صادرات برنج فعلا ممنوع است
حسنی، دبیرکل بنکداران مواد غذایی گفت: برای حفظ تعادل در بازار داخلی برنج، فعلا صادرات این محصول ممنوع است.
به گزارش بازار، قاسمعلی حسنی با بیان اینکه امسال افزایش قیمت برنج ایرانی در یکصد سال اخیر بی سابقه و غیرمنطقی، غیر قانونی و سودجو گرانه بوده است، گفت: ظرف یک سال گذشته ما نه برنج کم داشتیم و نه انبارهای ما خالی بود، همین الان برنج‌های کهنه در انبارهای تهران و شهرستان‌ها و حتی در شمال موجود است، ولی ما هر ورود بی‌سابقه پول حقیقی سال یک بخشنامه‌ای داشتیم که بلای جان بعضی از کالاها شده بود. از یک مرداد تا یک دی ماه برای حمایت است از کشاورز ایرانی ورود برنج خارجی ممنوع بود و این پنج ماهه فرصتی بود برای سودجویی و ثروت اندوزی بعضی ها، با درخواست‌هایی که از دولت کردیم و آنها هم قبول کردند امسال چیزی به عنوان قطع شدن واردات برنج نداریم و واردات برنج کماکان ادامه پیدا می‌کند. از طرفی دیگر با توجه به بارش‌های اخیر و بر اساس گزارش‌هایی که به ما دادند امسال انشاالله ۳۰ درصد افزایش تولید برنج داخلی را داریم، پس آزاد شدن واردات برنج خارجی و بودن برنج‌های پارسال در انبارها و تولید ۳۰ درصد بیشتر برنج داخلی و افت تقاضا و مجموعه‌ای از عوامل باعث شده که برنج ایرانی در شهرهای شمالی قیمت‌هایی که به ما دادند کاهش قیمت ۴۰ درصدی را تجربه کند.
او افزود: قیمت‌های فعلی در بازار ناشی از مقاومت فروشندگان به دلیل خریدهای قبلی با قیمت بالا است و به مرور زمان شاهد تعادل در بازار برنج خواهیم بود.
حسنی گفت: حدود ۶ میلیون ایرانی در بیش از ۶۰ کشور جهان ساکن هستند که مایل به خرید و استفاده از برنج مرغوب ایرانی هستند، اما با توجه به سیاست دولت برای متعادل نگه داشتن بازار داخلی فعلا صادرات برنج ایرانی ممنوع است، اما از دولت تقاضا کرده ایم برای حمایت از کشاورز داخلی اجازه صادرات برنج داده شود تا هم کشاورز ایرانی متضرر نشود و هم بازارهای جهانی را در اختیار داشته باشیم.
دبیرکل بنکداران مواد غذایی افزود: فعلاً صادرات ممنوع است. با توجه به آغاز فصل برداشت در بخش حبوبات، برنج و سایر مواد غذایی، کاهش قیمت‌های جهانی و امیدوار بودن به بحث برجام، انتظار داریم با تقویت پول ملی، روزهای خوب در پیش باشد و شاهد کاهش قیمت در حوزه مواد غذایی باشیم.
افزایش سرعت بازرگانی بین الملل، ترمز ترانزیت داخلی را کشید!
افزایش سهم ایران از مبادلات ترانزیتی منطقه همواره در اولویت سیاست‌های توسعه‌ای دولت‌ها قرار داشته و در این راستا در برنامه ششم توسعه نیز بهره‌گیری از کریدور شمال و جنوب مورد توجه قرارگرفته است.
افزایش سهم ایران از مبادلات ترانزیتی منطقه همواره در اولویت سیاست‌های توسعه‌ای دولت‌ها قرار داشته و در این راستا در برنامه ششم توسعه نیز بهره‌گیری از کریدور شمال و جنوب مورد توجه قرارگرفته است.
اگرچه عنوان می‌شود این موضوع به دلیل آنچه ضعف در زیرساخت‌های حملونقل ریلی و همچنین نبود مشارکت 100 درصدی بخش خصوصی، تاکنون به‌درستی محقق نشده و اقتصاد کشور نتوانسته از موقعیت ژئوپلیتیک خود بهره‌گیری کامل داشته باشد، اما در مقطع فعلی پس از آغاز درگیری روسیه و اوکراین، نقش ایران پررنگ‌تر و این امکان فراهم شده است تا سهم ایران را از ترانزیت بار و مسافر دوچندان کند. به طوری که مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، این رشد را در طول تاریخ ترانزیت کشور، بی سابقه میداند.
