اجزای پایه پولی چیست؟

گروه فشار در پایه پولی

در گزارش بانک مرکزی وضعیت آماری بخش‌های مختلف نظام بانکی و متغیرهای پولی تا دی‌ماه سال‌جاری مشخص شده است.

رویداد۲۴-در گزارش بانک مرکزی وضعیت آماری بخش‌های مختلف نظام بانکی و متغیرهای پولی تا دی‌ماه سال‌جاری مشخص شده است.

به‌روزرسانی تصویر آماری نظام بانکی کشور از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد سرگروه فشار به پایه پولی و انتشار پول پرقدرت اضافه‌برداشت‌های بانک‌ها از حساب بانک مرکزی اجزای پایه پولی چیست؟ است. در گزارش بانک مرکزی وضعیت آماری بخش‌های مختلف نظام بانکی و متغیرهای پولی تا دی‌ماه سال‌جاری مشخص شده است. بر مبنای گزارش منتشرشده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در دی‌ماه سال‌جاری به ۱۴۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این متغیر کلان اقتصادی در دی‌ماه حدود ۴/ ۱ درصد رشد کرده است تا روند سه‌ماهه کاهش نرخ رشد نقدینگی که از مهرماه سال‌جاری آغاز شده بود، در ماه نخست زمستان متوقف شود. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد این میزان تغییر در نقدینگی، حاصل افزایش ۴ درصدی پول و افزایش یک درصدی شبه‌پول بوده است. با وجود افزایش نرخ رشد نقدینگی در دی‌ماه سال‌جاری، مقایسه نرخ رشد این متغیر در ۱۰ ماه نخست سال‌جاری در مقایسه با ۱۰ ماه نخست سال گذشته حکایت از کاهش شتاب رشد نقدینگی دارد؛ به‌نحوی‌که نرخ رشد نقدینگی از ۱۸ درصد در ۱۰ ماه نخست سال گذشته به حدود ۱۷ درصد در سال‌جاری رسیده است.

بررسی روند تغییرات اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی نشان می‌‎دهد اگرچه در نیمه ابتدایی سال‌جاری نرخ رشد شبه‌پول بیشتر از پول بود، اما پس از مهرماه سال‌جاری با افزایش شتاب پول سرعت انبساط پول از شبه‌پول پیشی گرفته است. تغییری که می‌تواند نشانه‌ای بر استمرار تنگنای مالی در نظام بانکی باشد. افزون بر این، وزن بالا و فزاینده بدهی بانک‌ها در مثلث افزاینده پایه پولی نشانه دیگری از استمرار تنگنای مالی نظام بانکی است. بررسی‌ آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد مطابق روند حاکم بر متغیرهای پولی در یک‌سال منتهی به زمان گزارش شده، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیشترین اثر فزاینده را بر حجم پول پرقدرت داشته است.

بر مبنای آمارهای بانک مرکزی میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دی‌ماه سال‌جاری در مقایسه با ماه پیشین حدود ۴ درصد افزایش اجزای پایه پولی چیست؟ یافته و به رقم ۱۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده ‌است. در کنار نیروی فزاینده بانکی پایه پولی، جبران کسری بودجه دولت به وسیله بانک مرکزی یکی دیگر از عوامل تشدید انبساط حجم پایه پولی در ماه ابتدایی زمستان بوده است. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی بدهی دولت به بانک مرکزی، در دی‌ماه سال‌جاری با نرخ رشد ماهانه ۵/ ۲ درصد به ۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب می‌توان جبران کسری بودجه از مجرای پولی را به‌عنوان یکی دیگر از متهمان انبساط نقدینگی در دی‌ماه سال‌جاری معرفی کرد. رشد دارایی‌های خارجی و سایر دارایی‌های بانک مرکزی نیز دیگر عامل افزایش پایه پولی در دی‌ماه بوده است.

این دو منبع ایجاد پول در دی‌ماه سال‌جاری به ترتیب معادل یک و یک‌ونیم درصد رشد داشته‌اند. این در حالی است که کاهش ۵ درصدی اسکناس و مسکوک تنها عامل کاهنده نقدینگی در میان مجاری مختلف انتشار پول بوده است. برآیند این تغییرات نیز نرخ رشد ۵/ ۲ درصدی برای پایه پولی را به همراه داشته است. پیشی گرفتن نرخ رشد پایه پولی از نرخ رشد نقدینگی نیز نشان می‌دهد در دی‌ماه سال جاری برآوردگر ضریب فزاینده نقدینگی مسیری نزولی را طی کرده است. مجموع آمارهای دی‌ماه نشان می‌دهد که اصلاحات نظام بانکی و متوازن‌سازی بودجه، دو اولویت در مدیریت متغیرهای کلان پولی به حساب می‌آید. در غیر این‌صورت فشار از این دو ناحیه موجب می‌شود انتشار پول پرقدرت ادامه یابد.

بانک مرکزی تصویر آماری نظام بانکی کشور را به روزرسانی کرد. بر این مبنا، حجم نقدینگی در دی ماه سال جاری با افزایش ۳۸/ ۱ درصدی نسبت به ماه پیشین به ۴۶/ ۱ میلیون میلیارد تومان رسیده است. تغییرات نقدینگی طی این ماه حاصل افزایش ۴/ ۲ درصدی پایه پولی در مقابل کاهش ۲/ ۱ درصدی متغیر برآوردکننده فزاینده نقدینگی بوده‌است. این متغیر طی دی ماه سال جاری در ادامه روند کاهش خود از آبان‌ماه سال جاری به حدود ۴/ ۲ واحد رسیده‌است. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی در دی ماه سال جاری سه نیروی افزایشی و یک نیروی کاهشی به پایه پولی وارد شده‌است.

به این ترتیب حاصل برآیند افزایشی ۸/ ۳ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، افزایش ۵/ ۲ درصدی استقراض دولت از بانک مرکزی و انبساط ۶/ ۱ درصدی سایر دارایی‌های بانک مرکزی در کنار انقباض ۵ درصدی حجم اسکناس و مسکوک باعث رشد ۵/ ۲ درصدی پول پرقدرت شد، تا دی ماه پس از تیر و مهرماه سال جاری پرتورم‌ترین ماه برای پول باشد. بررسی اجزای مختلف نقدینگی نیز نشان می‌دهد که روند سبقت پول از شبه پول که از نیمه دوم سال جاری آغاز شده بود در دی ماه نیز تداوم داشته است و طی این ماه پول معادل ۴ درصد و شبه پول معادل یک درصد رشد کرده‌ است.

