش یا بیع، ارکان یا اصطلاحاتی وجود دارد که ممکن است در یک معامله با آنها برخورد کنید، پس لازم است به خوبی با آنها آشنا باشید تا در عقد قرارداد دچار مشکل نشوید:
متعاملین (بایع و مشتری):
همانطور که پیش از این اشاره شد، در بیع (فروش) دو طرف معامله وجود دارند که یکی از آنها فروشنده است در اصطلاح حقوقی بایع خوانده می‌شود و دیگری خریدار یا مشتری میباشد. به هر دو طرف قرارداد، متعاملین گفته می‌شود که از لحاظ قانونی باید دارای شرایطی باشند که در ادامه بیان می‌کنیم.
برای اینکه عقد بیع دارای صحّت قانونی و شرعی باشد، متعاملین باید در هنگام معامله بالغ و رشید بوده و از لحاظ عقلی در سلامت کامل باشند؛ در ادامه باید بدانید که با معامله کردن با افراد بیهوش، مست یا فرد فاقد قصد از نظر قانونی باطل است.
قبول و ایجاب:
انشا کردن یا قرائت معامله توسط فروشنده در اصطلاح ایجاب نامیده می‌شود و به اظهار رضایتِ خریدار به این قرارداد، قبول می‌گویند. به عنوان مثال فروشنده می‌گوید که من این خانه را به قیمت صد میلیون تومان به شما فروختم و مشتری بگوید که خریدم؛ ایجاب و قبول از شرایط اصلی بیع (فروش) هستند.
مَبیع:
در هر قرارداد خرید و فروش کالایی وجود دارد که مورد معامله است و در ازای دریافت مبلغی مشخص، از فروشنده به مشتری انتقال داده می‌شود، به این کالا در قرارداد، مبیع گفته می‌شود. مبیع باید دارای شرایط مختلفی باشد تا عقد بیع از نظر قانونی وجاهت داشته باشد که در قسمت بعد به این شرایط اشاره خواهیم کرد.
ثَمَن:
یکی از ارکان اصلی بیع (فروش)، وجه یا پولی است که خریدار بابت خرید کالا یا مبیع به فروشنده یا بایع پرداخت می‌کند. توجه داشته باشید که در معامله باید در روش دریافت ثمن دقت لازم به کار گرفته شود.
شرایط مبیع
در قسمت پیش اشاره کردیم که مبیع یا کالای مورد معامله باید دارای شرایط یا اوصافی باشد که از نظر قانونی عقد بیع صحیح تلقّی شود؛ در ادامه با اوصاف یا شرایط مبیع آشنا می‌شویم:
مالیّت داشتن:
مشخص است که کالای مورد معامله یا مبیع باید دارای ارزش ریالی یا مالیّت باشد؛ امّا نکته‌ی قابل ذکر این است که این مالیّت گاهی اوقات از دید عموم وجود ندارد و مبیع فقط از نظر بایع و مشتری دارای ارزش است که در این صورت هم معمله صحیح است و نیازی نیست که مبیع از نظر تمام مردم ارزشمند باشد یا دارای مالیّت باشد. به عنوان مثال بعضی کالاها کلکسیونی هستند یا از نظر عموم، اشیاء بی‌ارزش قدیمی تلقّی می‌شوند که فقط برای شخص بایع و مشتری‌های خاص مالِت دارند.
موجود بودن:
یکی از شرایط مهم مبیع، این است که هنگام عقد بیع (فروش) باید عینیّت داشته باشد، یعنی موجود باشد. به عبارت ساده‌تر خرید و فروش کالا یا مبیعی که وجود خارجی نداشته باشد، از نظر قانونی باطل است؛ مثلا باغ‌داری قرارداد می‌بندد که یک تن از محصولات خود را در ازای مبلغی به مشتری بفروشد، در حالی که این مقدار از محصول را موجود ندارد، در این صورت معامله باطل است.
معیّن و معلوم بودن:
در بیع یا قرارداد خرید و فروش باید مورد معامله کالایی مشخص و معلوم باشد، در صورتی که مبیع یا کالا مردّد و نامعلوم باشد، قرارداد وجاهت قانونی ندارد و باطل است. در اصطلاح مبیع باید قابلیّت تسلیم داشته باشد و معامله‌ای که مبیع در آن بین دو چیز مردّد باشد و بایع و فروشنده ندانند که دقیقا کالای مورد معامله چه شرایطی دارد و چیست؟ معامله باطل است.
قابلیّت خرید و فروش:
همانطور که می‌دانید کالای مورد معامله یا مبیع باید از نظر قانونی قابل فروش باشد، در غیر این صورت عقد بیع (فروش) اساسا باطل می‌شود. ماده‌ی ۳۴۸ قانون مدنی می‌گوید: «بیعِ کالایی که خرید و فروش آن ممنوع اعلام شده، باطل است.»
خرید و فروش مبیع به دلایل مختلفی می‌تواند غیرقانونی اعلام شود که در ادامه آنها را بیان می‌کنیم:
- خرید و فروش اموالی که متعلق به عموم مردم است یا اصطلاحا جزء اموال عمومی است، غیرقانونی بوده و این اموال نمی‌توانند متعلق به شخص یا افراد خاصی باشند؛ مانند: راه‌ها و جاده‌ها، پل‌ها، پارک‌ها و باغ‌های ملّی.
- معامله‌ی بعضی کالاها به دلیل حفظ منافع عموم جامعه، توسط قانون ممنوع اعلام می‌شود؛ مثلا: اشیاء قدیمی ارزشمند، اسلحه یا مواد مخدّر.
- گاهی نیز مالک، مال خود را غیر قابل فروش اعلام می‌کند که این اموال نیز قابلیت مبیع شدن ندارند و خرید و فروش آنها قانونا و شرعا باطل است؛ مانند املاک وقفی.