موضوعی که به اعتقاد کارشناسان، تکمیل ناوگان حمل و نقل، استفاده از فناوری‌های نوین و افزایش سرعت حملونقل ریلی در این راستا حائز اهمیت بوده، تا سرعت بازرگانی داخلی و به تبع آن خارجی افزایش یابد. در همین ارتباط با حسین پورجعفر، مدیرعامل شرکت ریل پرداز سیر گفت‌وگویی صورت گرفته که در ادامه می‌خوانید:
به‌رغم افزایش ترانزیت بین‌المللی از طریق حملونقل ریلی کشور، شاهد کاهش انتقال بار داخلی بوده‌ایم. دلایل این کاهش را در چه موضوعاتی باید جست‌وجو کرد و اساساً ارتباطی بین تغییرات ترانزیت خارجی با انتقال بار داخلی وجود دارد؟
بله ارتباط دارد. وقتی ترانزیت بین‌المللی افزایش می‌یابد، به دلایلی باعث کاهش نسبی حمل داخلی می‌شوند. با توجه به اینکه در ترانزیت بین‌المللی پرداخت حق دسترسی به راه‌آهن به‌صورت نقدی و قبل از حمل صورت می‌گیرد، معمولاً راه‌آهن اولویت حمل را به بار بین‌المللی می‌دهد و درنتیجه تخصیص دیزل نیز با اولویت به بارهای بین‌المللی انجام می‌شود که متعاقباً حملونقل داخلی را با توجه به محدودیت ظرفیت کاهش می‌دهد.
باید توجه داشت که حق دسترسی دریافتی راه‌آهن در حمل بین‌الملل بیشتر است و معمولاً در سیستم سیر و حرکت نیز اولویت با اعزام واگن‌های حمل بین‌الملل خواهد بود. مشخصاً زمانی که ترانزیت بین‌الملل افزایش می‌یابد، ورود واگن‌های خصوصی و دولتی سایر کشورها به داخل کشور افزایش می‌یابد و در نتیجه ظرفیت خطوط کاهش می‌یابد. مجموعه این موارد سبب کاهش حملونقل داخلی در ماه‌های اخیر شده‌اند. با این اوصاف درمجموع حملونقل ریلی کشور نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده است.
با و جود مقرون‌به‌صرفه بودن حمل بار ریلی، علت اصلی کاهش ترانزیت بار داخلی را در چه می‌دانید؟
به نظر بنده دلیل اصلی کاهش بار داخلی، سرعت‌پایین سیر واگن‌ها است. یکی از مهمترین دلایل سرعت پایین سیر واگن‌ها، کاهش تعداد لکوموتیو های گرم و آماده به‌کار بوده که متأسفانه هرسال شاهد کاهش لکوموتیوها هستیم و زیرساخت‌های لازم در این خصوص هنوز به وجود نیامده‌اند و یک خلأ در این حوزه وجود دارد.
سرعت بازرگانی داخلی کشور در مقایسه با کشورهای همسایه در چه وضعیتی قرار دارد و در مبادلات جهانی چه جایگاهی را به خود اختصاص داده‌ایم؟
به‌طورقطع سرعت بازرگانی کشور ما در مقایسه با کشورهای همسایه و بالطبع در مقایسه با دنیا در وضعیت مطلوبی نیست و به‌طور حتم باید افزایش سرعت بازرگانی در سال‌های آتی جزو برنامه‌های اصلی راه‌آهن باشد. علل کاهش سرعت بازرگانی کمبود لکوموتیو، سنتی بودن مدیریت سیر و حرکت و عدم استفاده از قابلیت نرم‌افزاری در بهره‌برداری و سیر و حرکت، عدم راه‌اندازی قطار برنامه‌ای و قطار کامل است.
علل و عوامل سرعت‌پایین مبادلات بازرگانی در داخل کشور چیست و چه تأثیری در قیمت تمام‌شده کالا خواهد داشت؟
کاهش سرعت بازرگانی باعث افزایش مدت‌زمان حمل شده و درنتیجه باعث افزایش بهای تمام‌شده را در پی خواهد داشت. به همین علت توسعه حملونقل ریلی می‌تواند نقش مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد.
