وی میگوید: با شروع بحران اوکراین اونس جهانی تا ۲ هزار و ۵۰ دلار نیز افزایش یافت، ولی نهایتا در انتهای سال ۱۴۰۰ به یک هزار و ۹۲۰ دلار رسید. در بازار طلا با فرض اینکه بحران اوکراین راه حلی پیدا کند، احتمالا شاهد افت اونس جهانی طلا تا سطح یک هزار و ۸۰۰ دلار تا پایان سال باشیم البته اگر آتش جنگ شعله ورتر شود، اونس میتواند تا ۲ هزار و ۵۰۰ دلار نیز رشد کند. با توجه به پیش بینی که از نرخ دلار داشتم به نظر طلا نیز در سال جاری نوسان خاصی نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی گفت: در بازار سهام علاوه بر دلار باید قیمتهای جهانی و نرخها در بازار بدهی را نیز رصد کنیم. به نظرم با تحولات بین المللی نرخ بازدهی تا سررسید در بازار بدهی تا ۱۸ درصد کاهش خواهد یافت و اگر دلار را هم (به ویژه دلار نیمایی) تا پایان سال ۱۴۰۱ در سطح ۲۷ هزار تومان در نظر بگیریم، بورس میتواند در مجموع حدود ۲۰ درصد رشد کند. البته صنایع مختلف وضعیت متفاوتی خواهند داشت. احتمالا صنایع خودرو، بانکی، سیمانی، برخی غذاییها و قندی ها، پالایشی، حمل و نقل رشد بهتری دارند و صنایع بزرگ و دلار محور بازار عملکردی متوسط خواهند داشت.
درجا زدن بورس در روز رشد دلار
بازار سرمایه کشور که در ابتدای این هفته رشد مناسبی را ثبت کرده بود، دیروز با وجود رشد دلار با ثبات شاخص ها و نماگرهای مهم همراه بود تا شاهد کاهش اثرپذیری روانی بورس از بازار ارز باشیم.به گزارش خراسان، در معاملات روز سه شنبه، شاخص کل بورس 715 واحد معادل 5 صدمِ درصد (خیلی نزدیک به صفر) رشد کرد. شاخص کل هم وزن اما 34 صدمِ درصد افت کرد تا با وجود ثبات نسبی بزرگ ترها، فروش محسوسی در کوچک ترها قابل رصد باشد. افت حدود 60 درصد نمادها در کنار رشد حدود 40 درصد نمادها (از نظر تعدادی) نیز نشان می دهد که کفه فروش در بازار دیروز اندکی سنگین تر بوده است.این در حالی بود که بازار ارز دیروز صعودی بود و بعد از رشد نرخ تا محدوده 27 هزار و 800 تومان، طی ساعات پایانی روز برخی نرخ های 28 هزار تومانی را نیز اعلام کردند. بی واکنشی بورس به روند بازار ارز نشان می دهد که احتمال کاهش وابستگی روانی بورس به ارز تقویت شده است. پیشتر نیز در روزهای افت ارز بورس ریزش سنگینی تجربه نکرد یا این که در روز ثبات نرخ ارز بورس مسیر نزولی یا صعودی خود را طی کرد.تقویت این پدیده، اتفاق خوبی برای بازار است چرا که در برخی ایام در تابستان گذشته،بورس به صورت روانی و کاملا غیرمنطقی به نوسانات کوتاه مدت بازار ارز واکنش نشان می داد. این در حالی بود که نرخ ارز تنها یکی از متغیرهای موثر بر بازار سهام است و علاوه بر آن، تاثیرپذیری شرکت ها از نرخ ارز نیمایی است و نه نرخ ارز بازار آزاد.
پیش بینی بورس یکشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۱
روند صعودی بورس بر اساس تحلیلی کارشناس به نظر میرسد با توجه به ارزنده بودن بورس در مقطع فعلی حداقل تا فصل مجامع ادامه خواهد داشت.
