اجزای پایه پولی چیست؟

فقها ابعاد شرعی «خلق پول» را تشریح کنند

به گزارش شبکه اجتهاد ، یکی از مشکلات جدی که در اقتصاد ایران با آن مواجه هستیم، افزایش حجم نقدینگی است. این مسئله هم عمدتا از طریق افزایش خلق پول در نظام بانکی کشور رخ داده و مشکلات عدیده‌ای را هم پدیده آورده است.

این پدیده، علاوه بر اینکه به تورم دامن زده، حتی منجر به افزایش فعالیت تولیدی و اقتصادی هم نشده است؛ بنابراین لازم است مسئولان اقتصادی کشور برای آن چاره‌ای بیاندیشدند چراکه عواقب اقتصادی ناخوشایندی را در پی دارد.

اما علاوه بر ابعاد اقتصادی که به آن اشاره شده، تاکنون ابعاد شرعی پدیده «خلق پول» در نظام بانکی کشور هم مورد بررسی قرار نگرفته و حکمی از جانب هیچ فقیهی در این مورد صادر نشده است بنابراین ابعاد شرعی این پدیده هم نیازمند واکاوی است.

برای بررسی بیشتر ابعاد علمی و شرعی پدیده خلق پول در اقتصاد ایران ایکنا با کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت‌وگویی انجام داده‌ است که در ادامه می‌آید:

ابتدا توضیح دهید منظور از خلق پول چیست و به چه شکلی اتفاق می‌افتد؟

ندری: معنای خلق پول در دنیای امروز ما متحول شده و بیشتر نوعی اعتبار است؛ یعنی وقتی شما اعتباری را دارا هستید، مردم براساس آن اعتبار، کالا و خدماتی را در اختیار شما قرار می‌دهند. این اعتبار و خلق پول، الان در دنیا، در وهله اول توسط بانک‌های مرکزی انجام می‌شود.

قانون این قدرت را به بانک‌های مرکزی داده است که خالق این نوع اعتبار باشد که ما اسمش را پول می‌گذاریم و در مرحله دوم، این اعتبار در درون شبکه بانکی خلق می‌شود؛ یعنی بانک‌ها با توجه به امکانات تکنیکی و فنی این امکان را دارند که این خلق پول یا خلق اعتبار را انجام دهند.

بنابراین دو نوع خلق پول را دارا هستیم که یکی خلق پولی است که در درون شبکه بانکی توسط بانک‌ها انجام می‌شود که به آن خلق پول درونی می‌گوئیم و یک خلق پولی که توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد که منشأ به وجود آمدن پول در اقتصاد است که اصطلاحا به آن خلق پول بیرونی می‌گوئیم.

بدون این اعتبار، هیچ نظام اقتصادی نمی‌تواند کار کند و این اعتبار اهمیت بسیار ویژه‌ای دارد و تا این اعتبار وجود نداشته باشد نمی‌توان اقتصاد کشور را به خوبی اداره کرد، طبعا این اعتبار در اقتصاد لازم است و بدون آن، فعالیت‌های اقتصادی امکان‌پذیر نیست؛ لذا خلق پول به عنوان یک ضرورت، غیرقابل انکار است.

اما یک مشکل هم رابطه با خلق اعتبار وجود دارد که اگر این خلق اعتبار، در اقتصاد، بیش از ظرفیت واقعی اقتصاد انجام بگیرد، این خلقِ پولِ بیش از حد و اندازه ظرفیت‌های واقعی اقتصاد، باعث افزایش تقاضا شده و اگر این تقاضا فراتر از ظرفیت‌های تولیدی اقتصاد باشد، می‌تواند منجر به ایجاد تورم شود.

منظور از این ظرفیت‌های اقتصادی این است که باید پشتوانه خلق پول وجود داشته باشد؟

ندری: نه. منظور ظرفیت‌های تولیدی اقتصادی است. مثلا ما می‌توانیم به اندازه هزار میلیارد تومان، کالا و خدمت ایجاد کنیم و دو هزار میلیارد تومان پول خلق اجزای پایه پولی چیست؟ کنیم، در حالی‌که ظرفیت اقتصاد به اندازه هزار میلیارد تومان است و خلق پول بیش از اندازه اقتصاد منجر به افرایش تورم در قیمت‌ها می‌شود.

آفت مسئله خلق پول، همان ایجاد تورم است و اگر این آفت را کنار بگذاریم، این خلق پول، معاملات را تسهیل کرده و باعث گردش چرخ اقتصاد می‌شود اما باید مراقب آن مشکلی هم که عرض کردم، باشیم و اگر بیش از حد، خلق پول کنیم، این خلق پول می‌تواند منجر به تورم شود.