برای افزایش سرعت بازرگانی، چه راهکارهای نوآورانه‌ای نیاز است؟
برنامه‌ریزی هوشمند و تجهیز به سیستم نرم‌افزاری مدرن جهت سیر واگن‌ها و حذف برنامه‌ریزی سنتی و غیر بهره‌ور، واگذاری لکوموتیوهای دولتی به بخش خصوصی و درنتیجه افزایش بهره‌وری لکوموتیوها، ایجاد سیاست‌های تشویقی جهت ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و خرید لکوموتیو و راه‌اندازی قطار برنامه‌ای و قطار کامل که باعث افزایش بهره‌وری لکوموتیوها و واگن‌ها می‌شود، ازجمله الزاماتی هستند که باید در حملونقل ریلی توجه بیشتری به آنها شود و در دستور کار مسؤولان قرار ورود بی‌سابقه پول حقیقی گیرد.
ورود بی‌سابقه پول حقیقی
به گزارش پایگاه خبری«عصر خودرو» به نقل از اقتصادآنلاین، اینکه ندانیم قرار است بابت چه خودرویی هزینه کنیم و طرف مقابل‌مان چقدر در ادعاهایش صادق است، استرس‌زا است. گاهی پیش آمده که ماشینی را خریداری کرده‌ایم و به محض معامله آن و یا حتی بعد از چندین ماه، متوجه شدیم که خودرو رنگ‌شدگی داشته و یا حتی قبلا چپ شده! و ما حتی روحمان نیز خبر نداشته است.
در این نوشته قصد داریم برای جلوگیری از شیوه‌های دلالی خودرو که ممکن است شما را متضرر کند، ترفندهای دلالان را بازگو کنیم تا بتوانید آگاهانه و با بینش درست خرید خود را انجام دهید.
1. نمایشی دروغین به‌راه میاندازند
اولین ترفند رایجی که احتمالا زیاد از دلالان خود رو دیده‌اید، راه‌اندازی یک نمایش دروغین و یا همان سیاه‌بازی است. مثلا چیزی که بسیار در بورس‌های خرید و فروش خودرو رایج است این است که زمانی که شما دنبال پیدا کردن یک خودروی مناسب هستید، گروهی از دلالان به سمت‌تان می‌آیند و خودرویی را نشان می‌دهند. البته آنها طوری وانمود می‌کنند که با هم نیستند؛ یعنی یک نفر به عنوان فروشنده نقش بازی می‌کند و بقیه به عنوان خریدارهای احتمالی.
فروشنده بعد از اینکه چشم شما خودرو را گرفت شروع به بازارگرمی و تعریف و تمجیدهای الکی از ماشین کرده و بقیه نیز خود را خریدار و خواهان پروپاقرص جلوه می‌دهند. فروشنده نیز در همان حال مدام شما را ترغیب به خرید و سرعت در تصمیم‌گیری می‌کند، و طوری وانمود می‌کند که اگر قصد خرید ندارید، بقیه خریداران در صف ایستاده‌اند. اینگونه می‌شود که شما با خیال اینکه نکند با وقت‌کشی مورد خوبی را از دست بدهید، دستپاچه شده و سریع اقدام به خرید می‌کنید.
2. بازار خودرویشان را داغ نشان می‌دهند
ترفند دیگری که دلالان خودرو به کار می‌گیرند این است که با همه خریداران یکجا و در یک ساعت مشخص قرار می‌گذارند. اینگونه شما که واقعا قصد خرید دارید و از هیچ‌چیز خبر ندارید، با خود فکر می‌کنید که عجب ماشین خوبی است که این همه خواهان دارد. البته بقیه بازدیدکنندگانی که به قصد خرید آمده‌اند نیز ممکن است مثل شما فکر کنند.
اما از نظر یک دلال فرقی نمی‌کند که خریدار نهایی کدام یک از بازدیدکنندگان باشد، در نهایت یک نفر آن وسط هول می‌شود و قرار معامله نهایی را می‌گذارد. البته گاهی هم ممکن است که تا به محل قرار برسید، فروشنده، خودرو را به یک مشتری دیگر فروخته باشد و شما اصلا با خودرویی برای بازدید روبرو نشوید. و در نهایت با یک عذرخواهی‌ای که نصیب‌تان می‌شود، راه رفته را بازگردید. پس بهتر است فریب تعدد کسانی که برای بازدید آمده‌اند را نخورید و با آگاهی برای خرید تصمیم بگیرید و حتی اگر احتمال می‌دهید ممکن است کسی زودتر از شما ماشین مورد نظرتان را خریداری کند، باز هم عجله نکنید.
