چهار دليل برای رشد قيمت خودرو/ مردم براي حفظ ارزش پول خود خودرو مي خرند
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شهر بورس، الهام اسمعيلي پور ماسوله درباره چرايي افزايش قيمت خودرو در بازار و اينكه براي برون رفت از شرايط موجود چه اقداماتي مي توان انجام داد، گفت: از اواخر سال 96 با رسانه ای شدن زمزمه خروج آمريكا، نرخ ارز در بازار آزاد با افزایش تدریجی قیمت همراه شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شهر بورس، الهام اسمعيلي پور ماسوله درباره چرايي افزايش قيمت خودرو در بازار و اينكه براي برون رفت از شرايط موجود چه اقداماتي مي توان انجام داد، گفت: از اواخر سال 96 با رسانه ای شدن زمزمه خروج آمريكا، نرخ ارز در بازار آزاد با افزایش تدریجی قیمت همراه شد. این موضوع توام با انتظار افزایش قیمت ها و کاهش ارزش پول ملی از یکسو موجب رشد قيمت مواد اوليه توليد خودرو نظیر فلزات و محصولات پتروشیمی و از سوی دیگر، سرریز سرمایه های سرگردان خانوار به بازار ارز و سکه جهت حفظ ارزش پول ملی شد.
وي ادامه داد: اعمال محدودیت های دولت بر خرید ارز و سکه موجب ورود نقدینگی به سایر بازارها شد و تقاضا برای خودرو به واسطه نگاه سرمایه ای به آن و نه مصرفی، افزایش یافت.
اقتصاددان موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني گفت: به موازات افزایش تقاضای واسطه گری در بازار خودرو، خروج شرکای خارجی از صنعت به واسطه اعمال تحریم های یک سویه بر کشور و محدودیت در تامین مجموعه ها و قطعات منفصله خارجی، تولید و عرضه خودرو با کاهش همراه شد که نتیجه آن افزایش تولید خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان، افزایش مطالبات معوق و نتیجتا افزایش بدهی و زیان انباشته خودروسازان بود. کاهش تولید همراستا با ممنوعیت واردات به مازاد تقاضای خودرو دامن زد.
اين كارشناس اقتصادی اظهار کرد: اختلاف نظر در فرآیند قیمت گذاری و عدم تناسب میان قیمت خودرو با افزایش قیمت مواد اولیه در هماهنگی با جهش نرخ ارز (نظیر ورق فولادی، پلاستیک های مهندسی و مواد شیمیایی و پلیمری و ….)، موجب افزایش هزینههای تولید خودروسازان شد که این امر از یکسو به افزایش زیان خودروسازان و از سوی دیگر به افزایش شکاف بین قیمت کارخانه و قیمت بازار خودرو انجامید. ماحصل این وقایع، افزایش انگیزه واسطه گری و تشدید عدم تعادل بازار در شرایط محدودیت های سمت عرضه بود.
وي گفت: کاهش سود سپرده بانکی در اوایل اسفند سال 1397 و افزایش فزاینده نقدینگی منتهی به اسفندماه سال 1397 نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 23 درصد از دیگر عوامل اثرگذار بر سرایت نقدینگی سرگردان به بازار خودرو به واسطه افزایش بازدهی سرمایه و نقدشوندگی بالای آن بود. بروز نابسامانی و التهابات قیمتی در بازار خودرو از یکسو و اختلاف نظرها در خصوص فرآیند قیمتگذاری خودرو موجب شد تا تنظیم بازار و نظارت موثر بر نحوه عرضه کالا و خدمات و همچنین قیمتگذاری خودرو به کارگروه تنظیم بازار واگذار شود. بر این اساس، برای کاهش تقاضای سفتهبازی در بازار خودرو، قیمت خودرو 5 درصد پایین تر از قیمت بازار تعیین شد. علی رغم این سیاست گذاری، حاشیه بازار در آن سال با 31 واحد درصد افزایش همراه بود و این روند فزاینده همچنان ادامه یافت.
این اقتصاددان موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني تصريح كرد: با توجه به اینکه فرمول فعلي شوراي رقابت، نیز نتوانسته به کاهش حاشیه بازار کمک کند، لازم است فرمول قیمت گذاری مورد بازنگری قرار گرفته و در راستای متوازن سازی سود در طول زنجیره تولید خودرو اصلاح شود.
وي با بيان اينكه قيمت محصولات پتروشيمي و محصولات فولادي بر اساس قیمت جهانی و نرخ ارز در بورس کالا قیمت گذاری میشوند تصريح كرد: قيمت گذاری نباید به صورتی باشد که حلقه های ابتدایی با بیشترین سود همراه باشند.
