کلیات لایحه اصلاح قانون فرآیند اسقاط خودرو تصویب شد
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون فرآیند اسقاط خودرو در این کمیسیون خبر داد.
به گزارش مشرق ، روح اله ایزدخواه در گفتوگویی در توضیح نشست روز سه شنبه کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی در این جلسه، گفت: باتوجه به تصویب دوفوریت لایحه اصلاح قانون فرآیند اسقاط خودرو در نشست امروز صحن علنی مجلس، این موضوع در جلسه امروز کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: موافقان و مخالفان به ایراد نظرات خود درباره کلیات لایحه پرداختند؛ به زعم مخالفان این لایحه موجب پاک کردن صورت مساله اسقاط خودرو خواهد شد از سوی دیگر این لایحه از نظر شکلی دارای ایراداتی بود به طور مثال درج عباراتی مانند «در صورت عدم وجود خودرو»، «پرداخت یک درصد»، «با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت» ایراداتی دارد که باید اصلاح شود.
ایزدخواه اضافه کرد: موافقان با این انواع گواهی نامه بورسی لایحه نیز معتقد بودند که تولیدکننده خودرو نباید ملزم به اسقاط شود زیرا در این صورت تولید به اسقاط گره میخورد، همچنین موافقان مطرح کردند که با گره زدن تولید به اسقاط، قیمت گواهی اسقاط افزایش بسیاری پیدا میکند.
وی تصریح کرد: پس از استماع نظرات مخالفان و موافقان، نمایندگان با تصویب کلیات لایحه مذکور موافقت کردند و مقرر شد جزئیات آن در کمیته خودرو بررسی و اصلاحات اساسی روی آن صورت گیرد.
اجاره عجیب روزانه خودروهای لاکچری از 7 تا 15 میلیون/ ۵۰۰ میلیون چک و ۵۰ میلیون ودیعه برای اجاره بنز
قیمت خودروهای داخلی همچنان در مسیر گرانی و خرید خودروهایخارجی هم برای بسیاری به رویاییدستنیافتنی تبدیل شدهاست. در اینمیان برخیجوانان و افراد برای پیشبرد کسب و کارشان یا دوردورکردن با خودروهای لاکچری و لوکس به سراغ«اجاره» یا «رنت» خودرو میروند و میلیونها تومان بابت آن انواع گواهی نامه بورسی میپردازند.
انواع بنز، پروشه، هیوندای، کیا و مازاراتی مورب با فاصلههای مشخص و سانت شده کنار هم پارک شدند و از پشت شیشه نمایشگاه از شدت تمیزی برق میزنند. از صاحب نمایشگاه رنت خودرو، قیمت اجاره بنز سیاهرنگ را میپرسم و اجاره دهنده خودرو آنچنان از قابلیتها و آپشنهای بنز جی ال ای تعریف و تمجید میکند که شک میکنم برای خرید آمدهام یا اجاره؟ او درباره کرایه این خودرو لوکس میگوید: «هزینه اجاره خودروی بنز جی ال ای روزانه ۱۵میلیون تومان است، البته این خودرو را یکروزه اجاره نمیدهیم. به همینخاطر حداقل زمان کرایه آن ۳ تا ۶روز است. همچنین علاوه بر مبلغ کرایه خودرو باید ۵۰۰ میلیون تومان هم چک بین بانکی و همچنین ۵۰میلیون هم ودیعه نقدی بپردازید.»
با یک حساب سرانگشتی حداقل برای دوردور کردن با بنز باید حدود ۵۰میلیون تومان داشته باشید. جالب اینجاست که اجاره دهنده برای مشتریانی که این مبلغ را ندارند، آیتم دیگری در نظر گرفته است. او درباره این شرایط ویژه میگوید: «اگر مبلغ ضمانت خودرو را ندارید میتوانید خودرو ایرانی را که حداقل ٢٠٠ میلیون تومان قیمتش باشد به همراه سند خودرو به عنوان ضمانت بگذارید. با این روش دیگر مبلغ ودیعه گرفته نمیشود و به جای چک هم سفته بدهید. همچنین داشتن گواهینامه و کپی کارت شناسایی نیز از مدارک مورد نیاز برای عقد قرارداد است.» اکنون با رشد قیمت خودروهای داخلی مانند پراید و پرشیا به راحتی می توان از این آپشن خاص استفاده کرد و حتی پول اضافه هم داشت.