3. کارشناس تقلبی وارد میدان می‌کنند
تا به حال دیده نشده که یک دلال خودرو صادقانه از عیوب و مشکلات خودروی خود به خریدار بگوید. معمولا این مشکلات بعد از معامله و تعویض پلاک دیده می‌شوند که دیگر کار از کار گذشته است. حالا گاهی این عیوب خیلی حاد نبوده و نهایتا شما متوجه می‌شوید که خودرو را از قیمت واقعی بالاتر خریده‌اید. اما گاهی ممکن است مشکلاتی چون جا خوردن شاسی و چپ‌شدگی خودرو از چشم‌تان پنهان مانده باشد که می‌تواند بهای مالی و جانی زیادی برای‌تان داشته باشد.
دلالان خودرو نه تنها درباره وضعیت ماشین حقیقت را نمی‌گویند، بلکه حتی گاهی برای اثبات ادعایشان مبنی بر سلامت ماشین، از تعمیرکاران و مکانیک‌های جعلی نیز بهره می‌گیرند. شاید دیده باشید که در مراکز خرید و فروش خودرو افرادی با لباس مکانیکی به طور سیار به ارائه خدمات کارشناسی در این زمینه می‌پردازند. جالب است که دلالان هم اصرار دارند از خدمات همین افراد برای کارشناسی خودروی مورد معامله استفاده کنند. چیزی که مشخص است اینکه همگی این افراد با دلالان دست‌شان در یک کاسه بوده و کارشناسی خودرو توسط آنها کاملا جانبدارانه و غیرواقعی خواهد بود.
4. توجه‌تان را به لوازم جانبی جلب می‌کنند
احتمالا برای شما هم پیش آمده که بیشتر از اینکه جذب یک ماشین شوید، لوازم جانبی آن حواس‌تان را به خودش جلب کرده باشد. تجهیزاتی نظیر سیستم صوتی، باربند، تعویض سپرها، روکش صندلی‌ها، چراغ‌ها و غیره همیشه می‌تواند فریبنده باشد. اما فراموش نکنید که اگر در فکر خرید یک ماشین کاملا سالم چه از نظر فنی و چه بدنه هستید، نباید کوچکترین توجهی به اکسسوری‌ها نموده و صرفا خود ماشین را ارزیابی کنید.
ترفندی که دلالان در این زمینه پیاده می‌کنند این است که در تمام زمان بازدید از خودرو حواس‌تان را به این تجهیزات پرت کرده و مدام می‌گویند که خودرویشان با این همه تجهیزات ارزشش بیشتر از این حرف‌هاست، تا شما را برای خرید وسوسه کنند. ترفند کارواش، واکس، پولیش و استفاده از بوگیر برای نو و سرپا نشان دادن ماشین نیز که دیگر نیازی به گفتن ندارد. پس حواس‌تان باشد که گول لوازم حاشیه‌ای را نخورید.
5. از عدم شناخت شما سوء‌استفاده می‌کنند
قطعا شما کارتان خرید و فروش خودرو نیست و قرار هم نیست که به اندازه فردی که در این زمینه فعالیت می‌کند، شناخت و اطلاعات داشته باشید. این موضوع را دلالان هم به خوبی می‌دانند و دقیقا از همین نقطه وارد می‌شوند. یعنی شروع می‌کنند به ارائه اطلاعات کذب درباره ماشین موردنظرتان. حالا این اطلاعات می‌تواند در زمینه قیمت باشد، یا بازار خودرو، یا کارخانه سازنده، یا فنی ماشین و آپشن‌های آن. در حقیقت این برگ برنده آن‌هاست که این اطلاعات را با بیانی نرم و زبانی چرب به خورد مشتری دهند.
جالب است بدانید آنها خیلی اصرار دارند که نظراتشان کاملا کارشناسانه است و مدام حرف‌هایشان را با استناد به سخنان کارشناسان بیان می‌کنند. پس برای این که گول این حرف‌ها را نخورید بهتر است که قبل از اقدام به خرید ماشین، کمی درباره بازار خودرو، قیمت مدل‌های مشابه، ماشین موردعلاقه‌تان و جزئیات آن آگاهی کسب کنید و یا حتما همراه با یک فرد ماهر در این زمینه اقدام به خرید کنید.