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، پیش بینی بورس هفته آینده ۱۴ فروردین ۱۴۰۱، به زعم اغلب کارشناسان با توجه به اخبار مثبتی که از برجام مخابره می شود بانکی ها و خودرویی ها در مدار صعودی پایدار خواهند بود و با رسیدن به فصل مجامع تقاضا به سمت سهام دلاری منتقل خواهد شد. در میان مدت نیز بازاری صعودی خواهیم داشت اما رصد متغیرهای بورس در بلندمدت شرایط به متغیرهای جهانی بستگی دارد و در حال حاضر نمی توان تحلیل دقیقی از روند بورس در بلندمدت ارائه داد.
پیش بینی بورس هفته آینده ۱۴ فروردین ۱۴۰۱
بر اساس تحلیلی کارشناس به نظر میرسد با توجه به ارزنده بودن بورس در مقطع فعلی حداقل تا فصل مجامع روند صعودی بورس ادامه خواهد داشت و صنایع با قرار گرفتن در مسیری رو به رشد گزینههای مناسبی برای سرمایهگذاری خواهند بود.
نیما میرزایی، کارشناس بازار سرمایه با بررسی متغیرهای موثر بر بورس، تحلیلی از روند بازار ارائه نمود و گفت: به نظر رصد متغیرهای بورس میرسد بورس امسال در روندی نوسانی پایدار باشد و دوران صعود و رکود متعددی داشته باشد. اما امسال برخلاف سال گذشته، بازار روندی صعودی خواهد داشت و میتوان سقف شاخص کل در سال گذشته را به دست آورد.
وی افزود: انتظار میرود بورس حداقل تا فصل مجامع با پایداری در مسیری صعودی در محدوده فعلی باقی بماند. با مشخص شدن قیمتهای جهانی و ثبات شرایط به تبع بازار سرمایه وضعیت شفافتری خواهد داشت.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: بنابراین در میانمدت بازاری صعودی خواهیم داشت اما در بلندمدت شرایط به متغیرهای جهانی بستگی دارد و در حال حاضر نمیتوان تحلیل دقیقی از روند بورس در بلندمدت ارائه داد.
وی بیان کرد: در روزهای پیشرو و در آینده کوتاهمدت نیز با توجه به اخبار مثبتی که از برجام مخابره میشود بانکیها و خودروییها در مدار صعودی پایدار خواهند بود و با رسیدن به فصل مجامع تقاضا به سمت سهام دلاری منتقل خواهد شد. همچنین بسیاری از صنایع وسهمهای کوچک بازار نیزدر روندی صعودی قرار دارند و برای سرمایهگذاری گزینههای مناسبی هستند.
روز ۶ میلیونی بورس تهران
بورس تهران آخرین روز معاملاتی این هفته را با رشد۲ درصدی نماگر اصلی خود به پایان رساند و توانست بار دیگر به سوپرکانال دو میلیون واحد بازگردد. بازگشتی که عمدتا مرهون رشد قیمت در سهام بزرگ و شاخصساز بازار بود.
پرونده بورس تهران در نیمه نخست تابستان با ثبت رشد ۶۰ درصدی شاخص کل بسته شد و این نماگر بر فراز سوپرکانال دو میلیون واحد ایستاد. سهامداران در این مدت میانگین روزانه ۴/ ۱ درصد سود به خانه بردند.
ضمن آنکه شاهد افزایش ۸۷ میلیارد دلاری ارزش کل بازار بودیم و بیش از ۵۶ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان پول حقیقی جذب سهام شد. در عین حال طی آخرین روز کاری با ثبت رکوردی جدید در جریان عرضههای اولیه، شاهد مشارکت بیش از ۶ میلیون نفری در بورس تهران بودیم.
بورس تهران آخرین روز معاملاتی این هفته را با رشد۲ درصدی نماگر اصلی خود به پایان رساند و توانست بار دیگر به سوپرکانال دو میلیون واحد بازگردد. بازگشتی که عمدتا مرهون رشد قیمت در سهام بزرگ و شاخصساز بازار بود. به این ترتیب پرونده نیمه اول تابستان بازار سهام با رشد ۶۰ درصدی شاخص کل بسته شد تا سهامداران میانگین روزانه ۴/ ۱ درصد سود (نرخ بهره مرکب روزانه) را به خانه ببرند.
در این میان ارزش کل بازار سهام با رشد ۸۷ میلیارد دلاری همراه شد و شاهد جذب ۷/ ۵۶ هزار میلیارد تومان پول حقیقی به گردونه معاملات سهام بودیم. ازاین رو در نیمه نخست تابستان نیز سهام در صدر بازارهای سرمایهگذاری ایستاد، جاییکه دلار رشد ۲۴ و سکه ۴۴ درصدی را تجربه کردند.