شرایط صحیح بودن بیع (فروش)
گذشته از شرایطی که مبیع باید داشته باشد، عقد قرارداد خرید و فروش هم شرایطی دارد که تنها در صورت وجود آنها معامله از نظر قانونی صحیح تلقّی می‌شود:
اراده‌ی متعاملین:
اصلی‌ترین شرط در صحّت معامله یا بیع، داشتن قصد و رضایت از طرف متعاملین یا طرفین قرارداد است. بایع و مشتری هر کدام باید در شرایط آزادی فکر و اراده و با رضایت کامل عقد بیع (فروش) را جاری کنند و در غیر این صورت معامله باطل خوانده می‌شود. به عنوان مثال ممکن است فردی اموال پدر یا برادر خود را بفروشد که این معامله در حالت نارضایتی مالک حقیقی صورت گرفته و باطل است. در مثال دیگری ممکن است شخص بایع با تهدید مجبور به فروش گردد که در این حالت نیز بیع از نظر شرع و قانون باطل است.
اهلیّت داشتن متعاملین:
طرفین قرارداد در زمان خرید و فروش باید اهلیّت داشته باشند، یعنی عاقل، رشید و بالغ محسوب شوند تا بیع وجهه‌ی قانونی داشته باشد.
شرایط مورد معامله:
پیش از این اشاره شد که مبیع یا کالای مورد معامله باید شرایط خاصی را دارا باشد تا معامله صحیح اعلام شود؛ علاوه بر آن مورد معامله حتما باید عمل، کالا یا مالی باشد که طرفین به تسلیم و انجام آن متعهد باشند و همچنین مورد معامله مشروع باشد.
شرایط جهت معامله:
به انگیزه‌ای که متعاملین از عقد بیع (فروش) دارند، جهت معامله گفته می‌شود. جهت معامله نیاز نیست در قرارداد ثبت شود، امّا در صورت ثبت شدن حتما باید مشروع باشد تا معامله صحیح محسوب شود.
آثار بیع
بر اساس ماده ۳۶۲ قانون مدنی، اگر قرارداد بیع یا همان خرید و فروش به درستی انجام شده باشد، آثار حقوقی آن به شرح زیر خواهد بود:
- به محض وقوع عقد بیع، مشتری مالکِ مال مورد معامله و خریدار صاحب مبلغ پرداختی یا همان ثمن خواهد بود؛ به عبارت دیگر بیع از عقود تملیکی به حساب می‌آید و به ثمن معامله و تعریف آن محض وقوع آن اگر چه هنوز مال به خریدار تسلیم نشده باشد و ثمن به فروشنده پرداخت نشده باشد، از نظر حقوقی مال متعلق به خریدار است و ثمن متعلق به فروشنده.
- قرارداد خرید و فروش، فروشنده را در قبال مال مورد معامله و خریدار را در قبال ثمن (مبلغ پرداختی) ضامن قرار می‌دهد؛ یعنی مثلا اگر پس از عقد بیع مشخص شود که مال متعلق به شخص سومی بوده است، فروشنده در قبال بازگرداندن مبلغ به خریدار ضامن خواهد بود و اگر خریدار چکی بلامحل به فروشنده بدهد، در قبال آن مسئول است.
- بیع فروشنده را ملزم می‌کند تا مالِ مورد معامله را به خریدار تسلیم کند.
- همچنین به موجب عقد بیع خریدار موظف می‌شود تا مبلغ پرداختی را بدون کم و کاست به فروشنده تسلیم کند.
اوصاف عقد بیع
بر اساس قانون اوصاف و ویژگی‌هایی برای عقد بیع در نظر گرفته شده است که در ادامه می‌خوانید:
تملیکی بودن:
روشن‌ترین ویژگی قرارداد خرید و فروش، تملیکی بودن آن است، یعنی نتیجه آن انتقال مالکیت مالی مشخص از فردی به فرد دیگر است؛ به عبارتی اگر قرارداد به صورت صحیح انجام شود، به موجب آن مبیع یا همان مورد معامله از مالکیت فروشنده خارج شده و به تملّک خریدار درمی‌آید.
معوّض بودن:
ویژگی دیگر عقد بیع، معوض بودن آن است، یعنی در آن هر یک از طرفین معامله در قبال مالی که به دیگری پرداخت می‌کند، صاحب مال دیگری می‌شود.
لازم بودن:
قرارداد خرید و فروش، عقدی لازم به حساب می‌آید، یعنی هیچ‌کدام از طرفین نمی‌توانند آن را بر هم بزنند مگر اینکه بر اساس شرایطی که در قانون تعریف شده برای یکی از آنها اختیار فسخ در نظر گرفته شده باشد یا توافقی بین طرفین صورت بگیرد.
رضایی بودن:
همچنین عقد بیع، قراردادی رضایی محسوب می‌شود، یعنی به محض اینکه دو طرف برای خرید و فروش توافق و رضایت داشته باشند، عقد شکل گرفته است و نیازی به تشریفات دیگری نخواهد بود.
خیارات مختص عقد بیع:
با توجه به اینکه بیع عقدی لازم است و برای فسخ آن نیاز به وجود شرایطی قانونی است، خیاراتی برای این کار در نظر گرفته شده است؛ امّا بعضی از این خیارات فقط مختص عقد بیع هستند:
- خیار مجلس: این خیار تنها متعلق به بیع است که در آن خریدار و فروشنده پیش از ترک مجلس خرید و فروش، حق فسخ دارند.
- خیار حیوان: این مورد نیز تنها مختص خرید و فروش مربوط به حیوان است که خریدار می‌تواند تا سه روز پس از معامله آن را بر هم بزند.