6. قولنامه را به نفع خودشان تنظیم می‌کنند
از آنجا که این دلالان می‌دانند یک جای کارشان ایراد دارد و هر لحظه از فرآیند فروش خودرو ممکن است خریدار متوجه ورود بی‌سابقه پول حقیقی شود و قرارداد را فسخ کند، قولنامه را طوری تنظیم می‌کنند که تمامی بندهایش به نفع خودشان باشد و عملا دست خریدار را از پشت می‌بندند. خریدار هم که بعد از عقد قرارداد متوجه عیوب خودرو می‌شود، می‌بیند که دیگر راه بازگشتی نداشته و تمامی بندها به نفع فروشنده تنظیم شده است.
برای جلوگیری از این اتفاق نیز قبل از هر گونه دادن بیعانه و بستن قراردادی، یا با افراد آگاه مشورت کنید یا خودتان شناخت کافی بدست آورید. فراموش نکنید که بهتر است قولنامه سه برگی باشد؛ یعنی یک برگ نزد خریدار، یک برگ نزد فروشنده و یک برگ هم نزد اداره آگاهی. همچنین اگر فروشنده ادعای بی‌رنگی خودرو را دارد آن را حتما در قولنامه قید کند.
مواردی که در این نوشته گفته شد صرفا ترفندهایی هستند که ممکن است دلالان، واسطه‌های بازار خودرو یا هر فروشنده دیگری برای معامله به‌کار گیرد. تازه این موارد شامل انواع روش‌های کلاهبرداری خودرو که ممکن است ضررهای بیشتری برای خریدار ایجاد کند، نمی‌شود. به همین دلیل حتما یا اطلاعات کافی در این زمینه داشته باشید یا با افراد با تجربه مشورت کنید
برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید
نقش پررنگ فرابورس ایران در تامین مالی دولت/ افزایش سهم اسناد خزانه اسلامی در بودجه ۹۵
متولیان راه‌اندازی معاملات اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران با تشریح روند معاملات این اسناد از مهرماه تاکنون، از افزایش سقف انتشار اسناد خزانه اسلامی در لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور و ورود سرمایهگذاران خارجی به معاملات این اسناد خبر دادند.
به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ به نقل از روابط عمومی فرابورس ایران در نشست تخصصی معاملات اسناد خزانه اسلامی، امیر هامونی، ضمن قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران طراحی و راه‌اندازی معاملات این اسناد گفت: راه‌اندازی معاملات این اسناد حدود 3 سال زمان برد و در این مدت وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلفی همچون سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت اقتصاد، نیرو، راه و شهرسازی، بانک مرکزی، بانک ملی به عنوان بانک عامل، شورای عالی بورس، کمیته فقهی، سپره‌گذاری مرکزی و . پیگیر این موضوع بوده و کمک کردند تا شیوه جدیدی از بازپرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی و مکانیزم تامین مالی دولت را به کمک پتانسیل‌های بازار سرمایه شاهد باشیم.
مدیرعامل فرابورس ایران ادامه داد: معاملات اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران نتایج مثبتی برای اقتصاد به همراه دارد از جمله اینکه به حساب‌های دولت نظم می‌بخشد و موجب جریان نقدینگی در اقتصاد و استمرار فعالیت‌های عمرانی و زیرساختی می‌شود. علاوه بر این افزایش رتبه اعتباری دولت در رتبه‌سنجی نهادهای بین‌المللی به کمک این ابزار جدید تامین مالی امکان‌پذیر است.
وی تنظیم سیاست‌های پولی و مالی دولت و کمک به رشد غیرتورمی اقتصاد را از دیگر مزایای راه‌اندازی معاملات اسناد خزانه اسلامی برشمرد و عنوان کرد: با توجه به کاهش نرخ سود بین بانکی و پیش‌بینی کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در آینده نزدیک متناسب با کاهش نرخ تورم، انتظار ما این است که استقبال بیشتری از معاملات اسناد خزانه اسلامی صورت گیرد.
مدیرعامل فرابورس ایران افزود: علاوه بر این به کمک این اسناد، شاهد کشف نرخ بدون ریسک هستیم که به عنوان شاخص مناسبی از نرخ اوراق بدون ریسک تلقی می‌شود، ضمن آنکه قابلیت نقدشوندگی بالای این اسناد نیز از دیگر ویژگی‌های مثبت این اوراق به شمار می‌رود.
به گفته وی، تاکنون بالغ بر 500 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران معامله شده و از این طریق ایجاد و توسعه بازار بدهی که مدت‌ها مد نظر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بوده، رسما آغاز شده است.
هامونی با اشاره به اینکه تامین مالی دولت به کمک اسناد خزانه اسلامی مطابق با استانداردهای جهانی صورت گرفته، این مهم را عامل جلب مشارکت سرمایهگذاران خارجی عنوان کرد.