برای حفظ ارزش پول ملی باید «پایه پولی» کشور را تقویت کنیم
یک کارشناس مسائل اقتصادی افزایش صادرات و جلوگیری از چاپ بیپشتوانه اسکناس را دو عامل اصلی برای حفظ ارزش پول ملی دانست.
یک کارشناس مسائل اقتصادی افزایش صادرات و جلوگیری از چاپ بیپشتوانه اسکناس را دو عامل اصلی برای حفظ ارزش پول ملی دانست.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، علی حیاتنیا با اشاره به تاکید اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم حفظ ارزش پول ملی، گفت: ارزش پول ملی متأثر از قدرت اقتصادی کشور هم در عرصه بینالمللی و هم در داخل است و هرچه تعاملات اقتصادی کشور گستردهتر باشد، ارزش پول ملی نیز بیشتر خواهد بود.
وی با بیان اینکه تقویت پایه پولی کشور تأثیر بسزایی در ارتقا ارزش پول ملی دارد، عنوان کرد: پایه پولی کشور بر مبنای ذخایر بانک مرکزی شامل ذخایر ارزی و همچنین طلا و جواهرات است که در بخش ذخایر ازی دلار و یورو بیشترین سهم را دارد.
حیاتنیا خاطرنشان کرد: مهمترین کار برای حفظ ارزش پولی این است که پایه پولی کشور را تقویت کنیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی رونق صادرات با هدف افزایش ذخایر ارزی را یکی از راهکارهای تقویت پایه پولی و حفظ ارزش پول ملی اعلام کرد و ادامه داد: برای رونق صادرات باید تولید داخل کشور را ارتقا دهیم.
وی تاکید کرد: به علاوه باید بازارهای هدف صادرات را نیز گسترش دهیم تا بتوانیم کالاهای تولید داخل را در کشورهای مختلف به فروش برسانیم و ارز حاصل از این صادرات را به کشور برگردانیم.
حیاتنیا معتقد است، شفاف کردن سیاستهای ارزی، جلوگیری از خروج ارز از کشور، ساماندهی ارز حاصل از صادرات و… هم میتواند به تقویت ذخایر ارزی بانک مرکزی و حفظ ارزش پول ملی کمک کند.
وی اضافه کرد: همچنین نباید اجازه داده شود ذخایر ارزی کشور برای واردات کالاهای غیرضروری که نیاز اساسی مردم نیست، به هدر برود.
وی در ادامه با بیان اینکه چاپ پول و اسکناس بدون پشتوانه نیز به تضعیف پایه پولی و ارزش پول ملی دامن میزند، تاکید کرد: دولت نباید به هیچ عنوان کسری بودجه را با خلق پول بدون پشتوانه جبران کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی از تأثیر تعاملات بینالمللی بر تقویت ارزش پول ملی هم یاد کرد و گفت: نباید فراموش کنیم سیاستهای اقتصادی و سیاسی یک کشور با هم در پیوند است.
حیاتنیا افزود: باید تعاملات اقتصادی را با کشورهایی که امکان تعامل با آنها برای ما وجود دارد، گسترش دهیم.
حیاتنیا کشورهای همسایه و آسیای مرکزی را از جمله مهمترین کشورهایی دانست که میتوانیم تعاملات اقتصادی مناسبی با آنها داشته باشیم و یادآور شد: به نظر میرسد برقراری تعاملات اقتصادی با کشورهای اتحادیه اروپا کمی برای ما سختتر باشد.
برای حفظ ارزش «پول ملی» چه باید کرد؟
افزایش قیمت های پی در پی کالاها و خدمات ناشی از کاهش ارزش پول ملی است، که به منظور حفظ این ارزش، یا به عبارتی کاهش روند رو به رشد تورم، لازم است اقداماتی به صورت توامان در سطوح مختلف کشور با محوریت دولت انجام گیرد و تا زمانی که این اقدامات اصلاحی صورت نپذیرد تورم سطح بالا و به تبع آن کاهش ارزش پول ملی ادامه می یابد.
