خیز متغیرها در بازار سهام
۞ هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است. ۞
تیتر یک
گفتگو
آنچه در شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص عفاف و حجاب تصویب شده است، علیرغم اینکه جزو اسناد بالادستی محسوب میشود، اما چون هنوز به تصویب مجلس نرسیده است، قانونی نیست.
طبق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، میزان مستمری مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی و حداقل حقوق کارگران بازنشسته تامین اجتماعی نباید از حداقل حقوق مصوب همان سال کارگران کمتر باشد.
مداخلاتی که در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی مورد توجه اصلی سیاستگذاران و برنامهریزان قرار دارد، اغلب مداخلات اجتماعی است.
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: لازم است کارگروهی از سوی مجلس و دولت تشکیل شده و با فراخوان دستگاه های متولی ساخت و ساز برنامه های آنان برای پیشگیری از تکرار ساخت ساختمان های ناایمن با تعیین ضرب الاجل یک ماهه مطالبه شود.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت: مقام معظم رهبری تاکید داشتند که نمایندگان نباید در انتصابات دخالت داشته باشند اما باید از نقطه نظرات آنان با توجه به شناختی که از مسائل دارند، استفاده شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش حقوق و دستمزد کارگران تاثیری در افزایش نرخ تورم ندارد بلکه حقوق های نجومی و رانت در کشور است که نرخ تورم را افزایش میدهد.
نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: حذف واردات خودرو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان مورد احترام است؛ اما ادامه همان مسیر گذشته، تداوم تولیدات بیکیفیت، و انحصار عاری از رقابت سالم است.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی مسئله اشتغال را یک بحران در کشور دانست و گفت: اشتغال باید در راه اندازی هر مجموعه تولیدی مد نظر قرار گیرد پس باید در مجموعههای تولیدی سرمایه گذاری کنیم که اشتغال زایی بیشتری ایجاد کنند.
یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در بودجه ۱۴۰۱ توجه ویژهای به بخش گردشگری شده و باید هرچه بیشتر از ظرفیت این صنعت برای توسعه اقتصادی کشور بهره گرفت.
یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: نقش خودروهای بی کیفیت با ایمنی پایین در آمار بالای جان باختگان در تصادفات جاده ای پررنگ بوده و برای حل این بحران باید ستاد ویژه ای تشکیل شود.
۞ هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است. ۞
باطلالسحر عبور از رکود بورس؟
بیشترین رشد روزانه شاخص کل بورس در ۶ماه اخیر رقم خورد و دماسنج اصلی تالار شیشهای، روز دوشنبه با افزایش ارتفاع بیش از ۵/ ۲درصدی همراه شد.بیشترین رشد روزانه شاخص کل بورس در ۶ماه اخیر رقم خورد و دماسنج اصلی تالار شیشهای، روز دوشنبه با افزایش ارتفاع بیش از ۵/ ۲درصدی همراه شد.
به گزارش راه صنعت، حقیقیها نیز پس از دوری ۱۰روزه، با بازار سهام آشتی کردند و خالص خرید مثبتی را رقم زدند. به نظر میرسد به دنبال تقویت انتظارات تورمی، سرمایهگذاران زمینه را برای کسب سود اسمی در تالار شیشهای فراهم میبینند. بهویژه آنکه با تصمیم جدید بانک مرکزی احتمال رشد دلار نیمایی و کاهش شکاف آن با نرخهای غیررسمی افزایش یافته است.
رشد قابلتوجه قیمتها در بازار سهام سبب شد تا در روز گذشته نماگر اصلی بورس با جهش ۵۵/ ۲درصدی به استقبال تورم انتظاری در بازار یادشده برود. این میزان رشد روزانه دماسنج اصلی تالار شیشهای از یک دیماه سالگذشته تاکنون بیسابقه بوده است. همین امر باعث شد تا در روز گذشته افزایش قابلتوجه خالص خرید حقیقی که یک سنجه مهم برای ارزیابی انتظارات عمومی نسبت به آینده بورس است به میزان ۲۲۴میلیاردتومان مثبت شود. حقیقیها ۱۰روز بود که حضور فعالی در زمین خرید سهام نداشتند.
بهنظر میرسد سرمایهگذاران حالا انتظار دارند تا زمینه برای کسب سود اسمی در بورس تهران فراهم شود. به ویژه آنکه با تصمیم جدید بانک مرکزی احتمال رشد دلار نیمایی افزایش یافته است. هر چند هنوز بخشی از نگاه سرمایهگذاران بورسی به جلسه پیشروی فدرالرزرو دوخته شده تا ببینند تصمیمسازان پولی آمریکا تا چه میزان نرخ بهره را افزایش میدهند، چراکه تمامی اینها در شرایطی رخ داده که با خودنمایی هرچه بیشتر انتظارات تورمی در داخل کشور احتمال افزایش نرخ بهره در اقتصاد جهانی و کاهش قیمت کامودیتیها خودنمایی میکند؛ عاملی که بدونشک باید آن را در وضعیت کنونی مدنظر قرار داد و به انتظار وزنکشی آن در تالار شیشهای بورس تهران در ماههای آتی نشست.
خیز متغیرها در بازار سهام
بازار سهام در روز دوشنبه معاملاتی کاملا متفاوت را پشتسر گذاشت. در این روز فعالان بازار یادشده بهرغم تمامی روزهای منفی که اخیرا پشتسر گذاشته بودند، قافیه بدبینی را به انتظارات تورمی رو به رشد در جامعه باختند و سعی کردند تا خیز متغیرها در بازار سهام با افزایش تقاضا در نمادهای مستعد بازار مسیر نزولی روزهای گذشته را که با افت جدی ارزش معاملات خرد مواجه شده بود، تغییر دهند.
در همین راستا افزایش ۵۵/ ۲درصدی میانگین وزنی قیمتها در بورس تهران حکایت از آن دارد که نهتنها سرمایهگذاران یادشده در نیل به این هدف موفق بودهاند بلکه توانستهاند با گذر از سد بدبینی شکلگرفته پیرامون وضعیت بورس در هفتههای اخیر، راه قیمتها را برای صعود به سطوح بالاتر هموار کنند. همین امر سبب شد تا در خلال معاملات روز گذشته افزایش تمایل سرمایهگذاران خرد برای ورود به چرخه معاملات ارزش معاملات خرد سهام را بار دیگر افزایش دهد و تنها در بورس به محدوده ۳۷۸۰ میلیاردتومان برساند که از چهارم خردادماه تاکنون بیسابقه بوده است. مقایسه این رقم با ارقام به ثبترسیده در بورس طی دو هفته گذشته حکایت از آن دارد که این سنجه مهم بورسی در روز گذشته رشدی قابلتوجه را به ثبت رسانده و در شرایطی که تا همین چند روز قبل برای نرفتن به کانال هزار میلیاردتومانی دست و پا میزد راه خود را برای نزدیک شدن به کانالهای بالاتر هموار کند.