- خیار تأخیر ثمن: در این مورد که مختص بیع است اگر مورد معامله مالی معیّن بوده و برای تسلیم آن و پرداخت ثمن زمانی تعیین نشده باشد و پس از سه روز نه کالا به خریدار تحویل شده باشد و نه مشتری تمام مبلغ مورد نظر را به فروشنده تسلیم نموده باشد، حق فسخ برای فروشنده خواهد بود.
سخن پایانی
در تنظیم انواع عقد بیع و رسیدگی به دعاوی مربوط به آن حتما از مشاورین زبده و کارشناسان پلتفرم حقوقی ترازو کمک بگیرید تا دچار خسارات ناشی از ناآگاهی از قانون نشوید.
حق العمل کاری
حق العملکار به شخصی گفته می شود که به اسم خود ولی به حساب دیگری که به آن آمر گوئیم معامله می کند و بابت این خدمت حق الزحمه دریافت می کند.
جهت آشنایی بیشتر و تبیین این حرفه و خدمت وجه تمایز یا افتراق حق العمکار با وکیل، دلال، عامل و قائم مقام را در بدو امر مورد بررسی قرار می دهیم.
تفاوت و تشابه حق العمل کاری با وکالت
با رجوع به ماده 358 قانون تجارت می بینیم که اصولا حق العملکاری یک شاخه از وکالت بوده و قوانین مربوط به وکالت در حق العملکاری نیز جاریست البته شرایط استثنایی در حق العمکاری موجود است که در وکالت در معنای خاص خود مفقود بوده و آن را متمایز ساخته است.
با اندک توجه به تعریف می بینیم که اولا؛ حق العملکار در انجام معامله مجبور به کتمان هویت اصلی موکل یا آمر خود می باشد که در وکالت در معنای اخص آن چنین امری تخلف محسوب می شود.
مادامی که حق العملکار خود را طرف حساب قرار می دهد باعث می شود که آثار معامله را هم بر ایشان جاری گردد یعنی حق العملکار بایستی مال را تسلیم نماید،
مسئول تعهدات قراردادی باشد بنابراین ثانیا؛ برخلاف عقد وکالت، عقد موجد حق العمکاری یک عقد معوض است و حق العملکار مستحق حق الزحمه است در صورتی که در وکالت این احتمال وجود دارد که بصورت مجانی انجام پذیرد.
ثالثا؛ اهلیت در حق العملکاری بلوغ و عقل و رشید بودن است ولی بدلیل گستردگی وکالت در مواردی رشید بودن از شرایط اهلیت وکیل بودن خارج می باشد زیرا سفیه فقط در معاملات اهلیت ندارد
بنابراین سفیه می تواند وکیل در بستن فرضا عقد نکاح باشد.
سایر موارد که موجب تمایز آن با وکالت است از خصوصیات و ویژگیهای این نهاد که متعاقبا بیان می شود آشکار می گردند، مخلص کلام اینکه حق العملکاری نهادی متمایز از وکالت بوده لکن بیشتر خصوصیات آن همانند وکالت می باشد.
تفاوت و تشابه حق العمل کاری با دلالی
تفاوت حق العمل کاری با دلالی با توجه به تعاریف آنها به وضوح روشن می باشد، هر دو تحت عنوان نمایندگی یا وکالت بوده لکن خدمت دلالی در واقع یافتن طرف معامله و گاها نگارش معامله است
یعنی غایت کار دلال فراهم آوردن طرفین معامله و تسهیل و پادرمیانی کردن در انجام معامله است، بنابراین حق ندارد راسا به انشای معامله مبادرت ورزد وگرنه اقدام ایشان تحت عنوان معاملات فضولی غیر نافذ می باشد
لکن حق العمل کار در حدود اختیارات دارای چنین مجوزی است که اقدام به معامله به نام خود و برای دیگری داشته باشد.
البته انعقاد معامله توسط حق العملکار یک اقدام فضولی دو پهلو برای دیگری و در ظاهر برای خود می باشد. چنین معامله ای هر چند به سختی می توان مطابق مبانی قانون مدنی صحت آن را توجیه کرد
لکن مقنن قانون تجارت با توجه به نیاز و عرف بازار به تاسیس چنین نهادی دست زده و تحت عنوان حق العملکاری بدان مشروعیت داده و معامله فضولی حاصل را نافذ دانسته است.
اگر شخصی به نیابت(ولایت، قیمومت، وصایت) یا وکالت اقدام به نگارش قراردادی در حدود اختیارات بنماید یا معامله ای را صورت دهد بدلیل اینکه اذن در انجام معامله وکیل را قهرا یا توافقا داشته و آن را جاری ساخته است
نقصان تطابق اراده ها که در معاملات فضولی وجود دارد را بنوعی پوشانده است و بنابراین معامله مارالذکر نافذ می باشد. لکن برخلاف وکالت در فروش یا خرید، در حق العمکاری چنین ایراداتی وارد می آید که؛ اولا بر خلاف وکالت در اینجا تطابق اراده ها کاملا حاصل نشده است زیرا طرف مقابل معامله از وجود شخص ثالث یعنی آمر آگاه نبوده چه بسا اگر آگاهی می یافت امکان داشت که رضایت در ایجاب و یا قبول به شکل حاصل شده، به وقوع نمی پیوست،
ثانیا همین شفافیت یک مطلوب برای طرفین معامله می باشد و این عدم شفافیت یک نوع تدلیس و حربه محسوب شده و طرف می توانست اختیار فسخ معامله را داشته باشد و ثالثا گاها در معاملاتی طرفین قرارداد دارای چنان اهمیت بالایی است که مشتبه بودن آن از موجبات ابطال آن معاملات را فراهم می آورد.