رصد متغیرهای بورس
ارزش معاملات خرد سهام در نیمه نخست تابستان توانست رکوردهای جدید و متوالی را ثبت کرده و در مجموع دو بازار بورس و فرابورس تا محدوده ۳۰ هزار میلیارد تومان پیشروی کنند. این پایان کار نبود و میانگین روزانه ارزش دادوستد سهام نیز به حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان ارتقا پیدا کرد که پیشتر نظیری برای آن نمیتوان یافت.
از اینرو در مقایسه با بهار ۹۹، شاهد رشد ۸۰ درصد این متغیر مهم بورسی بودیم. پشتسر گذاشتن ۷۵۷ کانال تنها در ۳۴ روز معاملاتی نیمه اول تابستان در حالی رقم خورد که ارزش کل بازار سهام نیز به مرز ۹هزار هزار میلیارد تومان رسید.
رشد ۸۷ میلیارد دلاری ارزش بازار
با پایان نیمه نخست تابستان، بازده شاخص کل از ابتدای امسال تاکنون (در ۹۱ روز معاملاتی) از ۶/ ۲۹۶ درصد فراتر رفت که سریعترین و فراگیرترین صعود تاریخ بورس تهران بود. این جهش به معنی بازده ۴/ ۱ درصدی مجموع ارزش شرکتهای سهامی در مقیاس روزانه (نرخ بهره مرکب روزانه) است.
در همان روزهای ابتدایی تیر۹۹، ارزش کل بازار سهام از مرز ۶/ ۵ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرد و در آخرین روز این ماه به مرز ۹ هزار هزار میلیارد تومان رسید.
به این ترتیب رشد ریالی ارزش بورس و فرابورس در ۳۴ روز معاملاتی تابستان به رقم ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد. این مهم نشان میدهد بهطور متوسط روزانه ۱۰۰هزار میلیارد تومان ارزش بازار سهام افزایش یافته است. با جایگزینی دلار در محاسبات، در ماه گذشته شاهد افزایش ۸۷ میلیارد دلاری ارزش کل بازار سهام و عبور این متغیر از ۳۸۵ میلیارد دلار بودیم.
هر چند در دو هفته اخیر، عواملی همچون شناسایی سود و قرار گرفتن در مرز روانی دو میلیون واحدی، بر نوسان شاخص سهام افزود، اما همچنان هر کاهش قیمتی با هجوم خریداران مواجه میشود. شرایطی که سبب شده بسیاری از تحلیلگران بورس نتوانند نقطه پایانی برای روند صعودی شاخص سهام حداقل در کوتاهمدت بیابند.
نقاط داغ پولهای حقیقی
بررسیها نشان میدهد از ابتدای تابستان تا ۱۵ مرداد۹۹، بیش از ۵۶ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان پول حقیقی جذب بازار سهام شده است. البته به دلیل نبود اطلاعات پولهای اعتباری نمیتوان برآورد کرد چه مقدار از این نقدینگی ورودی حاصل پولهای تازه بوده است، اما در هر حال رصد متغیرهای بورس رکوردی بینظیر در کارنامه بازار سهام در نیمه اول تابستان ثبت شده است.
بورس تهران از ابتدای تابستان تنها دو روز شاهد غلبه سهامداران عمده در سمت خرید بود و در باقی روزها این بازیگران حقیقی بودند که زمین خرید را در اختیار داشتند.
در این میان بیشترین خالص خرید حقیقی در نماد زیرمجموعه گروههای فرآوردههای نفتی، فلزات اساسی، خودرو و چند رشتهای صنعتی ثبت شد و در مجموع شاهد جابهجایی ۵/ ۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی در این گروهها در مسیر حقوقی به حقیقی بودیم. در مقابل بیشترین خروج سرمایه خرد از گروههای سیمان، ماشینآلات و کانیهای غیرفلزی بود.