طبیعتا با بررسی چنین ارقامی میتوان فهمید که تحرکات بورس در بیست و سومین روز از خردادماه آنقدر پویا بوده که بتوان آن را بهعنوان یک سیگنال مهم از سوی بازار سهام به سرمایهگذاران تلقی کرد. در همین راستا روز گذشته افزایش تقاضا در بازار یادشده سبب شد تا رشد ۳۹هزار واحدی شاخصکل در بورس نماگر یادشده را به محدوده یکمیلیون و ۵۷۱هزار واحدی برساند. این رشد ۵۵/ ۲درصدی که از یکم دیماه ۱۴۰۰ تاکنون بیسابقه بوده است، در حالی رقم خورد که در همین روز نماگر هموزن نتوانست پیشروی خود را آنطور که در روزهای کمنوسانتر بازار روی میدهد با تغییرات قیمت در نماگر اصلی بازار وفق دهد، از اینرو پایان معاملات روز دوشنبه مقارن بود با صعود ۸۴/ ۱درصدی شاخص یادشده در بازار سهام. تمامی اینها را میتوان مهمترین خبرهای روز گذشته برای بازار سهام دانست؛ مضاف برآنکه در این روز خالص خرید حقیقی برای دهمین روز پیاپی در محدوده منفی نماند و سهامداران خرد مالکیت سهامی به ارزش ۲۲۴ میلیاردتومان را از حقوقیها بازپس گرفتند.
انتظارات تورمی به پیش
بررسیها حکایت از آن دارد که بورس با افزایش نگرانیها نسبت به آینده انتظارات تورمی بار دیگر تصمیم گرفته تا توجه خود را از شرایط نهچندان رضایتبخش وضعیت بنیادی شرکتها به سمت عواملی معطوف کند که در سالهای گذشته همواره توانستهاند به کمک بازارهای دارایی در ایران بیایند. یکی از مهمترین این عوامل انتظارات تورمی است که حتی در بسیاری از مواقع خود را از تورم موثرتر نشان داده و سبب شده تا در کشاکش شرایط نامطلوب اقتصاد ایران و در کنار ریسکهای متعدد سیستماتیک بهویژه دخالتهای گاه و بیگاه مسوولان در اقتصاد، شاهد پرواز قیمتها باشیم. با این حال نمایانشدن تاثیر این متغیر بر اقتصاد کشور به این معنا نیست که بازهم قرار است بازارها رشدی هیجانی به مانند آنچه که در سالهای اخیر روی داده را به نظاره بنشینند، در واقع بررسی شرایط مختلف بهویژه تمایل هرچند ضعیف بانک مرکزی به مهار تورم را میتوان در وضعیت کنونی به فالنیک گرفت. اقتصاد ایران در شرایطی هماکنون به استقبال انتظارات تورمی رفته است که نتیجه نوسان قیمتها در این وضعیت احتمالا قرابت بیشتری با شرایط واقعی تورم در ماههای آتی خواهد داشت تا وضعیتی که در نیمه نخست سال۹۹ در بازار سهام روی داد. در آن سال هم حرکت تقریبا پیوسته قیمتها که به مدت دو سال و نیم به طول انجامیده بود در کنار فاصله زمانی قابلتوجهی که بورس با آخرین ناکامی تورمی خود در سال۹۲ داشت بسیاری را به این باور رسانده بود که تکرار تاریخ در شرایط کنونی امری نامحتمل است؛ این در حالی است که رکود سنگین بورس در نیمه دوم سال۹۹ و تقریبا تمامی سال۱۴۰۰ خط بطلان مهمی بر آن باور کشید و نشان داد که فعالیت و مهمتر از آن تداوم فعالیت در بازارهای پرریسکی نظیر بورس نیازمند احتیاط بیشتر است.
بررسیها حکایت از آن دارد که با جا افتادن هرچه بیشتر کارآیی روشهای سرمایهگذاری غیرمستقیم در اذهان عمومی میتوان به کاهش ریسک سرمایهگذاری برای مردم عادی خوشبین بود. اگرچه همین عامل نیز تا حد زیادی محدود به ریسکهای بازار و متاثر از دخالتهای مسوولان دولتی در سازوکار قیمتها است، با این حال نمیتوان این مهم را نیز نادیده گرفت که افزایش نفود روشهای سرمایهگذاری غیرمستقیم میتواند پختگی معاملات در بازار سهام را کاهش دهد و از بروز هیجانات مضر در خلال معاملات بکاهد. این عامل بهخصوص در کشور ما که جهشهای گاه و بیگاه تورمی گریبان بازارهای دارایی بهخصوص بازار سرمایه را میگیرد از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه افزایش سهام سرمایهگذاران نهادی در معاملات بازار سهام به سبب آنکه این موسسات بهره بیشتری از دانش مالی و تجربیات معاملاتی نسبت به سرمایهگذاران خرد دارند، میتواند از غلبه هیجان بر بازار یادشده بکاهد. طبیعتا در چنین شرایطی میتوان نگاه به مراتب مثبتتری به آثار تورم در بازار سرمایه داشت. آنهم در شرایطی نظیر وضعیت کنونی که طبل تورم در بازارهای ارز و سکه بهصدا درآمده و طبق معمول بیاعتمادی نسبت به گفتههای مقامات دولتی با سرعت زیادی بر طبل انتظارات تورمی در سطح جامعه و عموم مردم میکوبد.
پنجره بسته برجام
در بررسی وضعیت کنونی بورس و اینکه چرا تحرک قیمتها در روز دوشنبه تا این حد از تصورها فراتر رفت، یک نکته بسیار خودنمایی میکند. بازار سهام در شرایطی جهش خود به سمت تورم انتظاری را شدت بخشیده که مهمترین عامل کاهشدهنده انتظارات تورمی در ایران هماکنون رو به خاموشی گذاشته است.