به‌روزرسانی تصویر آماری بانک‌ها

بانک مرکزی مختصات آماری نظام بانکی کشور را به‌روز رسانی کرد. بر این اساس حجم نقدینگی با افزایش ۳۸/ ۱ درصدی نسبت به ماه پیشین به حدود ۴۶/ ۱ میلیون میلیارد تومان رسیده‌است. نگاه به تحرکات این متغیر در سال گذشته نشان می‌دهد که این میزان افزایش در دی ماه سال جاری منجر به توقف روند انقباضی در نرخ رشد این متغیر شده و روند کاهش سرعت انبساط نقدینگی که طی مهرماه تا دی ماه سال در جریان بود (طی این بازه سرعت رشد نقدینگی از ۷/ ۱ درصد به ۲/ ۱ درصد کاهش یافته‌بود) در دی ماه سال جاری پایان یافت.

بر مبنای آمارهای بانک مرکزی از مجموع نقدینگی کشور در نخستین ماه فصل پایانی سال ۱۸۰ هزارمیلیارد تومان به‌صورت پول و مابقی به شکل شبه‌پول بوده است. به این ترتیب می‌توان گفت در دی ماه سال جاری نرخ رشد پول حدودا معادل ۴ درصد بوده ‌است. این در حالی است که نرخ رشد شبه پول در دی ماه نیز روند کاهشی خود را که از دی ماه آغاز کرده‌ بود ادامه داد و رشد یک درصدی را برای این متغیر پولی در دی ماه سال جاری به ثبت رساند. بررسی روند حرکتی این دو متغیر نشان می‌دهد که در ۱۰ ماه ابتدایی سال جاری حجم پول حدود ۵/ ۱۰ درصد و شبه پول به ۷/ ۱۷ درصد رشد کرده است.این درحالی است که روند حرکت این دو متغیر در نیمه نخست سال کاملا متفاوت با نیمه دوم سال بوده است.

در حالی که در ۶ ماه ابتدایی سال جاری، نرخ رشد شبه پول بیشتر از نرخ رشد پول بود، اما پس از مهرماه سال جاری با افزایش شتاب پول، میزان انبساط پول از شبه پول پیشی گرفت. مقایسه این ارقام با بازه زمانی مشابه در سال گذشته نشان می‌دهد که در سال جاری پول تقریبا با سرعتی معادل سال گذشته رشد کرده است. اما نرخ رشد شبه پول طی این بازه زمانی معادل یک درصد کاهش یافته است. برآیند این تغییرات نیز منجر به کاهش حدودا یک درصدی نرخ رشد نقدینگی در ۱۰ ماه ابتدایی سال جاری در مقایسه با سال گذشته شده‌است.

افزون بر این بررسی روند حرکت متغیر نقدینگی نشان می‌دهد که روند کاهش سرعت رشد نقدینگی نسبت به بازه مشابه پایانی که در سه ماه منتهی به زمان گزارش شده استمرار داشته در بهمن ماه سال جاری متوقف شده‌است و در حالی که نرخ رشد ماهانه نقدینگی در آذرماه سال جاری در مقایسه با بازه زمانی مشابه در حدود ۸/ ۰ واحد درصد کاهش پیدا کرده بود، نرخ انبساط این متغیر در ثلث ابتدایی زمستان در مقایسه با دی ماه سال قبل بیش از ۲/ ۰ واحد درصد افزایش یافته است. بر مبنای آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی در حال حاضر دارایی نظام بانکی کشور معادل ۶۸۸هزار میلیارد تومان است.

عوامل انبساط پول

بانک مرکزی در بخش دوم از گزارش ماهانه مربوط به بخش پولی و بانکی کشور به بررسی ترازنامه بانک مرکزی پرداخته است. اهمیت بررسی این بخش تعیین منشا و موارد مصرف پایه پولی است. پایه پولی در واقع معادل تمام پولی است که از سوی بانک مرکزی انتشار یافته است و به واسطه اثری که بر متغیرهای قیمتی می‌گذارد در تعیین گرای تورمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بررسی اجزای مختلف پایه پولی از زاویه دید منابع نشان می‌دهد که در دی ماه سال جاری اجزای پایه پولی چیست؟ سه نیروی فزاینده و یک نیروی کاهنده به پول پر قدرت وارد شده‌است. در حالی که در دی ماه سال جاری حجم پول به شکل اسکناس و مسکوک با کاهش ۵ درصدی همراه بود، بقیه اجزای پایه پولی رشد مثبت را پشت سر گذاشته‌اند.

یکی از کانال‌های ایجاد نقدینگی تبدیل ارز به ریال از سوی بانک مرکزی است. وقتی ارزهای خارجی برای تبدیل به ریال به بانک مرکزی برده می‌شود، در اجزای پایه پولی چیست؟ این صورت معادل با معامله صورت‌گرفته پول پرقدرت تولید خواهد شد. به همین واسطه ارقام منعکس داده شده در این ردیف از ترازنامه بانک مرکزی به نوعی منعکس‌کننده سطح دخالت بانک مرکزی در بازار ارز نیز است. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در دی ماه سال جاری نسبت به ماه پیشین حدود ۲/ ۱ درصد افزایش یافته است. نکته جالب توجه در مورد این متغیر این است که در میان اجزای مختلف تنها این بخش در تمامی ۱۲ ماه منتهی به زمان گزارش شده منبسط شده‌است.

یکی دیگر از کانال‌های ایجاد نقدینگی تامین پولی کسری مالی دولت به‌وسیله بانک مرکزی است. در نظام‌هایی که بانک مرکزی مستقل، نظام مالیاتی توسعه‌یافته و بازار بدهی عمیقی ندارند، معادل استقراض دولت از بانک مرکزی پول چاپ شده و به پایه پولی افزوده می‌شود. آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در دی ماه ۹۶ افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش میزان استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی عامل اصلی انبساط پول در کشور بوده‌است. چراکه بدهی دولت و بدهی بانک‌ها تنها اجزای پایه پولی هستند که طی ثلث ابتدایی زمستان نرخ رشد بالاتری از پول پرقدرت داشته‌است. این در حالی است که طی ۹ ماه ابتدایی سال جاری استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی و انبساط ۵۰ درصدی اسکناس و مسکوک عوامل اصلی انبساط حجم پایه پولی در کشور بودند.