شرط و شروط رنتکردن
در کنار انواع گواهی نامه بورسی این مبالغ نجومی شرط و شروطی هم برای اجاره کننده میگذارد برای مثال نباید بیش از ۱۵۰کیلومتر در روز مسافتی را طی کنید. در غیر این صورت به ازای هزینه هر کیلومتر اضافه ۳۵هزار تومان به پای شما نوشته میشود.مثلا اگر از شرق تهران به کرج بروید و برگردید، مسافت درنظر گرفته به اتمام میرسد و بقیه روز را باید بهای اضافی بپردازید یا در همان خودرو منتظر رسیدن روز انواع گواهی نامه بورسی بعد باشید. همچنین اگر خودرو را سر ساعت تحویل ندهید ۴۰۰هزار تومان برای هر ساعت دیرکرد، محاسبه میشود. قیمت سایر خوردوهای لوکس هم دست کمی از این مدل بنز ندارد. برای مثال اجاره مازراتی گرن توریسمو روزانه ۱۴ میلیون تومان، BMW i۸ روزانه ۱۰ میلیون تومان و اجاره روزانه خودرو مازارتی گرن کابریو بین ۱۳میلیون تومان است. در میان این خودروها جوانان بیشتر به بنزS۵۰۰ علاقه نشان میدهند و دنبال اجاره آن هستند. این خودرو هم بین ۷ تا ۹میلیون تومان رنت میشود. به گفته اجاره دهندهاش در ازای اجاره آن باید سفته به ارزش خودرو و چک ضمانت به مبلغ۱۰۰میلیون تومان پرداخت شود. همچنین مبلغ یک تا ۲ میلیون تومان بعد از اتمام قرارداد برای پرداخت جریمههای خودرو الحساب به مدت ۲ماه نگه داشته میشود.
پز عالی با بنز و BMW
با همه این تفاسیر و بیان قیمتهای نجومی رنت خودرو در تهران، جای سئوال است مشتریان اجاره خودروهای لوکس چه کسانی هستند که حاضرند برای سوارشدن و دوردور کردن با بنز، پورشه و BMW در خیابانهای ناهموار شهر این بهاء را بپردازند؟ «محمد فراهانی» که انواع خودروهای خارجی و ایرانی را رنت میکند، شرکتهای خصوصی جوانان را مخاطبان درجه یک و همیشگی اجاره خودرو میداند و در این باره میگوید: «بسیاری از شرکت ها و موسسات خصوصی برای پذیرایی از مهمانان خود به ویژه افراد خارجی قرارهای کاری خود را در بهترین و شیکترین اماکن ترتیب میدهند. آنها با اجاره خودرو کلاس کار را بالا میبرند و و فرد مورد نظر را تحت تاثیر قرار میدهند.
همچنین اغلب این شرکتها در مدت اقامت مهمانان خارجیشان برای آنها خودروهای لوکس اجاره میکنند. آنها حاضرند برای انعقاد قراردادهای گزافشان، چند میلیون ناقابل هزینه کنند تا سطح کارشان حفظ شود، اما در مجموع افرادی که به ما مراجعه میکنند این خودروها را بیشتر برای موارد کاری، شرکت در یک میهمانی خاص، قرار ملاقات، سفر یا دور دور نیاز دارند.»
تمام خودروهای حامی رنت دارای بیمه ثالث و بدنه است که خسارت را پرداخت میکنند. البته هزینه های جانبی مانند فرانشیز یا افت خودرو به عهده اجاره کننده است. البته سقف تعهد بیمه نسبت به خسارت ماشین ودیعهای است که در ابتدای اجاره خودرو پرداخت میکنید. مدیر یکی از این شرکتهای اجاره خودرو میگوید: «برای پانامرا باید یک فقره چک به مبلغ بیش از چهار میلیارد تومان بنویسید. همچنین برای ودیعه طلا، ارز و بیت کوین هم قبول میکنیم. معادل ۲۰۰ میلیون تومان، بیت کوین میگیریم.»