وی با تاکید بر اینکه ترجیح سرمایهگذاران خارجی برای ورود به معاملات ابزارهای جدید تامین مالی مانند اسناد خزانه اسلامی این است که این ابزار جدید ضمانت دولتی داشته و خریداران مبلغ اسمی را در سررسید به طور قطعی دریافت کنند، گفت: به این ترتیب به علت دارا بودن چنین ویژگی‌های جذابی برای اسناد خزانه اسلامی، شاهد ورود سرمایهگذاران خارجی به معاملات این اسناد هستیم.
مدیرعامل فرابورس ایران توضیح داد: سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی خارجی از کشورهای اروپایی، حاشیه خلیج فارس و کشورهای همسایه از طریق ورود بی‌سابقه پول حقیقی صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقدام به خرید اسناد خزانه اسلامی کرده‌اند.
هامونی با بیان اینکه ارزش بازار بدهی فرابورس ایران بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد: فرابورس ایران به لحاظ حجم معاملات ثانویه در بازار اوراق با درآمد ثابت در منطقه منا (ورود بی‌سابقه پول حقیقی شمال آفریقا و خاورمیانه)، رتبه سوم را پس از ترکیه و مصر به خود اختصاص داده و از این منظر در جایگاه خوبی قرار داریم.
به گفته وی، در 10 ماه سپری شده از سال جاری، شاهد رشد 30 درصدی معاملات اوراق با درآمد ثابت نسبت به سال گذشته در فرابورس ایران هستیم.
ورود بانک‌ها به معاملات اسناد خزانه
در ادامه این نشست، مدیرعامل بانک خاورمیانه پیشنهادی مبنی بر ورود بانک‌ها به معاملات اسناد خزانه اسلامی ارائه کرد.
پرویز عقیلی کرمانی عنوان کرد: بهتر است با تایید بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار شرایطی را فراهم کنیم تا بانک‌ها نیز به طور مستقیم و بدون واسطه کارگزاری‌ها بتوانند منابع مازاد خود را در این بازار وارد کنند و از این طریق موجب افزایش عمق بازار اسناد خزانه اسلامی و افزایش نقدینگی موجود در آن شوند.
دریافت کد سهامداری پیمانکاران در مرحله تخصیص اسناد خزانه
حسن امیری معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این نشست با تقدیر از تلاش مدیرعامل و مجموعه فرابورس ایران برای توسعه ابزارها ورود بی‌سابقه پول حقیقی و بازارها به منظور تامین مالی بخش خصوصی، گفت: اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه نسبت به سایر ابزارهای تامین مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه اگر حجم معاملات آن به میزان قابل قبولی برسد به کشف واقعی نرخ سود در اقتصاد کمک می‌کند.
وی افزود: در کنار مزایای راه‌اندازی این ابزار جدید در فرابورس ایران، برای موفقیت بیشتر روند معاملات اسناد خزانه اسلامی باید اصلاحاتی در گردش کارهای آن صورت گیرد.
به گفته وی در مرحله تخصیص اسناد خزانه اسلامی به پیمانکاران، لازم است آنها از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه کد سهامداری اخذ کنند تا در سررسید این اوراق مشکلی برای پیمانکاران به وجود نیاید. به بیان دیگر دریافت کد سهامداری برای پیمانکاران دریافت کننده این اسناد از همان ابتدای تخصیص کمک می‌کند تا فرایند نقل و انتقال اسناد خزانه اسلامی توسط آنها در بازار فرابورس و همچنین تسویه در سررسید با سرعت بیشتری انجام شود.
بهینه شدن تسهیلاتدهی بانک‌ها با پرداخت مطالبات پیمانکاران
طی این نشست، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی نیز بیان کرد: در چند سال اخیر افزایش بدهی دولت به پیمانکاران مشکلات اقتصادی زیادی را پدید آورد؛ به این معنی که پیمانکاران از دولت طلبکار و به سیستم بانکی مقروض بودند، به این واسطه بانک‌ها نیز دیگر توان و تمایلی برای پرداخت تسهیلات به پیمانکاران نداشتند که این مساله به معنی قفل شدن فعالیت‌های اقتصادی بود.
