استرداد ثمن معامله

نحوه مطالبه ثمن معامله به نرخ روز چگونه است؟

در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی مطالبه ثمن قرارداد باید گفت دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده یا در محل انعقاد قرارداد او یا محل انجام تعهد، صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه ثمن معامله می باشد.

نحوه مطالبه ثمن قرارداد
دعوی مطالبه ثمن قرارداد، زمانی مطرح می‌شود، که خریدار، بر خلاف وعده در قرارداد فروش، از انجام تعهدات خود، مبنی بر پرداخت ثمن معامله، خودداری نموده و حاضر به پرداخت دین خود به فرشنده نیست.

هنگامی که ملکی به فروش می رسد، توافقی بابت پرداخت ثمن و هم چنین تحویل ملک، مابین فروشنده و خریدار حاصل می شود. بنابراین شروطی که برای پرداخت ثمن، بین دو طرف مقرر شده است باید رعایت شود. حال اگر خریدار، ثمن را بر حسب قرارداد فی مابین به فروشنده پرداخت نکند، فروشنده میتواند دادخواست مطالبه ثمن قرارداد را مطرح کند.

مطابق ماده ۳۹۵ قانون مدنی اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد. دعوی مطالبه ثمن قرارداد از جمله دعاوی مالی بوده است و نیازمند پرداخت هزینه دادرسی به نسبت مبلغ خواسته می باشد.

ثمن معامله چیست ؟
در معامله بیع، متعاملین خریدار و فروشنده هستند که فروشنده طبق عقد مالی را به خریدار می فروشد و خریدار در ازای آن مال به فروشنده مبلغی را پرداخت می کند که به آن ثمن گویند. به عبارت دیگر ثمن بها موضوع معامله است. در اصطلاح حقوقی به قیمت و مبلغ تعیین شده در معامله ثمن قرارداد اطلاق می شود.

مرجع صالح برای رسیدگی به مطالبه ثمن قرارداد
در دعوی مطالبه ثمن قرارداد از آن جایی که موضوع خواسته دین است، مطابق ماده 13 آیین دادرسی مدنی خواهان میتواند، یا در دادگاهی که محل اقامت خوانده است، یا در محل انعقاد قرارداد او یا محل انجام تعهد، طرح دعوی نماید.

جهت طرح دعوای مطالبه ثمن قرارداد ، باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده و دفتر مذکور پرونده را پس از تکمیل و دریافت هزینه دادرسی معادل دعاوی مالی، بر اساس تعرفه اعلامی به دادگاه صالح ارسال می نماید.

نحوه ی اجرای رأی مطالبه ثمن قرارداد
در دعوی مطالبه ثمن قرارداد، پس از صدور رای قطعی به درخواست خواهان اجرائیه صادر میشود و خوانده مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد یا ترتیبی را به اجرای احکام معرفی نماید. چنانچه خواهان اموالی از خوانده در دسترس نداشته باشد می تواند با درخواست از دادورز اجرای احکام، از طریق استعلام از بانک مرکزی، اداره ثبت اسناد و املاک، راهور اموال خوانده را شناسایی و توقیف نماید.

پس از ارزش گذاری اموال توقیف شده توسظ کارشناس رسمی دادگستری، مال توقیف شده به فروش می رسد و مبلغ محکومیت از آن پرداخت میشود و اگر خواهان هیچ اموالی از محکوم علیه معرفی نکند و یا از طریق استعلام هیچ اموالی در دسترس نباشد، می تواند به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، درخواست جلب محکوم علیه را نماید.

زمان و مکان پرداخت ثمن قراردادی
ممکن است طرفین قرارداد برای پرداخت ثمن معامله زمان یا مکان خاصی را در نظر بگیرند و در این صورت پرداخت ثمن باید طبق توافق طرفین انجام شود، ولی اگر طرفین توافق نکردند ثمن قرارداد باید در زمان وقوع بیع فوراَ پرداخت شود.

موارد اقامه دعوی در مطالبه ثمن قرارداد
عقد بیع از طرف یکی از طرفین دعوی به استناد خیارات مندرج در عقد فسخ شود، مانند خیار شرط، خیار عیب و غیره.
طرفین قرارداد تصمیم بگیرند قرارداد را اقاله نمایند، یعنی هر دو طرف معامله قصد بر هم زدن معامله را داشته باشند.
در جایی که مورد معامله مستحق الغیر درآید، یعنی مورد معامله متعلق به شخصی غیر از فروشنده باشد. در این شرایط مورد معامله به مالک اصلی آن پس داده می شود و خریدار میتواند نسبت به مطالبه ثمن قرداد اقدام نماید و ثمن خود را از فروشنده مطالبه نماید.