البته جهت توجیه نواقص مذکور نظرات متعددی از جمله اینکه لازمه وجود چنین نهادی جهت گردش سرمایه و رونق اقتصادی و نیاز و مصالح روز آورده شده است و بررسی بیشتر از حوصله این نگارش و غایت آن خارج می باشد.
ثمن معامله و تعریف آن
در معامله یک مغازه، پس از امضای قولنامه و دریافت چک مدت‌دار به عنوان ثمن، آیا فسخ آن قبل از تحویل مغازه و نقد شدن چک جایز است؟
با سلام؛ دو نفر در مورد فروش مغازه ای گفت وگو کرده و قول نامه هم امضا کردند. اما ثمن معامله به صورت چک مدت‌دار تحویل فروشنده شد و مغازه نیز تحویل خریدار نشد و تا زمان نقد شدن چک، در ملک فروشنده می ماند. آیا یکی از طرفین می‌تواند پیش از نقد شدن چک، این معامله را به هم بزند؟
با توجه به این که در عرف بازار، امضای قولنامه به معنای انجام معامله و انتقال ملکیت است، اکثر مراجع تقلید این معامله را لازم شمرده و فسخ آن‌را بدون رضایت طرفین، جایز نمی‌دانند. البته برخی از فقها[1] تحقق نقل و انتقال در این معامله را دارای اشکال دانسته و چنین قراردادی را صحیح نمی‌دانند.
ضمائم:
پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[2]
حضرت ثمن معامله و تعریف آن آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
اگر با امضای قولنامه قصد دو طرف معامله این بوده که مغازه ملک مشتری بشود و تحویل مغازه را مشروط به نقد شدن چک کرده‌اند، معامله انجام شده است و یک طرف، بدون رضایت طرف دیگر نمی‌تواند معامله را فسخ کند، اما اگر قصد دو طرف این بوده که ملکیت مغازه بعد از نقد شدن چک به مشتری منتقل شود، معامله انجام نشده است و هر کدام از طرفین می‌توانند قرارداد قولنامه را بهم بزنند.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
اگر معامله تمام شده است و تحویل دادن مغازه متوقف بر قبض ثمن باشد نمى‌توانند فسخ کنند، مگر این که در تاریخ معین چک نقد نشود.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
بدون وجود یکی از موجبات شرعی فسخ معامله، نمی‌توان آن را فسخ نمود.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
به‌طور کلی چنانچه بیعی اعم از نقد یا نیسه با اجماع شرایط واقع شده باشد، صحیح و لازم است و به هم زدن آن محتاج به حق فسخ شرعی از جانب طرفین است.
حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی (مد ظله العالی):
اگر خریدار، چک را به عنوان ثمن معامله پرداخت کرده و در عرف بازار هم قولنامه به معنای انجام معامله است (همانگونه که در بنگاه‌های معاملاتی رایج است) بیع محقق شده است و فروشنده حق فسخ ندارد، ولی اگر صرفا چک امانت در اختیار فروشنده است تا بعد از تصمیم نهایی، معامله محقق شود فروشنده حق انصراف دارد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
چنانچه مغازه موجود و قابل تحویل باشد معامله صحیح است و فسخ یک‌جانبه آن جایز نیست هر چند خوب است در این نوع معاملات مقداری از ثمن به عنوان بیعانه داده شود.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
معامله به صورت مذکور اشکال دارد.
[1]. آیت الله نوری همدانی.
[2]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، علوی گرگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
1. فروش کالایى که قیمت معیّنى از طرف دولت ندارد، به قیمتى که مورد توافق خریدار و فروشنده است و اجحاف به خریدار هم نباشد، اشکال ندارد.2. خرید و فروش کالا به صورت نسیه به قیمتى بیشتر از قیمت نقد اشکال ن
نظر اکثر مراجع تقلید در این باره آن است که، اگر چک و سفته حقیقی بوده (صوری نباشد) و فروشنده، مبلغ چک یا سفته را از صادر کننده آن، طلبکار باشد، فروش آن (به بدهکار یا شخصی دیگر) به قیمت کمتر و به .
هر چند بیشتر مراجع تقلید خرید و فروش چک، به کمتر یا بیشتر از قیمت مندرج در آن را جایز شمرده‌اند، اما با توجه به صوری بودن صدور چک در فرض سؤال، عمل مذکور را حرام می‌دانند. با این حال برخی از .
در فرض مذکور، مشتری می‌تواند وصول چک را مشروط به تنظیم سند کرده و خریدار چک نیز به جهت عدم وصول آن، می‌تواند بیع دین را فسخ نماید و چک را برگرداند. ضمن اینکه برخی از فقها،[1] اساساً خرید .
شوراهای حل اختلاف
از این تعریف استنباط می‌شود که بیع عقدی معوض و تملیکی است. بنا بر تعریف بیع، مبیع (مال مورد بیع) باید عین باشد؛ مانند خانه و زمین بنابراین هیچ گاه منفعت و عمل را نمی‌توان مبیع قرارداد. این در حالی است که در این تعریف، در مورد ثمن (مال پرداخت‌شده در برابر مبیع) هیچگونه قیدی دیده نمی‌شود زیرا قانون ثمن را به «عوض» تعبیر کرده است که می‌تواند شامل عین، منفعت و عمل نیز باشد.عقد بیع دارای دو موضوع «مبیع» و «ثمن» بوده که در عرف کنونی، به طور معمول، ثمن، پول است؛ نه کالا.مبیع باید عین بوده؛ یعنی محسوس و مادی باشد و به طور مستقل مورد داد و ستد قرار گیرد همچنین مالیت داشته، معین بوده و مبهم نباشد.ثمن معامله و تعریف آن ثمن معامله و تعریف آن عقد بیع (مانند عقود دیگر در صورتی منعقد می‌شود که دارای شرایط اساسی صحت معامله باشد.