عرضههای اولیه کوچک، اما پرتقاضا
بازار سهام از ابتدای امسال تاکنون تا ۱۵ مردادماه، میزبان ۷ عرضه اولیه بود. از اینرو سهام ۳ شرکت در فرابورس ایران و ۴ شرکت نیز در بورس تهران عرضه شدند که در نهایت رکورد مشارکت در عرضههای اولیه به ۵/ ۵ میلیون نفر ارتقا پیدا کرد.
در مجموع این ۷ عرضه اولیه، حدود ۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب بازار سهام شد؛ عرضههای کوچکی که عمدتا از عهده پر کردن حجم مبنای روزانه برنیامده و سود چندانی نصیب سهامداران خود نکردند.
نیمه تابستان از دوربین صنایع
بررسیهای آماری نشان میدهد در نیمه نخست تابستان از ۳۹ گروه فعال بورس، ۳۳ گروه با رشد شاخص همراه شدند و در مقابل شاهد افت میانگین قیمتها در ۶ صنعت بازار بودیم. در این میان بیشترین سود از آن سهامداران گروه وسایل ارتباطی با تکسهم «لپارس» شد.
به این ترتیب سهام شرکت پارسالکتریک در ۳۴ روز تابستان، سودی بالغ بر ۲۳۳ درصد از آن سهامداران خود کرد. پس از آن نیز گروه محصولات چرمی با تک سهم «وملی» بود که با رشد قیمت ۱۵۵ درصدی همراه شد.
بورس در انتظار رشد شاخص/بازار سرمایه تاثیرپذیر از مسائل اقتصادی
طبق گفته کارشناسان در سال جدید رشد شاخص برای بورس پیش بینی میشود اما بازار مسکن درگیر رکود خواهد بود.
به گزارش بلاغ، بازار بورس طی سال گذشته نتوانست سرمایه گذاران را راضی نگه دارد اما شنبه ۶ فروردین اولین روز معاملاتی بازار در سال ۱۴۰۱ با رشد ۱.۷ درصدی شاخص کل بورس همراه بود و شاخص بورس با رشد ۲۳ هزار و ۵۲۶ واحدی بر روی پله یک میلیون و ۳۹۰ هزار و ۷۷۸ واحد قرار گرفت.
بازار مسکن هم طی سال گذشته با وجود رصد متغیرهای بورس رشد قیمتها رونق چندانی نداشت اما دولت سیزدهم برای متعادل کردن این بازار ساخت ۴ میلیون مسکن را در پیش گرفته است. بازار طلا و ارز نیز در سال گذشته دستخوش تغییراتی بودند اما در ماه های پایانی سال ثبات نسبی داشتند.
بازار سرمایه تاثیر پذیر از مسائل کلان و خرد اقتصادی
مهدی میرزایی کارشناس بازار سرمایه گفت: در سال جدید بازار سرمایه با مسائل کلان و خرد اقتصادی درگیر خواهد بود. رفتار بازار سرمایه تحت تاثیر تحولات سیاسی و مذاکرات هستهای قرار خواهد داشت و نوساناتی را تجربه خواهد کرد.
مسئله دیگر، شیوه تامین مالی پروژههای زیرساختی خواهد بود که در سال ۱۴۰۱ آغاز میشوند و همچنان در این مورد شفافسازی صورت نگرفته و انتخاب راهبرد، میتواند بر وضعیت بازار سرمایه موثر واقع شود.در سطح خرد نیز هماکنون بخش زیادی از سهامداران، در وضعیت زیانهای دو سال اخیر قرار دارند و ممکن است با بهبود وضعیت بازار، اقدام به عرضههای شدید برای خروج از بازار کنند.
به گفته کارشناس بازار سرمایه، وضعیت میانمدت و بلندمدت بورس نشاندهنده این واقعیت است که متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذاری بارزی دارند. برحسب تجربه تاریخی و مطالعات پژوهشی، نرخ ارز، درآمدهای نفتی، کسری بودجه، نرخ بهره، نقدینگی و تورم موثرترین متغیرهای کلان بر وضعیت بازار هستند. باتوجه به تحولات سیاسی و اقتصادی، به نظر می رسد که در سال ۱۴۰۱، سطح درآمدهای نفتی افزایش مییابد و این امر میتواند منجر به بهبود وضعیت کسری بودجه شده و حجم فروش اوراق بدهی نیز کاهش یابد.