یکی از مشتریان پروپاقرص این خودروهای لوکس، عروس و دامادها هستند که برای ثبت تصاویر و خاطرات این روز خودرو رنت میکنند. «امیرحسین و نادیا» زوج جوانی هستند که مهرماه میخواهند زندگی مشترکشان را آغاز کنند. به همینخاطر سراغ اجاره خودروهای لوکس آمدهاند و ماشین پورشه ماکان را انتخاب میکنند. برای رنت این خودرو باید ۲۰۰میلیون ضمانت بدهند. همچنین الحساب ۵۰میلیون ودیعه و اجاره این خودرو حدود۱۳میلیون تومان است. امیرحسین میگوید: «یک شب است دیگر باید بهترین باشد و جلوی بقیه کم نیاورد. برای روز خواستگاری هم همین کار را کردم و با بنز به محلهشان رفتم. همین کلاس کار باعث شد تا همسرم از بین خواستگارهایش به من بله بگوید.» امیرحسین اینبار هم برای پرداخت مبلغ ضمانت سند خودرو ۲۰۶ را گرو میگذارد و برای اجاره هم روی هدایای عروسی حساب باز کردهاست.
دوردور راننده تاکسی اینترنتی با خودرو لوکس
طرف دیگر اجاره خودروهای خارجی و لوکس، جوانهایی هستند که برای روکم کنی و دوردور در خیابانهای شمال شهر یکبار هم که شده با دردسرهای خاص خودش، خودرو رنت میکنند. این خیابانها هرشب مملو از سرنشینان جوانانی است که خودروهای لوکسی مانند بوگاتی، مازراتی، پورشه و بیام دبلیو را به نمایش گذاشتهاند و با آن خیابانها را گز میکنند، اما خدا نکند که تصادف کنند.دقیقا مشابه اتفاقی که برای الیاس، جوان ۲۳سالهای که در خیابان اندرزگو رخ داد. او میگوید: «چندین سفته به ارزش خودرو لکسوس Rx ۳۵۰ برای ضمانت دادهام و ۳۰میلیون تومان هم بابت ودیعه. در زمان عقد قرارداد به خاطر داغ بودن و لذت نشستن پشت فرمان این ماشین، مفاد را به خوبی نخواندم و کرایه دهنده هم درباره برآورد خسارت حرفی نزد.کارشناس بیمه قیمتگذاری کرد و مجبور شدم علاوه بر۷میلیون بابت اجاره ۳روز خودرو، ۵۰میلیون تومان هم خسارت بدهم. این مبلغ با درآمد چندماه من که با پراید در تاکسی اینترنتی کار میکنم، برابری میکند.»
خودروهای لاکچری توقیف شده، اما کرایهای
رنت خودرو و دوردورکردن با آن در خیابانهای پایتخت واکنش «سردار حسین رحیمی» فرمانده انتظامی تهران بزرگ را هم به دنبال داشته است. او درباره این معضل در چند هفته اخیر گفته: «یک زمانی افراد مرفه و بی درد با خودروهای لوکس اقدام به دور دور در محلههای مشخصی میکردند، اما اکنون مشاهده میکنیم افراد برای اینکه بتوانند دور دور کنند، خودرو را کرایه میکنند. برخی از خودروهایی که توقیف شده است، بعد از اینکه مدارکشأن را بررسی میکنیم متوجه میشویم برای یک روز اجاره شدهاند تا فرد بتواند در برخی از خیابانهای تهران دور دور کند. باید با افرادی که با دور دور کردن باعث نظم و آرامش شهروندان میشوند، قاطعتر برخورد کرد.خانوادهها و کسبههای که در محلههایی که به پاتوق دوردورکردن تبدیل شده است، بارها به پلیس شکایت کردند که چرا با این افراد برخورد نمیکنید. آنها معترضند که این افراد خودروهایشان را دست کاری کرده و صدای ناهنجار اگزور این خودروها آسایش و استراحت شب را از آنها گرفته است. در همین راستا پلیس طرحهای ویژه برای برخورد با این افراد در دستور کار دارد و از مقام قضائی هم تقاضا میکنم تا با این افراد قاطعتر برخورد کند.»