این پدیده حتی می‌تواند، در اقتصاد باعث ایجاد «اَبَر تورم» شود که تاکنون در اقتصاد کشور ما رخ نداده است و البته ما از معدود کشورهایی هستیم که تورم بالا داریم و این تورم اجزای پایه پولی چیست؟ بالا نشان می‌دهد که ما مسئله خلق پول را به خوبی در اقتصاد کشور مدیریت نکرده‌ایم.

شما فرمودید بانک‌های عامل هم می‌توانند اقدام به خلق پول کنند؟

ندری: بله شبکه بانکی هم می‌تواند این اقدام را انجام دهد و بخشی از این خلق پول، خلق پول درونی است که توسط شبکه بانکی انجام می‌شود که اصطلاحا این قدرت بانک‌ها را با ضریب تبادلی پول اندازه‌گیری می‌کنیم. در حال حاضر این ضریب در کشور ما حدود ۶ است؛ یعنی هر یک تومانی که بانک مرکزی، به صورت بیرونی خلق می‌کند در درون شبکه بانکی به شش واحد تکثیر پیدا می‌کند.

اتفاقا سؤال بعدی در مورد وضعیت خلق پول در ایران است که الان در چه وضعیتی است و با چه مشکلاتی در این زمینه مواجه هستیم؟

ندری: مشکل اصلی که ما در ایران به صورت مزمن با آن مواجه هستیم، مسئله کسری بودجه دولت است. دولت‌ها در قبل از انقلاب هم چنین وضعیتی داشتند و بعد از انقلاب هم این روند ادامه پیدا کرده است. معمولا دولت‌ها اهداف اقتصادی خیلی متعالی را برای خودشان ترسیم می‌کنند، بدون اینکه توجه کنند که برای دستیابی به این اهداف، احتیاج به منابع دارند.

لذا دولت‌ها، هزینه‌های جاری یا عمرانی که برای خودشان می‌تراشند، بسیار بیشتر از درآمدهایی است که از طریق مالیات دریافت می‌کنند. در اقتصاد ما برای پوشش این کسری بودجه، یعنی تفاوت بین هزینه‌ها و درآمدهای مالیاتی، در طی پنجاه سال گذشته، دو راه وجود داشته است.

در طول این سال‌ها، این فاصله بین درآمدهای مالیاتی و هزینه‌ها را، یا با درآمدهای نفتی پوشش داده‌اند یا به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از بانک مرکزی استقراض کرده‌اند. منابع بانک مرکزی هم همان اعتباری است که بانک مرکزی خلق می‌کند.

در آنجایی هم که از درآمدهای نفتی استفاده کرده‌اند، چون دولت‌ها نمی‎توانستند دلار را در داخل کشور خرج کنند، مجبور شدند این پول‌های خارجی را به بانک مرکزی بدهند و در مقابل، ریال دریافت کنند. این ریال هم همان منابعی است که بانک مرکزی خلق کرده است.

اگر شما به ترکیب پایه پولی در اقتصاد ایران دقت کنید، متوجه خواهید شد، این ترکیب را دارایی‌های خارجی، بدهی‌های دولت و بدهی‌های بانک‌ها و آیتم دیگری که سایر دارایی‌ها نام دارد، تشکیل شده است. اگر در پنجاه سال گذشته، متوسط رشد اجزای پایه پولی را بررسی کنید، می‌بینید که معمولا پایه پولی، بیشتر از طریق دارایی خارجی بانک مرکزی حاصل شده است که اگر اشتباه نکنم، رشد متوسط دارایی خارجی بانک مرکزی، ۲۰ درصد بوده است.

این رشد پایه پولی در ایران به چه شکلی اتفاق افتاده است؟

ندری: از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۴ را که بنده بررسی کردم، متوسط رشد دارایی خارجی که یکی از اجزای مهم پایه پولی است، حدود ۲۰ درصد بوده است و این مسئله نشان داده است که دولت، این درآمدهای نفتی را در اختیار بانک مرکزی قرار داده است و بانک مرکزی هم این پول‌ها را چاپ کرده و در اختیار دولت قرار داده است و دولت هم هزینه‌های خود در اقتصاد را انجام داده است.

رشد بالای پایه پولی که بیشتر از ناحیه دارایی خارجی، سپس بدهی‎های دولت و در مرحله سوم ناشی از بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است، یک تورم متوسط نزدیک به ۱۸/۱ درصد را در این سال‌ها یعنی از سال ۱۳۵۰ تا سال ۱۳۹۴ برای ما ایجاد کرده است که تورم نسبتا بالایی است.

عمده این تورم هم همانگونه که خدمتتان عرض کردم، به این مسئله بر می‌گردد که دولت دارای کسری‌هایی بوده و این کسری را از طریق درآمد نفتی جبران کرده است و بانک مرکزی هم پول خلق کرده و در اختیار دولت قرار داده است و در برخی موارد، حتی دولت، دلار را به بانک مرکزی نداده است بلکه مستقیما برای هزینه‌هایی که می‌خواسته در اقتصاد انجام دهد همانند مسکن مهر از منابع بانک مرکزی استفاده کرده است.