درصورتی که تقاضای تسهیلات در کشور زیاد بوده و نرخ بهره بازار بیشتر از نرخ تنزیل از بانک مرکزی باشد، در این صورت بانک‌ها از بانک مرکزی وام می‌گیرند تا در اختیار بخش خصوصی بگذارند. بنابراین یکی دیگر از کانال‌های ایجاد پول پرقدرت استقراض بانک‌ها از «قرص‌دهنده نهایی» است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد ۱۸ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عامل اصلی ایجاد پایه پولی در ۱۰ ماه نخست سال جاری بوده است.

بر مبنای آمارهای بانک مرکزی میزان استقراض بانک‌های مختلف از بانک مرکزی در دی ماه سال جاری با نرخ رشد ۸۸/ ۳ درصد به حدود ۱۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده‌است. به این ترتیب مطابق روند حاکم در یک‌سال منتهی به زمان گزارش شده کماکان افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی چه از نظر سرعت رشد و چه از نظر سهم از نقدینگی عامل اصلی انبساط پول در کشور بوده‌است. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی دیگر مجرای ورود پول پرقدرت به اقتصاد یعنی «سایر دارایی‌ها»ی بانک مرکزی در دی ماه سال جاری با نرخ ۶/ ۱ درصد در ماه رشد کرده‌است. کاهش حجم اسکناس و مسکوک نیز تنها تغییر انقباضی در میان اجزای مختلف پایه پولی بوده‌است. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی ارزش اسکناس و مسکوک در دی ماه سال جاری با کاهش ۵ درصدی نسبت به ماه پیشین حدود ۵/ ۷ هزار میلیارد تومان بوده‌است.

آلا‌رم هشدار پول تورم‌ساز

آلارم‌های پولی در نیمه نخست سال‌جاری به صدا درآمده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه «پول» در شهریورماه به 2/ 80 درصد رسیده است که این رقم، یک رشد تاریخی محسوب می‌شود. این روند باعث شده است که نسبت «پول به نقدینگی» در آخرین ماه تابستان از 20 درصد عبور کند.

براساس آمارهای بانک مرکزی، رشد نقدینگی در شهریورماه به 2/ 36 درصد رسیده که این نرخ نیز در 6 سال اخیر بی‌سابقه بوده است. همچنین در این ماه، رقم ضریب فزاینده به 8/ 7 رسیده و یکی از بالاترین سطوح سال‌های اخیر را ثبت کرده است. اما پیام این رکوردشکنی‌های پولی چیست؟ مجموع این آمارها حاکی از آن است که نیرومحرکه تورم، در نیم‌سال اجزای پایه پولی چیست؟ نخست فعال شده است.

برای مهار این نیرومحرکه، باید از ابزارهای سیاست پولی در کنار کنترل انتظارات تورمی بهره برد؛ در غیر این صورت این پتانسیل تورمی نقدینگی در نیمه دوم سال‌جاری آشکار خواهد شد که پیامد آن فاصله گرفتن تورم از نرخ هدف و نوسانات شاخص بازارها تا پایان سال است.

آمار بانک مرکزی از جزئیات نقدینگی در نیمه سال 99 زنگ خطر تورم را به صدا درآورده است. دو نشان مهم خطرناک، افزایش بی‌سابقه نسبت پول به نقدینگی و رشد ضریب فزاینده نقدینگی است. آمارها نشان می‌دهد سهم پول از نقدینگی در شهریور‌ماه به 7/ 20 درصد رسیده که از مهر 92 بی‌سابقه بوده است.

از سوی دیگر، ضریب فزاینده نقدینگی نیز به رقم 8/ 7 درصد رسیده است. کاهش سپرده قانونی بانک‌ها و اصرار بر تثبیت نرخ سود سپرده‌ها دو عامل اثرگذار بر این روند بوده است.

در نتیجه به‌نظر می‌رسد دو سیاست پولی نوسان در بازارها را نیز زیاد کرده است. از نگاه کارشناسان دو متغیر «نسبت پول به نقدینگی» با «نرخ تورم» رفتار همسویی در اقتصاد ایران دارد؛ به‌نحوی‌که هر میزان نسبت پول به نقدینگی افزایش پیدا کند اثر تورمی نقدینگی نیز بیشتر می‌شود.

تصویر نقدینگی در نیمه سال

بانک مرکزی در روز گذشته آمار سه ماه تابستان را به‌روزرسانی کرد. براساس آماری که بانک مرکزی منتشر کرده، رقم نقدینگی در پایان شهریور‌ماه به 9/ 2895 هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت اسفند 98 رشد 1/ 17 درصدی را ثبت کرده است.

نکته قابل توجه این است که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی رشد 6 ماهه نقدینگی را 5/ 15 درصد اعلام کرده بود و به‌نظر می‌رسد، این آمارها مورد بازبینی قرار گرفته است.

از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد رشد نقدینگی شهریور امسال به نسبت مدت مشابه سال گذشته، 2/ 36 درصد بوده که تقریبا از آبان 93 به بعد تکرار نشده است. رشد قابل توجه نقدینگی زنگ خطر تورم‌های لجام گسیخته را به صدا درآورده است.

نقدینگی از دو جزء پول و شبه‌پول تشکیل می‌شود. پول نیز از دو جزء اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری تشکیل می‌شود. از سوی دیگر شبه‌پول شامل حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و حساب‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت است.

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در نیمه نخست سال‌جاری، حجم پول به رقم 7/ 600 هزار میلیارد تومان رسیده است که به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد 2/ 80 درصد را ثبت کرده است. نگاهی به روند رشد نقطه به نقطه پول نشان می‌دهد رشد 80 درصدی یک رکورد تاریخی محسوب می‌شود.

اگر آمار کوتاه‌مدت رشد نقطه‌ای پول را در نظر بگیریم، آمارها نشان می‌دهد که روند صعودی رشد نقطه‌ای پول تقریبا از مهر 98 آغاز شده است.

در آبان‌ماه این رشد حدود 40 درصد بوده که در بهمن‌ماه به رقم 6/ 58 درصد رسیده است. در سال‌جاری نیز این رشد در فروردین ماه حدود 8/ 49 درصد بوده که در خرداد ماه به 5/ 61 درصد رسیده است. در سه ماه اول تابستان نیز رقم رشد پول به ترتیب 5/ 74 درصد، 5/ 75 درصد و 2/ 80 درصد رسیده است.

نوسان رشد ماهانه پول

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد پول در شهریورماه به مردادماه در سال‌جاری 8/ 4 درصد بوده است. اما نگاهی به روند رشد ماهانه پول نشان می‌دهد که آخرین بار در مهر 98 رشد ماهانه پول منفی شده است. بعد از این زمان، رشد ماهانه پول رقم‌های قابل توجهی را ثبت کرده است.