به گزارش خبر24 به نقل از راهبرد معاصر؛ وضعیت تورمی کنونی به شدت اقتصاد و به تبع آن معيشت مردم را تحت فشار قرار داده است، اگر دولت فکری به حال کاهش تورم نکند قطعا فشارهای مختلف مردم را بیش از پیش تحت فشار قرار خواهد داد. از این جهت دولت برای کاهش فشار باید چند راه را به صورت کوتاه مدت و میان مدت دنبال کند، هر چند که راهکارهای کوتاه مدت برای دولتی که هفت سال زمان از دست داده به هیچ وجه به سرعت مقدور نیست. قطعا دولت با راهکارهای کوتاه مدت نمی تواند به صورت فوری مانع افزایش نرخ تورم شود چرا که دولت تمام ابزارهای خود را از دست داده است، بنابراين اهم آنچه دولت در کاهش نرخ تورم می تواند به کار بگیرد برای بلند مدت است و چون دولت ابزار چندانی برای کوتاهمدت ندارد کار خاصی نمی تواند از پیش ببرد، اما اگر دولت اراده کند می تواند در شرایط وخیم تورمی کنونی چند راهکار را به سرعت در دستور کار خود قرار دهد که یکی از آنها یکسانسازی نرخ ارز است. اگر دولت به معنای واقعی کلمه به دنبال ایجاد شفافیت در اقتصاد و کاهش نرخ تورم است به هیچ وجه نباید ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد وجود داشته باشد. از این جهت، ارزی که دولت از این به بعد در اختيار دارد را نباید ارزان بفروشد که ده سال آینده مجبور به تسعیر آن شود، بنابراین دولت از همین الان اگر مثلا نرخ ارز ٢۴ هزار تومان است باید به همین قیمت ارز را بفروشد، این موضوع کمک شایان توجهی به ایجاد شفافیت و قطع رانت از اقتصاد می کند.
راهکار کوتاه مدت دیگری که دولت می تواند در اسرع وقت دنبال کند حذف هرگونه سوبسید از روی ارز است، همچنین افزایش نرخ سود سپرده بانکی نیز در این مسیر کمک شایان توجهی به کاهش تورمی می کند که از طريق دلالی ایجاد شده است چرا که دولت در وضعیت تورمی باید سیاست انقباضی را در پیش بگیرد تا با حبس پول بتواند جریان گردش پول در اقتصاد را به شدت کند و آرام کند، چرا که افزایش نرخ سود بانکی منجر به باقی ماندن منابع مالی مردم در بانک شود. کاهش نرخ سود بانکی منجر به خروج سرمایه ها از بانک و هدایت آن به بازارهای دلالی و سفته گری می شود.
به هر حال دولت باید تزريق پول به بخش بازرگانی را به حداقل برساند. جدا شدن از تصدی گری دولت و حرکت به سمت سیاست گذاری برای حمایت هر چه بیشتر از روند خصوصی سازی مقوله بسیار مهمی است چرا که متأسفانه هنوز هم ۷۰ درصد اقتصاد ما دولتی است، اگر تصدی گری دولت کمتر شود و در اولین گام به زیر ۵۰ درصد کاهش بیاید و خصوصی سازی به معنای واقعی و واگذاری های صحیح اقتصادی دنبال شود قطعا در کاهش نرخ تورم و افزایش شفافیت و رشد اقتصادی بسیار موثر خواهد بود.
یکی دیگر از مقوله های کمک کننده به کاهش نرخ تورم بهبود فضای کسب و کار است که در سال ٩٠ تصویب شده اما چندان اجرا نشده است. اگر دولت معتقد به تلاش برای کاهش تورم و افزایش ارزش پول ملی است لازم است دست از سختگیری هایی که در فضای کسب و کار و بازرگانی می شود بردارد. دولت در این مسیر باید صدور مجوزها را در کمترین زمان انجام دهد و فعالیت های مشروع اقتصادی را به رسمیت بشناسد. دولت باید با بازار سازی و حمایت های گوناگون از تولیدکنندگان و تجار خرد آنها را به تولید بیشتر ترغیب کند. اگر دولت کمک کند تا تولید کنندگان خرد محصول خود را با هزینه کمتری بفروشند به این دلیل که آنها قدرت پرداخت برای تبلیغات و بازار یابی ندارند. دولت می تواند مانند کشور چین همه ی محصولات تولید کنندگان خرد را از در کارخانه بگیرد و به فروش برساند.
اگر دولت بازار داخل را پوشش دهد و اگر کالا با کیفیت و در حد کالای صادراتی بود، آن را صادر کند، یعنی اگر هزینه بازاریابی و صادرات را متقبل شود منجر به کاهش هزینه تولید کننده می شود، لذا این موضوع هم از نظر اقتصادی و اشتغال زایی بسیار مهم است.
همچنین حل مساله تحریم بخصوص تحریم بانکی بسیار واجب است چرا که مسائل اقتصادی نباید به مسائل سیاسی گره بخورد این مساله خساراتی را به اقتصاد وارد کرده، ضمن اینکه مساله مهم در اقتصاد هر کشوری به کار گیری نیروی متخصص در جای جای مشاغل و پست های کشور است. یک ساختمان خوب با مصالح خوب ساخته می شود، قطعا مدیریت کشور بخصوص مدیریت اقتصادی کشور نیازمند به کار گرفتن مدیران و نیروی انسانی متخصص و شایسته است. به کارگیری توانمندی ها و دانش و تخصص در پاکدستی و دوری از هر گونه رانت خواری کمک شایان توجهی به رشد و شکوفایی اقتصاد است. اگر جمیع موارد ذکر شده به کار گرفته شود قطعا در کوتاه مدت، میانمدت و بلندمدت با اصلاح ساختار اقتصادی در زمینه اصلاح بانکی، مالیاتی و گمرکی و سایر اصلاحات لازم تا حد زیادی می توانیم بر مسئله کاهش تورم غلبه کنیم.