ماده 190 قانون مدنی می‌گوید: «برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
۱- قصد طرفین و رضای آنها.
۳- موضوع معین که مورد معامله باشد.
۴- مشروعیت جهت معامله«
قصد طرفین و رضای آنها
هرگاه در معامله‌ای، این شرایط موجود باشد، آن معامله صحیح و دارای آثاری است که قانون لازمه آن معامله دانسته است.
قانون مدنی آثار بیع را در ماده 362 با عبارات زیر بیان می‌کند:
«آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد، از افراد ذیل است:
1- به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.
2- عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد
قواعد حاکم بر عقد معاوضه
معاوضه در اصطلاح به مبادله کالا و خدمات گفته می‌شود. در عهد باستان، هر تولیدکننده، آن چه را زیادتر از احتیاج خود داشت با کالا یا خدمات تولیدکننده دیگری مبادله می‌کرد که به این عمل «معاوضه» گفته می‌شود. در اصطلاح حقوقی معاوضه را مبادله کالا به کالا تعریف می‌کنند و بیع که ویژه مبادله کالا با پول است در حقیقت شکل تکامل‌یافته معاوضه به شمار می‌رود.
عقد معاوضه عقدی است که یکی از طرفین، مالی را در مقابل و به عوض مال دیگر اخذ کند.
ماده 464 قانون مدنی به صراحت به این موضوع پرداخته است و براساس آن هیچ یک از این عوضین، خصوصیات و مطلوبات ثمن و مبیع را، مانند آنچه که در عقد بیع وجود دارد، را نخواهند داشت، در واقع در عقد معاوضه انتقال مالکیت در عوضین به ازای مطلوبی است که متعاملان با دادن مالی در مقابل مال دیگر به دست می‌آورند.
این عقد بر خلاف بیع است زیرا در بیع خریدار و فروشنده بدواً در اوصاف و شرایط مبیع جست‌وجو می‌کنند و پس از آنکه خریدار مبیع موردنظر را پسندید، بدون آنکه ماهیت ثمن موضوعیتی داشته باشد، در مورد ارزش مبیع تبادل اراده صورت می‌پذیرد و بر مبنای اراده انشایی طرفین عقد بیع واقع می‌شود.
تفاوت عقد بیع و معاوضه
عقد بیع عقدی است که در آن مالی در مقابل عوض معلوم که معمولا این عوض یکی از پول‌های رایج دنیاست به دیگری انتقال می‌یابد و اساساً موضوع و مطلوب عقد بیع حول کیفیات، اوصاف و خصوصیات مبیع است؛ حال آنکه در عقد معاوضه دو کالا در مقابل یکدیگر متعلق به متعاملین می‌شود که مطلوب عقد برای طرفین در هر دو کالا جست‌وجو می‌شود و به اصطلاح چیزی به‌عنوان مبیع یا ثمن لحاظ نمی‌شود.
مطابق ماده 456 قانون مدنی در عقد بیع، خیارات اختصاصی تحت عنوان خیار مجلس، حیوان و تأخیر ثمن وجود دارد که در سایر عقود از جمله معاوضه چنین خیاراتی وجود ندارد.
تفاوت صلح و عقد معاوضه
عقد معاوضه و تفاوت‌های آن با عقد بیع
معاوضه در لغت به معنای مبادله كردن و در اصطلاح به مبادله كالا و خدمات گفته مي‌شود.
در عهد باستان، هر تولیدكننده، آنچه كه زيادتر از احتياج خود داشت را با كالا يا خدمات توليدكننده ديگري كه كالا يا خدماتي غير از توليد اين داشت، مبادله مي‌كرد که بدين عمل معاوضه گفته مي‌شود.
در اصطلاح حقوقی، معاوضه به مبادله كالا به كالا گفته مي‌شود و در حقیقت، بيع كه ويژه مبادله كالا با پول است، شکل تكامل‌یافته معاوضه محسوب می‌شود.
اگر کسی گندم‌های مزرعه خود را با قطعه فرشی مبادله کند، گقته می‌شود که این دو نفر فرش و گندم را معاوضه کرده‌اند و بر چنین معامله‌ای، نام “بیع “یا خرید و فروش را نمی‌گذارند.
همچنین اگر شخصی اتومبیل خود را در برابر مبلغی پول به دیگری انتقال دهد، گفته نمی‌شود که او اتومبیل را با پول معاوضه کرده است.
ماده 338 قانون مدنی این تحول عرفی را دنبال نکرده است و در تعریف بیع می‌گوید: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.»
در این صورت، بر قلمرو بیع افزوده می‌شود؛ زیرا تملیک عین در برابر هر عوض، خواه پول باشد یا کالا و خدمت، بیع است و دخالت پول در مبادله ضروری نیست. اما این پرسش مطرح می‌شود که تفاوت بین بیع و معاوضه چیست و از کجا می‌توان فهمید که مبادله دو کالا، بیع است یا معاوضه؟
قانون مدني در تعريف بيع (تمليک عين به عوض معلوم) فرقی میان معاوضه و بيع قائل نشده است؛ با اين كه تمیيز اين دو داراي آثار مهمي است.
باید دانست که یافتن معیار تمییز بیع و معاوضه، آثار مهم عملی دارد: از جمله اینکه پاره‌ای از خیارات مانند خیار تاخیز ثمن، ویژه عقد بیع است و در معاوضه راه ندارد. حق شفعه یا فروش سهم مشاع یکی از دو شریک به وجود می‌آید اما معاوضه این سهم، برای شریک دیگر چنین حقی ایجاد نمی‌کند. برای شناخت ماهیت بیع و معاوضه بايد به قصد طرفين و عرف مراجعه كرد و گفت در مواردي كه طرفين بخواهند دو چيز را بي‌هيچ امتيازي با هم مبادله كنند، اين تبادل، تابع عقد معاوضه است.