ابطال معامله و مطالبه ثمن قرارداد به نرخ روز
در صورتی که معامله انجام شده به واسطه تخلف فروشنده باطل باشد و این امر با اطلاع واگاهی خریدار نباشد، خریدار می تواند پس از ابطال معامله به فروشنده مراجعه و مطالبه ثمن معامله را بخواهد. اما ممکن است معامله سالها پیش واقع شده باشد و یا پس از انجام معامله در اثر نواسانات بازار، ارزش پول یا ثمن معامله کاهش زیادی پیدا نموده باشد. در این صورت خریدار می تواند استرداد ثمن معامله به نرخ روز را از طریق دادگاه مطالبه نماید.

درخواست صدور تأمین خواسته در مطالبه ثمن قراداد
قرار تأمین خواسته به این معناست که خواهان، از دادگاه درخواست می کند تا طی صدور قرار تامین خواسته ، تا پایان رسیدگی با توجه به احتمال انتقال اموال توسط خوانده و عدم دسترسی به اموال وی، در صورت صدور حکم محکومیت، نسبت به توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده اقدام نماید. در صورت تشخیص دادگاه، با اخذ خسارت احتمالی، قرار تأمین خواسته و توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده به میزان مطالبه خواهان، از اموال خوانده را صادر و اجرا می کند.

درانتها هرگونه سوالی درخصوص بحث ثمن معامله دارید میتوانید با وکلای ما درموسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر تماس حاصل نملیید.

نحوه مطالبه ثمن معامله به نرخ روز چگونه است؟

مطابق ماده ۳۹۵ قانون مدنی اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد استرداد ثمن معامله داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد. دعوی مطالبه ثمن قرارداد از جمله دعاوی مالی بوده است و نیازمند پرداخت هزینه دادرسی به نسبت مبلغ خواسته می باشد.

نمونه دادخواست استرداد ثمن معامله به نرخ روز

در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تسلیم مبیع با تادیه ثمن مانع انتقال نمیشود بنابراین اگر ثمن یا مبیع‌ عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.

ماده ۳۲۵ قانون مدنی

اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز میتواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع ‌نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.

ماده ۳۲۸ قانون مدنی

هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و ‌اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.

ماده ۳۳۱ قانون مدنی

هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.

ماده ۳۹۱ قانون مدنی

در صورت مستحق‌ للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید‌ از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.

ماده ۳۹۰ قانون مدنی

اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزائاً مستحق‌للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.

ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی

در صورتی که حق یا دینی برعهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی

در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبه کار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

رأی شعبه دیوان عالی کشور با موضوع غرامت پرداختی استرداد ثمن معامله ناشی از مستحقق للغیر در آمدن مبیع ناظر به تورم موضوعی کاهش ارزش ثمن معامله طرفین است

چکیده: منظور از «غرامات» خسارتی است که به دلیل مستحق ‎للغیر درآمدن مبیع به مشتری وارد شده که به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ – ۱۵/۷/۹۳ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشو ر کاهش ارزش ثمن به قیمت روز نیز شامل آن می شود ولی محاسبه افزایش قیمت ملک به نرخ روز و پرداخت قیمت آن به عنوان ثمن به خریدار مشمول غرامت نیست.

بنابراین قدر متیقن دایره شمول رأی وحدت رویه آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحظه همان معامله یا به تعبیر دیگر تورم موضوعی لحاظ می گردد.

شماره رای: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۶۹۳
تاریخ صدور رأی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۱
مرجع صدور: شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور

خلاصه پرونده

پیرو گزارش و رأی شماره ۶۹۱/۹۱ – ۲۸/۹/۹۱ این شعبه و ارجاع پرونده به دادگاه صادرکننده رأی منقوض و نسبت به کلاسه ۸۹۶۵۹ وقت رسیدگی برای ۱۶/۸/۹۲ جلسه دادگاه با حضوری خواهان و وکیل خوانده استرداد ثمن معامله تشکیل شده. وکیل خواهان، حسب اظهار خواهان از سوی وی عزل گردیده.

خواهان اظهار داشت: «در سال ۸۱ زمینی از آقای ح.ص. خریداری کرده، قولنامه آن پیوست پرونده می‎باشد. از آن مقام عالی خواهش می‎کنم هر طور که صلاح می‎دانید، رأی صادر ‎نمائید، چرا که ایمان دارم حضرتعالی از پرونده اینجانب و ضرر و زیانی که به اینجانب خورده، کاملاً مطلع هستید. چون که به آقای ح.ص. که تماس گرفتم ایشان گفته برو و شکایت حقوقی کن. هر چه دادگاه صادر کرد، همان کار را می‎کنم. به خدا قسم بچه‎های من هر روز‎شان را با استرس شروع می‎کنند.»