به‌عنوان مثال رشد ماهانه پول در بهمن 98، حدود 5/ 8‌درصد بوده است. اما در اسفند ماه این رشد به 8/ 2 درصد کاهش پیدا کرده است.

در فروردین سال‌جاری رشد پول بسیار کاهش پیدا کرده و به حدود نیم درصد رسیده است. اما در اردیبهشت‌ماه مجددا رشد چشمگیر 9/ 9 درصد را ثبت کرده است.

این رشد در خرداد ماه حدود 4/ 6 درصد و در تیرماه سال‌جاری به بالاترین رقم تاریخی یعنی 7/ 10 درصد رسیده است. اما در مرداد و اجزای پایه پولی چیست؟ شهریور از سرعت رشد پول به نسبت ماه‌های قبل کاسته شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در شهریور‌ماه رشد سپرده‌های دیداری که از اجزای پول به حساب می‌رود، با رشد قابل توجهی مواجه شده است.

در واقع به‌نظر می‌رسد نوسان بازارهای طلا، بورس و دلار سبب شده اغلب مردم پول‌های خود را در حساب جاری نگهداری کنند که بتوانند سرمایه خود را با سرعت بیشتری در بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری کنند.

کاهش سهم سپرده‌های مدت‌دار

جزء دوم نقدینگی شبه‌پول است که درواقع آمار پول‌ها در حساب بانکی را نشان می‌دهد. آمار شهریور‌ماه نشان می‌دهد که شبه‌پول به رقم 2/ 2295 هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد 28 درصدی را ثبت کرده است. این رشد در تیرماه 1/ 28 درصد و در مرداد ماه 4/ 28 درصد بوده است.

آمارها نشان می‌دهد رشد حساب‌های کوتاه‌مدت که از اجزای شبه‌پول به حساب می‌آیند در نیمه سال‌جاری 22 درصد بوده است.

این در حالی است که حساب‌های بلندمدت یک ساله در بازه شش ماهه کاهش 5/ 1 درصدی را ثبت کرده است.

این کاهش نشان می‌دهد مردم حاضر نیستند با نرخ سود سپرده موجود در بانک‌ها پول‌های خود را در حساب‌های یکساله سرمایه‌گذاری کنند. این زنگ خطری برای بانک‌های کشور به حساب می‌آید.

زیرا بانک‌ها برای تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری نیاز به حساب‌های بلندمدت دارند و آمارها نشان می‌دهد که بانک‌ها با یک چالش جدی که تامین نقدینگی است مواجه هستند.

سهم دارایی‌های خارجی در رشد پایه پولی

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد پایه پولی در شهریور‌ماه 99 به رقم 372 هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت شهریور 98 رشد 1/ 26 درصدی را ثبت کرده که بیشترین سهم را در این رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی داشته است.

براساس آمار منتشر شده سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در رشد نقطه‌ای پایه پولی 33 درصد بوده است.

این درحالی است که سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی کاهش 5/ 5درصدی را نشان می‌دهد.
مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها نیز سهم 5/ 2 درصدی از رشد نقطه‌ای پایه پولی را به خود اختصاص داده است. خالص سایر اقلام بانک مرکزی نیز سهم منفی 9/ 3 درصدی در رشد پایه پولی داشته است.

اما نگاهی به رشد پایه پولی از ابتدای سال نشان می‌دهد در مدت شش ماه حدود 4/ 5 درصد رشد داشته که در این مدت مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها نیز حدود 7/ 16 درصد افزایش را ثبت کرده است. بنابراین به‌نظر می‌رسد تسهیلات دهی بانک‌ها در نیمه نخست سال‌جاری سبب شده بانک‌ها به منابع بانک مرکزی نیاز پیدا کنند.

رقم تاریخی ضریب فزاینده نقدینگی

بانک مرکزی آمارهای پولی و بانکی سه ماه تابستان 99 را با فرمت جدید و نسبت‌های جدید منتشر کرده است. در این فرمت جدید بخش ضریب فزاینده نقدینگی اضافه شده است.

آمارها نشان می‌دهد ضریب فزاینده نقدینگی در پایان شهریور‌ماه سال‌جاری به رقم تاریخی 8/ 7 رسیده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته 8 درصد و به نسبت اسفند سال گذشته رشد 1/ 11 درصدی را نشان می‌دهد.

در میان نسبت‌های اعلام شده نسبت سپرده‌های قانونی به کل سپرده‌ها در شهریور‌ماه 8/ 9 درصد شده که به نسبت اسفند سال گذشته 4/ 9 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

کاهش سپرده قانونی یکی از اقدامات بانک مرکزی بوده که یکی از علت‌های رشد نقدینگی از طریق ضریب فزاینده بوده است.

در مجموع آمار پولی وبانکی شهریورماه نشان می‌دهد دو عامل افزایش ضریب فزاینده و کاهش سپرده قانونی می‌تواند زنگ خطری برای رشد بیشتر تورم در ماه‌های آینده است.

در واقع سیاست‌گذار پولی با کاهش سپرده قانونی و اصرار بر پایین نگه داشتن سود سپرده‌های بانکی، شعله رشد نقدینگی را بیشتر کرده است.

مدرسه پول

این وبلاگ حاوی مطالب مربوط به درس پول و ارز و بانکداری می باشد

فصول کتاب پول و ارز و بانکداری نوشته فرجی

اطلاعیه کلاس ها

تبلیغات و اخبار

اعلام نمرات

• خرداد ۱۳۹۵ (۱۱)
• ارديبهشت ۱۳۹۵ (۸)
• فروردين ۱۳۹۵ (۱)
• اسفند ۱۳۹۴ (۶)
• بهمن ۱۳۹۴ (۳)

خلاصه فصل هشتم کتاب : بانک مرکزی و تغییرات عرضه پول

بانک مرکزی در واقع یک موسسه مالی مهم و مستقل در کشور است و امروزه وظایف بسیاری را انجام می دهد. اما هریک از اقتصاددانان بانک مرکزی را بر اساس یکی از وظایف آن تعریف کرده اند. لذا برای آنکه بفهمیم بانک مرکزی چیست باید وظایف آن را مرور کرد. قبل از آن اشاره ای به تفاوت وظایف بانک مرکزی و بانک های تجاری باید داشته باشیم: اول؛ بانک مرکزی برای منافع عموم تأسیس می شود نه منافع افراد خاص. دوم؛ بانک مرکزی رابطه خاصی با دولت دارد و بر فعالیت های وی اثرگذار است. سوم؛ بانک مرکزی بطور مستقیم با مردم سرو کار ندارد. چهارم؛ بانک مرکزی سپرده های مردم را قبول نمی کند.