بهترین راه های حفظ ارزش پول در ایران چیست؟
حفظ ارزش پول یعنی، پول شما چقدر میارزد و شما در ازای پولتان چه چیزهایی میتوانید دریافت کنید. اگر پولهایتان را جمع کنید و بتوانید یک پس انداز بزرگ به وجود آورید، در نهایت با خرج کردن آن چه چیزی بدست میآورید؟ یک ماشین، خانه یا …. ارزش پول هم معنای جهانی دارد و هم معنای داخلی، به صورتی که در جهان شما ارزش پولتان بر حسب ارزهای دیگر سنجیده میشود و بیان میشود. ارزش داخلی پول ملی، متاثر از عوامل متعددی است که مهمتر از همه این عوامل، «جریان تورمی» است که در داخل شکل میگیرد و به واسطه آن رابطه، مبادله آن پول با کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه میشود. هرچه بهتر بتوانیم جریان تورمی را کنترل کنیم، این کنترل جریان تورمی، میتواند در تقویت حفظ ارزش پول ملی در بخش داخلی مثمرالثمر باشد تا بدین ترتیب پول ملی دچار نوسانات عمده نشود، پس ثبات و پایداری قیمت های داخل عاملی بسیار تأثیرگذار در حفظ ارزش داخلی پول ملی است.
کاهش ارزش پول چیست؟
کاهش ارزش پول ملی یعنی کاهش ارزش واحد پول یک کشور نسبت به قیمت طلا یا سایر پولهای خارجی. این مسئله باعث افزایش میزان صادرات و دشواری راهکارهای حفظ ارزش پول واردات کالا میشود، چراکه کشورهای دیگر کالاهای این کشور را ارزانتر تهیه میکنند. این پدیده، بر تجارت، صنعت و بازار اوراق بهادار کشور تاثیر منفی دارد و باعث کاهش قدرت خرید میشود. حفظ ارزش پول در داخل و خارج کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری ازجمله مهمترین وظایفی هستند که بانک مرکزی باید آن ها را انجام دهد.
فاکتورهای موثر بر حفظ ارزش پول
هر آنچهکه در جریان تورمی مؤثر است، جریان تورمی را کنترل میکند و ثبات اقتصادی در ارتباط با قیمت ها ایجاد میکند، میتواند ارزش پول ملی ما را تقویت کند. در ادامه چند کانال موثر بر تورم آورده شده است:
- کانال هزینه: اگر بتوانیم سیاست های راهکارهای حفظ ارزش پول راهکارهای حفظ ارزش پول کنترل هزینه داشته باشیم یعنی سیاست هایی پیاده شود که هزینههای تولید تحت کنترل درآید و البته بهینه شود، این میتواند در کنترل جریان تورمی مؤثر باشد. هزینههای تولید تحت تأثیر عوامل متعددی است؛ یکی از عوامل بسیار مهم در تحت تأثیر قرار دادن هزینههای تولید، حوزه کسب و راهکارهای حفظ ارزش پول کار است.
هرچه حوزه کسب و کار ما سختتر شود و رده کشور در حوزه کسب و کار نامناسبتر باشد، کسب و کارهای ما به راحتی نمیتواند راهاندازی شود و جایگاه خود را در مجموعه نظام اقتصادی پیدا کنند که این جریانی هزینه ای است و این جریان هزینه ای، منجر به افزایش قیمت کالا و خدمات خواهد شد. پس اگر بخواهیم سیاستی را در دستور کار قرار دهیم، در راستای تقویت ارزش پول ملی در داخل، ضرورت دارد حوزه کسب و کار را تسهیل کنیم. لذا تسهیل گری و بهبود در فضای کسب و کار در هزینههای تولید اثرگذار است و هزینههای تولید را کاهش میدهد و از آن طرف فشار تورمی را کاهش داده و موجب بهبود قدرت خرید پول در داخل خواهد شد.
- کانال تقاضای کالاها و خدمات: زمانی که دچار افزایش بی رویه تقاضای خدمات و کالا میشویم و این مورد بعضی مواقع معمولاً به جهت روانی رخ میدهد، طبیعی است که این افزایش جریان تقاضایی برای کالاها و خدمات، فشار تقاضایی ایجاد میکند و این فشار تقاضایی افزایش قیمت را به دنبال دارد.