وکیل خوانده اظهار داشت:

«۱- در سطر هشت و نه صفحه پنجم رأی شماره ۶۹۱ – ۲۸/۹/۹۲ شعبه دهم دیوان‌عالی‌کشور در مقام نقض حکم این دادگاه بیان گردیده، با توجه به اینکه خواهان تاکنون از ارائه اصل بیع‌نامه امتناع نموده و در این جلسه ارائه نکرده و تردید و تکذیب درخواست می‎شود. وفق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی بیع‌نامه عادی استنادی خواهان و سایر مستندات عادی (بیع‌نامه‎های عادی دیگر) از اعداد دلایل وی خارج می‎شود.

۲- موکل تاکنون میلیون ها تومان از جمله برای فرجام‎خواهی هزینه نموده است که محکومیت خواهان به پرداخت هزینه دادرسی موکل مورد استدعاست. چنانچه در دفاعیات پیشین و لایحه فرجام‎خواهی و اظهارات خود خواهان بیان گردیده، موکل مالک ملک مورد نزاع بوده و حکم فسخ و دادگاه نیز دلالت بر وقوع بیع دارد. پس ملک مورد ادعا مستحق‌للغیر نبوده و از شمول ماده۳۹۱ قانون مدنی خارج است. در واقع باید میان مانحن‎فیه یعنی بیع صحیح و قانونی و شرعی موکل از ید سابق و مالکیت وی با فروش مال‎ غیر و کلاهبرداری و متعاقباً بیع باطل فرق قائل شد.

ثانیاً: افزایش قیمت سوقیه نه ناشی از تقصیر موکل است و نه میان هیچ فعلی از سوی موکل در افزایش قیمت زمینی که رابطه سببیت را ایجاد نماید، دخالت ندارد. افزایش قیمت زمین و خاص امثال آن در هر کشوری از علل مختلف اقتصادی دولت و تورم و مانند آن ناشی می‎شود. موکل در این زمینه مقصر و مسبب نیست تا مسئول جبران آن باشد.

ثالثاً: مصادیق غرامت در قانون و در فقه و هم نزد حقوقدانان روشن است. به هیچ وجه افزایش قیمت و تورم مصداق آن نبوده، نظر اداره حقوقی هم در باب غرامت روشن و مؤید همین مطلب است و نظر به اینکه قانون متأثر از فقه شیعه می‎باشد، مسلماً افزایش قیمت سوقیه، خسارت و غرامت نیست. حسب نظریه مشهور فقهاء افزایش قیمت سوقیه نمی‎توان غرامت در حق مشتری جاهل به فساد معامله جاری نمود. تقاضای رد خواهان را دارد.»

خواهان در پاسخ اظهار داشت: «اصل قرارداد نزد کارشناس است که کارشناسی انجام داده بود. تاکنون مسترد نکرده. در این جلسه نمی‎توانم ارائه دهم. دقیقاً می‎دانم دست کارشناسی است.»

دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و انعکاس آن در صورتجلسه در تاریخ ۲۸/۸/۹۲ در مورد ارائه و ملاحظه اصل سند عادی در تاریخ ۱۸/۸/۹۲ اعلام داشت:

«بسمه تعالی

دادگاه ملاحظه می‎شود خواهان در تاریخ ۱۸/۸/۹۲ سند عادی مستند دعوی خود را که در نزد کارشناسی بوده به دادگاه ارائه داده، دادگاه آن را ملاحظه و مسترد نمود.» در ذیل آن با تصمیم دیگر در همان تاریخ راجع به انکار و تکذیب این طور صورتجلسه نموده:

«بسمه تعالی؛ دادگاه جلسه اول دادرسی مورخه ۱۵/۸/۸۹ در شورای حل اختلاف بوده است که خوانده علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه حاضر نشده است و به مستند دعوی خواهان ایراد نکرده است. لذا ادعای انکار و تردید وکیل خوانده در جلسات دادگاه خارج از فرجه قانونی بوده است.