مذاکرات برجامی در شرایطی بار دیگر به لیست متغیرهای تحلیلی بورس اضافه شده بود که با روی کارآمدن دولت جو بایدن در آمریکا و شعارهای ضدترامپی او انتظار میرفت دولت اهل مذاکره بهسرعت توافق را با کشور ترککننده برجام حاصل کند.
در آن دوره اما بهرغم خوشبینی بالای اذهان عمومی و رسانهها هفتهها یکی پس از دیگری گذشت و گفتوگوهایی که گفته میشد در مراحل پایانی است، مسکوت ماند تا بر اساس تصورات آن برهه،امکان حصول آن به دولت بعدی انتقال پیدا کند.
مشکل اما این بود که اساسا با گذر زمان توافق هرچه بیشتر از دسترس خارج شد تا جایی که حالا گفته میشد امکان تشدید تنشها پیرامون وضعیت آن بیشتر از دستیابی به یک مصالحه است.
همین امر سبب شده تا انتظارات تورمی دوباره به جان بازارها بیفتد و ترس از آبشدن هرچه بیشتر پول ملی مردم را به سمت بازارهای دارایی رهنمون کند، در واقع با نگاهی دقیقتر میتوان دریافت که با سقفشکنی بازار ارز در قیمت تاریخی دلار و صعود سکه به محدودهای نزدیک ۱۶میلیونتومان اصلا بعید نبود که این روزها بورس را در وضعیتی مشابه آنچه که در روزهای گذشته رخ داده است، ببینیم.
نگاه بورس به آن سوی مرزها
درخصوص اینکه در شرایط ترس از تورم، بازارها به کدام سو میروند تاکنون بسیار نوشتهایم. نحوه کارکرد انتظارات تورمی در بسیاری از شرایط به حدی نسبت به ظرفیت خود بازارها و اقتصاد (در چارچوب عقلایی) متفاوت است که میتواند بهراحتی قیمت یک دارایی را در برخی از شرایط تا چندبرابر بهای واقعی آن افزایش دهد.
در حالحاضر اما به همان دلایلی که گفته شد نمیتوان انتظار داشت تا صرفا افزایش انتظارات در سطح جامعه بتواند شرایطی همگون با سال۹۹ را رقم بزند. مخصوصا حالا که شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی راه را برای به چالشکشیدن انتظارات تورمی در داخل کشور و بهخصوص بورس فراهم کرده است.
البته پرداختن به این مساله به آن معنی نیست که بازار سهام با خطری جدی روبهرو است، بلکه صرفا از این جهت به این مساله پرداخته میشود که دریابیم وضعیت فعلی صرفا به واسطه تشدید تورم به این معنا نیست که ابر صعود سالهای اخیر مجددا تکرار خواهد شد. داستان از این قرار است که اینبار تورم نه فقط در ایران بلکه در اقتصادهای بزرگ دنیا به جان بازارها افتاده است.
تصمیمگیران پولی در این اقتصادها در مواجهه با این شرایط بنا به همان اصولی که حتی کشورهایی نظیر روسیه برای مقابله با شوک تورم اقدام به افزایش نرخ بهره میکنند که بنا بر اصول موضوعه اقتصاد کاهش ارزش دارایی را بهدنبال دارد. در ایران اما ما به مانند بسیاری از مسائل دیگر سعی میکنیم علم اقتصاد را دور بزنیم و راهی میانبر که بنا به تجربه، همواره بهسوی سراب میرسد تا مقصد را، در پیش بگیریم.
همین امر سبب میشود تا بدانیم اگرچه امکان تورم و افزایش قابلتوجه آن در داخل منتفی نیست اما در خارج افزایش سنگین نرخهای بهره که حتی میتواند بهره زیر یکدرصد ایالاتمتحده را تا پایان سالجاری میلادی به ۳درصد نیز برساند مسائل دور از انتظاری نیستند.
همین امر میتواند در شرایطی که همه در داخل خود را با بهای احتمالی ارز در بازار و تطبیق احتمالی سامانه نیما با آن آماده میکنند تا حدی به بروز نوسانهای دور از انتظار دامن بزند؛ چراکه بورسکالاپایه ایران در نهایت رشد سود اسمی شرکتها را از دو عامل بازارهای جهانی و تغییرات قیمت ارز در داخل حاصل میکند.
حال باید صبر کرد و دید در شرایط به محاق رفتن مذاکرات اتمی و پیچیدهشدن فضای سیاست خارجی؛ دو روند معکوس در داخل و خارج برای کامودیتی، اقتصاد ایران بهعنوان اتمسفر زیست بورس چه واکنشی به این مقوله نشان خواهد داد و در نتیجه مواجهه خبرها با انتظارات عمومی کدام یک بر دیگری خواهد چربید.
خیز متغیرها در بازار سهام
در پی کاهش قیمت سهام اکثر شرکتهای بزرگ، شاخص بورس بعد از ۵ روز حضور در ارقام بیش از ۳۸ هزار واحدی، با ریزش ۳۵۲ واحدی به کانال ۳۷ هزار واحدی نزول کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، افت و خیز متغیرهای اصلی معاملات بازار سهام 46 ساله کشور که در روزهای گذشته موجب تردید سرمایهگذاران شده بود، امروز با ریزش سهام تقریبا" همه شرکتهای بزرگ و عقب نشینی شاخص به کانال 37 هزار واحدی تشدید شد.
طی روزهای پیش بازار سهام متاثر از عواملی چون توقف نماد شرکت های جلودار، ابلاغ دستورالعمل خرید اعتباری، موضوع مرحله دوم هدفمندسازی یارانهها و مذاکرات هستهای قرار داشت و در پی عدم تحقق قول مسئولان سازمان بورس مبنی بر بازگشایی نماد شرکتهای جلودار، عدم پوشش انتظار سهامداران و اعلام وضعیت مناسب اکثر شرکت ها در گزارش عملکرد 9 ماه، موجب ضعیف تر شدن طرف تقاضا و تقویت طرف عرضه در روز جاری شد.
به این ترتیب شاخص بورس که در 25 دی ماه برای دومین بار موفق به عبور از مرز 38 هزار واحدی شده و بر خلاف بار اول که در این کانال تثبت شده بود، با ریزش 352 واحدی مواجه شد، تا بعد از 5 روز دوباره به ارقام 37 هزار واحدی عقب نشینی کند.