همچنین به نظر میرسد در ادامه، نرخ بهره نیز رشد خاصی را تجربه نکند بنابراین از این مجرا، شاهد خروج نقدینگی از بازار مثل سالیان قبل نخواهیم بود و بازار وضعیت بهتری را تجربه خواهد کرد. نرخ ارز نیز احتمالا ثابت میماند و بروز شوک در بازار منتفی خواهد بود.
او میگوید: مسائل زیرساختی و داخلی که بازار سرمایه با آن درگیر است، تقریبا در اکثر سالها مشترک بوده. برخی از اینها فنی و تکنولوژی و برخی از نوع قوانین و مقررات هستند. در حوزه فنی، مساله هسته معاملات و بروز آسیب در هنگام افزایش معاملات، مسالهای است که باید برای رفعش چارهاندیشی بشود.
همچنین پیگیری شفافیت کامل معاملات (به ویژه کلان) و کاهش مدت زمان افشای اطلاعات با اهمیت، مسائل جدی و قابل پیگیری هستند. در حوزه قوانین، مسائلی از قبیل قانونمند و ضابطهمند کردن حجم فروش اوراق بدهی، نحوه رفتار اشخاص حقوقی و پیگیری کانون واقعی سهامداران حقیقی خرد، مسائلی هستند که در سال ۱۴۰۱ پابرجا خواهند ماند.
کارشناس بازار سرمایه گفت: افراد سرمایهگذاری خود را صرفا به بازار سرمایه معطوف نکنند و در بازار سرمایه نیز در یک صنعت یا بنگاه، صرفا سرمایهگذاری نکنند. اما استراتژیهای مقطعی که در سال جدید باید رعایت کنند، این است که هم اکنون، بسیاری از افراد در شوک زیان دو سال اخیر هستند. طبیعی هست که به فکر جبران باشند اما برای این جبران نباید به خرید و فروشهای متعدد و بدون ضابطه متوسل بشوند.
بازار در سال جدید، روند رو به رشدی طی خواهد کرد و با سعه صدر، زیانها در اکثر سهامهای ارزشمند، به سمت جبران پیش خواهد رفت. برای خرید هم بهتر است که به صورت چند مقطعی اقدام شود، چون که بازار نوسان خواهد داشت و مجددا فراز و فرود هم تجربه خواهد کرد.
در سال ۱۴۰۱ روند معاملات بورسی فزاینده خواهد بود
یاسر فلاح دیگر کارشناس بازار سرمایه گفت: در سال جدید تحولات بین المللی، آینده نرخ ارز و هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مولد، بر روی روند بازار سرمایه و ارزش گذاری شرکتها تاثیر خواهد داشت که می تواند روند بازار را کُند، کند. هم اکنون بسیاری از ابهامات و ریسکهای غالب بر بازار سهام همچون، کسری بودجه رفع شده و دولت در بودجه سال جدید در جهت بهبود شرایط بازار سرمایه چاره اندیشی کرده است.
به گفته فلاح، بنابر تصمیمات اخذ شده توسط دولت که منجر به هدایت منابع یکسری از شرکت ها و دستگاهها خواهد شد، پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۱ روند معاملات در بورس، فزاینده باشد. همچنین با توجه به افت بازار سرمایه از نیمه سال ۹۹ تاکنون، بازار سهام به نوعی خود را نسبت به اتفاقات و اوضاع سیاسی ایران تعدیل کرده و در سال ۱۴۰۱ بازار سرمایه جزو بازارهای پیشرو خواهد بود.
بازار مسکن سال ۱۴۰۱ را با رکود طی می کند
مهدی قلی پور کارشناس اقتصادی گفت: عوامل متعددی بر رونق یا رکود بازارها در سال ۱۴۰۱ موثر هستند که مذاکرات هسته ای، نرخ ارز، میزان صادرات، وضعیت کسری بودجه دولت، میزان دخالت دولت در قیمت گذاری دستوری و وضعیت نرخ سپرده و نرخها در بازار بدهی مهمترین عوامل موثر داخلی و رشد اقتصاد جهانی، قیمتهای جهانی و بحران اوکراین مهمترین عوامل موثر خارجی بر بخشهای مختلف اقتصادی کشور خواهند بود.