اجاره خودروهای لوکس زیر نظر اتحادیه نیست
«هاشمی تیرآبادی» رئیس اتحادیه اتومبیل کرایه و موسسات توریستی درباره اجاره خودروهای لوکس با قیمتهای نجومی میگوید: «کرایه ماشینهای لاکچری با قیمتهای گران زیر نظر اتحادیه نیست. بارها این موضوع و مشکلاتی که ایجاد شده را مطرح کردیم، اما راهکاری ارائه نشده است. حتی در موارد بسیاری شاهد کلاهبرداری از چکهای ضمانتی بودیم. این معاملات معمولا در منازل انجام میشود و ما نمیتوانیم نظارتی به آنها داشته باشیم، اما زمانیکه از فرد کلاهبرداری میشود برای شکایت به اتحادیه میآیند و متاسفانه کاری از دست ما بر نمیآید. خودروهای لوکسی که در سایتهای مختلف کرایه داده میشود زیر نظر اتحادیه ما نیست. خودروهای ما محصولاتی مثل پرشیا، پژو و سمند هستند. بیشترین آمار کرایه خودرو مربوط به وزارتخانهها و ادارههای خصوصی است. اغلب افرادی که خودروهای مدل بالا دارند در پارکینگ منزل خود آن را اجاره میدهند.» تیرآبادی به مبلغ حداقل و حداکثر نرخ اجاره خودروهای کرایهای اشاره میکند و میگوید: «هیات عالی نظارت به صورت گروهی مثلا برای صد خودرو سمند موجود یک مبلغی را اعلام میکند. اما برای یک خودرو تک در کشور یا خودرویی که تنها ۱۰عدد از آن در تهران است، نمیتواند به صورت تک نرخ تعیین کند.»
حمله رسانه اصولگرا به مرگ مهسا امینی | یادداشت قابل تامل این رسانه درباره فاجعه رخ داده
نیروی انتظامی و دستگاههای دیگر اگر برخی شیوهها پاسخ مناسبی نداده، آن را تغییر دهد.
یک خبرگزاری در گزارشی درباره درگذشت مهسا امینی نوشت: نیروی انتظامی و دستگاههای دیگر اگر برخی شیوهها پاسخ مناسبی نداده، آن را تغییر دهد.
ماجرای درگذشت مهسا امینی باعث تاثر هموطنانمان شده است؛ درباره این موضوع در ۲ سطح میتوان تأمل کرد؛ نخست: «مصداق» خانم مهسا امینی است و دوم: مسائلی که حول و حوش آن شکل گرفته است. درباره بخش نخست، یعنی این مصداق، نه باید مرعوب بود و نه اصطلاحاً مالهبهدست.
ارزشهای جمهوری اسلامی آنقدر عظیم است که نیازی به پنهانکاری و محافظهکاری در این باره ندارد. به هر حال یک «انسان» بدون آنکه اسلحهای به دست داشته باشد، در یک مرکز مربوط به نیروی انتظامی فوت کرده و ابهاماتی راجع به آن در افکار انواع گواهی نامه بورسی عمومی به وجود آمده است؛ جمهوری اسلامی که صدها نفر از بهترین جوانانش به عنوان مدافعان حرم در منطقه جنگیدند تا زنان و کودکان از مذاهب و قومیتهای مختلف، از اهل سنت گرفته تا شیعه و حتی ایزدیهایی که به حجاب و اسلام قائل نیستند، اسیر و رنجکش آدمکشهای به ظاهرمسلمان داعشی و طرفداران آمریکایی و سعودیاش نشوند، قاعدتاً جلودار مطالبه بررسی دقیق فوت خانم امینی است و در این بین هیچ عبارت و اصطلاحی از بدحجاب تا شلحجاب و هنجارشکن و ریاکاری رسانه داعشی اینترنشنال و امثالهم نمیتواند مانعی از رسیدگی به این مسئله انسانی باشد. که اگر بود، جوان واقعاً حزباللهی، جان خود را سپر ایزدیها و مسیحیها نمیکرد؛ ولی کرد.
بنابراین آنها که تصور میکنند با عباراتی مثل بدحجاب، میتوان چنین وظیفه ذاتی و قطعی را جارو کرد و زیر فرش برد، هرچه باشند و هر ظاهری داشته باشند، انقلابی نیستند.