دفتر با توجه به اعلام نظریه کارشناسی در خصوص قیمت ملک به نرخ روز و اینکه خواهان قیمت ملک را به نرخ روز مطالبه کرده است، مقرر است به خواهان اخطار شود پرداخت هزینه دادرسی براساس نظریه کارشناسی اقدام نماید، سپس پرونده به نظر برسد. وقت نظارت تعیین شود.» وقت نظارت برای ۸/۱۲/۹۲ تعیین شده، پرونده پس از پرداخت هزینه دادرسی در وقت نظارت در دستور کار دادگاه قرار گرفته.استرداد ثمن معامله

با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۳۰۱۷۳۶ – ۱۴/۱۲/۹۲ با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و اینکه خواهان طی قرارداد مورخه ۹/۱۱/۸۲ ملک موضوع دعوی را از خوانده خریداری نموده، لیکن پس از آن شخصی به نام ر.ق. مدعی مالکیت آن گردیده و ملک موضوع دعوی مستحق‎للغیر درآمده، با توجه به نظریه کارشناسی رسمی دادگستری که قیمت ملک موضوع دعوی را به نرخ روز چهارصد و سی و هشت میلیون ریال تعیین نموده است و خوانده اعتراض مؤثری که موجبات خدشه نظریه کارشناسی شود به عمل نیاورده و خوانده و وکیل وی نیز علی‎رغم ابلاغ قانونی اخطاریه، ظرف مهلت قانونی به نظریه کارشناسی اعتراض ننموده و خوانده و وکیل خوانده دفاع مؤثری ننموده،

لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۹۱ قانون مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارصد و سی و هشت میلیون ریال بابت [قیمت ملک بهنر روز] اصل خواسته و مبلغ هشت میلیون و هفتصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق‎الوکاله وکیل و پرداخت یک میلیون و هشتصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می‎نماید.

در مورد دعوی خواهان به طرفیت خوانده به خواسته خسارات و غرامات وارده با توجه به محتویات پرونده و اینکه خواهان و وکیل وی در مورد خسارات وارده و غرامات حاصله دلیلی که مثبت ادعای ایشان باشد، ارائه ننموده، لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص، حکم به بی‌حقی صادر می‎نماید.

در مورد دعوی خواهان به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، با توجه به اینکه کارشناسی ملک را به قیمت روز ارزیابی کرده، خسارت تأخیر تأدیه فاقد وجاهت قانونی است، حکم به رد دعوی خواهان صادر می‎نماید.

این رأی در تاریخ ۱۹/۱/۹۳ به آقای ع.ف. وکیل خوانده ابلاغ شده. در تاریخ ۱۴/۲/۹۳ از رأی مذکور فرجام‎خواهی نموده.

در لایحه پیوست ضمن تکرار مطالب پیش‌گفته به مضمون اضافه نموده: دادنامه فرجام‎خواسته دچار تهافت است. زیرا از یک طرف در مورد دعوی فرجام‎خوانده به خواسته مطالبه خسارت وارده و غرامات حاصله، حکم بر بی‌حقی وی صادر نموده و از طرف دیگر در مورد مطالبه قیمت روز مبیع به استناد ماده ۳۹۱ قانون مدنی حکم به نفع وی صادر کرده است، در حالیکه مبنایی برای قیمت روز مبیع استرداد ثمن معامله جز همان غرامات وارده نمی‎باشد.

چنانکه در دادنامه منقوض همین دادگاه و همین قاضی محترم آن مبنای محکومیت موکل به تأدیه قیمت روز مبیع را غرامات وارده دانسته و تصریح نموده است:

دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص حکم به محکومیت خوانده به عنوان خسارت و غرامات وارده صادر می‎نماید.

موکل به پرداخت حق‎الوکاله وکیل فرجام‎خوانده محکوم گردیده در حالیکه نامبرده به علت دریافت حق‎الوکاله و عدم پرداخت تمبر وکالتی اعلام نمود که سمتی و وکالتی در پرونده نداشته و در همان جلسه اول رسیدگی دادگاه قبل از حکم منقوض هم حاضر نشده و حتی در سطر دوم دادنامه شعبه دهم دیوان‌عالی‌کشور عضو ممیز این معنا را تصریح نموده «وکیل خواهان اعلام داشته به دلیل عدم پرداخت حق‎الوکاله و عدم ابطال تمبر مالیاتی سمتی ندارد و حضور ندارد.» (ص ۲ س ۱۳ و ۱۴)

در مورد ابلاغ نظریه کارشناسی به علت حضور اینجانب در خارج از کشور، موکل طی لایحه‎ای به نظریه کارشناس اعتراض نموده، مبلغ تعیین شده را برخلاف اوضاع احوال مسلم قضیه اعلام کرده به این اعتراض توجهی نشده.

مورد دیگر اینکه فرجام‎خوانده مدعی است موکل یک و نیم میلیون تومان زمین را خریده و حدود چهارصد میلیون تومان به وی فروخته، اما با آنکه فرجام‎خوانده به او مراجعه کرده او به ید قبلی خود رجوع نکرده است.

