تنظیم روابط افقی و عمودی در ساختار سازمانی
همانطور که در یادداشتهای قبلی درباره ساختار سازمانی اشاره کردهام، طراحی ساختار سازمانی در شرکتهای چند کسبوکاره یا هلدینگها نیازمند پاسخ گویی به پرسشهایی فراتر از تنظیم شرح مشاغل و شرایط احراز شغل است. منطق وجود یک شرکت هلدینگ ساده است: سرپرست یا ستاد هلدینگ باید بتواند از طریق اداره مجموعهای از کسبوکارها به سطحی از ارزش افزودهای دست یابد که از مجموع ارزش افزوده مستقل هرکدام از کسبوکارهای زیرمجموعهاش فراتر باشد. تنظیم روابط افقی و عمودی در ساختار سازمانی این نوع شرکتها یکی از الزامات اساسی مدیریت شرکتهای هلدینگ است و برای این کار باید به سه پرسش کلیدی پرداخت.
چگونه روابط افقی میان کسبوکارهای زیرمجموعه را تنظیم کنیم؟
روابط افقی زمانی اهمیت بیشتری مییابند که شرکت هلدینگ از سبد یکپارچهای از کسبوکارها برخوردار باشد. تعامل متقابل این کسبوکارها مجموعه پیچیدهای از روابط افقی پیدا و پنهان را در بستر سازمان فراهم میآورد. در چنین وضعیتی، برقراری تعامل میان کسبوکارهای زیرمجموعه باید با حساسیت بیشتری دنبال شود. نکته مهم این است که چه نوع سازوکاری باید بر اینگونه روابط حاکم شود، آیا سازوکاری شبیه به سازوکار بازار همیشه میتواند شکل بهینهای از روابط افقی میان کسبوکارهای سبد باشد؟ آزادی عمل کسبوکارها برای پاسخگویی به پیشنهادهای جذاب در خارج از گروه تا چه میزان است؟
چگونه روابط عمودی میان ستاد و کسبوکارهای زیرمجموعه را تنظیم کنیم؟
همانطور که اشاره کردم، فلسفه وجود هلدینگ خلق ارزشافزودهای فراتر از ارزشافزوده حاصل از فعالیت مستقل کسبوکارها است. به همین دلیل نوع روابط عمودی ستاد با کسبوکارها، خدماتی که در ستاد به صورت متمرکز به کسبوکارهای زیرمجموعه ارائه میشود و میزان مداخله ستاد در تصمیمات کسبوکارهای زیرمجموعه باید از این فلسفه پشتیبانی کند. در این زمینه یک دستورالعمل واحد وجود ندارد؛ ماهیت مشتریان کسبوکارها، بلوغ انسانی، قابلیتهای کلیدی و ساختار بازارِ کسبوکارهای زیرمجموعه از جمله عواملی هستند که بر انتخاب نوع بهینه رابطه عمودی ستاد و کسبوکارها اثر میگذارند و مشخص است که چنین عواملی از یک صنعت به صنعت دیگر و از یک شرکت به شرکت دیگر با همدیگر تفاوت دارند.
چگونه نسبت روابط افقی و عمودی را تنظیم کنیم؟
رشد شرکتهای هلدینگ گاه منجر به شکلگیری کسبوکارهای جدیدی در زیرمجموعه آنها میشود که تا قبل از آن به عنوان یکی از خدمات ستاد (رابطه عمودی) وجود داشتهاند؛ اما با تبدیل شدن به یک کسبوکار جدید رابطه افقی با سایر کسبوکارها برقرار میکنند. متداولترین نمونه چنین وضعیتی پیدایش شرکتهای بازرگانی یا تامین و تدارکات در زیرمجموعه شرکتهای هلدینگ است. فارغ از توجه به پارامترهایی نظیر صرفه به مقیاس در تبدیل این دسته روابط عمودی به روابط افقی باید به مرز باریک میان کارآمدی و ناکارآمدی چنین تحولات ساختاری توجه کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم که آیا چنین تغییری سبب تداخل مسئولیتها و در نتیجه سردرگمی و بیمسئولیتی در کل ساختار سازمانی گروه نمیشود؟ این مسئله در جهت عکس (تبدیل روابط افقی به روابط عمودی) نیز صادق است.