در حال حاضر هم بانک‌ها از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کنند؛ یعنی همه بانک‌ها مشکل دارند و دولت باید این مشکلات را برطرف کند اما چون درآمد کافی ندارد بنابراین این کار را بانک مرکزی انجام می‌دهد و منابع بانک مرکزی است که به بانک‌ها کمک می‌کند تا سرپا باشند.

این موضوع خلق اعتبار چه ارتباطی با چاپ پول دارد؟

ندری: همانگونه که عرض کردم، پول، الان اعتبار است و وقتی شما در جیبتان پول دارید، یعنی اعتبار دارید و به مقدار پولی که در جیب یا کارتتان دارید، می‌توانید از مغازه یا کسانی‌که کالا و خدمات عرضه می‌کنند، این کالا و خدمات را خریداری کنید.

البته این اعتبار با آن اعتباری که به صورت قرض یا در قالب تسهیلات از بانک‌ها می‌گیرید، از لحاظ معنایی، مقداری متفاوت است ولی ریشه همه آنها در همین فرآیند خلق پول است.

الان حجم نقدینگی در ایران بسیار بالا رفته و شما هم اشاره کردید که مدیریت حجم نقدینگی بسیار مهم است اما شاید تاکنون به اندازه مسئله‌ای همانند ربا در نظام بانکی به این مدیریت حجم نقدینگی توجه نشده باشد، و شاید عواقب این مسئله از مشکلات شرعی در نظام بانکی هم بیشتر باشد، بنابراین چرا برای این مسئله چاره‌ای اندیشیده نشده است؟

ندری: این مسئله را باید در نظر داشته باشیم که مسئله خلق پول، از مسائل مستحدثه است و فقها هم به این پدیده خلق پول نپرداخته‌اند و چندان ابعاد آن را بررسی نکرده‌اند و خود بنده هم چندان مطمئن نیستم که این مسئله خلق پول با مفهوم ربا در آموزه‌های دینی ما ارتباط نزدیکی داشته باشد.

اما نکته این است که فقهای ما، ربا را بسیار ساده‌انگاری کرده‌اند و آن را در حد شرط کردن یک مبلغ اضافه در قرض پائین آورده‌اند، در حالیکه مفهوم ربا و مصادیق ربا، می‌تواند بسیار گسترده‌تر از این موارد باشد اما اینکه آیا خلق پول ارتباط با مفهوم ربا پیدا می‌کند یا خیر را چندان مطئمن نیستم و در این زمینه هم کار چندانی در حوزه‌های علمیه و توسط محققان دینی ما انجام نشده است.

متأسفانه همانگونه که عرض کردم، ربا در جوامع مدرن و در دنیای امروز، بسیار پیچیده‌تر از فرم و شکل ساده‌ای است که فقهای ما برای آن در نظر گرفته‌اند و گمان می‌کنند اگر شرط مبلغ اضافه در قرارداد قرض را بتوانیم حذف کنیم، توانسته‌ایم ربا را حذف کنیم، در حالیکه ربا می‌تواند به شکل‌های دیگر در سیستم اقتصادی کشور به وجود بیاید و باعث مشکلاتی جدی برای همه اقتصاد و نظام اجتماعی ما شود.

الان پول در وهله اول توسط بانک مرکزی و در مرحله بعدی در داخل شبکه بانکی ازدیاد پیدا می‌کند و اینکه این فرآیند با آموزه‌های دینی انظباق دارد یا خیر هم در مورد ابعاد شرعی آن بحث چندانی را بنده ملاحظه نکرده‌ام.

البته باید دانست اجزای پایه پولی چیست؟ که اولا، این مسئله خلق پول «لابد منه» است، یعنی امکان اینکه ما خلق پول را نداشته باشیم اصلا وجود ندارد و الان خلق پول در تمام دنیا انجام می‌شود و تقریبا غیرممکن است که فرآیند خلق پول را متوقف کنیم. البته برخی و حتی غربی‌ها هم مطرح کرده‌اند که فرآیند خلق پول باید فقط خلق پول بیرونی توسط بانک مرکزی باشد.

آیا می‌توان به پدیده خلق پول در نظام بانکی خاتمه داد؟

ندری: عده‌ای معتقدند نباید اجازه دهیم شبکه بانکی، خلق پول کند و فقط توسط بانک مرکزی انجام شود. چنین پیشنهاداتی مطرح شده است اما دنیای اقتصادی امروز، فعالیت بدون خلق پول، بی‌معنی است.

البته آنگونه که باید و شاید، مسائل شرعی آن در ایران مورد بررسی قرار نگرفته است و البته بنده معتقدم اگر هم پرداخته شود، چون مسئله مستحدثه و جدیدی است و در بیشتر امور مستحدثه، حکم این است که مباح است و می‌توان اینکار را انجام داد اما حداقل تلاشی که می‎توان انجام داد این است که تلاش کنیم تا مضرات آن کمتر شود.