علی‌اصغر میرمحمدصادقی افزود: به همین دلیل در چند سال گذشته به دنبال راهکاری اجرایی برای کاهش بدهی دولت به پیمانکاران و رونق فعالیت‌های اقتصادی بودیم که راه‌اندازی معاملات اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه کشور را باید بهترین راهکار موجود برای برطرف کردن این مشکل دانست.
به گفته وی، هنگامی‌که پیمانکار طلب خود را دریافت می‌کند، سیستم پولی و مالی کشور نیز در این چرخه به حرکت درمی‌آید و از آنجاکه پیمانکار بخشی از این پول را به عنوان بدهی خود به سیستم بانکی پرداخت می‌کند، منابع بانک‌ها تجهیز شده و روند تسهیلاتدهی بهینه‌تر می‌شود.
میرمحمدصادقی ادامه داد: این امر با کاهش نرخ سود در بازار، پیامدهای مثبت زیادی برای اقتصاد کشور به همراه دارد و در برخی موارد نظام بانکی کشور را نیز به شکل مثبتی از خود متاثر می‌کند.
پررنگ شدن نقش بازار سرمایه در تامین مالی دولت
در ادامه این نشست، مدیرکل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی دیگر از دست‌اندرکاران راه‌اندازی معاملات اسناد خزانه اسلامی گفت: بحث بدهی‌های دولت و احصا و تسویه آنها طی یک و نیم سال گذشته به عنوان یکی از مهمترین مباحث در دولت پیگیری شده و وزارت اقتصاد به طور ویژه و خزانه‌داری کل کشور به نمایندگی از دولت مامور شدند تا احصا و مدیریت بدهی‌های دولت به پیمانکاران و برنامه‌ریزی برای پرداخت آنها را انجام دهند.
مهدی بنانی ادامه داد: به همین دلیل واحد جدیدی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تحت عنوان «مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت» راه‌اندازی شد تا این ماموریت را بتوانیم به بهترین نحو انجام دهیم.
وی گفت: امروز به مقطعی رسیده‌ایم که برای پرداخت مطالبات پیمانکاران، 5 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران پذیرش شده و برنامه ریزی شده تا برای سال آینده نیز این رقم افزایش پیدا کرده و به قابلیت‌های این اوراق نیز اضافه شود.
وی توضیح داد: امیدواریم بتوانیم نقش بازار سرمایه را در تامین مالی دولت به کمک متنوع کردن ابزارهای تامین مالی پررنگ‌تر کنیم، به همین دلیل برنامه این است که برای دستیابی به این هدف تکیه خود را فقط بر اسناد خزانه اسلامی نگذاریم و از ابزارهای دیگری مانند اوراق تسویه خزانه و انوع صکوک اسلامی نیز استفاده کنیم.
بنانی ادامه داد: در لایحه بودجه سال 95 دولت به منظور انتشار 22 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق تامین مالی از طریق بازار سرمایه برنامه‌ریزی کرده که 7 هزار و 500 میلیارد تومان آن مربوط به اسناد خزانه اسلامی و 15 هزار میلیارد تومان آن اوراق صکوک اسلامی است.
بازار بدهی رقیب بازار سهام نیست
از سوی دیگر، مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی به عنوان نخستین بازارگردان اسناد خزانه اسلامی طی این نشست بیان کرد: تولد هر ابزار مالی جدید باعث تعمیق بازار سرمایه می‌شود و تنوع بیشتری به روش‌های تامین مالی می‌بخشد که هم‌اکنون با معاملات اسناد خزانه در فرابورس ایران، شاهد چنین نتایجی هستیم.
حسین خزلی خرازی گفت: به عنوان بازارگردان اسناد خزانه اسلامی نیازمند مکانیزه کردن فرایند بازارگردانی هستیم که باید سازمان بورس در این خصوص وارد عمل شود.
به گفته وی «مکانیزه کردن بازارگردانی» به این معنی است که سیستم نرم‌افزاری تصمیم می‌گیرد بر اساس تعهداتی که به فرابورس داده‌ایم در روز چه تعداد از این ابزار را در چه قیمتی بخریم و چه مقدار از این اسناد را در چه قیمتی به فروش برسانیم. در این شیوه معامله‌گر حذف می‌شود و فقط مدیر بازارگردانی استراتژی‌های معاملاتی خود را به سیستم رایانه می‌دهد.