نقش کلیدی بازارگردانها در مدیریت هیجان بازار سرمایه
بازارگردانها در بازار سرمایه محور تعادلاند و هر چه این بازار بزرگتر میشود، ضرورت تقویت صندوقهای بازارگردان محسوستر خواهد بود؛ اخیرا سازمان بورس و اوراق بهادار هم بار دیگر بر این تاکید کرده و شرکتهایی را که در بازار سرمایه حضور دارند ملزم کرد که حداقل یک بازارگردان داشته باشند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از سنا، جعفر جمالی، معاون روابط کلیدی بین بازاری حقوقی سازمان بورس در همین زمینه گفت: نهاد ناظر ضمن نظارت و رصد جدی بر این الزامات، در جهت تقویت نهاد بازارگردانی از تمام ابزارها استفاده خواهد کرد.
وی نهاد بازارگردانی را یکی از کلیدیترین و ضروری ترین نهادهای مالی موثر در بازارهای سرمایه معتبر و پیشرو خواند و گفت: این نهاد در نقدشوندگی و مدیریت هیجان و نوسانات بازار نقش اساسی داشته و به عنوان یکی از انواع نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ محسوب و عملیات و اقدامات آن تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است.
جمالی تصریح کرد : وجود بازارگردان به ازاء هر ورقه بهادار در بازار سرمایه امری ضروری و از مکانسیم های بازار سرمایه بوده و مطابق با مفاد دستورالعملهای پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، ناشران اوراق بهادار ملزم به داشتن حداقل یک بازارگردان هستند.
عضو هیات مدیره سازمان بورس توضیح داد: این الزام علاوه بر اینکه به عنوان یکی از شرایط متقاضیان پذیرش در بورس مربوطه لحاظ شده، یکی از حلقههای مهم در جهت تکمیل اثربخشی و ارائه خدمات در بازار روابط کلیدی بین بازاری سرمایه خواهد بود.
معاون حقوقی سازمان بورس ادامه داد : از این رو، سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت جدی بر این الزامات نظارت و رصد داشته و در جهت تقویت نهاد بازارگردانی از تمامی ابزارها استفاده خواهد کرد.
جمالی تاکید کرد: ناشران و سهامداران عمدهای که بر خلاف مقررات ظرف مهلت مقرر، برای معرفی بازارگردان اقدام نکنند، مرتکب تخلف انضباطی شده و با برخورد جدی سازمان بورس مواجه خواهند شد؛ همچنین بازارگردانان معرفی شده در صورت تخطی از مقررات و تکالیف محوله، متناسب با اقدامات خلاف مقررات به مجازاتهای مربوطه از جمله لغو مجوز فعالیت محکوم خواهند شد.
وی افزود: بدیهی است در صورتی که اقدامات مذکور واجد وصف مجرمانه باشند، مرتکبین به مراجع قضایی معرفی شده و سازمان بورس و اوراق بهادار راتب را تا حصول نتیجه و اجرای آرای قضایی صادره پیگیری خواهد کرد.
جمالی تاکید کرد: لازم است تمامی ناشران اوراق بهادار پذیرفته شده یا در حال پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، نسبت به اجرای این مقررات اهتمام کافی داشته باشند و همچنین بازارگردانان نیز به عنوان یکی از ارکان مهم هماهنگی و تنظیم سفارشهای خرید و فروش، در ایفای نقش خود جدیت داشته و به صورت حرفهای به فعالیت بپردازند.