براساس کدام مبنای قانونی و میزان شرعی موکل بابت این خرید و فروش باید یکبار قیمت را به فروشنده بپردازد و یکبار هم به نرخ روز حدود ده برابر (هزار درصد) قیمت دریافتی به فرجام‎خوانده؟

اما عمده مطلب که در صورتجلسات دادگاه محترم بدوی و لوایح تقدیمی پیشین ذکر شده و البته شعبه دیوان آن را ترتیب اثر تشخیص نداده و از باب وظیفه وکالتی ملخّصاً اشاره می‎شود آنست که:

ماده ۳۹۱ استنادی راجع به مبیعی است که مستحق‎للغیر درآید. یعنی پس از بیع معلوم شود هنگام عقد فروشنده مالک بیع نبوده است. در حالیکه در مانحن‎فیه حسب حکم فسخ شماره ۴۷۰ – ۲۳/۴/۸۲ در پرونده کلاسه ۱۵۴/۸۲ شعبه ۱۸ دادگاه عمومی سابق اصفهان تأئید شده، طی دادنامه شماره ۱۳۸۱ – ۱/۱۱/۸۳ در پرونده کلاسه ۷۶۳/۸۳ شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر اصفهان مدت‎ها پس از بیع صحیح ید سابق به موکل و فروش صحیح موکل در زمان مالکیت به فرجام‎خوانده و تسلیم مبیع به وی، ید سابق مدعی غبن گردیده و حکم فسخ مزبور به نفع وی صادر شده.

پس در زمان بیع به فرجام‎خوانده، موکل مالک بوده و بیع فضولی نبوده و مبیع مستحق‌للغیر درنیامده و مورد منصرف از ماده مزبور است. در این موارد حسب مشهور فقهای امامیه و فتاوای مراجع معظم معاصر در غیر خیار شرط، چون مانحن‎فیه فاسخ مستحق قیمت یوم الفسخ و فرجام‎خوانده مستحق غبن مبیع بوده، دعوی وی به طرفیت موکل قابل استماع نمی‎باشد.در خاتمه دادگاه نام فرجام‎خوانده را که الف.م.‎ بوده الف.ح. ذکر نموده، در ثانی به انکار و تکذیب نسبت به اسناد عادی مذکور در رأی دیوان‌عالی‌کشور عنایتی ننموده است.

فرجام‎خوانده در پاسخ اشعار داشته: «برخلاف استنباط وکیل محترم فرجام‎خواه، دادگاه بدوی به استناد ماده ۳۹۱ قانون مدنی دو چیز را توأمان مورد حکم قرار داده: یکی قیمت مبیع مستحق‎للغیر واقع شده دیگری مابه‎التفاوت تا قیمت واقعی مبیع ناشی از عمل اینجانب و سایر شرائط با همان اوصاف می‎باشد. اگر مال مستحق‎للغیر نبود، خریدار با همان قیمت اولیه ملکی با قیمت واقعی روز حاضر در تصرف داشت، لیکن تخلف فروشنده موجبات این غرامات را فراهم نمود. در مورد اعتراض موکل آقای وکیل لایحه اعتراض به نظریه کارشناسی خارج از مهلت مقرر قانونی تقدیم شده، با توضیح دیگر در مورد مستحق‎للغیر بودن مبیع مآلاً تقاضای ابرام رأی فرجام‎خواسته را نموده.

پرونده با کیفیت فوق به دیوان‌عالی‌کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رأی می‎‎‎‎‎‎دهد:

رای دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ – ۱۵/۷/۹۳ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور، نظر شعبه ‎ای را پذیرفته که غرامت را به میزان کاهش ارزش ثمن همان معامله تلقی نموده است.

به عبارت دیگر غرامات همان خسارتی است که از قِبَل مستحق‎للغیر درآمدن مبیع به مشتری وارد شده است و ملاک احتساب کاهش ارزش ثمن، ثمن همان معامله است و نمی‎توان ارزش ثمن که موقعیت خاص حقوقی دارد، عنوان وجهی انتزاعی از آن معامله، لحاظ کرد والّا اگر نظر اعضای هیأت عمومی وحدت رویه، صرف کاهش ارزش پول بر مبنای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بوده، صراحتاً در رأی مذکور به ماده ۵۲۲ اشعاری استناد می‎شده است؛ در حالیکه نه در رأی وحدت رویه آمده است و نه هیچ یک از اکثریت قضات هیأت عمومی چنین برداشتی داشتند و قدر متیقن رأی وحدت رویه آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحظه همان معامله یا به تعبیر دیگر تورم موضوعی لحاظ گردیده است.