همچنین در صورتی که قصد طرفین اين باشد كه يكي از آن دو چيز، مبيع و ديگري ثمن باشد، بايد تابع احكام بيع قرار گیرد.
در فقه، معاوضه به عنوان عقد معين محسوب نشده، در حالي كه قانون مدني آن را جزو عقود معين آورده است:
بر اساس ماده ۴۶۴ قانون مدنی، «معاوضه عقدي است كه به موجب آن، يكي از طرفين مالي مي‌دهد به عوض مال ديگر كه از طرف ديگر اخذ مي‌كند؛ بدون ملاحظه اين كه يكي از عوضين، مبيع و ديگري ثمن باشد.»
بنابراین اراده مشترک طرفين مشخص‌كننده ماهيت قرارداد است.
تفاوت ديگر عقد معاوضه و بيع اين است كه در بيع، مبيع بايد عين باشد اما در معاوضه، مي‌تواند عين يا منفعت يا حق مالي باشد.
قواعد حاکم بر عقد معاوضه
معاوضه در اصطلاح به مبادله کالا و خدمات گفته می‌شود. در عهد باستان، هر تولیدکننده، آن چه را زیادتر از احتیاج خود داشت با کالا یا خدمات تولیدکننده دیگری مبادله می‌کرد که به این عمل «معاوضه» گفته می‌شود. در اصطلاح حقوقی معاوضه را مبادله کالا به کالا تعریف می‌کنند و بیع که ویژه مبادله کالا با پول است در حقیقت شکل تکامل‌یافته معاوضه به شمار می‌رود.
عقد معاوضه عقدی است که یکی از طرفین، مالی را در مقابل و به عوض مال دیگر اخذ کند.
ماده 464 قانون مدنی به صراحت به این موضوع پرداخته است و براساس آن هیچ یک از این عوضین، خصوصیات و مطلوبات ثمن و مبیع را، مانند آنچه که در عقد بیع وجود دارد، را نخواهند داشت، در واقع در عقد معاوضه انتقال مالکیت در عوضین به ازای مطلوبی است که متعاملان با دادن مالی در مقابل مال دیگر به دست می‌آورند.
این عقد بر خلاف بیع است زیرا در بیع خریدار و فروشنده بدواً در اوصاف و شرایط مبیع جست‌وجو می‌کنند و پس از آنکه خریدار مبیع موردنظر را پسندید، بدون آنکه ماهیت ثمن موضوعیتی داشته باشد، در مورد ارزش مبیع تبادل اراده صورت می‌پذیرد و بر مبنای اراده انشایی طرفین عقد بیع واقع می‌شود.
تفاوت عقد بیع و معاوضه
عقد بیع عقدی است که در آن مالی در مقابل عوض معلوم که معمولا این عوض یکی از پول‌های رایج دنیاست به دیگری انتقال می‌یابد و اساساً موضوع و مطلوب عقد بیع حول کیفیات، اوصاف و خصوصیات مبیع است؛ حال آنکه در عقد معاوضه دو کالا در مقابل یکدیگر متعلق به متعاملین می‌شود که مطلوب عقد برای طرفین در هر دو کالا جست‌وجو می‌شود و به اصطلاح چیزی به‌عنوان مبیع یا ثمن لحاظ نمی‌شود.
مطابق ماده 456 قانون مدنی در عقد بیع، خیارات اختصاصی تحت عنوان خیار مجلس، حیوان و تأخیر ثمن وجود دارد که در سایر عقود از جمله معاوضه چنین خیاراتی وجود ندارد.
تفاوت صلح و عقد معاوضه
صلح از جمله عقود مسامحه‌ای است که در آن طرفین عقد به هر دلیل داخل یا خارج از عقد، به صورت کلی و عموماً بدون در نظر گرفتن همه جوانب موضوع عقد صلح، با به‌دست آوردن مال یا حقی، مال یا حق دیگری را به طرف مقابل منتقل می‌کنند، در حالیکه عقد معاوضه از عقود مغابنه‌ای است که ارزش عوضین و هم‌سنگ بودن آنها با یکدیگر از ارکان عقد به حساب می‌آید و در این خصوص امکان ایجاد خیار فسخ قابل تصور است.
اساسا موضوع عقد معاوضه همیشه مال است (اگر چه حقی که مالیت نیز داشته باشد نیز می‌تواند موضوع عقد صلح قرار گیرد) اما در عقد صلح مال و حق، هر دو امکان موضوعیت یافتن را دارند همانگونه که در قسمت اخیر ماده 752 قانون مدنی نیز به صراحت بیان شده است که موضوع صلح ممکن است در مورد معامله و غیر آن واقع شود.
به وبلاگ ما خوش آمدید .
در این وبلاگ مطالبی در رابطه با شوراهای حل اختلاف و امور قضایی و انواع جرائم و علل به وقوع پیوستن این گونه جرائم را خواهید دید.
در ضمن کامیاران از توابع استان کردستان میباشد.
آمار عملکرد موجود در وبلاگ مربوط به همین شورا در کامیاران میباشد.
در ضمن شما می توانید از ثمن معامله و تعریف آن طریق بخش پرسش و پاسخ سوالات خود را در مورد این وبلاگ مطرح فرمایید و ظرف 48 ساعت جواب خود را دریافت کنید.
امیدواریم که استفاده کافی را ببرید.