ریال در مقابل سایر ارزها
رابطه پول ملی ما با ارزهای مختلف، ارزش پول ملی را در بخش خارجی مشخص میکند، بنابر این هر جا ارزی نظیر دلار، یورو یا سایر ارزها در داخل کشور و در بازار داخلی گران میشود، طبیعی است که یکی از جنبه های مهم گران شدن ارز خارجی این است که ارزش پول ملی را دچار کاهش میکند. پاشنه آشیل ارزش پول ملی در بخش خارجی، ارزهای مختلفی هستند که رابطه ریال با آنها تعریف میشود. کاهش ارزش پول ملی از لحاظ خارجی دارای نقاط منفی و همچنین نقاط مثبت هم هست. نکته مثبت این است که انگیزه صادرات را تقویت میکند، وقتی ارزش پول در بخش بینالملل کاهش مییابد، کالای ایرانی برای خارجیها و برای بازارهای بینالمللی مزیت پیدا میکند و ما از این کاهش ارزش پول ملی میتوانیم منفعت لازم را کسب کنیم. اما یکسری زیانهایی هم برای مردم، حقوقبگیران ثابت، کارگران و کسانی که نمیتوانند در این بازار، دریافتیهای خود را جبران کنند، رخ میدهد. واقعیت آن است که ریال هر روز ارزش خود را بیشتر از دست میدهد و بر اساس یکی از راههای ارزیابی ارزش پول ملی ایران که مقایسه نرخ برابری آن با ارزهای باثبات جهان (مانند فرانک سوئیس) است و با توجه به آماری که در سایت بانک مرکزی موجود است، نرخ فرانک سوئیس از حدود ۱۰ هزار ریال در سال ۱۳۹۰، به بالای ۴۰ هزار ریال در سال ۱۳۹۷ رسیده است و ارزش پول ملی در این هفت سال، به یکچهارم خود رسیده است. کاهش ارزش پول ملی، منجر به چاپ پول، افزایش پایه نقدینگی، گرانی کالاها و تورم میشود. درنتیجه یکی از اصلیترین دلایل کاهش ارزش پول ملی، رشد نقدینگی است. اگر ارزش پول ملی در بخش بینالملل مکرر دچار نوسان شود، این به معنای ناپایداری ارزی است، ناپایداری ارزی جریان تولید، جریان اشتغال، جریان سرمایهگذاری و جریان صادرات را به شدت دچار لطمه میکند، بنابراین باید توجه داشت که ارزش پول ملی در حیطه خارجی باید مدیریت شود و این مدیریت بدان معنا نیست که سالیان متمادی اجازه ندهیم که کاهش ارزش پول خارجی ایجاد شود، بلکه در برخی موارد که جریان تورمی داریم، به تناسب آن باید بتوانیم تعدیلهای لازم را انجام دهیم.
بررسی دلایل کاهش ارزش پول در اقتصاد ایران
اقتصاد ایران به دلیل چاپ بدون پشتوانه پول (یا به تعبیری خلق پول توسط بانکها به دلیل سودهای بالایی که پرداخت می کردند و میکنند) و نداشتن تولید به انداز های که نقدینگی رشد کرده است، از پدیده تورم رنج میبرد. نقدینگی در ایران به معضلی ویرانگر تبدیل شده، از یک طرف تورم خودش را به شکل گرانی و از طرف دیگر رکود تولید خودش را به شکل معضل اشتغال و کمبود منابع برای مصرف نشان میدهد. درواقع وقتی نقدینگی سریع تر از تولید رشد میکند، پول در دست مردم سریع تر از مقدار کالا و خدماتی که در اقتصاد عرضه می شود، رشد میکند؛ در نتیجه در ازای کالا و خدمات موجود پول بیشتری وجود دارد. به بیان دیگر برای خرید یک سبد مشخص از کالا پول بیشتری وجود دارد؛ بنابراین قیمت کالاها بالا میرود و تورم ایجاد میشود و ارزش پول ملی کاهش مییابد.
راهکارهای حفظ ارزش پول
- در شرایط عادی و با ثبات، بهترین کار سرمایه گذاری در فعالیت های مولد است. کارآفرینی مستقیم، خریدن سهام در بازار بورس یا حتی سپردهگذاری در بانک از انواع این دسته از سرمایه گذاری ها هستند. شرایط سال ۹۵ از این جنس بود. در این شرایط بهترین کار ساختن پورتفولیویی متنوع از سرمایهگذاری های مولد اقتصادی است.