این اتفاق که در یک ساعت اول معاملات افتاده، با اثر منفی و شدید دو شرکت فولاد مبارکه و ملی مس هر کدام با واحد 117 و 111 همچنین شرکتهای توسعه معادن و فلزات، گل گهر، چادر ملو، نفت و گاز پارسیان ، سرمایه گذاری غدیر و بانک صادرات با 36 تا 7 واحد رخ داده و انتظار می رود، در صورت عدم جمع آوری سهام و حمایت سرمایه گذاران حقوقی ،روند نزولی شاخص و افزایش صفهای فروش تشدید هم شود.
آمار معاملات هم با داد و ستد بیش از 96 میلیون سهم به ارزش 44 میلیارد تومان همراه شده است.
خیز متغیرها در بازار سهام
بازار ها در سالی که گذشت با شرایط متفاوتی رو به رو بود. بازار بورس که پس از 2 سال رکود سنگین و سقوط شاخص کل از 89500 تومان در ابتدای زمستان 92 به حدود 61 هزار واحد رسیده بود، روند رو به رشد خود را آغاز کرد و با اجرای برجام به محدوده 80 هزار واحد رسید تا برای سال آینده نوید پر رونق ترین بازار سرمایه گذاری باشد. بازار مسکن نیز پس از 3 سال رکود و از جمله رکود شدید در سال 94، در اواخر سال سیگنال های آرامی از رونق نسبی را نشان داد تا سال آینده سال انتظار برای رونق تدریجی مسکن باشد. با این حال بازار ارز با افت و خیز نسبی سرانجام در محدوده 3400 تا 3450 تومان در اواخر سال تثبیت شد تا با اجرای وعده تک نرخی شدن ارز در سال آینده، چشم انداز سرمایه گذاری و سفته بازی در این بازار تیره باشد.
بورس از خواب زمستانی 2 ساله برخاست
ایمان مقدسیان - با همه فراز و فرود ها یک سال دیگر برای بورس به پایان رسید. سالی که آغاز و پایانش برای بورس پر هیجان بود، اول سال 94 با اعلام توافق سیاسی در لوزان همزمان شد، به این بهانه بورس رشد پر شتابی داشت، اما عرضه های پر حجم سرمایه گذاران حقوقی امان بازار را برید و پس از آن افت سهمگینی رخ داد.5 فروردین امسال شاخص 62885 بود که تا نیمه های فروردین این عدد به 70684 واحد رسید و سپس دوباره تا 62 هزار واحد پایین آمد، تا نوبت به مذاکرات سرنوشت ساز تیر ماه رسید، این بار هم شاخص به بهانه مذاکرات رالی صعودی خود را آغاز کرد، اما این صعود دوامی نداشت تا این که پس از رسیدن به 69400 واحد، شاخص تا 61500 واحد افت کرد. در واقع سال 94 سال بیم و امید بود، از یکسو سهامداران با امیدواری به نتیجه مذاکرات هسته ای چشم داشتند و انتظارشان این بود که با رفع تحریم ها، تسهیل مبادلات مالی، بازشدن سوئیفت و افزایش فروش نفت شاهد رشد اقتصادی باشیم، از سویی دیگر واقعیت های بازار بیانگر این مسئله نبود، شرکت های بورسی با انبار های انباشته از کالا مواجه بودند، مشکلات هزینه مالی برخی شرکت ها را تا آستانه ورشکستگی پیش برده بود، بازار های جهانی هم یاری نمی کردند، قیمت نفت به پایین ترین حد چند سال گذشته رسیده بود فلزات هم با افت قیمت مواجه شده بودند. بنابراین سرمایه گذاران حقوقی با هوشیاری هر بار از این فرصت استفاده کردند تا با فروش سهام، کمبود نقدینگی خود را جبران کنند یا از سود بالا و کم ریسک سپرده های بانکی یا اوراق بهادار با درآمد ثابت استفاده کنند. زمستان اما برای بورس در سال 94، بهاری تاریخی بود، با اجرایی شدن برجام، آنچه را که بازار پیش از این به عنوان حدس و گمان می دید، تبدیل به واقعیت شد، هیئت های تجاری وارد ایران شدند و شرکت های ایرانی، از جمله بورسی ها، خواستار اروپایی پیدا کردند. خودروسازان که بیشترین سهم را از مشکلات دوره تحریم داشتند، پیشتاز رشد در دوره پسا تحریم شدند، شاخص از کف 61500 تا بیش از 80 هزار واحد رشد کرد. اگر از ابتدای سال نگاه کنیم، بازده بورس کمی بیش از بازده اوراق مشارکت بوده است، 27 درصد برای یک سال، اما اگر از ابتدای زمستان در نظر بگیریم، 30 درصد برای سه ماه، که بازده خیره کننده ای است، به ویژه در قیاس با سایر بازارها. برای سال آینده متغیر های قیمت نفت، نرخ بهره، قیمت جهانی فلزات و میزان تقاضای آن ها از جمله متغیر هایی است که بر وضعیت بورس اثرگذار است.