در بسیاری از کشورهای دنیا هم اینکار را انجام داده‌اند و الان کشورهای غربی و توسعه یافته، مدام در حال خلق پول هستند ولی شما می‌بینید که کاملا مسلط بر این پدیده هستند و نرخ تورم در اقتصاد آنها کاملا کنترل شده است و از این ابزار خلق پول برای حل مشکلات داخلی و مشکلات دولت هم استفاده نمی‌کنند.

مشکلی اصلی که در این زمینه در کشور خودمان با آن مواجه هستیم این است که دولت از ابزار خلق پول به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای حل مشکلات خودش استفاده می‌کند و در حال حاضر که من با شما صحبت می‌کنم، مشکل دولت و نظام اقتصادی را با این فرآیند خلق پول برطرف می‌کنند.

در گذشته دولت نهم و دهم تلاش کرد مشکلات مسکن مهر را با مسئله خلق پول حل کند و یک مسئله کلی هم وجود دارد که بودجه ما وابسته به نفت است و این مسئله و واگذاری دلار نفتی به بانک مرکزی و دریافت ریال، منجر به افزایش پایه پولی در کشور و خلق پول می‌شود بنابراین این مسئله هم به صورت ساختاری در نظام اقتصادی ما نهادینه شده است، مگر اینکه وابستگی به درآمدهای نفتی از بین برود تا ما بتوانیم کنترل بیشتری بر فرآیند خلق پول داشته باشیم.

بنابراین شما معتقدید با توجه به اهمیت این قضیه، نهادهای فقهی و حوزوی باید وارد میدان شوند و این مسئله را بررسی کرده و ابعاد فقهی و شرعی آن را اعلام کنند.

ندری: بله باید وارد میدان شوند. البته تا حدودی ورود هم کرده‌اند اما صرفا اعلام کرده‌اند این پدیده، مستحدثه است و البته اگر حکمی را صادر کنند که دولت باید به گونه‌ای از این ابزار خلق پول استفاده کند که باعث ایجاد تورم نشود، بسیار می‌تواند مؤثر باشد.

اکنون فقهای ما، به این دلیل که متوجه قدرت این مسئله نشده‌اند، بنابراین حکمی هم درباره آن اعلام نکرده‌اند. ممکن است مراجع عظام تقلید وقتی این پدیده را خوب تحلیل کنند، در نهایت به این نتیجه برسند که دولت حق ندارد از این پدیده به گونه‌ای استفاده کند که منجر به تورم بالا شود.

دلیل این امر این است که هزینه تورم بالا را مردم و کسانی می‌پردازند که پول نگهداری می‌کنند که به این مسئله مالیات تورمی گفته می‌شود. بنابراین فقها می‌توانند در این مورد، فتوای لازم را ارائه دهند. البته ممکن است در برخی مواقع هم جایی برای فتوا وجود نداشته باشد و مثلا دولت مجبور باشد که همانند جریان جنگ جهانی اول و دوم، برای پوشش هزینه‎ها از این قدرت خلق پول استفاده کند.

در برخی از کشورهای اروپایی در زمان جنگ جهانی شاهد شکل‎گیری «اَبَرتورم» بودیم و علتش هم این بود که برای پوشش هزینه‌ها، به استفاده بیش از حد از این خلق پول مبادرت کردند و بعد که متوجه مسئله شدند، دیگر این مسئله را کنترل کردند.

الان در کشورهای توسعه‌یافته، تورم تقریبا در ۳ درصد مهار شده است و در کشورهای کمتر توسعه یافته هم، کمتر کشوری را مشاهده می‌کنیم که تورم آنها بالای ۶ یا ۷ درصد باشد اما متأسفانه در حدود ۵۰ سال گذشته، اقتصاد کشور ما با تورم متوسط ۱۸/۱ درصد مواجه اجزای پایه پولی چیست؟ بوده است و این نشان می‌دهد که ما نتوانسته‌ایم به خوبی از ابزار خلق پول استفاده کنیم.

جدال سخت با انتظارات تورمی/رشد نقدینگی و پایه پولی در سطح نگران کننده/ دو تاکتیک بانک مرکزی برای کنترل فضای تورمی چیست؟