- در زمان هایی که سرمایه ها موقتا از تعادل خارج می شوند و شرایط اربیتراژی رخ می ده، میتوان به صورت کوتاه مدت سودهای بالایی به دست اورد. معمولا این نوع سرمایه گذاری ماهیت مولد بودن را ندارد. مثلا در سالهای اخیر ارز و طلا به نرخ غیرتعادلی معامله میشدند، به این معنی که تغییر قیمت آن ها تناسبی با سایر متغیرهای اقتصادی، مثل نقدینگی، رشد اقتصادی، و تورم نداشت. مشخصا تابستان ۹۶، این عدم تعادل به نقطه ناپایدار نزدیک شد. به همین دلیل خریدن ارز یا طلا در ان مقطع، پر سود بود.
- در شرایط عدم ثبات اقتصادی، بازار از آرامش و پیشبینی پذیری نسبی برخوردار نیست. آینده به شدت تابع تصمیمات سیاسی و متغیر است. یعنی بجای اینکه بازار تابع منطق اقتصادی باشد، به تصمیمات واکنش نشان می دهد. در این وضعیت، تصمیمات سیاسی تقریبا غیرقابل پیشبینی یوده، و متعاقباً، پیشبینیهای اقتصادی کم دقت می شوند. شرایط سال ۹۷ از این جنس است. در این شرایط، باید «هج» کرد (hedge). هج کردن یعنی سرمایهگذاری به نیت حفظ سرمایه. کسی که هج میکند، به سودی کمتر از سودهای مرسوم راضی می شود، اما ریسک خود را نیر کاهش می دهد. این تصمیم به این دلیل است که نمیداند بازار به چه سمت و سویی خوداهد رفت. لذا از سود بالا چشم پوشی کرده و صرفا هدف حفظ سرمایه را پی می گیرد.
سه حالت بالا، شرایطی است که در اقتصاد ایران تجربه شده، اما در شرایطی که قیمتها دارای ثبات نباشد، یک سوال اساسی در ذهن عموم مردم شکل میگیرد؛ چگونه ارزش پولم را حفظ کنم؟ اگر میخواهید ارزش داراییتان را با سرمایه گذاری حفظ کنید، باید ابتدا به تورم غلبه کنید و سپس به اندازه ی مورد انتظارتان سود کنید. برخی سود سالانه ی ۲۰ درصد را هدف قرار میدهند، برخی ۸۰ درصد. این موضوع در نگاه اول ساده بنظر میآید (چون بانکها سود بالای ۱۵ درصد میدهند)، اما زمانیکه شما در یک بازار با ریسک بالا مثل بورس سرمایه گذاری میکنید، ممکن است سرمایه ی شما منفی شود. پس همواره بخشی از پول تان را در بانک یا اوراق دولتی سپرده گذاری کنید. اما چقدر از پول تان را در بانک میگذارید؟! چقدر سود سالانه برای خود در نظر میگیرید؟ پاسخ به این سوالات با پارامتر ریسک پذیری تعیین میشود. هر فرد سطح ریسک پذیری مشخصی دارد که بر مبنای آن، بایستی استراتژی سرمایه گذاری خودش را اجرا کند. در شرایط کنونی که بیثباتی در اقتصاد کشورمان را شاهد هستیم و نوسان قیمت ارز و سکه بر روی کالاهای مصرفی خانوادهها نیز تاثیر گذاشته است، داشتن برنامه ریزی برای سرمایه گذاری و حفظ ارزش پول ضروری بنظر میرسد. مسئله این است که با وجودِ عدم ثبات در بازارها، نگه داشتن پول نقد تصمیم درستی نیست و بهتر است پولتان را سرمایهگذاری کنید. این کار باعث میشود دارایی شما تا حدی با نوسان بازار هماهنگ شود.اما برای این سرمایه گذاری چه گزینه هایی پیش روی شماست و هرکدام چه ویژگی هایی دارند؟
گزینههای پیش رو جهت سرمایه گذاری
۱- زمین:
- استهلاک ندارد
- با تورم رشد میکند
- ارزش ان تا حدودی تابع سیاست های شهریست (جواز، تراکم، خیابانکشیهای آینده و …).
- ارزشش متاثر از رونق در بخش ساختمانسازی است.
- درآمدزایی از محل اجاره ندارد.
- نقد شوندگی پایینی دارد و پیدا کردن مشتری زمان بر است.
- هنگام خرید و فروش، هزینه بنگاهی دارد.
۲- مسکن:
- استهلاک دارد.
- با تورم رشد میکند.
- هزینه انتقال سند و هزینه مالیاتی دارد.
- با اجاره دادن، درآمدزایی دارد
- پیدا کردن مشتری زمانبر بوده و نقدشوندگی پایینی دارد.
- هنگام خرید و فروش، هزینه بنگاهی دارد.
۳- خودرو:
- استهلاک بالایی دارد.
- با نرخ دلار رشد میکند.
- ارزشش متاثر از سیاست های تعرفهای دولت است.
- عملا قابل اجاره دادن نیست
- پیدا کردن مشتری زمانبر است.