بارقه های امید پس از 3 سال رکود بخش مسکن
حبیب نیکجو-سال 94، همانند سال های 92 و 93، سال خوبی برای مسکن نبود. اگرچه در سال های قبل پروژه های نیمه تمام ساختمانی، بخش ساختمان را زنده نگه داشته بود، اما با گذشت زمان و عمیق تر شدن رکود دیگر خبری از نیمه تمام های ساختمانی هم نبود. این اتفاق سبب شد تا یکی از اشتغال زا ترین بخش های اقتصاد ایران به حاشیه برود. از یک طرف، به دلیل رکود در بازار ساخت و ساز، عرضه جدید به بازار روانه نمی شد و از طرف دیگر، به دلیل عدم وجود قدرت خرید، تقاضایی وجود نداشت. این اتفاق ها سبب گردید در ماه های اولیه سال 94، حجم معاملات مسکن به شدت کاهش پیدا کند. این اتفاق را می توان در داده های بانک مرکزی در مورد معاملات مسکن در تهران مشاهد کرد. در ماه های فروردین و اردیبهشت حجم معاملات مسکن 32 و 40 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش پیدا کرد تا رکود در ساخت و ساز و نبود قدرت خرید در بخش معاملات خود نمایی کند. حتی امیدواری در مورد به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای نیز نتوانست جانی دوباره به معاملات بدهد و این کاهش حجم معاملات تا مرداد ادامه پیدا کرد. طرح های دولت در زمینه افزایش وام مسکن از طریق صندوق پس انداز هم به یک سال زمان نیاز داشت که به نتیجه برسد.هرچند که در مردادماه اندکی افزایش در معاملات دیده شد اما آنقدر زیاد نبود که بتوان به آن توجه جدی داشت. رکود در ماه های بعدی نیز کمابیش ادامه یافت و معاملات بیشتر به آپارتمان های کوچکی مربوط می شد که از مسیر پس انداز های خرد در دوره های گذشته صورت می پذیرفت. با این حال، از دی ماه اوضاع کمی فرق کرد. با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای و افزایش امیدواری به آینده بازار، معاملات مسکن در دو ماه متوالی افزایش پیدا کرد. در این دوره، عده ای با پیش بینی افزایش قیمت در آینده نه چندان دور پا به این بازار گذاشتند و تقاضای سفته بازی و تقاضای عادی خود را روانه بازار کردند.با این حال در حوزه قیمت، سال 94 سالی آرام را پشت سر گذاشت. به گونه ای که حجم پایین معاملات سبب گردید قیمت ها تغییر خاصی نکند و بیش از این که به متغیر های بازاری متکی باشد، به چانه زنی های فردی تکیه کند. با این حال، به نظر می رسد در سال آینده با فرارسیدن سررسید وام های صندوق پس انداز یکم و افزایش امیدواری ها شاهد رونق گرفتن بازار مسکن در مورد آپارتمان های نقلی باشیم. اتفاقی که احتمالا از نیمه دوم سال آینده شدت خواهد گرفت.
افت و خیز نسبی دلار در سال پر تلاطم هسته ای
محمد حقگو-سال 94 را باید سال تاثیرپذیری متعدد نرخ دلار از اتفاقات جهانی پیرامون اقتصاد ایران از قبیل مذاکرات هسته ای و قیمت نفت دانست. ابتدای سال بود که خبر توافق بر سر راه حل های هسته ای، موجی از شادی را در کشور ایجاد کرد. به طوری که نرخ دلار در پی فزونی یافتن فروش از خرید در بازار، از 3300 تومان به 3200 تومان کاهش یافت. اما در ادامه، این رقم تحت تاثیرعواملی از قبیل انتظار فعالان در خصوص رصد برآیند واکنش های داخلی و نهایی نبودن توافق، تلاش بانک مرکزی برای تثبیت و مدیریت هدفمند بازار و نیز جدی تر شدن اجرای بخشنامه بانک مرکزی برای جلوگیری از فعالیت دلالان ارزی، ضمن افزایش 100 تومانی، به حدود 3320 تومان در انتهای بهار امسال رسید. اما در اولین ماه تابستان پس از توافق هسته ای نرخ ارز به کمترین میزان بعد از رقم ابتدای سال یعنی حدود 3220 تومان رسید. پس از آن بود که طبق آن چه که پیش خور کردن کاهش نرخ ارز تا آن هنگام عنوان می شد این نرخ کاهش بیشتری به خود ندید و از سوی دیگر در پی افزایش تقاضای فصلی، خروج آرام اقتصاد از حالت انتظاری، تقاضای ارز حجاج، اولتیماتوم بانک مرکزی برای تشدید مبارزه با صرافی های غیر مجاز، دلار مسیر صعودی را پیمود و در نیمه شهریورماه، خود را در کانال 3400 تومان تثبیت کرد. نیمه مهرماه، همزمان با روند صعودی نرخ ارز، خبر هایی مبنی بر ورود چند ساعته نرخ ارز به کانال 3500 تومان منتشر شد. نرخی که از دی ماه 93 بی سابقه بود. پس از آن بود که علیرغم تصویب برجام در مجلس، که چند وقتی تب دلار را آرام کرد، عواملی از قبیل کاهش قیمت نفت به زیر 30دلار، این ارز را از مرز 3600 تومان نیز رد کرد و در مسیر 3700 تومان قرار داد. در این میان، البته بسته شدن پرونده ایران در آژانس و خوش بینی به رفع تحریم ها تا حدی ترمز افزایش بی رویه نرخ ارز را کشید. در فصل زمستان، تا قبل از توافق هسته ای افزایش تقاضای ارز مسافرتی و انتشار خبر هایی منفی از آمریکا در خصوص برجام، سبب شد تا قیمت ارز در بازار افزایش پیدا کرده و حتی 3700 تومان را نیز رد کند. اما آغاز اجرای برجام از نرخ دلار کاست. در ادامه اگر چه مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند که دلیلی برای کاهش نرخ ارز وجود ندارد، اما سخنان رئیس جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر لزوم کاهش نرخ ارز، میخ نهایی را بر تابوت افزایش نرخ دلار در امسال کوبید. به طوری که این ارز در پایان سال به زیر 3420 تومان رسید که معادل قیمت انتهای سال 93 بود.
آینده بورس تهران از پنج نما
بررسی دورههای رونق در بازار سهام نشان میدهد پنج مولفه رشد اقتصادی، نرخ ارز، تورم، قیمت جهانی کالاها و عوامل سیاسی محرکهای اصلی صعود بورس بودهاند.
بررسی دورههای رونق در بازار سهام نشان میدهد پنج مولفه رشد اقتصادی، نرخ ارز، تورم، قیمت جهانی کالاها و عوامل سیاسی محرکهای اصلی صعود بورس بودهاند.
در شرایط کنونی نیز چشمانداز تمامی این مولفهها نشانههای مثبتی را در خود نهفته دارد که میتواند بهبود روند بلندمدت بورس تهران را نوید دهد. در این میان، اصلاح ساختار بانکی و کاهش نرخ سود بدون ریسک نیز میتواند مسیر رونق را تسریع کند. با این وجود، تقویت عوامل یادشده احتمالا به شدت تجربههای پیشین نخواهد بود و جهشهای ناگهانی در بازار سهام دور از انتظار است.