مضافاً اینکه اگر منظور رأی وحدت رویه کاهش ارزش پول بر مبنای ماده ۵۲۲ قانون مزبور بوده باشد، با توجه به شرایط ۵ گانه مندرج در این ماده، اصولاً شامل مسئله موضوع رأی وحدت رویه نخواهد شد.

نتیجه آنکه نباید رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی را به نحوی تفسیر کرد که عملاً یک رأی بی‎خاصیت در منابع حقوقی کشور جلوه نماید، چیزی که در مخیله هیچ یک از اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور نبوده است.

علی‌هذا صرفنظر از نحوه استدلال دادگاه، چون مورد از ماده ۳۹۱ قانون مدنی و مبحث مربوط به ضمان درک و رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد و مطابق مواد ۴۵۵ و ۴۵۶ قانون مدنی مشتری پس از عقد بیع حق دارد انحاء تصرفات را انجام دهد و فسخ احتمالی معامله موجب زوال حق مالک بالفعل، نخواهد شد و این مورد را نمی‎توان با ید غاصب یا در حکم غاصب قیاس کرد.

از این حیث رأی صادره قابل ابرام نبوده و چون مورد منطبق با بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی است، با نقض رأی فرجام‎خواسته، رسیدگی بعدی با دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی می‎باشد.

دعوای مطالبه ثمن مبیع یا استرداد ثمن چیست؟ چه نکات حقوقی دارد؟

دعوای مطالبه ثمن مبیع یا استرداد ثمن

از دعاوی شایع در فضای حقوقی ایران، دعوای مطالبه ثمن مبیع یا استرداد ثمن است. در این دعاوی، یک طرف قرارداد برای دریافت و یا استرداد مبلغ معامله طرح دعوی می‌کند.

در این مطلب از مجله حقوقی وینداد نکات حقوقی طرح دعوای مطالبه ثمن مبیع یا استرداد ثمن بررسی کرده‌ایم.

با ما همراه باشید.

1) منظور از مطالبه ثمن چیست؟
2) منظور از استرداد ثمن چیست؟
3) طرح دعوای مطالبه ثمن چه نکاتی دارد؟
4) طرح دعوای استرداد ثمن چه نکاتی دارد؟
5) مدارک لازم برای طرح دعوای مطالبه ثمن مبیع یا استرداد ثمن چیست؟
6) درباره دعوای مطا‌لبه ثمن مبیع یا استرداد ثمن نیاز به راهنمایی دارید؟

منظور از مطالبه ثمن چیست؟

دعوای مطالبه ثمن مبیع یا استرداد ثمن اگر چه در برخی نکات به هم شباهت دارند، اما باید توجه داشت که این دو دعوی، در اصل تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند.

پیش از ورود به بحث لازم به ذکر است که منظور از ثمن، مبلغ قرارداد و مبیع، کالا یا خدمات مورد معامله است.

منظور از مطالبه ثمن، تلاش برای دریافت مبلغ قرارداد پس از انجام معامله است. به طور مثال، فرض کنید در یک معامله خودرو، فروشنده خودرو را به تملک خریدار درآورده است اما خریدار تمام یا بخشی از مبلغ قرارداد را پرداخت نمی‌کند.

در این زمان فروشنده بایستی اقدام به طرح دعوا‌ی مطالبه ثمن مبیع (خودرو) کند.

در واقع در دعوای مطالبه ثمن، یکی از طرفین قرارداد، به تعهد خود مبنی بر پرداخت مبلغ قرارداد عمل نکرده است.

منظور از استرداد ثمن چیست؟

از سوی دیگر، دعوای استرداد ثمن، به معنای طرح دعوی برای بازپس‌گیری مبلغ قرارداد است. این دعوی زمانی کاربرد دارد که قرارداد بین طرفین آن به هر دلیلی خاتمه یافته باشد.

در واقع در دعوای استرداد ثمن، طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل کرده‌اند، اما به هر دلیل با ابطال یا فسخ قرارداد نیاز است تا ثمن و مبیع به صاحبان اصلی آن بازگردند.

در این حالت، خریدار که مبلغ را به فروشنده پرداخته است، برای پس گرفتن آن پس از فسخ قرارداد، اقدام به طرح دعوای استرداد ثمن می‌کند. طرح دعوای استرداد ثمن نیز مانند مطالبه آن نکات حقوقی مختلفی دارد که در ادامه به آن پرداخته شده است.

طرح دعوای مطالبه ثمن چه نکاتی دارد؟

حال که با مفاهیم دعوای مطالبه ثمن مبیع یا استرداد ثمن آشنا شده‌ایم، به سراغ نکات حقوقی هر یکی از دو دعوا‌ی مطالبه ثمن مبیع یا استرداد ثمن می‌رویم.