او می گوید: بازار مسکن با توجه به رشد شدید قیمتها، امسال نیز رکودی خواهد بود و احتمالا حجم معاملات اندکی کاهش یافته یا در بهترین حالت مشابه سال ۱۴۰۰ رصد متغیرهای بورس خواهد بود. از طرف دیگر انتظار رشد قیمت به اندازه تورم در بازار املاک و مستغلات را ندارم.
طبق آمار بانک مرکزی، از اسفند ۹۹ تا بهمن ۱۴۰۰ میانگین قیمت یک متر مربع زیر بنای مسکونی در تهران با رشد ۹ درصدی از ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان به ۳۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید.
از اسفند ماه ۱۳۹۹ تا بهمن ماه ۱۴۰۰ بازار املاک نوسان قیمتی زیادی را نداشته به نحوی که بیشترین رشد قیمت ماهانه در مرداد ماه ۱۴۰۰ با نزدیک به ۳ درصد و کمترین رشد هم فروردین ۱۴۰۰ با افت ۳.۱۴ درصد قیمتها بود.
به گفته قلی پور بیش از ۶۰ درصد معاملات مربوط به زیربنای کمتر از ۸۰ متر بوده و ۵۱ درصد معاملات نیز مربوط به واحدها با ارزش کمتر از ۲ میلیارد تومان بوده است. تا بهمن ۱۴۰۰ میانگین ماهانه تعداد معاملات واحدهای مسکونی ۶.۳۹۹ واحد بود که ۸ درصد کمتر از میانگین معاملات در سال ۱۳۹۹ یعنی ۶.۹۴۲ معامله در ماه بود.
در کل با توجه به شرایط بازار مسکن، حجم معاملات نسبت به سالهای ۱۳۹۷ و قبل از آن افت محسوسی داشته است. دی ۱۴۰۰ با ۹.۸۱۶ معامله بیشترین و فروردین ۱۴۰۰ با ۲.۰۹۴ معامله کمترین تعداد معاملات ماهانه در معاملات زیربناهای مسکونی در تهران اتفاق افتاد.
دلار در کانال ۲۵ هزار تومانی باقی می ماند
او میگوید: در بازار ارز نیز احتمالا با اعلام تحولات بین المللی نرخ دلار تا ۲۵ هزار تومان کاهش یافته و سپس تا پایان سال ۱۴۰۱ تا ۲۷ الی ۲۸ هزار تومان و متناسب با تورم و تراز تجاری رشد می کند.
کارشناس اقتصادی گفت: بازار طلا و ارز در سال گذشته دستخوش تغییرات زیادی بود. قیمت جهانی طلا رصد متغیرهای بورس پس از شروع واکسیناسیون کرونا مطابق پیش بینیها با افت مواجه شد و تا کمتر از یک هزار و ۷۰۰ دلار برای هر اونس کاهش یافت. ولی با افزایش نگرانیها از وضعیت رشد اقتصاد جهانی مجددا تا یک هزار و ۹۰۰ دلار افزایش یافت و سپس برای چند ماه تا پیش از شروع حمله روسیه به اوکراین در سطح یک هزار و ۸۰۰ دلار باقی ماند.
وی میگوید: با شروع بحران اوکراین اونس جهانی تا ۲ هزار و ۵۰ دلار نیز افزایش یافت، ولی نهایتا در انتهای سال ۱۴۰۰ به یک هزار و ۹۲۰ دلار رسید. در بازار طلا با فرض اینکه بحران اوکراین راه حلی پیدا کند، احتمالا شاهد افت اونس جهانی طلا تا سطح یک هزار و ۸۰۰ دلار تا پایان سال باشیم البته اگر آتش جنگ شعله ورتر شود، اونس میتواند تا ۲ هزار و ۵۰۰ دلار نیز رشد کند. با توجه به پیش بینی که از نرخ دلار داشتم به نظر طلا نیز در سال جاری نوسان خاصی نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی گفت: در بازار سهام علاوه بر دلار باید قیمتهای جهانی و نرخها در بازار بدهی را نیز رصد کنیم. به نظرم با تحولات بین المللی نرخ بازدهی تا سررسید در بازار بدهی تا ۱۸ درصد کاهش خواهد یافت و اگر دلار را هم (به ویژه دلار نیمایی) تا پایان سال ۱۴۰۱ در سطح ۲۷ هزار تومان در نظر بگیریم، بورس میتواند در مجموع حدود ۲۰ درصد رشد کند. البته صنایع مختلف وضعیت متفاوتی خواهند داشت. احتمالا صنایع خودرو، بانکی، سیمانی، برخی غذاییها و قندی ها، پالایشی، حمل و نقل رشد بهتری دارند و صنایع بزرگ و دلار محور بازار عملکردی متوسط خواهند داشت.