سنجش روابط بین عوامل کلیدی موفقیت فرآیند توسعه محصول جدید با استفاده ازتکنیک دیمتل
Sixth International Conference on Economics, Management and Engineering Sciences
Buy and Download
با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Paper را که دارای 11 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
Authors
محمدحسین عصاری - دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت تکنولوژی
سروش معتمدی فرد - دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت تکنولوژی
Abstract:
تغییر نیازها و خواستههای مشتریان، تحول سریع تکنولوژی، افزایش رقابت در بازار و افزایش رونق اقتصادی موجب شده است که شرکتها در صنایع مختلف با سرعت، بازدهی وکیفیت رو به رشدی به نوآوری و ارائه محصولات جدید بپردازند. در واقع، مشتریان در جستجوی محصولات جدیدتر، پیشرفتهتر و منطبق بر نیازهای خود هستند و شرکتها نیز ناچارند محصولاتی را ارائه دهند که پاسخگوی نیاز وانتظارات مشتریان باشد، زیرا در غیر اینصورت، رقبا گوی سبقت را از آنان خواهند ربود. لذا شناخت محیطی و بررسی عوامل کلیدی موفقیت یک گام اساسی در راه تدوین استراتژی توسعه محصول جدید وبرنامهریزی برای توسعه این امر در این صنایع موثر و پراهمیت میباشد. در پژوهش حاضر، ابتدا به تعریف نوآوری، توسعه محصول جدید پرداخته و مفاهیم و مدلهای فرآیندیتوسعه محصول جدید، مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه ضمن استخراج عوامل کلیدی موفقیت فرآیند توسعه محصول جدید از مرور ادبیات، سپس جهت سنجش روابط بین عوامل کلیدی از تکنیکدیمتل استفاده میگردد
Keywords:
Paper COI Code
This Paper COI Code is ICOAC01_329. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:
How to Cite to This Paper :
If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
عصاری، محمدحسین و معتمدی فرد، سروش،1394،سنجش روابط بین عوامل کلیدی موفقیت فرآیند توسعه محصول جدید با استفاده ازتکنیک دیمتل،Sixth International Conference on Economics, Management and Engineering Sciences،https://civilica.com/doc/480763
مراجع و منابع این Paper :
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
- رادفر، رضا، و همکاران، 1388، ضرورت پرداختن به توسعه محصولات .
- سعیدا اردکانی، سعید، سعید طالعیفر، سید حسن طالعی نسب، 1391، .
- عصاری، محمد حسین؛ 1393؛ طراحی و اعتبارسنجی الگوی عوامل کلیدی .
- مانیان، امیر؛ همکاران، 1390، پژوهشی پیرامون شرکتهای SME صنعت نرمافزار .
- Afuah, Alan, (1998). Imnovation Management, Oxford University Perss, . .
- Carbone, Thomas A. (2011) Critical Success Factors in The Front-End .
- Carbone, Thomas A, (2011), Critical Success Factors in The Front-End .
- Chin, W.W. (1998) Issues and opinion on structural equation modeling. .
- Cooper, Robert, Kleinschmidt and Elko. (2007) Wimning Businesses in Product .
- Cooper, Robert G. (2006) Formula for Success in New Product .
- De Coster, Rebecca, Clive Butler. 2004, Factors Affecting Innovation in .
- Fang Wu, Mei, Long Chang, Pao and Wang Chiu, (2011) .
- Fontela, E. & Gabuse, A. (1976).The DEMATEL observer: attelle Institute, .
- Lee, W. S. & Huang, A. & Cheng, C. M. .
- M errian-Webster Incorporate, (2004). Merrian-Web ster Collegiate dictionary, Eleventh Edition, .
- Pitt, Martyn and MacVaugh, Jason , (2008). Kno wl _ .
- Shani, Abraham B, Sena, James A and Olin, (2003). Tommy .
- Tseng, M. (2010). Imp lementation and performance evaluation using the .
- Trevithick, S. & Flabouris, A. & Tall, G.V. & Webber, .
- DOD. (2011). Department of Defense Handbook. .
Research Info Management
اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.
روابط کلیدی بین بازاری
مسیر شما اتاق اصناف » محمدعلی قنبری، رئیس اتحادیه شیشه و آینه تهران:نقش کلیدی اتحادیه های صنفی در ایجاد تعامل و ارتباط بین مردم و حکومت/ باید نظام بازرسی تغییر کند و از شکل کنونی خارج شود
- نویسنده : TAHRIR
- 27 تیر 1401
- کد خبر 38098
- ایمیل
به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف تهران
محمدعلی قنبری، رئیس اتحادیه شیشه و آینه تهران گفت: قدرت اتحادیه ها از مجموعه منتخب شده اعضا به دست می آید. هر چه قدرت داشته باشند نشان از نقش اعضاست. معتقدم چشمه باید از خودش بجوشد نمی توان درون چشمه را آب بریزند. هر اتحادیه ای بتواند مشکلات اعضا و روابط کلیدی بین بازاری دورن سازمانی را حل و فصل نماید و جامعه را به سمت و سوی رضایت هدایت کند را می توان اتحادیه ای موفق دانست. این درحالی است که اگر اتحادیه ها تنها به حفظ آثار ظاهری و نام اکتفا کنند و به مشکلات توجه لازم را نداشته باشند با معضلات زیادی در طول زمان روبه رو می شوند.