بررسی آمارهای پولی و بانکی شهریورماه ۱۴۰۰ نشان می‏دهد که سهم پول از نقدینگی به میزان ۱/ ۲۰ درصد رسیده که بیشترین میزان ۱۰ ماه اخیر است. همچنین رشد نقطه‏ای نقدینگی نیز با ثبت ۵/ ۴۰ درصد، به بیشترین مقدار خود در سال جاری رسیده است. هر چند در دو ماه اخیر، رشد ماهانه پایه پولی کاهش یافته، اما آمارها از تشدید روند انتظارات تورمی حکایت دارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد؛تحلیل آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد سیگنال‌هایی مبنی بر افزایش تورم در ماه‌های آتی وجود دارد؛ با این وجود سیاستگذار پولی در دو ماه اخیر به‌منظور مقابله با تشدید تورم در اقتصاد، دو اقدام سیاستی را در پیش گرفته است. نخستین مورد، افزایش فروش اوراق در هفته‌های اخیر به‌دنبال تنوع‌سازی اوراق و نیز جذاب‌شدن آن با ابزار نرخ سود است. مورد دیگر، کاهش استقراض از منابع بانک مرکزی و در ادامه کاهش رشد پایه پولی یا همان پول پرقدرت است. کارشناسان بر این باورند که این اقدام سیاستگذار پولی به‌منظور تامین مالی کسری‌بودجه بالای دولت و پر شدن سقف استفاده از منابع تنخواه‌گردان در ۵ماهه نخست است. این موضوع نشان می‌دهد که با توجه به تغییر مولفه‌های اقتصادی، سیاست سیاستگذار نیز به‌منظور کاهش تورم تغییر کرده اما برای غلبه بر تورم مزمن اقتصاد باید منتظر تقابلی نفسگیر بود؛ به‌عبارت دیگر می‌توان گفت که استقراض دولت در ماه‎های ابتدایی سال، سوخت تورمی اقتصاد را فراهم کرده و این سوخت همچنان برقرار است، از این‌رو سیاستگذار به‌دنبال هدایت و کاهش پیامدهای مخرب تورمی تا پایان سال است.

افزون بر این، بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که مورد اول سهم پول از نقدینگی به میزان ۱/ ۲۰‌درصد که بیشترین مقدار ۱۰‌ماه اخیر است. دوم اینکه رشد نقطه‌ای نقدینگی در شهریورماه به میزان ۵/ ۴۰‌درصد بیشترین مقدار سال‌جاری است. مورد دیگر اینکه رشد نقطه به نقطه پایه پولی در شهریورماه معادل ۵/ ۳۹‌درصد شده که نسبت به‌ماه قبل بیش از ۲ واحد کم شده است. در نهایت اینکه رشد ماهانه پایه پولی در دوماه اخیر کمتر از نیم‌درصد بوده است.

اهمیت آمارهای پولی

ارائه اطلاعات درست و به‌موقع از سوی سیاستگذار پولی، از آن جهت که فعالان اقتصادی و آحاد مردم می‌توانند از آن به‌منظور همسو ساختن انتظارات تورمی و تغییرات متغیرهای پولی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی استفاده کنند، اهمیت دارد. این موضوع در اقتصادهایی نظیر ایران که همواره با بی‌ثباتی همراه بوده؛ در کوتاه‌مدت و میان‌مدت اهمیت دوچندان پیدا می‌کند، از این‌رو بانک مرکزی در جهت تحقق این مهم، از سال گذشته روند تغییرات آمارهای کلان اقتصادی، اهداف و اقدامات سیاستی کشور را منتشر می‌کند. بر همین اساس روابط‌عمومی بانک مرکزی درماه پایانی تابستان سال‌جاری خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات سیاستی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های پیش از این تعیین‌شده را منتشر کرد.

مکانیزم هدایت نرخ سود تعادلی

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ سود بازار بین‌بانکی نیز در دالان خود قرار گرفته است. منظور از دالان بازه ۱۴ تا ۲۲‌درصد است. بنا بر گزارش‌های رسمی، روند کاهشی متوسط ارزش روزانه معاملات در بازار بین بانکی به‌همراه روند صعودی ملایم نرخ سود در این بازار طی شهریورماه سال‌جاری حاکی از تعدیل سطح ذخایر مازاد بانک‌ها در بازار بین بانکی است. این موضوع معمولا به واسطه رفتار مالی دولت و ناهموار بودن جریان درآمدی و هزینه‌ای دولت و نیز تاثیر آن بر ذخایر بانک‌ها صورت می‌گیرد. در چنین شرایطی بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای خود در قالب عملیات بازار باز به‌دنبال هدایت نرخ سود بازار در دامنه هدف‌گذاری شده بوده است.

به این صورت‌که سیاستگذار پولی با توجه به رصد منابع در بازار بین بانکی در هر هفته اقدام سیاستی خود را انتخاب می‌کند؛ به‌نحوی‌که در هفته‌هایی که بانک‌ها با کاهش منابع در بازار بین بانکی روبه‌رو هستند، سیاست بانک مرکزی تزریق نقدینگی به‌وسیله عملیات ریپو و از سوی دیگر در هفته‌هایی که این بازار با افزایش منابع مواجه است، سیاست این نهاد پولی در راستای مدیریت نقدینگی، عملیات ریپوی معکوس است.