اقتصاد ایران زیر آوار این متغیر خواهد ماند!
بانک مرکزی در گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان اعلام کرده است که حجم نقدینگی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۵۲۵۰۱.۴ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، معادل ۸.۶ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۹.رصد متغیرهای بورس ۹ درصد) به میزان ۱.۳ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
به گزارش صدای بورس، بانک مرکزی با هدف جهتدهی صحیح به انتظارات تورمی و تحقق اهداف بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی، بهصورت مستمر و منظم اقدام به ارائه گزارش روند ماهانه تحولات اقتصادی و اقدامات سیاستی خود میکند.
بر این اساس، خلاصهای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریتهای یاد شده در تیرماه ۱۴۰۱ به شرح زیر ارائه میشود.
بررسی تحولات تورم ماهانه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال جاری نشان میدهد در شرایطی که تورم ماهانه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت و خردادماه سال جاری متاثر از حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت برخی از کالاها با روند افزایشی مواجه شد و طی ماههای یاد شده به ترتیب به ۵.۱ و ۱۰.۶ درصد رسیده بود، در تیرماه سال جاری با کاهش ۶.۲ واحد درصدی به رقم ۴.۳ درصد رسید.
بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروههای اختصاصی "کالا" و "خدمت" در تیرماه نشان میدهد که اقلام خدمتی تورم ماهانه بالاتری را نسبت به اقلام کالایی تجربه کردند. در همین ارتباط، تورم ماهانه گروه اختصاصی "خدمت" در تیر ماه سال جاری با ۰.۹ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به ۴.۶ درصد رسید.
تورم ماهانه گروه اختصاصی "کالا" نیز با ۹.۴ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به رقم ۴.۲ درصد رسید. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکیک "خوراکیها" و "غیرخوراکی ها" نیز نشان میدهد تورم ماهانه شاخص بهای خوراکی ها و آشامیدنی ها (با ضریب اهمیت ۲۵.۵ درصد) با ۱۶.۳ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۵.۰ درصد در تیرماه سال جاری رسیده است.
در حوزه اقلام خدمتی نیز تورم ماهانه شاخصهای "اجاره مسکن غیرشخصی" و "ارزش اجاری مسکن شخصی" عمدتاً متاثر از عوامل فصلی و افزایش تقاضا برای اجاره مسکن در فصل دوم سال، با ۱.۵ واحد درصد افزایش به ۴.۵ درصد در تیرماه سال جاری رسیدند که در مجموع (با ضریب اهمیت ۳۳.۱ درصد) سهمی معادل ۱.۰ واحد درصد از تورم ماهانه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (۴.۳ درصد) را در این مقطع به خود اختصاص دادند.
افزایش ۲۲ درصدی ارزش صادرات گمرکی
اما در حوزه تجارت خارجی با توجه به اخبار منتشره در پایگاه اطلاعرسانی گمرک ج.ا.ایران، طی چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمرکی برابر با ۱۷.۲ میلیارد دلار بود که مؤید افزایش حدوداً ۲۲ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است. به طور مشابه، ارزش واردات گمرکی نیز در این مقطع معادل ۱۷.۲ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدوداً ۱۷ درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است. از اینرو در دوره زمانی مورد گزارش، تراز بازرگانی گمرکی کشور مثبت بوده است.
افزایش ۶.۵ درصدی نرخ فروش دلار در تیر ماه
مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی، تحولات بازار رسمی ارز در تیرماه حاکی از آن است که در این ماه متوسط نرخ فروش دلار در بازار حواله حدود ۲۵۹.۴ هزار ریال بود که نسبت به خردادماه ۴.۵ درصد افزایش نشان میدهد. در بخش اسکناس نیز متوسط نرخ فروش دلار در این ماه حدود ۲۷۹.۲ هزار ریال بود که حاکی از افزایش ۶.۵ درصدی در مقایسه با ماه قبل از آن است.