قنبری تصریح کرد: طی ۴۳ سالی که مسئولیت اتحادیه را بر عهده داشته ام با کمک اعضا، هیات مدیره و تمامی دوستانی که توانسته اند در این مسیر همراه باشند به ضرس قاطع می گویم بهترین عملکرد را داشته ایم و هیچ گونه توقعی از اعضا نداشته ایم. از آن سو هیچ شکایتی نیز از اعضا به هیچ مرکزی منعکس نشده است. اما برخی از اتحادیه ها اصولی کار نمی کنند.
وی در خصوص اصلاح قانون نظام صنفی افزود: اصلاح قانون نظام صنفی در سال ۱۳۹۲ ادغام مجامع و تشکیل اتاق اصناف را در پی داشت، متاسفانه آن زمان برای ترکیب هیئت رئیسه اتاق اصناف مقرر شد دو نفر از اتحادیه های تولیدی و دو نفر از اتحادیه های توزیع باشند و از بین پنج نفر، فرد دارای بالاترین رای به عنوان رئیس انتخاب شود. تاکید بر ضرورت دو نفر از تولیدی ها و دو نفر از توزیعی ها امری اشتباه است؛ چرا که با ادغام مجامع همه تولیدی ها و توزیعی ها یکی شدند. وقتی متحد هستند دیگر چه حرفی از تولیدی و چه حرفی از توزیعی باقی می ماند این می شود اجتماع ضدین .
قنبری در خصوص پایداری و ادامه کار اتحادیه هایی که زیر ۳۰۰ نفر عضو دارند اظهار داشت: اتحادیه بر مبنای ۳۰۰ عضو تشکیل می شود این در حالی است که برخی از اتحادیه ها از اواخر سال ۱۳۸۲ که در آن زمان آخرین مصوبات قانون نظام صنفی انجام شد با ۱۲۰ نفر باقی ماندند و تا کنون حتی به ۳۰۰ عضو هم نرسیده و منحل هم نشده اند و این خلاف قانون بوده روابط کلیدی بین بازاری و مورد غفلت قرار گرفته است .
وی در خصوص نظارت بر واحدهای صنفی بیان داشت: معتقدم هر نظارت و بازرسی که تا کنون اتجام شده اشتباه بوده است. سازمان بازرسی اصناف تنها به اعلام آمار بسنده می کند؛ تعزیرات نیز به جریمه کردن افراد می پردازد؛ اما هیچ توجهی به مردمی که در کف بازار همه چیز را لمس می کنند نمی شود. کجای بازرسی هایی که تاکنون شده و جریمه های که مردم پرداخته اند به درد مردم خورده است. باید نظام بازرسی تغییر کند و از این شکل خارج شود.
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
آخرین اخبار
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران:کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت برنج/ کاهشی شدن قیمت برخی کالاهای اساسی
محسن مبرا، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان بستنی، آبمیوه و نوشابه های تهران:مداخله و موازی کاری سازمان میراث فرهنگی در کار اتحادیه فروشندگان بستنی، آبمیوه/ خانه های قدیمی و سنتی بدون نظارت صنفی اتحادیه به کافه های سنتی تبدیل می شوند
حضور شرکت دانش بنیان توسعه فناوری نماد، تنها تولیدکننده سیم جوش های ضد سایش نانوساختار در ایران تحت مدیریت غلامرضا صفرنژاد رئیس اتحادیه صنف چینی و بلور تهران در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت
دعوتنامه مهدی باقرپور رئیس اتحادیه صنف ابزار فروشان تهران جهت بازدید از نمایشگاه صنعت تهران/غرفه ۱ سالن ۳۱A
دکتر علی توسطی نایب رئیس اتاق اصناف تهران : امروز اصناف و بازاریان در محکومیت هتک حرمت به مقدسات اعلام کردند ما همواره در کنار انقلاب و نظام هستیم و به هیچوجه مطالبهگری را با زیادهخواهی تداخل نخواهیم داشت
سیداحمد حسینی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران:تمام گلایه اصناف از شیوه های ناصحیح اجرای قانون است/ ضرورت تقویت زیرساخت های لازم برای جایگاه اصناف کشور
عزت اله نوازنی، رئیس اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش تهران:فعالیت بیش از دو هزار ۷۰۰ قالب ساز پروانه دار در کشور/ وظیفه یک قالب ساز در صنعت این است که تولید باکیفیت داشته باشد
همزمان با هفته دفاع مقدس و در محکومیت هتک حرمت به مقدسات و اغتشاشات:تجمع اصناف و بازاریان تهران در مسجد امام خمینی(ره) بازار تهران برگزار شد/ بیانیه اصناف و بازاریان در محکومیت اغتشاشات و حرمت شکنی ها
موسی فرزانیان، رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی تهران:افزایش قیمت لوازم التحریر/ دردسرهای ممنوعیت واردات ماژیک
اعتبارنامه اعضای جدید هیات مدیره اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران صادر و هیات مدیره جدید رسما فعالیت خود را آغاز کردند
روابط کلیدی بین بازاری
ایران و جهان - نظام بانکی در شرایط تحریم سختی های زیادی را تحمل کرده ولی با حمایت های متخصصین و همت و تلاش وافر توانسته فعالیت های خود را ادامه دهد و در شرایط جدید که متفاوت از گذشته خواهد بود می تواند نقش خود را در حمایت از رشد و توسعه اقتصادی ایفا کند.