وی گفت: ابهامی در بازار ورود بی‌سابقه پول حقیقی وجود دارد مبنی بر اینکه تعمیق بازار بدهی، رقیب بازار سهام است، اما تجربه ما در مدیریت صندوق‌های با درآمد ثابت نشان می‌دهد که فعالان هر دو بازار کاملا از یکدیگر تفکیک شده‌اند و اشتراک اندکی با یکدیگر دارند و این نگرانی که افزایش عمق و حجم معاملات انواع اوراق با درآمد ثابت منجر به کاهش معاملات بازار سهام می‌شود، بی‌مورد است.
استقبال پیمانکاران از معاملات اسناد خزانه اسلامی
در این میان مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران در نشست تخصصی اسناد خزانه اسلامی به بررسی آماری معاملات این اسناد در پنج نماد اخزا 1 تا 5 در فرابورس ایران پرداخت و توضیحاتی در خصوص قیمت و نرخ بازده موثر این اسناد در بازار ارائه داد. علیرضا توکلی، مزایای اسناد خزانه اسلامی از دیدگاه اقتصاد کلان را مواردی همچون نظم بخشیدن به حساب‌های دولت از طریق تعیین تکلیف بدهی‌ها با ابزارهای ساختاریافته، کشف نرخ بازده موثر اوراق بدون ریسک در نظام مالی کشور از طریق عرضه و تقاضا، ایجاد قابلیت نقدشوندگی بالای اسناد برای طلبکاران و . عنوان کرد.
وی گفت: هدف از انتشار اسناد خزانه اسلامی تسویه بدهی دولت با طلبکاران غیردولتی و تنظیم جریان نقدی خزانه کل کشور است.
توکلی مزایای معاملات این اسناد را استقبال زیاد پیمانکاران و نداشتن هزینه‌های مالی برای دولت دانست و در مقابل معایب آن را کوتاه مدت بودن دوره معاملات و لزوم تسویه نقدی در سررسید عنوان کرد.
توکلی پیشنهاد کرد که برای استفاده حداکثری از مزایای معاملات اسناد خزانه اسلامی لازم است به مواردی مانند جلوگیری از پرداخت نقد خزانه‌داری کل کشور بابت تسویه و پرداخت بدهی‌ها صرفا از طریق اوراق، تاکید بر تسویه به موقع انواع اوراق، توجه به اهداف، معایب و مزایای روش‌های مختلف تامین مالی، عدم اجازه انتشار اوراق به دستگاه‌های دولتی تا اطلاع ثانوی و مواردی از این دست توجه شود.
اوضاع وحشتناک پول رسمی ترکیه / لیر ترکیه در بازار تهران رکورد سقوط سه ساله را شکست
با ادامه نگرانی ها در خصوص سیاست‌های بانک مرکزی ترکیه، نسبت قیمت دلار به لیر ترکیه به بالاترین سطح ثبت شده رسیده است.
نرخ برابری لیر و دلار به ۱۸.۲۲ رسیده است که کمی از رکورد خود یعنی ۱۸.۴۰ بالاتر است. لیر از ابتدای سال جاری بیش از ۷۸ درصد ارزش خود را از دست داده است به این معنی که لیر ترکیه بدترین ارز در سال جاری در جهان است.
کاهش ارزش لیر ترکیه به رونق گردشگری در این کشور منجر شده است با این وجود چشم‌انداز رونق اقتصادی و گردشگری درترکیه پایدار نیست چراکه سیاست بانک مرکزی این کشور در جهت کاهش نرخ بهره هیچ عزمی برای افزایش ارزش لیر در خود ندارد و از طرفی اتحادیه اروپا در هفته‌های آینده وارد رکود اقتصادی بی‌سابقه‌ای خواهد شد که بزرگترین بازار ترکیه را درگیر خواهد کرد.
در بازار تهران هر لیر ترکیه هزار و ۶۶۰ تومان قیمت خورده است که پایین‌ترین قیمت در سه سال گذشته است.
گفتنی است که براساس داده‌های رسمی که در روز دوشنبه منتشر شد نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه اوت از ۸۰ درصد گذشت و مصرف‌کنندگانی را که با هزینه‌های بالای انرژی، غذا و مسکن مواجه هستند، بیشتر تحت تأثیر قرار داد.
موسسه آمار ترکیه اعلام کرد قیمت مصرف کننده نسبت به سال قبل ۸۰.۲۱ درصد افزایش یافته است که نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد افزایش داشته است.
کارشناسان مستقل می گویند نرخ تورم ترکیه بسیار بالاتر از آمار رسمی است؛ گروه تحقیقات تورم، نرخ تورم سالانه را ۱۸۱ درصد اعلام کرده است.
دیدگاه شما