وظایف بانک مرکزی:

1- بانک ناشر اسکناس: چاپ اسکناس مهمترین اجزای پایه پولی چیست؟ وظیفه بانک مرکزی است و در ایران از زمان تأسیس بانک مرکزی در سال 1339 این امر به وی واگذار گردید. اما دلایل انحصاری بودن نشر اسکناس توسط بانک مرکزی عبارت است از:

الف) نیاز به کنترل بانک مرکزی بر حجم اعتبارات و خلق پول که از طریق بانک های تجاری صورت می گیرد

ب) درصورتیکه اسکناس توسط چندین بانک منتشر گردد از حیثیت و اعتبار و حتی تضمین ارزش قدرت پرداخت آن ها می کاهد

ج) انتشار اسکناس توسط بانک مرکزی، از خاصیت یکنواختی برخوردار خواهد بود

د) نیاز به کنترل و نظارت دولت بر کارهای غیرقانونی و قانون شکنی در انتشار اسکناس

2- نماینده بانکدار و مشاور و راهنمای مالی دولت: بانکدار دولت یعنی حساب های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها را اداره و هدایت می کند. جهت جلوگیری از افزایش مالیات و با استقراض از مردم، به دولت وام های کوتاه مدت می دهد. راهنمای مالی دولت یعنی بدهی مالی دولت را اداره کرده و در موضوعات مهم سیاست اقتصادی از جمله انتخاب روش تأمین مالی مناسب برای کسری بودجه، کمک خواهد نمود.

3- متولی ذخایر بانک های تجاری و تخصصی : بانک مرکزی بعنوان بانکِ بانک ها چند وظیفه را انجام میدهد: نگهداری ذخایر بانک های تجاری و هدایت اعتبارات و سیستم بانکی، تنزیل اسناد تجاری و پرداخت اعتبار، راهنما و هدایتگر و تعیین کننده خط مشیِ بانک های تجاری.

4- متولی ذخایر خارجی ملی: هدف از حفظ این ذخایر، مواجه شدن با عدم تعادل در تراز پرداخت های خارجی و حفظ ثبات نرخ ارز می باشد. بعلاوه بعنوان پشتوانۀ اسکناس ها و تعهدات سپرده ای بانک ها باید کمی ذخایر طلا و ارز نگهداری شود.

5- آخرین قرض دهنده: حق نشر اسکناس و تمرکز ذخایر در بانک دو عامل مهم برای افزایش قدرت بانک مرکزی بعنوان قرض دهندۀ نهایی می باشند.

6- اطاق پایاپای: برای تسویه پرداخت چک ها و برواتی که به عهده بانک های مختلف است. بعبارتی دیگر بمنظور تسویه حساب بین بانک های مختلف این وظیفه مطرح گردید.

7- کنترل کنندۀ اعتبارات: از آنجائیکه نوسانات در حجم اعتبارات، باعث نوسانات وسیع در ارزش پول می گردد، این وظیفه در قانون پولی هر کشور گنجانده شده است. (مثلا به طور خاص تعیین حداکثر مجموع وام ها و اعتبارات بانک ها در تبصره بانکی امده است).

ترازنامه بانک مرکزی:

جدول 1- ترازنامه بانک مرکزی

دارایی های خارجی (طلای نزد صندوق بین المللی پول، ارزهای تهاتری، ارز، سهمیه، سهام)

سکه و اسکناس منتشره (در دست اشخاص و بانک های تجاری)

ذخایر بانک ها (ذخایر قانونی، ذخایر اضافی و سپرده آزاد بانک ها نزد بانک مرکزی)

سپرده های بخش دولتی

سایر دارایی ها (اسکناس و مسکوک نزد بانک مرکزی، وسایل اداری و غیره)

بدهی های ارزی (وام ها و اعتبارات دریافتی از خارج و سپرده ارزی)

حساب سرمایه و سایر بدهی ها

پایه پولی یا پول پرقدرت: عبارت است از مجموع بدهی های پولی بانک مرکزی که شامل اسکناس و مسکوک در جریان و ذخایر بانک ها (ذخایر اضافی و ذخایر قانونی) می باشد.

اجزای طرف راست رابطه فوق نشاندهندۀ چگونگی استفاده از پایه پولی را که مصارف پایه پولی می نامند، نشان می دهد. ولی برای رسیدن به منابع پایۀ پولی باید به ترازنامه بانک مرکزی رجوع کرد. اگر ترازنامه بانک مرکزی را به صورت زیر بنویسیم، در طرف بدهی ها همان مصارف پایه پولی می ماند و در طرف دیگر منابع پایه پولی پدیدار خواهند شد.

تحلیل تحولات اقتصاد کلان از نگاه بانک مرکزی/ علت رشد پایه پولی چیست؟/ شرط تغییر نرخ سود اعلام شد

- اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ بانک مرکزی در گزارشی به تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در خردادماه 1400 پرداخت و اعلام کرد: به دنبال تغییر رویکرد سیاست‌گذاری پولی در بانک مرکزی، بررسی تحولات اقتصادی، اطلاع‌رسانی و گزارش‌دهی منظم و ماهانه اقدامات انجام شده به منظور جهت‌دهی صحیح به انتظارات تورمی و تحقق اهداف بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس، خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های یاد شده در خردادماه 1400 به شرح ذیل ارائه می‌شود. 1- تحولات اقتصاد کلان بررسی روند شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی حاکی از آن است که در اردیبهشت و خردادماه نوسانات شاخص مذکور عمدتاً متاثر از نوسانات قیمتی گروه "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" ناشی از عوامل فصلی صورت گرفته است. در این میان، بررسی روند قیمت‌ها به تفکیک گروه‌های اختصاصی کالا و خدمت گویای رشد شاخص در هر دو گروه می‌باشد؛ اگرچه اقلام کالایی تحت تاثیر نوسانات تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها سهم پررنگ‌تری در شکل‌دهی به تورم ماهانه شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی داشته‌ا‌ند، اما اقلام خدمتی نیز به خصوص در دو گروه "بهداشت و درمان" و "مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها" در ادامه روند ماه گذشته با افزایش قیمت همراه بوده‌اند. بر اساس محاسبات و آمار مقدماتی، رشد اقتصادی کشور در سال 1399 به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال 1390) نسبت به سال قبل به ترتیب (با نفت) 3.6 درصد و (بدون نفت) 2.5 درصد بوده است. بررسی روند فصلی ارقام رشد در این سال مبین آن است که پس از افت فعالیت‌های اقتصادی در شروع همه‌گیری بیماری کرونا در فصل اول سال 1399 (رشد 2.5-درصد)، رشد اقتصادی کشور در فصل دوم معادل 5.4 درصد و پس از ثبت رقم 3.8 درصدی در فصل سوم این سال، در فصل چهارم بالغ بر 7.7 درصد شد. لازم به ذکر است میزان رشد ثبت شده در گروه نفت، صنایع و معادن و کشاورزی به ترتیب معادل 11.2 درصد، 7.1 درصد‌ و 4.5 درصد بوده است و ارزش افزوده بخش خدمات، تغییری را نسبت به سال گذشته تجربه نکرده است. یادآور می‌شود که ارزش افزوده بخش نفت در سال 1398 کاهش بسیار شدیدی را تجربه کرد (رشد 38.7- درصد) و با بهبود نسبی وضعیت در سال 1399، رشد بالایی در این بخش ملاحظه می‌شود. عدم تغییر ارزش افزوده بخش خدمات نیز معطوف به نوسانات فصلی این بخش در مقاطع مختلف سال 1399 در قیاس با مدت مشابه سال 1398 است؛ به‌طوری‌که رشد ارزش افزوده آن در فصول اول تا چهارم به ترتیب معادل 1.3- درصد، 1.3 درصد، 0.1 درصد و 0.2- درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن بوده است. همچنین حسب اطلاعات مندرج در گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی منتشره از سوی گمرک ج.ا. ایران، طی دوماهه نخست سال جاری ارزش صادرات گمرکی در حدود 6.3 میلیارد دلار بوده که موید افزایش قابل ملاحظه 47.8 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال 1399 است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در این دوره در حدود 6.5 میلیارد دلار بوده که حاکی از افزایش 29.5 درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. بررسی بازار دارایی‌ها از جمله سهام و مسکن حکایت از آن دارد که قیمت‌ها در بازار مسکن در خرداد‌ماه سال جاری با اندکی افزایش مواجه شده است و نشانه‌های بهبود وضعیت در بازار سهام نیز قابل مشاهده می‌باشد. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در خرداد‌ماه سال جاری نسبت به ماه قبل 3.0 درصد افزایش را تجربه کرد. همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان خرداد‌ماه 1400 در مقایسه با روز پایانی ماه گذشته حدود 1.2 درصد افزایش یافت. باید توجه داشت چنانچه مسیر صعودی قیمت دارایی‌ها دلالتی بر تغییر در سطح انتظارات تورمی داشته باشد، ممکن است نیاز به انجام اقداماتی از سوی سیاست‌گذار پولی وجود داشته باشد. مروری بر تحولات بازار ارز حاکی از افزایش متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در خردادماه نسبت به ماه قبل از آن است. بررسی تحولات این مولفه در ماه مورد گزارش نشان می‌دهد، به‌رغم آنکه نرخ دلار در دهه نخست خردادماه با افزایش مواجه گردید، لیکن در روزهای بعد با شکل‌گیری انتظارات مثبت فعالان اقتصادی در رابطه با پیشرفت مذاکرات در خصوص احیای برجام، نرخ دلار کاهش یافت و قیمت‌ها در این بازار روندی باثبات را تا پایان ماه تجربه نمود. ضمن آنکه در خرداد ماه سال جاری متوسط نرخ دلار در بازار ثانویه (نیما) نسبت به اردیبهشت‌ماه با کاهش همراه بوده است. تحولات نرخ سود بازار بین‌بانکی در خردادماه سال جاری بر خلاف سال 1399 نوسانات قابل توجهی را تجربه نکرد و البته با ثبت یک روند نزولی ملایم متاثر از عواملی مانند افزایش سقف تنخواه‌گردان خزانه و تقویت عرضه ذخایر در بازار، کماکان در محدوده مورد نظر سیاستگذار پولی قرار داشت. یادآور می‌شود این امر در حالی تحقق یافت که برخلاف سنوات گذشته، بانک مرکزی در دوره مورد بررسی هیچ‌گونه دخالت مستقیمی در بازار بین بانکی انجام نداده است. این مساله به معنای اصلاح ارتباط میان بانک مرکزی با بانک‌ها در بازار بین بانکی بوده به طوری‌که در حال حاضر بانک‌های دارای کسری منابع تنها می‌توانند با توثیق وثیقه و در نرخ سقف دالان از این منابع استفاده نمایند (اعتبارگیری قاعده‌مند) که این امر موجب بهبود نسبی مدیریت نقدینگی در این بانک‌ها شده است.نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک، دو و سه ساله، در خردادماه سال جاری روندی باثبات را تجربه کرد؛ به نحوی که نرخ بازده اسناد با سررسید یک ساله و دوساله در خردادماه 1400 با افزایشی به‌ترتیب معادل 0.01 و 0.13 واحد درصدی نسبت به ماه قبل به ترتیب به ارقام 22.09 و 22.44 درصد رسید اجزای پایه پولی چیست؟ که نشان از ثبات بازار اوراق مالی اسلامی دولتی داشته است. همگرایی این نرخ‌ها در سه ماه اخیر می‌تواند بیانگر تعدیل نسبی انتظارات تورمی در شرایط کنونی باشد. نکته دیگر در خصوص روند حرکتی نرخ سود بازار بین بانکی و بازدهی اوراق خزانه اسلامی این است که با توجه به کم عمق بودن بازار ثانویه و همچنین منفک بودن نسبی این دو بازار از یکدیگر، در برخی بازه‌های زمانی (سررسید) این دو نرخ ممکن است روندهای متفاوتی از یکدیگر را تجربه کنند.بر اساس ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان خردادماه سال 1400 به ترتیب به 39.4 درصد و 30.7 درصد رسیده است. همچنین حجم نقدینگی در پایان خردادماه سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 6.6 درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (7.5 درصد) به میزان 0.9 واحد درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، پایه پولی در پایان خرداد‌ماه سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 9.2 درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (8.6 درصد) به میزان 0.6 واحد درصد افزایش یافته است.افزایش رشد پایه پولی در خردادماه سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 عمدتا به دلیل استفاده از وجوه مربوط به تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از 3 درصد به 4 درصد بر اساس مصوبه 1400.3.26 هیات وزیران) و همچنین پرداخت 20 هزار میلیارد ریال تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه ها (موضوع جزء (4) بند (الف) تبصره (14) قانون بودجه سال 1400 کل کشور) به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای اجزای پایه پولی چیست؟ خرید تضمینی گندم بوده است. هرچند در دوره مورد بررسی بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس در راستای اجرای عملیات بازار باز خنثی شده است. در چند ماه اخیر همگام با تغییرات رخ داده در شرایط بین‌المللی و اصلاح انتظارات فعالان اقتصادی نشانه¬های خوبی از کاهش انتظارات تورمی و به تبع آن کاهش سیالیت پول نمایان شده است. بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می‌دهد اجزای پایه پولی چیست؟ که رشد دوازده ماهه پول از نقطه حداکثر آن یعنی 88.6 درصد در مهرماه سال 1399 به 44.6 درصد در پایان خرداد‌ماه سال 1400 کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌هاست. بر این اساس، انتظار می رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه های آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت ها) با موفقیت بیشتری همراه شود. 2- اقدامات بانک مرکزی  در خرداد ‌ماه 1400 با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات زیر را انجام داد: • انجام عملیات بازار باز مجموعاً به ارزش 157.9 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید معکوس با سررسیدهای 7 روزه (مانده توافق بازخرید معکوس از محل عملیات بازار باز در پایان خردادماه معادل 64.4 هزار میلیارد ریال بوده که این عدد گویای جذب منابع مازاد بانک‌ها در بازار بین بانکی است). • استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری با حجم 319 هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان خردادماه معادل 7.2 هزار میلیارد ریال بوده است).  بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا پایان خرداد‌ماه سال جاری، چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که در مجموع، 26 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد.  در سه‌ماهه نخست سال جاری حدود 10 میلیارد دلار ارز برای واردات مورد نیاز اقتصاد کشور تامین شد که از این میزان، حدود 3.0 میلیارد دلار با نرخ ترجیحی در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت.  با توجه به کاهش انتظارات تورمی و لذا کاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، فعلا ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است، اما چنانچه تحولات قیمت دارایی‌ها نشانه‌ای از افزایش انتظارات تورمی باشد و روند نزولی نرخ سود بازار بین‌بانکی تداوم یابد، ممکن است اعمال برخی تغییرات در دالان نرخ سود ضرورت یابد.انتهای پیام/