علاوه‌بر عملیات بازار باز، این نهاد پولی به‌منظور جلوگیری از اضافه‌برداشت بانک‌ها به انجام عملیات تسهیلات قاعده‌مند با نرخ سود سقف دالان اقدام می‌کند. این موضوع به معنای آن است که بانک مرکزی در دوره مورد بررسی هیچ‌گونه دخالت مستقیمی در بازار بین بانکی انجام نداده و ارتباط میان بانک مرکزی با بانک‌ها در بازار بین بانکی اصلاح شده است. در نهایت اینکه نرخ سود تعادلی از میزان ۳/ ۱۸درصد در ابتدای شهریور به میزان ۱/ ۱۹درصد در پایان این‌ ماه رسیده است.

بنا بر آمارهای رسمی بانک مرکزی درماه مذکور با مواضع انقباضی خود عملیات بازار باز را در قالب توافق بازخرید معکوس در مجموع به ارزش ۱۸/ ۱۲‌هزار میلیارد تومان در قالب توافق بازخرید معکوس با سررسید ۷ روزه انجام داده به‌نحوی‌که مانده توافق بازخرید معکوس از محل عملیات بازار باز در پایان شهریورماه معادل صفر بوده است. دیگر اینکه در این بازه زمانی بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی خود در مجموع به میزان ۶۳/ ۱۳‌هزار میلیارد تومان استفاده کردند به‌صورتی‌که مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان شهریورماه معادل ۶۵/ ۵‌هزار میلیارد تومان بوده است.

متهم اصلی رونق اوراق در ۲ مرحله آخر

بنا بر آمارهای رسمی درماه پایانی تابستان ۵ مرحله از حراج اوراق انجام شدکه در ۲ مرحله آخر به ترتیب به میزان ۲۵/ ۱۳ و ۸۹/ ۱۰‌هزار میلیارد تومان اوراق دولتی به فروش رفت. این موضوع در حالی است که پیش از این در مجموع به میزان ۱/ ۱۹هزارمیلیارد تومان تامین مالی شده بود. این میزان فروش اوراق در دو مرحله پایانی امیدهای زیادی را برای اقبال سیاستگذار به سمت تامین مالی غیرتورمی زنده کرده است.

علاوه بر این پایان شهریورماه سال‌جاری، ۱۸ مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار شده که در مجموع به میزان ۲۴/ ۴۳‌هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شده؛ به نحوی‌که در ‌ماه مذکور طی برگزاری پنج مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی به میزان ۳/ ۶‌هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (۳/ ۲۳‌درصد) و معادل ۷/ ۲۰هزارمیلیارد تومان توسط سایر سرمایه‌گذاران (۷/ ۷۶درصد) جمعا به میزان ۲۷‌هزار میلیارد تومان، خریداری شده است. مورد دیگر اینکه بازده اسناد خزانه اسلامی دولتی با سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، در شهریورماه ۱۴۰۰ روندی افزایشی را تجربه کرد به نحوی‌که در این‌ماه نرخ بازده اسناد مذکور به‌ترتیب با ۵۱/ ۰، ۲۷/ ۱ و اجزای پایه پولی چیست؟ ۷۷/ ۱ واحددرصد افزایش نسبت به ‌ماه قبل به ترتیب به ۴۹/ ۲۱، ۲۰/ ۲۲ و ۴۴/ ۲۲‌درصد رسید. بررسی گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که دلیل اصلی افزایش بازدهی اوراق مالی اسلامی دولتی در این ماه، تمرکز دولت بر عرضه بیشتر و فروش اوراق از مسیر تعدیل نرخ‌های بازدهی اوراق یاد شده بوده است.

پیش از این و با پرشدن سقف برداشت از تنخواه بانک مرکزی، گزینه تامین مالی مستقیم از طریق بانک مرکزی برای دولت منتفی شده بود، اما از طرفی روند فروش اوراق در مراحل قبل به شکل ناامیدکننده‌ای پیش می‌رفت. این روند با فروش چشمگیر اوراق در ۲ هفته اخیر شرایطی را به‌وجود آورد که بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر اجزای پایه پولی چیست؟ در حراج‌های آتی شرایط حراج اخیر تکرار شود، دولت می‌تواند بر تامین غیرتورمی کسری‌بودجه خود فائق آید؛ شرطی که اما و اگرهای بسیاری دارد. در نهایت اینکه بانک مرکزی بعد از حراج هجدهم در ۴ هفته اخیر هیچ گزارشی دال بر انجام عملیات حراج منتشر نکرده است.