بازار سهام کشور مشابه همه بازارهای مالی دارای سیکلهای متناوب رونق و رکود است. متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین برخی عوامل غیراقتصادی از جمله مواردی هستند که این دورهها را رقم میزنند. عوامل غیراقتصادی، رشد اقتصادی، نرخ ارز، تورم و وضعیت بازارهای جهانی مهمترین متغیرهایی هستند که میتوانند معاملات بورس تهران را دستخوش تغییراتی کنند. در این گزارش ضمن ارائه نمونههایی از دوران رونق سهام تحت تاثیر متغیرهای پنجگانه مزبور، به بررسی چشمانداز این عوامل تعیینکننده در روند آتی بورس تهران پرداخته میشود. پیشبینی روند غالب این متغیرها چشمانداز مناسبی برای بورس تهران ترسیم میکنند. با این حال به نظر میرسد به دلیل اینکه در شرایط کنونی متغیرهای واقعی در تعیین مسیر بورس تهران اثرگذاری بیشتری دارند، احتمال شکل گرفتن رونق پرشتاب مانند برخی مقاطع (بهطور مثال سال 92) ضعیف ارزیابی میشود. البته برخی عوامل میتوانند بر شتاب حرکت بورس در مسیر رونق بیفزایند.
دورههای رونق سهام در 16 سال اخیر
همانطور که اشاره شد، رشد اقتصادی، نرخ ارز، تورم، وضعیت بازارهای جهانی و عوامل غیراقتصادی مهمترین متغیرهایی هستند که در سالهای اخیر بر مسیر قیمتها در بورس تهران اثرگذار بودهاند. برای فهم بهتر چگونگی اثرپذیری قیمتها در بورس تهران، دورههایی از رونق بورس در سالهای اخیر که نسبت به مقاطع دیگر پررنگتر بوده است، به همراه تشریح چرایی شکلگیری روند آن بازه زمانی بررسی میشود.
رشد اقتصادی: از شاخصترین رشد تاریخی بازار سهام در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 آغاز میکنیم. افزایش ممتد سودآوری شرکتها ناشی از رشد اقتصادی بیش از 6 درصدی سالانه و سیاست کاهش تدریجی اما ممتد نرخ سود بانکی همگام با تورم از معاملات سهام در آن برهه زمانی بهصورت بنیادین حمایت کرد و رشد عمومی قیمتها در بورس تهران را در پی داشت.
قیمتهای جهانی: نمونه دیگر دوره رونق سهام، به رشد عمومی قیمتها در اواخر سال 86 و اوایل سال 87 باز میگردد. زمانی که با جهش قیمتهای جهانی مواد خام به دلیل رونق اقتصاد چین یکی از پررنگترین دوران رونق بورس در آن سالها تجربه شد.
عوامل غیراقتصادی: بورس تهران در سالهای اخیر به واسطه اخبار سیاسی در مقاطعی با رونق مواجه شده است. بخشی از رشد عمومی قیمتها در سال 92 پس از روی کار آمدن حسن روحانی بهعنوان رئیسجمهور نشأت میگرفت. سکانداری دولت یازدهم توسط حسن روحانی در مدت زمان کوتاهی به توافق موقت ژنو انجامید. این عوامل موجب شد بورس از تابستان تا دی ماه آن سال سمت و سوی متفاوتی به خود بگیرد. در زمستان سال 94 نیز برجام و به تبع آن انتشار اخبار متعدد از انعقاد قراردادهای جدید با خارجیها، توانست قیمت عمومی سهام در بورس تهران را به لیدری گروه خودرو در مسیر صعود نسبتا چشمگیری حرکت دهد.
تورم: در دو سال نخست خیز متغیرها در بازار سهام دهه 90 تورم افسارگسیخته موجب افزایش سود اسمی شرکتهای سهامی شد. در توضیح اثرگذاری این موضوع باید گفت از بین دو عامل رشد سودآوری شرکتهای تولیدی یکی به افزایش ظرفیت تولید و دیگری به رشد قیمتهای فروش مربوط است. در سال 90 و 91 رشد قیمت فروش محصولات شرکتها به دلیل افزایش تورم موجب بهبود وضعیت سودآوری آنها شد و در نهایت اثرگذاری مثبتی در قیمت و به تبع آن کسب سود از سوی سهامداران داشت.
نرخ ارز: در اواخر سال 90 نرخ ارز نیز به طرز چشمگیری افزایش یافت. شرکتهای صادراتی با افزایش نرخ ارز به لحاظ سودآوری منتفع شدند و در نهایت تاثیر مستقیمی بر رشد قیمتها در بورس تهران در سالهای بعد گذاشتند. شرکتهای صادرکننده تا پیش از افزایش نرخ ارز، سود خود را با نرخ پایینتر ارز لحاظ کرده بودند. از این رو با رشد نرخ ارز، سودآوری این دسته از شرکتها افزایش یافت و قیمت سهام وابسته نیز در مسیر صعودی حرکت کرد.
ریسکها و فرصتهای آتی بورس
همانطور که مشاهده میشود، دورههای رونق بورس تهران در سالهای اخیر عمدتا تحت تاثیر 5 عامل مزبور شکل گرفتهاند. بر همین اساس رصد مسیر آتی بازار سهام نیز نیازمند بررسی شرایط فعلی و آتی این متغیرها است. به عبارتی باید دید از منظر وضعیت کنونی و آتی این متغیرها چه مسیری برای بورس تهران پیشبینی میشود. از منظر عوامل غیراقتصادی، در شرایط کنونی عاملی با شدت اثرگذاری برجام که نمونه آن در زمستان 94 مشاهده شد، وجود ندارد. البته از لحاظ ریسکهای پیرامون آن نیز تهدید جدی در فضای سیاسی به چشم نمیخورد. با وجود صحبتهای اخیر رئیسجمهوری آمریکا، اما غالب کارشناسان داخلی و خارجی بازگشت دوباره تحریمها را بعید میدانند. البته به همان اندازه که احتمال تهدید برجام ضعیف است، سیگنالهای مثبت مبنی بر حذف تحریمهای جدید نیز وجود ندارد. بر همین اساس از منظر عوامل سیاسی و غیر اقتصادی، فضای پیرامون بازار سهام مناسب ارزیابی میشود.
از منظر رشد اقتصادی پس از تجربه اواخر سال 79 و اوایل سال 80 که بورس تهران تحت تاثیر این متغیر یکی از پررونقترین دوران خود را تجربه کرد، فعالان تالار شیشهای در سالهای بعد، کمتر شاهد اثرگذاری این متغیر بر معاملات سهام بودند. البته در سال 95 یکی از بهترین دورههای اقتصاد ایران از منظر رشد اقتصادی تجربه شد. رشد اقتصادی 5/ 21 درصدی در سال گذشته تحت تاثیر افزایش قیمت نفت رخ داد.