ثمن معامله چیست و چقدر ارزش دارد؟
کلمه ی ثمن به معنای ارزش، بها، قیمت است. ثمن به بهایی اطلاق می گردد که کالا در برابر آن معامله شده است؛ خواه با ارزش متعارف کالا در بازار برابر باشد یا بیشتر و یا کمتر باشد.
منظور از ثمن معامله در مبایعه نامه چیست؟
در ابتدا به تعریف مبایعه نامه می‌پردازیم، مبایعه نامه همان قراردادی است که در آن اموال منقول و غیر منقول نیز به فروش می‌رسد. اصطلاحا به این گونه خرید و فروش بیع می‌گویند.
باید گفت که بیع یک عقد معاوضی تلقی می‌شود. یعنی در قبال مالی که معامله می‌شود، عوض دریافت می‌شود. منظور از عوض همان پول است که عوض (پول) و معوض (مال معامله شده) از لحاظ ارزش برابر هستند. در کلیه قراردادهای خرید و فروش یا همان مبایعه‌نامه قسمتی مربوط به مابه‌ازای ریالی مال فوق است که تعیین کننده مقدار پولی است که خریدار باید به فروشنده در ازای انتقال مال پرداخت کند.
ارزش ثمن معامله چقدر است؟
برابر با مقدار ارزش مال مورد معامله است.
نحوه پرداخت ثمن معامله به چه صورت است؟
زمانی که قراردادی بین دو نفر برای خرید و فروش مالی صورت می‌گیرد، خریدار باید بهای مال مورد معامله را به شخص فروشنده پرداخت کند. به این خرید و فروش نقدی اصطلاحا می‌گویند، ثمن معامله حال است. اما گاهی ممکن است که هر دو طرف زمان مشخصی را برای پرداخت پول معین کنند و یا خریدار تحت شرایط خاصی پول را پرداخت کند.
مانند خرید و فروش به شکل اقساطی، که چک به عنوان ثمن معامله پرداخت می‌شود که در این مواقع فروشنده باید تا زمان تعیین شده منتظر حلول اجل و سررسید اقساط صبر کند و قبل از آن حق مطالبه پول خود را ندارد. به همین دلیل نحوه پرداخت پول به صورت نقدی، موجل و اقساطی است.
چه کسی می‌تواند پرداخت ثمن معامله را اثبات کند؟
راههای اثبات پرداخت ثمن معامله:
همانطور که می‌دانیم هنگامی که معامله‌ای صورت می‌گیرد، خریدار باید وجهی را بابت خرید به فروشنده پرداخت کند. زمانی که بین خریدار و فروشنده به خاطر پرداخت یا عدم پرداخت ثمن معامله مشکلی به وجود آید، خریدار باید اثبات کند که پول را پرداخت کرده است و رسیدی از فروشنده بابت پرداخت وجه دریافت کرده است یا اینکه وجه قرارداد را به حساب فروشنده واریز کرده است و یا در حضور شخصی به عنوان شاهد، مبلغ را نقدی پرداخت کرده است.
باید بدانید که طبق قانون، اصل بر عدم پرداخت وجه است و اگر خریدار نتوانست اثبات کند، باید کل مبلغ را به فروشنده پرداخت کند.اگر فروشنده اقرار کند که ثمن معامله را دریافت کرده است ولی در واقع چیزی دریافت نکرده باشد، در این هنگام فروشنده باید ثابت کند که برخلاف مندرجات ذکر شده در قرارداد و همچنین اقرار خود در قرارداد، پولی بابت فروش مال خود دریافت نکرده است. و اگرنه در غیر این صورت حق ندارد پول خود را مطالبه کند و این کار امری دشوار است.
در صورت پرداخت نکردن ثمن معامله چه پیش می‌آید؟
عدم دریافت ثمن معامله:
همانطور که می‌دانیم در هر معامله و قراردادی برای هر کدام از طرفین تعهداتی وجود دارد که ملزم به اجرای آن تعهدات هستند. اگر بین طرفین شخصی ثمن معامله را پرداخت نکرده باشد و یا در ایفای تعهدات خود کوتاهی کند و تعهدات خود را انجام ندهد، متعهدله حق دارد طرف مقابل را به اجرای تعهداتش ملزم کند.
اگرطبق مطالب بالا اگر خریدار مبلغی را بابت خرید به فروشنده پرداخت نکرده باشد، فروشنده می‌تواند به دادگاه حقوقی مراجعه کند و سپس برای مطالبه وجه، دادخواستی را ارائه کند و خریدار را به اجرای تعهدات خود مبنی بر پرداخت وجه ملزم کند.
باید توجه داشت که در قرارداد بین خریدار و فروشنده، برخی تعهدات مانند تنظیم سند رسمی، تحویل مبیع و … مربوط به فروشنده است و اگر این تعهدات منوط به پرداخت وجه قرارداد باشد، فروشنده می‌تواند تا زمانی که پول قرارداد را دریافت نکرده است، از انجام این تعهدات خودداری کند.
همچنین در برخی معاملات اگر خریدار وجه قرارداد را پرداخت نکند، فروشنده، ثمن معامله و تعریف آن حق فسخ معامله را دارد. در این مواقع فروشنده می‌تواند به صورت یک طرفه قرارداد را فسخ کند. برای اینکار فقط کافیست که مراتب فسخ را به خریدار اعلام کند، که این کار از طریق ارسال اظهارنامه صورت می‌گیرد. بعد از آن باید یک دادخواست با عنوان تایید فسخ قرارداد به دادگاه ارائه کند.
بنابراین می‌توان گفت که اگر خریدار پولی بابت معامله پرداخت نکند، یعنی همان عدم پرداخت ثمن معامله، در این صورت دعاوی حقوقی زیادی مانند مطالبه وجه، همچنین الزام به ایفای تعهدات در قرارداد و گاهی مواقع نیز منجر به انحلال قرارداد می‌شود.