– برای طرح دعوای مطالبه ثمن، فروشنده باید اقدام به تنظیم دادخواست کند.

– باید توجه داشت که موعد پرداخت مبلغ قرارداد فرارسیده باشد و یا شروط مرتبط با آن رفع شده باشد.

– با توجه به آنکه دعوای مطالبه ثمن، دعوایی مالی به حساب می‌آید، بر اساس مبلغ مورد مطالبه، هزینه دادرسی تعیین می‌شود.

– مرجع رسیدگی به دعوای مطا‌لبه ثمن مبیع، دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده (خریدار) است.

– اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، باید در حوزه دادگاهی طرح دعوی شود که مال مورد قرارداد واقع است.

– اگر مبلغ مورد مطالبه کمتر از بیست میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده صالح است.

– خواهان می‌تواند در دادخواست به جز مطالبه ثمن، خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات طرف مقابل را نیز درخواست کند.

– خواهان (فروشنده) می‌تواند از دادگاه تقاضای تامین خواسته داشته باشد. به این معنا که برای جلوگیری از زیان‌های بعدی، اموال خوانده (خریدار) را توقیف کند.

طرح دعوای استرداد ثمن چه نکاتی دارد؟

در ادامه توضیح نکات، دعوای مطالبه ثمن مبیع یا استرداد ثمن، به سراغ نکات حقوقی طرح دعوای استرداد ثمن می‌رویم.

– توصیه می‌شود پیش از طرح دعوی، خریدار، با ارسال اظهارنامه به آدرس فروشنده، وی را از تقاضای استرداد ثمن آگاه کند.

– در صورت عدم استرداد ثمن، بایستی طرح دعوی در دادگاه حقوقی صورت بگیرد.

– ممکن است ثمن معامله، پول نباشد و کالایی خاص باشد که آن هم مشمول استرداد قرار می‌گیرد.

– دادگاه صالح، دادگاه محل اقامتگاه خوانده (فروشنده) است.

– در صورت عدم استرداد ثمن پس از رای دادگاه، خواهان می‌تواند درخواست صدور اجراییه و توقیف اموال خوانده را داشته باشد.

– خواهان می‌تواند در صورت تاخیر در استرداد ثمن، در دادخواست خود تقاضای پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیز داشته باشد.

مدارک لازم برای طرح دعوای مطالبه ثمن مبیع یا استرداد ثمن چیست؟

فارغ از آنکه دعوای مطالبه ثمن مبیع یا استرداد ثمن طرح شود، بایستی مدارکی توسط خواهان طرح دعوی مهیا شود.

در ادامه به این مدارک اشاره می‌کنیم:

– کارت ملی یا سایر مدارک هویتی

– ثبت نام در سامانه ثنا برای دریافت ابلاغ‌ها و آرا و…

– تنظیم دادخواست مطالبه یا استرداد ثمن

– پرداخت هزینه دادرسی

– اصل قراردادی که خواهان به استناد آن اقدام به طرح دعوای مطالبه ثمن مبیع یا استرداد ثمن کرده است.

– سایر مدارک اثبات‌کننده مانند رسید واریز ثمن یا استشهادیه و…

در نهایت باید به یاد داشت که انجام کلیه مراحل طرح دعوا‌ی مطالبه ثمن مبیع یا استرداد ثمن و حضور در جلسات دادرسی، نیازمند وجود یک وکیل متخصص در زمینه دعاوی مالی است و عدم استفاده از وکیل دادگستری به احتمال بسیار زیاد سبب شکست پرونده و تضییع حقوق خواهان می‌شود.

درباره دعوای مطا‌لبه ثمن مبیع یا استرداد ثمن نیاز به راهنمایی دارید؟

در این مطلب کوشش شد تا نکات مهم حقوقی دعوای مطالبه ثمن مبیع یا استرداد ثمن مرور شود. مجددا تاکید می‌شود که پیروزی در دعاوی مالی، من جمله دعوا‌ی مطالبه ثمن مبیع یا استرداد ثمن، نیازمند تخصص و دانش حقوقی کافی است. به همین خاطر توصیه می‌شود هرگز بدون مشورت با حقوقدانان و وکلای دادگستری اقدام به طرح دعاوی مالی نکنید چرا که ممکن است نه تنها حقوق خود را به دست نیاورید، بلکه متحمل هزینه‌های دادرسی و… نیز شوید.

لازم به ذکر است که تیم حقوقی وینداد، متشکل از وکلای دادگستری خبره و باتجربه، قادر است کلیه خدمات مرتبط با دعوای مطالبه ثمن مبیع یا استرداد ثمن را انجام دهد.