علل رشد شدید پایه پولی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بر اساس برآوردها، بر اثر اجرای طرح مسکن مهر، در حدود 40 هزار میلیارد تومان بر پایه پولی افزوده شده است.

صراط : طبق آمارها، حجم پایه پولی در پایان سال 91 در حدود 90 هزار میلیارد تومان بوده است. این موضوع نشان می‌دهد تعهدات مربوط به خطوط اعتباری طرح مسکن مهر در حدود 80 درصد بر حجم پایه پولی افزوده است.
40 هزار میلیارد خطوط اعتباری
پس از بحث‌هایی که اخیرا در خصوص اثرات طرح «مسکن مهر» بر پایه پولی و نقدینگی و رشد تورم به تبع آن، مطرح شده بود، به تازگی مدیرعامل بانک مسکن در اظهاراتی توضیح داد که رقمی که به عنوان بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی از ناحیه طرح مسکن مهر عنوان شده است، در واقع بدهی نیست و از جنس خطوط اعتباری است. البته وی رقم دقیق این خطوط اعتباری را مشخص نکرده و تاکیدی نیز بر کمتر بودن این رقم نکرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم مطالبات بانک مرکزی از ناحیه مسکن مهر، در پایان سال 90 در حدود 22 هزارمیلیارد تومان بوده که برآوردها حاکی از این است که در پایان سال 91، این رقم به حدود40 هزارمیلیارد تومان رسیده است. البته برخی اظهارات نیز از رقم مانده 38 هزارمیلیارد تومانی برای تعهدات مسکن مهر در سال 91 در پایه پولی حکایت دارد که در کل می‌توان رقم مربوط به این تعهدات را در حدود 40 هزار میلیارد تومان در نظر گرفت.
مدیر عامل بانک مسکن درگفت‌وگو با ایسنا در این خصوص افزوده است: «این موضوع در قالب توافقات و مصوباتی بود که با هماهنگی دولت انجام شده بود.» وی همچنین از در دست انجام بودن اقدامات مورد نیاز در رابطه با این مساله خبر داده است.
پیش از این نایب رییس مجلس یکی از دلایل افزایش نقدینگی در کشور را طرح مسکن مهر دانسته بود و از رقم 40 هزار میلیارد تومانی بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت مسکن مهر صحبت کرده بود.
تسهیلات تکلیفی برای بانک‌های تخصصی
کارشناسان اقتصادی معتقدند در سال‌های اخیر برخی بانک‌ها به جای اینکه منابع مورد نیاز را برای پرداخت تسهیلات و طرح‌های مورد نظر خود از سپرده‌های مردم و سپرده‌گذاران تامین کنند، عمدتا به بانک مرکزی متوسل شده‌اند. بررسی اطلاعات مربوط به تغییرات بدهی بانک‌ها نشان می‌دهد این موضوع به خصوص در مورد بانک‌های تخصصی که در ارتباط با طرح‌های محوری در برنامه‌های دولت بوده‌اند، صادق بوده است. به این ترتیب، در اجرای این طرح‌ها، روال به این صورت طی نشده که این بانک‌ها بخشی از نقدینگی مورد نیاز خود را برای اجرای طرح‌های مورد نظر به صورت سپرده از مردم جذب کنند و در چرخه اقتصاد قرار دهند، بلکه بانک مرکزی پول جدید به آنها داده است.
این تامین مالی از طریق منابع بانک مرکزی، عمدتا به طرح‌هایی مربوط بوده که دولت توجه خاصی به آنها داشته است و از تسهیلات اعطا شده به این طرح‌ها، تحت عنوان «تسهیلات تکلیفی» نام برده می‌شود. یعنی عمدتا بنا به ساختار خاص این بانک‌ها و وابستگی آنها به دولت، پرداخت این تسهیلات از سوی دولت به بانک مورد نظر، «تکلیف» می‌شود. بر این اساس به گفته برخی اقتصاددانان، تسهیلات تکلیفی به تسهیلاتی گفته می‌شود که دقیقا با ضوابط پرداخت تسهیلات بانک‌ تطبیق ندارد، ولی بانک به‌دلیل مصوباتی خارج از سیستم بانکی مثل مصوبات هیات دولت یا بانک مرکزی به اجبار این تسهیلات را پرداخت می‌کند. به گفته صاحب‌نظران اقتصادی، غیر از مسکن مهر، طرح‌های زودبازده، جایگزینی خودروهای فرسوده، خریدهای سالانه غلات، علوفه و دان مرغ، طرح‌های ذخیره‌سازی مایحتاج اجزای پایه پولی چیست؟ عمومی و. از مشتریان اصلی تسهیلات تکلیفی در سال‌های اخیر بوده‌اند.
تامین تسهیلات با خطوط اعتباری
در طرح‌هایی مانند «مسکن مهر» که با حمایت ویژه دولت بر اجرای آنها تاکید شده، مسیر تامین مالی تا حد زیادی با نظر دولت انجام می‌شود. این روند به این ترتیب است که بانکی مانند بانک مسکن به عنوان متولی تامین این طرح در نظر گرفته می‌شود و تسهیلات لازم برای پوشش هزینه‌های طرح را مقرر می‌شود که پرداخت کند. از طرفی به دلیل ابعاد گسترده هزینه‌های این طرح در مقایسه با منابع بانک، امکان تامین این هزینه‌ها از منابع خود بانک وجود ندارد و بنابراین دولت بانک مرکزی را نیز مکلف به شرکت در این فرآیند تامین مالی می‌کند. به این ترتیب در این‌گونه طرح‌ها، هزینه‌ها از طریق تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی به بانک‌ها بابت اجرای این طرح‌ها در قالب گشایش خطوط اعتباری برای بانک‌ها، پوشش داده می‌شود. اما به گفته برخی کارشناسان اقتصادی، گشایش این خطوط اعتباری و تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی، به دلیل اثرات خود بر «پایه پولی» بانک مرکزی، یکی از عوامل مهم رشد نقدینگی و تورم در سال‌های اخیر بوده است.