۴- طلا:
- به نرخ دلار واکنش نشون میدهد.
- به قیمت جهانی طلا واکنش نشون میدهد.
- استهلاک ندارد.
- نقدشوندگی نسبتا بالایی دارد.
- هنگام خرید و فروش، هزینه بنگاهی یا کارگزاری چندانی ندارد.
۵- سکه:
- به نرخ دلار واکنش نشون میدهد.
- به قیمت جهانی طلا واکنش نشون میدهد.
- استهلاک ندارد.
- ریسک تقلب در عیار و وزن خیلی کم است.
- نقدشوندگی نسبتا بالایی دارد.
- هنگام خرید و فروش، هزینه بنگاهی یا کارگزاری ندارد.
۶- سهام یک شرکت:
- متاثر از شرایط اقتصادی کشور است.
- متاثر از شرایط اقتصادی صنعت خاصیست که شرکت در اون فعالیت میکند.
- متاثر از کیفیت مدیریت شرکت است.
- متاثر از تورم است.
- متاثر از کیفیت سیاستگذاری اقتصادی دولت است؛ سیاست بودجهای، سیاست پولی، بانکی، و ارزی.
- متاثر از سیاست خارجی است (تحریم).
- نقد شوندگی بالایی در بورس دارد.
- هزینه کارگزاری و مالیات حین معامله به نسبت خونه کمتر است.
- برعکس موارد قبل، سرمایه در کنترل فیزیکی مالک نیست.
۷- صندوق سرمایه گذاری مشترک:
- تاثیرپذیری این نوع سرمایهگذاری از کیفیت مدیریت شرکت، یا وضعیت یک صنعت، کمتر از روش قبلی است. علت این تفاوت، تنوع سهامهای درون پورتفولیوی صندوق میباشد.
- فروش این سرمایهگذاری قدری بیش از روش قبلی زمان میبره، اما عموما ظرف یک هفته میسره.
۸- سپرده مدتدار بانکی:
- سود ثابت از پیش تعیین شده دارد راهکارهای حفظ ارزش پول که به جهشهای تورمی و ارزی واکنشی نشون نمیدهد.
- از همه موارد بالا، نسبت به تورم آسیبپذیرتر است.
- نقد کردن پیش از موعد جریمه دارد.
- ریسک عدم دریافت اصل و سود تقریبا وجود ندارد.
یک پیشنهاد در شرایط تورمی؛ بدهی خوب ایجاد کنید!
دو نوع بدهی وجود دارد: بدهی خوب (که در اثر خرج کردن پول برای ایجاد دارایی به وجود میآید) و بدهی بد (که در اثر خرج کردن پول برای هزینه ها به وجود می آید). سعی کنید بدهیهای خوب ایجاد کنید، پول را برای ایجاد داراییهای مختلف استفاده کنید و با با ارزش شدن داراییهایتان علاوه بر حفظ ارزش پول شما، بدهیهایتان را پرداخت کنید.
سقوط ۱۳۷ درصدی ارزش ریال در ۱ سال؛ برای حفظ قدرت خرید چه باید کرد؟
نرخ برابری ریال ایران در برابر دلار آمریکا تنها طی یک سال گذشته بیش از ۱۳۷ درصد سقوط کرده و بهای دلار از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۷ هزار و ۳۰۰ تومان در پایان معاملات روز دوشنبه(۳۱ شهریور) رسیده و همزمان نرخ تورم اقتصاد ایران نیز در آستانه ۲۶ درصد قرار گرفته است؛ در چنین شرایطی برای مقابله با افت قدرت خرید پول و حفظ ارزش پساندازهای نقدی چه راهکارهایی وجود دارد؟
افزایش حجم نقدینگی همچنان روند صعودی دارد. به طوری که این نرخ در بهار سال ۱۳۹۸ در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۷ کمی بیش از ۲۵ درصد بوده است. مطابق گزارش بانک مرکزی ایران، حجم نقدینگی در شهریور سال ۱۳۹۲ و همزمان با آغاز به کار دولت حسن روحانی ۵۰۶.۳۹ هزار میلیارد تومان بوده و تا پایان بهار گذشته ۵.۲ برابر شده است.
کارشناسان اقتصادی افزایش حجم نقدینگی را یکی از عوامل موثر در رشد نرخ تورم میدانند. نرخی که تا مرداد سال ۱۳۹۷ همچنان تک رقمی بود ولی تا شهریور سال پیش به نزدیک ۴۳ درصد رسید و تاکنون نیز نتوانسته به کمتر از ۲۵ درصد برسد.
این بدان معناست که متوسط قیمت کالاها و خدمات مصرفی یک خانوار ایرانی طی یک سال گذشته حداقل بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته و به همین میزان از قدرت خرید داخلی آنها کاسته شده است.