استرداد ثمن معامله

کارشناسان حق وران در اسرع وقت به سوال شما پاسخ خواهند داد. مشاهده سایر سوالات و پاسخ ها در اینجا .

گروه وکلای حق وران پاسخگوی سوالات حقوقی شما در مسائل مختلف از قبیل حقوق زوجین ، حق موجر و مستاجر ، قاچاق کالا و ارز و . می باشد.

حق وران در این لینک به معرفی وکلای خوب تهران میپردازد تا با شناخت کامل از هر وکیل بتوانید مشاور حقوقی خود را انتخاب کنید.

خدمات حق وران به صورت ارائه مشاوره :

حضوری

تلفنی

آنلاین

در صورتی که تمایل به دریافت مشاوره حقوقی در کمترین زمان ممکن را دارید و یا نیاز به مشاوره تلفنی دارید از بخش مشاوره تلفنی حق وران اقدام نمائید تا در کمترین زمان به پاسخ سوالات خود برسید.

یکی از خدمات محبوب کاربران گروه وکلای حق وران ارائه خدمات مشاوره حقوقی رایگان می باشد.

برای گرفتن پاسخ سوالات حقوقی خود به صورت رایگان می توانید از بخش پرسش و پاسخ اقدام نمائید.

وکلای حق وران راهنمای شما در رسیدن به نتیجه مطلوب می باشند. شماره تماس : ۰۹۱۲۹۴۲۶۶۷۴

استرداد ثمن معامله

نحوه مطالبه ثمن معامله به نرخ روز چگونه است؟

نحوه مطالبه ثمن معامله به نرخ روز چگونه است؟

نمونه دادخواست استرداد ثمن معامله به نرخ روز

ماده ۳۲۵ قانون مدنی

ماده ۳۲۸ قانون مدنی

ماده ۳۳۱ قانون مدنی

ماده ۳۹۱ قانون مدنی

ماده ۳۹۰ قانون مدنی

ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی

رأی شعبه دیوان عالی کشور با موضوع غرامت پرداختی استرداد ثمن معامله ناشی از مستحقق للغیر در آمدن مبیع ناظر به تورم موضوعی کاهش ارزش ثمن معامله طرفین است

خلاصه پرونده

رای دیوان عالی کشور

دعوای مطالبه ثمن مبیع یا استرداد ثمن چیست؟ چه نکات حقوقی دارد؟

منظور از مطالبه ثمن چیست؟

منظور از استرداد ثمن چیست؟

طرح دعوای مطالبه ثمن چه نکاتی دارد؟

طرح دعوای استرداد ثمن چه نکاتی دارد؟

مدارک لازم برای طرح دعوای مطالبه ثمن مبیع یا استرداد ثمن چیست؟

درباره دعوای مطا‌لبه ثمن مبیع یا استرداد ثمن نیاز به راهنمایی دارید؟

استرداد ثمن معامله

دیدگاه شما

پر بازدیدترین ها

دسته بندی های سایت

بایگانی مقاله

استرداد ثمن معامله

نحوه مطالبه ثمن معامله به نرخ روز چگونه است؟

نحوه مطالبه ثمن معامله به نرخ روز چگونه است؟

نمونه دادخواست استرداد ثمن معامله به نرخ روز

ماده ۳۲۵ قانون مدنی

ماده ۳۲۸ قانون مدنی

ماده ۳۳۱ قانون مدنی

ماده ۳۹۱ قانون مدنی

ماده ۳۹۰ قانون مدنی

ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی

رأی شعبه دیوان عالی کشور با موضوع غرامت پرداختی استرداد ثمن معامله ناشی از مستحقق للغیر در آمدن مبیع ناظر به تورم موضوعی کاهش ارزش ثمن معامله طرفین است

خلاصه پرونده

رای دیوان عالی کشور

دعوای مطالبه ثمن مبیع یا استرداد ثمن چیست؟ چه نکات حقوقی دارد؟

منظور از مطالبه ثمن چیست؟

منظور از استرداد ثمن چیست؟

طرح دعوای مطالبه ثمن چه نکاتی دارد؟

طرح دعوای استرداد ثمن چه نکاتی دارد؟

مدارک لازم برای طرح دعوای مطالبه ثمن مبیع یا استرداد ثمن چیست؟

درباره دعوای مطا‌لبه ثمن مبیع یا استرداد ثمن نیاز به راهنمایی دارید؟

استرداد ثمن معامله

اشتراک گذاری

دیدگاه شما

پر بازدیدترین ها

دسته بندی های سایت

بایگانی مقاله