اما در عین حال نباید «مرعوب» بود؛ مرعوب شدن میتواند دو جنس داشته باشد، نخست اینکه به شیوه رادیکالهای آن سو، بدون بررسی کامل و دقیق، از همین ابتدا حکم کامل و قطعی صادر کنیم و دوم اینکه به خاطر غمِ مصداق، ارزشها را منکر شویم.
این موضوع امّا در سطح «مسئله»، همچون مصداقهای مختلف، میان جمهوری اسلامی و طرفدارانش با منتقدان و معاندانش مناقشات ومباحثاتی را پدید آورده است؛ مباحثاتی که از ۱- اصل گشت ارشاد، تا ۲- ورود انتظامی حکومت به حفظ ارزشها، تا ۳- اساسِ وظیفه حکومتها در قبال ارزشها، تا ۴- مطلوب یا نامطلوب بودن جمهوری اسلامی، و حتی ۵- خود اسلام را میتواند شامل شود. در اینجا دو نوع مواجهه وجود دارد؛ در سطح تئوریک میتوان درباره همهی این ۵ موضوع و حتی اساساً اصل وجود خدا هم نشست و بحث کرد و چیز عجیبی نیست، اما آنگاه که به سطح «عمل» میرسد، قاعدتاً طرفداران جمهوری اسلامی با دیگران مرزبندیهایی دارند و این قابل کتمان و عدول نیست.
طرفداران اصولی جمهوری اسلامی به استدلالهای متعدد میدانند و ابایی از گفتن آن ندارند که حکومتها در قبال حفظ ارزشها و نرمهای اجتماعی وظایف روشنی به عهده دارند و در کنار همه کارهای فرهنگی، همچون همهجای دنیا ورود انتظامی به حفظ ارزشها بدیهی است؛ حتی حکومتهای لیبرال و سکولار که ظاهراً عنوان میکنند طرفیتی در ارزشها ندارند-که در واقع دارند- باز هم از «حدود»ی مخافظت میکنند و برای این موضوع میتوان مصداقهای بسیاری ذکر کرد.
بنابراین مرزگذاری عملی در این مسئله را نباید با محافظهکاری یکی دانست. با این حال، اینکه ورود انتظامی به حفظ ارزشها دقیقاً چه مصداقی دارد میتواند محل گفتگو باشد. آیا برخی رفتارها در گشت ارشاد مصداق درستی از عمل به این مسئله است؟ حتماً باید در این باره باب گفتگوی اجتماعی و نخبگانی باز باشد. اینکه همهی آنچیز که الان به عنوان «گشت ارشاد» مطرح است را آیهی نازل درباره نحوه ورود انتظامی به حفظ نرمها بگیریم، قاعدتاً نمیتواند درست باشد.
در این باره گارد پلیس باید باز باشد؛ همچنانکه اصلِ مخالفت با وظیفه دولتها در حفظ نرمها، رویکردی رادیکال است و باید بر اساس آن مرزبندی کرد، عدم «روزآمدی» و «دقتنظر» در شیوههای مواجهه هم میتواند بینتیجه باشد. نیروی انتظامی و دستگاههای دیگر، غیر از بررسی جدی و شفاف مصداق پیش آمده، باید رویکرد مثبتی در قبال گفتگوهای نخبگانی و اجتماعی در این باره داشته باشند و اگر برخی شیوهها پاسخ مناسبی نداده، آن را تغییر دهد.
نماینده مجلس: اطلاع از چرایی و چگونگی فوت مهسا امینی حق مردم است
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: پیش تر در نامهای به سردار حسین اشتری، فرمانده محترم کل نیروی انتظامی یادآوری کردم و نوشتم: قانون نباید به روندی برای تخریب یا تعرض به جایگاه شماری از زنان کشور بدل شود و یا مستمسکی برای بهانهجویی معاندان نظام و مدافعان دروغین حقوق زنان در خارج از مرزها قرار گیرد .