عدم ذکر ثمن معامله: یا عدم قید ثمن معامله:
اگر در معامله مقدار ثمن معامله ذکر نشده باشد ولی دو طرف از مقدار آن باخبر باشند، خللی در آن معامله ایجاد نمی‌شود. چون در معامله ملاک، اطلاع داشتن دو طرف از مقدار ثمن معامله است نه ذکر آن.
نحوه پرداخت ثمن معامله
حال که با ثمن معامله آشنا شدید، اجازه دهید با نحوه‌ی پرداخت آن بیشتر آشنا شویم. در هر معامله‌ای در صنعت املاک، زمانی‌که خریدار از ملک موردنظر خوشش آمد و تصمیم قطعی خود را برای خرید گرفت، به مالک خبر می‌دهد و در یک زمان مقرر به یک بنگاه معاملاتی (که مورد توافق هر دو طرف قرار دارد) مراجعه می‌کنند و مبایعه‌نامه‌ای را تنظیم می‌کنند. در ابتدای کار، خریدار حدود ۲۰٪ از مبلغ کل قرار داد را پرداخت می‌کند و برای مابقی هزینه با هم به توافق می‌رسند.
عرف بر این است که خریدار مابقی پول را در یک تاریخ معین پرداخت کند و کلید ملک را دریافت نماید، اما همه چیز به نحوه‌ی توافق شما بستگی دارد و ممکن است روند پرداخت شما به چند قسط تقسیم شود. اما چیزی که ثابت است، زمان دریافت کلید است که قبل از آن باید ۸۰ درصد از هزینه‌ی ملک را پرداخت کرده باشید.
انواع روش‌های پرداخت ثمن معامله چیست؟
برای پرداخت ثمن معامله راهکارهای متفاوتی وجود دارد. اولین راهکار اینست که خریدار پول نقد به همراه خود داشته باشد و آن را به سبک معمول در اختیار فروشنده قرار دهد. این روش معمولا فقط برای بیعانه استفاده می‌شود، چون مبلغ آن زیاد نیست و قابلیت حمل دارد، اما در باقی موارد به دلیل خطر حمل پول، افراد ترجیح می‌دهند از روش‌های جایگزین پول نقد استفاده کنند.
جایگزین‌های پول نقد چه چیزهایی هستند؟
کارت به کارت: از جمله روش‌هایی است که برای انتقال ثمن معامله بین خریدار و فروشنده مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما به دلیل اینکه سقف کارت به کارت حدود ۶ تومان است، برای انتقال ثمن معاملات ملکی چندان کاربرد ندارد.
چک عادی: معمول‌ترین روش انتقال ثمن معامله از خریدار به فروشنده است. از طریق این چک، خریدار می‌تواند مبلغ مورد نظر را به فروشنده منتقل کند. این چک معمولا بین افرادی مورداستفاده قرار می‌گیرد که به همدیگر اعتماد دارند. به عنوان یک فروشنده می‌توانید این چک را از خریدار دریافت کنید، اما کلید تا زمان اتمام قسط ها کلید را به وی تحویل ندهید تا از دریافت کل مبلغ تعیین شده مطمئن شوید.
دستگاه کارت خوان: معمولا تمامی بنگاه‌های املاکی در مغازه‌ی خود دارای یک دستگاه کارت خوان هستند، اگر به اندازه‌ی کافی به بنگاهی اعتماد داشته باشید، خریدار می‌تواند هزینه را به صاحب بنگاه منتقل کند و سپس او مبلغ را به حساب فروشنده برمی‌گرداند.
چک بانکی تضمین شده یا چک بین بانکی تضمین شده: این چک‌ها جزو چک‌هایی هستند که بانکها آنها را تضمین می‌کنند، اما به دلیل دردسرهایی که برای فروشنده یا خریدار به وجود می‌آوردند، اغلب از محبوبیت کافی بین کاربران برخوردار نیستند. چک بانکی تضمین شده چکی است که توسط بانک به تقاضای مشتری صادر و وجه آن توسط همان بانک تضمین می شود.
چک بین بانکی تضمین شده: چک بین بانکی چکی است که طبق درخواست مشتری توسط بانک به عهده یکی از سایر بانکها با استفاده از رمز صادر می شود. وجه چک های بین بانکی نقداً قابل پرداخت نبوده و بایستی به حساب متقاضی در بانک منظور گردد.
مطالبه ثمن معامله به نرخ روز
در معاملاتی که ثمن معامله به صورت قسطی پرداخت می‌شود، خریدار باید در زمان مقرر هزینه‌ی در نظر گرفته شده را بدون کم و کاستی پرداخت کند. اگر این پرداخت صورت نگیرد، فروشنده می‌تواند اقدام به مطالبه‌ی ثمن معامله کند. اگر خریدار ادعا کند که ثمن را پرداخت کرده، می‌بایست آن را به دادگاه اثبات کند.
در صورت عدم پرداخت قسط‌ها، فروشنده می‌تواند با اثبات عدم پرداخت هزینه‌ها، قرارداد را فسخ نماید.در صورتی هم که خریدار پول را واریز نکرده باشد، اما فروشنده سند دریافت آن را امضا کرده باشد، باید ثابت کند که هزینه‌ای را دریافت نکرده است که این موضوع هم چنان توسط دادگاه برگزار می‌شود.
ثمن معامله به نرخ روز چیست؟
همانطور که می‌دانید، این روزها قیمت همه چیز ثانیه به ثانیه فرق دارد. بنابراین اگر فروشنده در اثنای قرارداد از فروش خود صرف‌نظر کرد، باید هزینه‌ای که خریدار تاکنون پرداخت کرده است را به نرخ روز به وی برگرداند.
دیدگاه شما