احتمال تکرار تجربه سال 95 در سال جاری بعید به نظر میرسد اما احتمال بازگشت به رکود سال 93 و پیش از آن نیز بعید است. بر همین اساس پیشبینی میشود سال مناسبی پیش روی اقتصاد کشور باشد. در این میان البته نباید فراموش کرد که بهبود در روابط بینالمللی به واسطه برجام بتواند بر این متغیر اثرگذار باشد. کارشناسان معتقدند، با هموارتر شدن مسیر ورود سرمایههای خارجی به ایران موتور رشد اقتصادی کشور میتواند روشن شود. بر همین اساس حتی اگر شاهد تکرار تجربه رشد اقتصادی سال گذشته در سال جاری نباشیم، تهدیدی بر سر راه رشد این متغیر در ادامه کار دولت دوازدهم وجود نخواهد داشت.
افزایش نرخ ارز در شرایط کنونی یکی از جدیترین محرکهای اثرگذار بر بازار سهام ارزیابی میشود. آزاد شدن نرخ دلار سرکوب شده، میتواند در بیش از 50 درصد صنایع فعال در بورس تهران اثر مثبت داشته باشد. در این باره البته باید توجه داشت تورم انباشتهای که در نرخ کنونی ارز وجود دارد، به هیچ وجه به اندازه تورم این متغیر در اواخر سال 90 نیست.
علاوه بر این با توجه به اینکه انتظار میرود سیاست تک نرخی شدن ارز در دولت دوازدهم با جدیت دنبال شود، این عامل نیز میتواند در معاملات سهام اثرگذار باشد. اثرگذاری آزاد شدن نرخ ارز بر وضعیت صنایع مختلف بورسی، متفاوت ارزیابی میشود. تک نرخی شدن نرخ ارز در برخی صنایع همچون پالایشیها اثر مثبت دارد. علاوه بر این تکنرخی شدن ارز میتواند موجب افزایش رقابتپذیری تولیدکنندههای داخلی شود. با این حال باید در نظر داشت صنایعی که از نرخ ارز مبادلهای برای تهیه مواد اولیه خود استفاده میکنند، ممکن است فشارهایی متحمل شوند. صنعت دارو، مواد غذایی، خودرو و پتروشیمی جزو این صنایع خواهند بود.
در شرایط کنونی نرخ دلار به بیش از 3800 تومان رسیده است و غالب کارشناسان نرخهای کمتری را برای آن متصور نیستند. از این رو به نظر میرسد این موضوع نیز یک عامل حمایتی از معاملات سهام باشد. با این حال باید دید دولت روحانی در شروع به کار مجدد خود در دوره دوازدهم ریاست جمهوری چه سیاستهایی را در مورد بازار ارز اتخاذ میکند. افزایش نرخ تورم به دلیل افزایش قیمت فروش شرکتها موجب رشد سودآوری شرکتها و به تبع آن افزایش قیمت سهام این شرکتها منجر میشود. در دولت یازدهم کنترل نرخ تورم در دستور کار قرار داشت. سیاستهای انقباضی دولت یازدهم در سالهای گذشته، در راستای کنترل تورم، مانع از افزایش این نرخ شد.
با این حال به نظر میرسد این متغیر تحت تاثیر رشد نقدینگی و همچنین حرکت دولت به سمت سیاستهای رونق ساز به سمت افزایش حرکت کند. این موضوع به دلیل افزایش مبلغ فروش شرکتها میتواند منجر به رشد قیمت سهام شود. یکی دیگر از متغیرهایی که سمت و سوی وضعیت بسیاری از شرکتهای فعال بورسی را مشخص میکند، وضعیت بازارهای جهانی است (شرکتهای وابسته به این بازارها بیش از نیمی از کل ارزش بازار سهام را تشکیل میدهد). بازارهای جهانی پس از رکود دو، سه سال اخیر، از اواخر خرداد سال جاری در مسیر رونق نسبی حرکت کردند. در روزهای اخیر نیز قیمتها در بازارهای جهانی(به خصوص فلزات پایه)رشدهای چشمگیری را تجربه کردند. این موضوع منجر به اعلام تعدیلهای مثبت سود شرکتهای وابسته شد. به تبع آن نیز تقاضای مناسبی در سهام این شرکتها شکل گرفت.
در نهایت نیز فعالان بازار شاهد رشد قیمت سهام این شرکتها شدند. در مورد روند آتی قیمتها در بازارهای جهانی بیشتر تحلیلگران معتقدند سیاستهای اقتصادی چین در راستای کاهش تولید فولاد در واحدهای کوچک و آلاینده همچنان ادامه خواهد داشت. این موضوع در تداوم رشد قیمتهای فولاد جهانی نمایان خواهد شد. در همین حال روند قیمت جهانی مس هم در اثر تضعیف دلار جهانی و تقاضای مساعد چین، در مسیر رشد ارزیابی میشود. این موارد منجر به تداوم تقاضای سهام در نماهای خیز متغیرها در بازار سهام فلزی و معدنی خواهد شد. با این حال، باید به تهدید احتمالی کند شدن رشد اقتصاد چین و عدم پایداری روند فعلی نیز توجه داشت.
و اما نتیجه
تشریح وضعیت کنونی و آتی پنج متغیر اثرگذار بر روند معاملات سهام در مجموع حاکی از این است که نشانههای مثبتی برای بورس تهران تحت تاثیر روند آتی این متغیرها مشاهده میشود. بر همین اساس به نظر میرسد بورس تهران بتواند در بلند مدت در مسیر مناسبی حرکت کند. با این حال موضوعی که به وضوح مشاهده میشود این است که شدت اثرگذاری این موارد در شرایط کنونی نسبت به رونقهای پرشتابی که نمونههای آن عنوان شد، بسیار کمتر است و از این رو احتمال تجربه یک دوره رونق پرشتاب بعید به نظر میرسد. در مجموع میتوان گفت بیشتر برآوردها نشان میدهد که روند قیمتها در بازار سهام رو به بهبود حرکت کند. البته با اصلاح نظام بانکی و کاهش نرخ سود در بانکها و به تبع آن در دیگر بازارهای کمریسکتر، میتوان رونق بورس را با شتاب بیشتری به نظاره نشست.