به گزارش سایت دیده بان ایران ؛ محسن پیرهادی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی نوشت:
« انا لله و انا الیه راجعون»
فوت غیرمنتظره مهساامینی ، مردم ایران را سوگوار کرده است؛ هنوز ابعاد ماجرا و چرایی بروز آن بصورت مستند اعلام نشده است. به همین دلیل رفع ابهام از چرایی بروز آن امری ضروریست و باید علل و عوامل بروز اتفاق، بدون فوت وقت روشن شود. به عنوان وکیل مردم برای پاسداری از حقوق مردم و اجرای قانون اساسی و دفاع از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی، پیگیر چرایی و چگونگی بروز این اتفاق تلخ خواهم بود
تأکید میکنم اعمال قانون، شناسایی و برخورد با بستر بروز چنین اتفاقات پر دامنه و هزینهساز، امری ضروری و غیرقابل اغماض است. پیگیری این ضایعه نباید محدود و معطوف به آخرین حلقه زنجیره یعنی نیروی انتظامی باشد بلکه باید ریشهها و ارکان این مسئله موشکافی و مورد بررسی قرار گیرد.
به همین واسطه، خود را بهعنوان نماینده مردم در خانه ملت، مکلف و موظف به پیگیری این اتفاق میدانم و باور دارم اطلاع از چرایی و چگونگی بروز این خسران، حق مردم است. خسرانی که بارها و بارها زمینه بروز آن مستقیم و غیرمستقیم از سوی دلسوزان نظام و خادمان مردم به مسئولان امر هشدار داده شده بود.
پیش تر در نامهای به سردار حسین اشتری، فرمانده محترم کل نیروی انتظامی یادآوری کردم و نوشتم: قانون نباید به روندی برای تخریب یا تعرض به جایگاه شماری از زنان کشور بدل شود و یا مستمسکی برای بهانهجویی معاندان نظام و مدافعان دروغین حقوق زنان در خارج از مرزها قرار گیرد همچنین توجه به این نکته نیز ضروری است که بنا به فسلفه ذاتی تشکیل نیروی انتظامی، این نهاد باید مأمن مردم باشد، چرا که پناه مردم در انواع آسیبها و بزههایی که در شهر بروز مییابد نیروی انتظامی است و اگر این نگاه از مردم سلب شود و آرامش و آسایش مطلوب که در ذات نیروی انتظامی تجلی یافته را نیابند به کجا باید پناه ببرند و از که باید مدد بگیرند؟در این نامه متذکر شدم اگر حسامنیت اجتماعی و اعتماد عمومی مردم به این سازمان خدشهدار شود جبران آن امری دشوار و پر خسران خواهد بود.»
حمله رسانه اصولگرا به مرگ مهسا امینی | یادداشت قابل تامل این رسانه درباره فاجعه رخ داده
نیروی انتظامی و دستگاههای دیگر اگر برخی شیوهها پاسخ مناسبی نداده، آن را تغییر دهد.
یک خبرگزاری در گزارشی درباره درگذشت مهسا امینی نوشت: نیروی انتظامی و دستگاههای دیگر اگر برخی شیوهها پاسخ مناسبی نداده، آن انواع گواهی نامه بورسی را تغییر دهد.
ماجرای درگذشت مهسا امینی باعث تاثر هموطنانمان شده است؛ درباره این موضوع در ۲ سطح میتوان تأمل کرد؛ نخست: «مصداق» خانم مهسا امینی است و دوم: مسائلی که حول و حوش آن انواع گواهی نامه بورسی شکل گرفته است. درباره بخش نخست، یعنی این مصداق، نه باید مرعوب بود و نه اصطلاحاً مالهبهدست.
ارزشهای جمهوری اسلامی آنقدر عظیم است که نیازی به پنهانکاری و محافظهکاری در این باره ندارد. به هر حال یک «انسان» بدون آنکه اسلحهای به دست داشته باشد، در یک مرکز مربوط به نیروی انتظامی فوت کرده و ابهاماتی راجع به آن در افکار عمومی به وجود آمده است؛ جمهوری اسلامی که صدها نفر از بهترین جوانانش به عنوان مدافعان حرم در منطقه جنگیدند تا زنان و کودکان از مذاهب و قومیتهای مختلف، از اهل سنت گرفته تا شیعه و حتی ایزدیهایی که به حجاب و اسلام قائل نیستند، اسیر و رنجکش آدمکشهای به ظاهرمسلمان داعشی و طرفداران آمریکایی و سعودیاش نشوند، قاعدتاً جلودار مطالبه بررسی دقیق فوت خانم امینی است و در این بین هیچ عبارت و اصطلاحی از بدحجاب تا شلحجاب و هنجارشکن و ریاکاری رسانه داعشی اینترنشنال و امثالهم نمیتواند مانعی از رسیدگی به این مسئله انسانی باشد. که اگر بود، جوان واقعاً حزباللهی، جان خود را سپر ایزدیها و مسیحیها نمیکرد؛ ولی کرد.