به گزارش ایران و جهان، رییس کل این بانک که در پنجمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت سخن می گفت افزود : این روزها در آستانه اجرای برجام هستیم و دستاوردهای ارزشمندی با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری و تلاش و همت و پشتکار وزارت امور خارجه و تیم مذاکره کننده با راهنمایی های ریاست محترم جمهور به دست آمده است و ظرف چند روز آینده کشور شاهد اجرایی شدن برجام خواهد بود.
سیف با بر شمردن نکاتی از شرايط بانکداري و پرداخت الکترونيکي خاطرنشان کرد: نظام بانکي کشور به لحاظ کسب و کار بيش از يک دهه از روندهاي بينالمللي دور بوده است و به لحاظ تعاملات خرد، نظير کارتهاي بينالمللي پرداخت، اين فاصله به بيش از دو دهه ميرسد.
وی دو چالش عمده پيش روي نظام پولي کشور را شامل «تطبيق با استانداردها، فرايندها و مختصات کسب و کار بانکي در محيط بينالملل» و« تعامل و برقراري ارتباط با بانکها و نهادهاي پولي و تسويه بينالمللي» دانست و افزود: توسعه نظام پرداخت الکترونيکي کشور در اين دو دهه، گرچه با پيشرفتها و تحولات شگرفي همراه بوده، ليکن محيط گلخانهاي رشد و نمو آن، اعوجاجات پرهزينهاي را به نظام پولي کشور تحميل کرده است.
وی افزود: قوانين و مقررات حاکم بر تعريف روابط بين نهادهاي مهم نظام پرداخت، اعم از بانک مرکزي، بانکها و ارايه دهندگان خدمات پرداخت به صورت مبهم و با افت و خيز و تغييرات ناگهاني ناشي از تغيير دولتها همراه بوده است.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه اصول کميته بال در خصوص سامانههاي پرداخت و تسويه و اخيراً اصول زيرساخت بازارهاي مالي، در ايجاد و راهبري سامانههاي پرداخت بانکي مورد توجه و رعايت دقيق قرار نگرفته است گفت: برنامهريزي و وضع مقررات و چارچوبها به جاي کسب و کار بانکي، معطوف به جاهطلبيهاي فناورانه بوده که لزوماً به معني ارتقاي کارايي و اثربخشي نظام بانکي در کل نبوده است.
سیف در ادامه افزود: حسابرسي سرمايهگذاري و هزينهکرد در حوزه فناوري بانکها بر مبناي دستاوردها و نتايج حاصل از آنها صورت نگرفته و عمدهترين وجه توسعه معطوف به رقابت در کسب رسوب وجوه و بدتر از آن رقابت در شهرت بوده است. اين امر موجب شده که هزينهکرد در حوزه فناوري در ميان حجم عظيم هزينههاي مالي بانکها ناپديد شود.
رییس کل بانک مرکزی افزايش هزينهها در حوزه فناوري بدون حسابرسي و سنجش دقيق اثر آن را موجب افزايش هزينههاي عملياتي بانکها به صورت غيرمستقيم دانست و تصریح کرد: این موضوع با ایجاد فاصله بين نرخ تجهيز و تخصيص در نهايت هزينههاي تامين مالي را افزايش می دهد.