خطوط اعتباری و پایه پولی
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و بنا به تعاریف، در صورتی که بانک‌ها از طریق گشایش خطوط اعتباری یا اضافه برداشت از منابع خود نزد بانک مرکزی، برای تامین عملیات بانکی خود اقدام کنند، این مساله در رشد پایه پولی خود را نشان می‌دهد؛ چرا که مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها یکی از اجزای پایه پولی است و رشد این مطالبات، به افزایش در پایه پولی منجر می‌شود.
بررسی اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که پس از تصویب و آغاز طرح مسکن مهر در سال 86، مقادیر مربوط به میزان «تسهیلات پرداختی به مسکن مهر»، هر ساله با افزایش مواجه بوده است. این میزان در سال 87 معادل 187 میلیارد تومان، در سال 88 معادل 744 میلیارد تومان، در سال 89 معادل 9 هزار و 340 میلیارد تومان و در سال 90 نیز معادل 22 هزار و 680 میلیارد تومان بوده است. از آنجا که پرداخت این تسهیلات از ناحیه گشایش خطوط اعتباری صورت می‌گیرد، می‌توان رقم 40 هزار میلیارد تومانی اعلام شده را نیز برای تسهیلات پرداختی به مسکن مهر در سال 91، مورد نظر قرار داد.
این در حالی است که رقم پایه پولی نیز در پایان سال 86 معادل 36.5 هزار میلیارد تومان، در پایان سال 87 معادل 54.1 هزار میلیارد تومان، در سال 88 معادل 60.4 هزار میلیارد تومان، در سال 89 معادل 68.3 هزار میلیارد تومان و برای سال 90 نیز معادل 76.3 هزار میلیارد تومان بوده است. در آخرین اطلاعاتی که بانک مرکزی در خصوص میزان پایه پولی منتشر کرده بود، مقدار این متغیر تا پایان دی‌ماه سال قبل، معادل 88 هزار و 600 میلیون ریال مشخص شده بود. با توجه به روال قبلی به نظر می‌رسد میزان این متغیر تا پایان سال 91 به حدود 90 هزار میلیارد تومان رسیده باشد. با توجه به گفته‌های پیشین مسوولان بانک مرکزی، تامین مالی مسکن مهر از طریق خطوط اعتباری صورت گرفته است. در صورتی که سایر تسهیلات تکلیفی مسکن نیز در نظر گرفته شود، اثرات آن بر رشد پایه پولی بیشتر از مقادیر محاسبه شده خواهد شد، ولی در این گزارش تنها اثرات مربوط به مسکن مهر در پایه پولی در نظر گرفته شده و فرض شده تامین مالی سایر تسهیلات مسکن، از طریق منابع خود بانک و نه بانک مرکزی انجام شده باشد. این در حالی است که پیش از این و در پاییز سال 91، پس از اینکه در آن مقطع میزان پایه پولی و نقدینگی با رشد قابل توجهی مواجه شد، از سوی مسوولان بانک مرکزی، «مهار اضافه برداشت‌ها» و «هدایت خطوط اعتباری» از مهم‌ترین برنامه‌ها برای مدیریت نقدینگی نام برده شده بود که نشان می‌داد مهم‌ترین عوامل رشد نقدینگی از ناحیه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده است.
سهم از رشد نقدینگی
با توجه به ارقام اعلام شده و در نظر گرفته شده در خصوص مقادیر پایه پولی و میزان مطالبات بانک مرکزی از ناحیه اعتبارات گشوده شده برای بانک مسکن مهر، می‌توان چنین گفت که از مجموع حدودا 90 هزار میلیارد تومان «پایه پولی» فعلی بانک مرکزی، در حدود 40 هزار میلیارد تومان آن مربوط به تعهداتی است که به دلیل طرح مسکن مهر به سیستم بانکی محول شده است. به عبارت دیگر، در مدت حدودا پنج سال گذشته و تنها از ناحیه تسهیلات پرداخت شده برای اجرای مسکن مهر، میزان پایه پولی از 50 هزار میلیارد تومان به حدود 90 هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی تقریبا 80 درصد افزایش یافته است.
همچنین از آنجا که مطابق تعریف نقدینگی را می‌توان حاصلضرب پایه پولی در ضریب فزاینده پولی در نظر گرفت، با فرض ثبات پایه پولی، می‌توان چنین گفت که هر مقدار نرخ رشد در پایه پولی، به همان مقدار نرخ رشد حجم نقدینگی منجر می‌شود. به این معنا است که حجم نقدینگی در تقریبا پنج سالی که از اجرای طرح مسکن مهر گذشته، در حدود 80 درصد از ناحیه این طرح، رشد کرده است. البته این نتیجه‌گیری با توجه به فروض گفته شده به دست می‌آید و برای رسیدن به ارقام دقیق، باید تغییرات جزئی‌تر همه متغیرها در نظر گرفته شود.