بنابراین آنها که تصور میکنند با عباراتی مثل بدحجاب، میتوان چنین وظیفه ذاتی و قطعی را جارو کرد و زیر فرش برد، هرچه باشند و هر ظاهری داشته باشند، انقلابی نیستند.
اما در عین حال نباید «مرعوب» بود؛ مرعوب شدن میتواند دو جنس داشته باشد، نخست اینکه به شیوه رادیکالهای آن سو، بدون بررسی کامل و دقیق، از همین ابتدا حکم کامل و قطعی صادر کنیم و دوم اینکه به خاطر غمِ مصداق، ارزشها را منکر شویم.
این موضوع امّا در سطح «مسئله»، همچون مصداقهای مختلف، میان جمهوری اسلامی و طرفدارانش با منتقدان و معاندانش مناقشات ومباحثاتی را پدید آورده است؛ مباحثاتی که از ۱- اصل گشت ارشاد، تا ۲- ورود انتظامی حکومت به حفظ ارزشها، تا ۳- اساسِ وظیفه حکومتها در قبال ارزشها، تا ۴- مطلوب یا نامطلوب بودن جمهوری اسلامی، و حتی ۵- خود اسلام را میتواند شامل شود. در اینجا دو نوع مواجهه وجود دارد؛ در سطح تئوریک میتوان درباره همهی این ۵ موضوع و حتی اساساً اصل وجود خدا هم نشست و بحث کرد و چیز عجیبی نیست، اما آنگاه که به سطح «عمل» میرسد، قاعدتاً طرفداران جمهوری اسلامی با دیگران مرزبندیهایی دارند و این قابل کتمان و عدول نیست.
طرفداران اصولی جمهوری اسلامی به استدلالهای متعدد میدانند و ابایی از گفتن آن ندارند که حکومتها در قبال حفظ ارزشها و نرمهای اجتماعی وظایف روشنی به عهده دارند و در کنار همه کارهای فرهنگی، همچون همهجای دنیا ورود انتظامی به حفظ ارزشها بدیهی است؛ حتی حکومتهای لیبرال و سکولار که ظاهراً عنوان میکنند طرفیتی در ارزشها ندارند-که در واقع دارند- باز هم از «حدود»ی مخافظت میکنند و برای این موضوع میتوان مصداقهای بسیاری ذکر کرد.
بنابراین مرزگذاری عملی در این مسئله را نباید با محافظهکاری یکی دانست. با این حال، اینکه ورود انتظامی به حفظ ارزشها دقیقاً چه مصداقی دارد میتواند محل گفتگو باشد. آیا برخی رفتارها در گشت ارشاد مصداق درستی از عمل به این مسئله است؟ حتماً باید در این باره باب گفتگوی اجتماعی و نخبگانی باز باشد. اینکه همهی آنچیز که الان به عنوان «گشت ارشاد» مطرح است را آیهی نازل درباره نحوه ورود انتظامی به حفظ نرمها بگیریم، قاعدتاً نمیتواند درست باشد.
در این باره گارد پلیس باید باز باشد؛ همچنانکه اصلِ مخالفت با وظیفه دولتها در حفظ نرمها، رویکردی رادیکال است و باید بر اساس آن مرزبندی کرد، عدم «روزآمدی» و «دقتنظر» در شیوههای مواجهه هم میتواند بینتیجه باشد. نیروی انتظامی و دستگاههای دیگر، غیر از بررسی جدی و شفاف مصداق پیش آمده، باید رویکرد مثبتی در قبال گفتگوهای نخبگانی و اجتماعی در این باره داشته باشند و اگر برخی شیوهها پاسخ مناسبی نداده، آن را تغییر دهد.
دیدگاه شما