سیف با اشاره به اینکه کسب و کار بانکي متناسب با امکانات فناوري توسعه نيافته و هر روز فاصله آن نيز بيشتر شده است افزود: غلبه حوزههاي فناوري در کسب و کار و انفعال حوزههاي بانکداري و کسب و کار منجر به خلق محصولاتي شده که نه با اهداف بانک، نه با اهداف نظام بانکي و نه با اهداف کلان اقتصادي کشور همراستا نيستند.
رییس کل بانک مرکزی برکناري از تحولات بينالمللي، به بهانه بوميسازي را عامل فقر دانش بانکي دانست به گونهاي که به سختي ميتوان محصولات بانکهاي ايران را در نظام بانکي بينالمللي توجيهپذير کرد.
وی تاکید کرد: ساختار کسب و کار بانکي در حوزه نظامهاي پرداخت، به علت فقر دانش، روابط کلیدی بین بازاری عدم حسابرسي و رقابتهاي کور و چشم و همچشمي بانکها منجر به حذف کارمزدها و نابودي مهمترين جنبه درآمدزايي بانکها شده است.
سیف با بیان اینکه بازسازي نظام بانکي کشور با توجه به گشايش پسابرجام و مسايل موجود، چالشي بزرگ است گفت: مهمترين عامل در اين چالش، لزوم بازنگري در نگرشها و رفتار حرفهاي بانکداران ماست ضمن آنکه بانک مرکزي از ابتداي دولت تدبير و اميد، فاصله بين مطلوب و موجود را درک کرده است. از اين رو به عنوان اولين گام، بازسازي و بازآرايي بانک مرکزي را به عنوان ناظر و تنظيمکننده روابط در نظام پولي کشور، در قالب طرح بانک مرکزي 1400 کليد زد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه نقشه راه بانک مرکزي بر اين فلسفه استوار است که براي تحول در نظام بانکي، پيش از هر چيز بايد مقام ناظر آن تحول يابد تصریح کرد: ۵۴ پروژه در نقشه راه بانک مرکزي 1400، تعريف شده است که بيش از نيمي از آنها به بازسازي نهادي بانک مرکزي در حوزههاي قانوني، مقرراتي و ارتباط آن با بازار پول مربوط هستند.
وی در ادامه افزود: در يافتههاي نقشه راه، مهمترين چالش بين مقام ناظر و بانکها، همراستا کردن نگرشها در وضع مقررات و دستورالعملها و سياستگذاري است؛ به گونهاي که در يک سازکار نهادي و منسجم، تعامل بين سياستگذار و نظارت شونده براي اجراي دقيق سياستها فراهم شود.
سیف نقشه راه بانک مرکزي را الگويي مناسب براي تدوين نقشه راه در حوزه بانکها بیان کرد و گفت: تحول در نظام بانکي، همانند آنچه که در نقشه راه 1400 بانک مرکزي در نظر گرفته شده است، بايد معطوف به محورهای زير باشد:
چگونه بانک را مطابق با الگوهاي بينالمللي به يک موسسه مالي استاندارد و قابل مديريت و حسابرسي تبديل کنيم؟
چگونه ميتوانيم الگوهاي کسب و کار بانک خود را منطبق با روندهاي بينالمللي تنظيم کنيم، به گونهاي که در رقابت با بانکهاي بينالمللي بتوانيم نجات پيدا کرده و رشد کنيم؟
رییس شورای پول و اعتبار ، دو حوزه که در شرايط پسابرجام به سرعت نظام بانکي در زمينه نظامهاي پرداخت و تسويه تحت تاثير قرار خواهد داد را اینگونه برشمرد: «برقراري روابط بانکداري تجاري و عمده از طريق ارتباط با شبکههاي نقل و انتقال پول و تسويه» و « اتصال زيرساختهاي پرداختهاي خرد به شبکههاي بينالمللي کارت و حوالجات خرد.»
سیف با بیان اینکه در احياي اين روابط توجه به کارمزد محور کردن خدمات، يکي از مهمترين و کليديترين نکاتي است که بايد مد نظر بانکهاي ما قرار گيرد افزود: براي برقراري ارتباط با بانک های بین المللی بايد به صورت منسجم و متحد عمل شود. تفرق در رابطه با نهادها و شرکتهاي جهاني، با توجه به کمبود تجربه بومي، نتيجهاي جز متضرر شدن کشور به دنبال نخواهد داشت ضمن آنکه باید به ياد داشته باشيم که فاصله با جهان را با خودباختگي و شيفتگي نامعقول جبران نکنيم.
دیدگاه شما