آسیب‌شناسی حجم بالای نقدینگی

در بخش دیگری از گزارش تحولات اقتصاد کلان به بیان آمارهای کل‌ پولی در ششمین‌ماه از سال‌جاری پرداخته شده که از افزایش سرعت رشد نقدینگی و پایه پولی خبر می‌دهد. بررسی گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که رشد نقدینگی و پایه پولی در ۱۲ماهه منتهی به پایان شهریورماه ۱۴۰۰ به ترتیب معادل۵/ ۴۰‌درصد و ۵/ ۳۹‌درصد رسیده است. دوم اینکه رشد بالای پایه پولی در ۱۲ماهه منتهی به پایان شهریورماه ۱۴۰۰ عمدتا ناشی از کاهش پایه پولی در طول سه‌ماه دوم سال ۱۳۹۹ نسبت به انتهای خرداد همان سال بوده است. این موضوع به‌دنبال افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی در نتیجه فروش اوراق بدهی دولت رقم خورده است. دیگر اینکه پایه پولی در شهریورماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۱/ ۱۳‌درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل به میزان ۷/ ۷ واحددرصد افزایش یافته است. در این مقطع، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به ترتیب با سهمی معادل ۷/ ۵ و ۵/ ۵ واحددرصد بیشترین سهم را در رشد پایه پولی داشته‌اند. تحلیل‌های رسمی نشان می‌دهد که افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی عمدتا به دلیل استفاده دولت از وجوه تنخواه‌گردان خزانه (۹۸/ ۴۶‌هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه ۱۴۰۰) و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از ۳‌درصد به ۴‌درصد، بر اساس مصوبه هیات وزیران) بوده است. هرچند در دوره مورد بررسی بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس در راستای اجرای عملیات بازار باز خنثی شده است.

جزئیات تغییرات نقدینگی

در بخش پایانی گزارش به تغییرات نقدینگی در شهریورماه و دلایل آن پرداخته شده است. آمارهای رسمی حاکی از آن است که حجم نقدینگی در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۷‌درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل به میزان ۱/ ۰ واحددرصد کاهش یافته است. در پایان شهریورماه سال‌۱۴۰۰، ضریب فزاینده نقدینگی نیز به رقم ۸۳۹/ ۷ رسید. به این ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ به میزان ۵/ ۳‌درصد اجزای پایه پولی چیست؟ و همچنین در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۹ معادل ۷/ ۰‌درصد افزایش نشان می‌دهد. دلیل اصلی افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، عمدتا ناشی از کاهش نسبت ذخایر اضافی به سپرده‌ها بوده است؛ به‌طوری که حجم ذخایر اضافی بانک‌ها از ۴۱/ ۳۰‌هزار میلیارد تومان در پایان سال‌۱۳۹۹ به اجزای پایه پولی چیست؟ ۲۷/ ۱۹‌هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده است.

بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد ۱۲ماهه پول از میزان ۷/ ۶۱‌درصد در پایان سال۱۳۹۹ به میزان ۹/ ۳۵‌درصد در پایان شهریورماه سال‌۱۴۰۰ کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌هاست. انتظار می‌رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه‌های آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) با توفیق بیشتری همراه شود.

تغییر ریل انتظارات تورمی

در حالی که نرخ سود بازار بین بانکی و بازار ثانویه در شهریورماه دو سیگنال افزایشی انتظارات تورمی را صادر کرده که قبلا این انتظارات کاهشی شده بود؛ این موضوع می‌تواند به معنای زنگ هشداری برای سیاستگذار تلقی شود. از سوی دیگر سیاستگذار پولی به‌منظور جذاب‌سازی بازار حراج، نرخ بازده اوراق را افزایش داده که از سویی نشان‌دهنده حرکت درست سیاستگذار به‌منظور کاهش شدت منفی نرخ سود واقعی است و از سوی دیگر این موضوع که اجزای پایه پولی چیست؟ بازار حراج در سودهای پایین فروش مناسبی نداشته و سیاستگذار را مجبور کرده تا نرخ سود آن را بالا ببرد؛ سیگنال افزایشی انتظارات عمومی تلقی می‌شود. دیگر اینکه بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که سهم پول از نقدینگی به میزان ۱/ ۲۰‌درصد است که بیشترین مقدار طی ۱۰‌ماه اخیر است. دوم اینکه رشد نقطه‌ای نقدینگی در شهریورماه به میزان ۵/ ۴۰‌درصد بیشترین مقدار در سال‌جاری است. مورد دیگر اینکه رشد نقطه به نقطه پایه پولی در شهریورماه معادل ۵/ ۳۹‌درصد شده که نسبت به‌ماه قبل بیش از ۲ واحد کم شده است. مورد چهارم اینکه رشد ماهانه پایه پولی در دو ماه اخیر کمتر از نیم‌درصد بوده است. در آخر اینکه بانک مرکزی در جهت مقابله با افزایش تورم، سیاست جذاب‌سازی اوراق و کاهش استقراض از منابع بانک مرکزی را در پیش گرفته که برای قضاوت بر میزان موفقیت سیاستگذار در این مهم باید منتظر ماه‌های آتی بود.