اما در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی تیرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۵.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۳۸.۸ درصد افزایش را تجربه کرد.
در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی تیرماه ۴.۴ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به توضیح است سیاستگذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت داراییها و توجه به دلالتهای آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
در خصوص تحولات بازار بینبانکی در تیرماه، با توجه به آغاز حراجهای دولتی از خردادماه و کاهش وجوه در دسترس بانکها از این ماه و همچنین سیاست پولی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی در راستای تعدیل آثار پولی طرح مردمیسازی یارانهها، گرچه نرخ بازار بین بانکی در این ماه اندکی افزایش یافته بود؛ لیکن کماکان در محدوده سیاستی از پیش تعیین شده حفظ شده و اخیرا به محدوده ۲۰ درصد وارد شده است.
از سوی دیگر در تیرماه سال ۱۴۰۱، متوسط ماهانه نرخ بازده اوراق مالی اسلامی دولتی با سررسیدهای یک و سهساله نسبت به ماه قبل تقریباً ثابت (۰.۰۲ و ۰.۰۶ درصد کاهش) و ارقام ۲۱.۶۷ و ۲۲.۹۴ درصد بوده است. لیکن متوسط بازدهی اسناد مذکور با سررسید دو ساله با ۰.۳ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۲۲.۷۲ درصد رسید.
وضعیت منحنی بازده در تیرماه نسبت به خردادماه حاکی از آن است که نرخ های بازده تا سررسید کوتاه مدت (کمتر از یک سال) کاهش یافته و در مقابل، نرخ های بلندمدت (بالاتر از یک سال) در سطحی بالاتر قرار گرفته است. در مجموع در تیرماه دامنه میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق در دوره های زمانی مختلف (اشاره شده بر روی نمودار زیر)، در فاصله (۲۱.۷ تا ۲۲.۹ درصد) قرار داشته که نسبت به خردادماه (دامنه ۲۱.۷ تا ۲۳ درصد) تغییر چندانی نداشته است.
حجم نقدینگی به ۵۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسید
حجم نقدینگی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۵۲۵۰۱.۴ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۸.۶ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۹.۹ درصد) به میزان ۱.۳ واحد درصد کاهش نشان میدهد. همچنین، نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی در تیرماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۴ درصد بوده که ۲.۵ واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان تیر ماه ۱۴۰۱ به ۳۴.۹ درصد کاهش می یابد. از این رو رشد ۱۲ماهه نقدینگی منتهی به پایان تیر ماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، معادل ۴.۵ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
رشد پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه سال ۱۴۰۱ به ۲۶.۲ درصد رسید. ذکر این نکته ضروری است پایه پولی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۵۳۰.۳ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۸.۱ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۸ درصد) به میزان ۴.۷ واحد درصد کاهش یافته است.
اقدامات بانک مرکزی برای اقتصاد کلان
در تیرماه ۱۴۰۱ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بینبانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانکها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:
انجام عملیات بازار باز طی چهار مرتبه حراج بهترتیب به ارزش ۵۹۸.۹، ۵۹۹.۰، ۵۹۹.۰ و ۵۹۹.۰ هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی ۲۳۹۵.۹ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۶، ۷ و ۸ روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان تیرماه معادل ۵۹۹.۰ هزار میلیارد ریال بوده است).
استفاده بانکها از اعتبارگیری قاعدهمند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی ۱۹ روز کاری جمعاً به ارزش معاملاتی ۶۵۹.۳ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعدهمند در پایان تیرماه ۲۲.۷ هزار میلیارد ریال بوده است).
در تیرماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، مبلغ ۱۹.۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانکها (۲۶.۲ درصد) و ۵۴.۸ هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایهگذاران (۷۳.۷ درصد) خریداری شد.
به گزارش ایسنا، به علاوه، در این دوره یک مورد پذیرهنویسی اوراق مالی اسلامی دولتی به ارزش ۲۲ هزار میلیارد ریال برگزار شد. لذا در مجموع در تیرماه ۹۶.۳ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی فروخته شد.
دیدگاه شما