همزمان افت ۱۳۷ درصدی نرخ برابری ریال ایران در مقابل دلار آمریکا موجب شده تا قدرت خرید بینالمللی ایرانیها نیز به شدت سقوط کند.
روند افت قدرت خرید داخلی و خارجی ایرانیها همچنان ادامه دارد ولی با وجود ادامه این روند، چگونه میتوان در برابر آن مقاومت کرد و بخشی از این روند نزولی را جبران یا خنثی کرد؟
اخذ وام بانکی و خرید اقساطی
در شرایطی که نرخ تورم روندی صعودی و پرشتابی دارد، دریافت وام بانکی بلند مدت با نرخ بهره پایینتر از میانگین تورم و خرید دارایی ثابت یا دارایی راهکارهای حفظ ارزش پول سرمایهای همچون زمین، ساختمان، ماشینآلات، وسایل نقلیه و سایر کالاهای سرمایهای یک راهکار رایج برای غلبه بر روند صعودی افت قدرت خرید و افزایش ثروت آتی محسوب میشود.
رشد مداوم نرخ تورم به سرعت ارزش اقساط وام را در سالهای آتی کاهش میدهد و همزمان ارزش دارایی خریداری شده نیز اگر بر پایه ارزیابی درستی انجام شده باشد، میتواند با نرخی بالاتر از تورم رشد کند.
بسیاری از مردم در جهان سالهاست که از این طریق صاحب خانه شدهاند و یا بر روی داراییهایی دیگری سرمایهگذاری کردهاند که صاحب ارزش آتی بالایی شدهاند.
تشکیل سبد سرمایهگذاری
اگر قادر به تحلیل بازارهای مالی هستید و یا به مشاوران متخصصی دسترسی دارید که میتوانند پیشبینی قابل اتکایی از روند صعود قیمتها در بازار ارز، طلا، سهام و ارزهای دیجیتالی به شما ارائه دهند، بهتر است با انتخاب یک ترکیبی از این داراییها سرمایهگذاری مطمئنی برای افزایش ارزش پساندازها و غلبه راهکارهای حفظ ارزش پول بر روند نزولی ارزش پول و قدرت خرید خود انجام دهید.
ایجاد درآمد ارزی
ایجاد درآمد ارزی که اغلب از طریق سرمایهگذاری در بازارهای مالی بینالمللی صورت میگیرد، در حال حاضر و با توجه به تحریمهای پولی و مالی آمریکا علیه جمهوری اسلامی فعلا برای ایرانیها ممکن نیست ولی با این حال راهکاری همچون خرید ملک در خارج از کشور و اجاره ارزی آن روشی است که طی سالهای اخیر ایرانیها با محدودیت کمتر نسبت به بازار جهانی سهام و ارز از آن بهره بردهاند. مزیت این روش رشد همزمان ارزش دارایی و درآمد اجاره در صورت صعود نرخ ارز است.
با این حال، رواج این روش خود میتواند به افزایش تقاضای ارز و بالا رفتن قیمت آن منجر شود. چنان که در پی انتشار اخباری در مورد سرمایهگذاری کلان ایرانیها در بازار مسکن ترکیه، علی خامنهای، رهبر ایران در دیدار مجازی اخیر خود با دولت ایران، خواستار مجازات افرادی شد که در خارج از ایران اقدام به خرید ملک میکنند.
البته آن گونه که در مدل ونزوئلا تجربه شده، با ادامه جهش نرخ ارز حتی امکان دارد صاحبان درآمدهای پایین جامعه نیز تلاش کنند تا با فروش کالا در بازارچههای مرزی غیررسمی برای خود درآمد ارزی مهیا کنند. اقدامی که در عمل به کمبود کالا در بازار داخلی و گرانی بیشتر کالا دامن میزند.
در چنین شرایطی دولتها تلاش میکنند تا با دخالت در قیمتگذاری کالاها مانع از بروز فاصله معنادار میان قیمتهای داخلی و بهای بازارهای کشورهای همسایه شوند. آن گونه که در ایران نیز دولت در آبان سال ۱۳۹۸ تلاش کرد تا با توسل به «سرکوب خونین معترضان» قیمت آزاد بنزین را ۳ برابر کند تا مانع از رونق روز افزون قاچاق سوخت به کشورهای همسایه و کمبود بنزین در بازار داخلی شود.
اما صعود مستمر نرخ ارز و تاثیر قیمتگذاری حمایتی دولت در بازار کالاها بار دیگر موجب برهم خوردن تعادل قیمتها میشود، به طوری که نسبت قیمت بنزین سه هزار تومانی به دلار ۲۷ هزار و ۳۰۰ تومانی به سرعت در حال نزدیک شدن به نسبت بنزین هزار تومانی به دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی سال گذشته است.
دیدگاه شما