خیز متغیرها در بازار سهام
تغییر سبد سهام بر اساس 5 متغیر کلیدی
هفته قبل درباره روندشناسی بورس صحبت کردیم. روندهای مهم قبلی را از ابتدای سال 97 تاکنون هم مرور کردیم و توضیح دادیم که هر روند مهم یک یا چند علت اساسی داشته است. این را هم گفتیم که برای سرمایه گذاران میان مدتی، تغییر سبد همگام با این روندها، بسیار مفید است و می تواند سود سبد سرمایه گذاری شما را از متوسط بازار هم بیشتر کند. طبق روندشناسی انجام شده و با توجه به روند بازار در 2 هفته اخیر، می توان گفت که موج صعودی قبلی (که از 7 خرداد شروع شده) تقریبا تضعیف شده است و اکنون بازار در یک دوره متلاطم قرار دارد و بخشی از بازار هم در حال استراحت است. لذا مثل دوره 22 اردیبهشت تا 7 خرداد، یک دوره مناسب برای تغییر سبد است. گفتیم که می توانید سبد خود را بر اساس سناریوهای پیش رو، برای یک دوره 50 تا 70 روزه (برای میان مدتی ها) از اوایل مرداد تا نیمه اول مهرماه تنظیم کنید. اما متغیرهای مهم و موثر و سناریوهای پیش روی آن ها چیست؟ 5 متغیر مهم وجود دارد که می تواند تا حد زیادی بر روند پیش رو موثر باشد. در ادامه توضیح می دهیم.
پیش فرض ها
قبل از این که به توضیح این روند بپردازیم ذکر این نکته ضروری است که پیش فرض اصلی سبدچینی بر اساس روش توضیح داده شده این است که بازار دچار ریزش شدید نخواهد شد و حداقل تا انتهای نیمه اول امسال صعودی خواهد ماند. طبیعتا این یک تحلیل است و تضمینی برای این موضوع وجود ندارد اما با وجود حبابی شدن بسیاری از نمادها، شواهد و قراین نشان می دهد که بازار جز در موارد خاص و اتفاقات پیش بینی نشده دچار ریزش نخواهد شد. حال که احتمال رشد یا ثبات بورس را بیشتر از احتمال افت می دانیم، باید بر اساس روندهای موجود یک سبد بهینه انتخاب کنیم.
5 متغیر پیش روی بازار
1- چنان چه در تصویر فوق نشان داده شده است انتظار می رود که بازار مسیر 2 ماهه آتی خود را بر اساسِ 5 متغیر تعیین کند. نرخ ارز و نرخ های جهانی یکی از عواملی است که در دوره رشد قبلی (7 خرداد تا کنون) اثر قابل توجه بر بورس داشت. نرخ های جهانی بعد از کاهش محدودیت های کرونایی از اواخر اردیبهشت، عمدتا رشد کرد و بر بسیاری از نمادهای بزرگ صادراتی مثل پالایشی ها، فولادی ها و مخصوصا فلزی ها اثر مثبت داشت. با این حال به نظر می رسد در دوره بعدی اثر این دو عامل بسیار کاهش یابد و مجموعا خنثی باشد. بازارهای جهانی متعادل شده اند و اگرچه کرونا همچنان جولان می دهد اما دنیا سراغ محدودیت هایی نظیر دور اول نرفته است. نرخ ارز هم که بعد از برخورد به سقف 26 هزار تومان تا حدی متعادل شده است. البته رشد نرخ نیمایی دلار برای بسیاری از شرکت های صادراتی بااهمیت است اما احتمالا آثار خود را به مرور و تا انتهای سال نشان می دهد.
2- مسئله بعدی عرضه دارادوم و داراسوم ( و احتمالا داراچهارم) است که قرار است طی دو ماه آینده انجام شود. اگرچه دلیل منطقی وجود ندارد اما بازار از سهم های موجود در این صندوق ها به شدت حمایت کرده است. پالایشگاه های اصفهان، بندرعباس، تبریز و تهران در دارادوم و ایران خودرو، سایپا، ملی مس و فولاد مبارکه در داراسوم حضور دارند.
3- تشدید عرضه اولیه ها و عرضه زیرمجموعه ها هم اگرچه ممکن است برای کلیت روند صعودی بازار خبر مثبتی نباشد اما برای شرکت هایی که زیرمجموعه ها را عرضه می کنند خبر بسیار مثبتی است. شستا، صبا، تاپیکو، برکت، ثشاهد، هلدینگ خلیج فارس و . جزو سهم هایی هستند که به این دلیل مورد توجهند.
4- رشد تورم داخلی نیز که بعد از هر دوره صعودی ارز رخ می دهد، متغیری است که قطعا بخشی از بازار و شرکت های کوچک داخلی فروش را تحت تاثیر قرار می دهد. اما با توجه به توقف رشد نرخ ارز و پیچیدگی های قیمت گذاری دستوری، این موضوع متقارن و یکنواخت نیست و شناسایی سهم ها و گروه هایی که نقطه اصابت این موضوع خواهند بود و از آن اثر مثبت می گیرند آسان نیست. فعلا خودرویی ها روی دور دریافت مجوز افزایش قیمت و برخی دیگر از گروه ها هم در تکاپو هستند.
5- اما متغیر پنجم هم بسیار مهم است. شاخص در نزدیکی 2 میلیون واحد قرار دارد و این موضوع، نگرانی هایی ایجاد کرده که ممکن است بر بورس اثر منفی بگذارد. علاوه بر آن در دو هفته اخیر شاهد عرضه بسیار سنگین حقوقی ها در نمادهای بزرگ هستیم که در صورت تداوم مانع رشد شاخص سازها خواهد شد. دولت هم مجوز افزایش سهام شناور را داده و این هم ممکن است سدی در مسیر رشد بازار باشد.
لذا پیشنهاد می شود که یک سبد متشکل از 4 تا 8 سهم بر اساس 3 متغیر مثبت بالا انتخاب و تلاش کنید با رصد بازار و تحرکات حقوقی ها از نکته پنجم در امان بمانید. یک یا 2 سهم از سبد صندوق های دارادوم و سوم، 2 یا 3 سهم از هلدینگ های دارای برنامه عرضه اولیه و 2 یا 3 سهم از داخلی فروش های موردتوجه بازار یک سبد نسبتا کم ریسک را تشکیل خواهد داد. برای رشد نرخ های جهانی و دلار وزن کمتری قائل شوید و از شاخص سازهایی که در معرض افزایش شدید شناوری و عرضه حقوقی هستند پرهیز کنید. هفته بعد درباره نمادهای متاثر از هر متغیر بیشتر توضیح می دهیم.
دیدگاه شما