رشد جهشی پایه پولی؛ تورم تک‌رقمی از دسترس خارج می‌شود؟

تین نیوز | آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در دی‌ماه به 2/ 27 درصد رسیده که بیشترین مقدار در یک سال و نیم اخیر بوده است. همچنین نرخ رشد پایه پولی با ثبت رقم 5/ 21 درصدی نسبت به انتهای سال قبل، افزایش 8 واحد درصدی را پشت‌سر گذاشته است. این آمارها در متغیرهای پولی حاکی از فعال شدن گسل‌های تورمی است که می‌تواند در مسیر کاهش نرخ تورم، خلل ایجاد کند. به‌نظر می‌رسد این روند صعودی به‌دلیل تجلی سیاست‌های رونق اقتصادی در نیمه دوم سال جاری است. در این بسته، دو سیاست «اعطای وام خودرو» و «کاهش نسبت سپرده قانونی» به ترتیب از دو مجرای پایه پولی و ضریب فزاینده، حجم نقدینگی را تحت‌تاثیر قرار داده است.

جهش متغیرهای پولی این نکته را به سیاست‌گذار پولی منتقل می‌کند که برای حفظ دستاورد‌های تورمی باید در سیاست‌های ضد رکودی وسواس بیشتری داشته باشد. در ماه‌های گذشته اگرچه حجم نقدینگی در سطح بالایی بوده، اما مثبت بودن نرخ واقعی سود بانکی باعث شده که از گسیل شدن نقدینگی به بازارهای غیرمولد جلوگیری شود. بنابراین باید توجه اجزای پایه پولی چیست؟ کرد درصورت کاهش دستوری نرخ سود بانکی، بخشی از سپرده‌های غیردیداری از بانک‌ها خارج می‌شود و تداوم این روند باعث فعال شدن مجدد گسل تورمی خواهد شد.

آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی در دی‌ماه سال جاری با ثبت رقم 2/ 27 درصد به بیشترین مقدار در یک سال و نیم اخیر رسیده است. حجم نقدینگی در دی‌ماه به 950 هزار میلیارد تومان رسیده و با تداوم این روند تا انتهای سال به حدود یک هزار تریلیون تومان خواهد رسید. در حالی که برخی از منتقدان نسبت به حجم بالای نقدینگی و اثر آن روی تورم هشدار می‌دهند، برخی از کارشناسان معتقدند ماهیت نقدینگی به شکلی نیست که در کوتاه‌مدت اثرات تورمی داشته باشد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در شهریورماه 86 درصد از حجم نقدینگی را شبه پول تشکیل می‌داد که اثرات تورمی کمتری دارد. رشد بالای نقدینگی مانند گسل نیمه فعال تورمی عمل می‌کند و در صورتی که مختصات اقتصاد تغییر کند، آثار تورمی قابل توجهی خواهد داشت.

رکورد هزار تریلیون تومان اجزای پایه پولی چیست؟ در سال 94
آخرین آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که حجم نقدینگی در دی‌ماه به رقم 950 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به اسفندماه سال قبل 3/ 21 درصد رشد کرده است. این میزان در آذر ماه نسبت به اسفند سال قبل شاهد 2/ 18 درصد رشد بوده است. افزایش حجم نقدینگی در دی‌ماه باعث شده است که رشد سالانه آن به 2/ 27 درصد برسد. این رقم در ماه قبل 5/ 24 درصد بود. همچنین این رقم از مردادماه 93 بیشترین مقدار بوده است. با این تحولات، رشد ماهانه نقدینگی در دی‌ماه 8/ 2 درصد ثبت شده که بیشترین مقدار در ماه‌های سال جاری است. همچنین میانگین نرخ رشد ماهانه نقدینگی در سال جاری 2 درصد بوده و آمار دی 8/ 0 واحد‌درصد بالاتر از سطح میانگین بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر روند نقدینگی به همین شکل ادامه یابد، حجم نقدینگی در پایان سال جاری به هزار تریلیون تومان خواهد رسید. به‌طور کلی در دولت یازدهم هدف‌گذاری تورمی به شکلی بوده که نرخ رشد نقدینگی زیر 25 درصد در نظر گرفته شود تا آثار تورمی آن نیز کنترل شود. اما باید توجه کرد که حجم نقدینگی بالا به تنهایی عامل تورم نخواهد بود و باید ارزیابی کرد که اجزای نقدینگی به چه شکل بوده است.

خطر بالقوه نقدینگی
کارشناسان معتقدند در اقتصادی که با حجم بالای نقدینگی روبه‌رو است، باید رفتار سیاست‌گذار به نحوی باشد که با ایجاد ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی، جریان نقدینگی را به سمت بازارهای مولد حرکت دهد. حجم نقدینگی در حال حاضر نسبت به ابتدای شروع به‌کار دولت یازدهم، افزایش 400 هزار میلیارد تومانی را پشت سرگذاشته است. (البته بیش از یک چهارم از این میزان، به‌دلیل ساماندهی موسسات غیر مجاز بوده است.) اما با این وجود جهت نرخ تورم کاهشی بوده و حرکت نزولی تورم متوقف نشده است. نظریات پولی عنوان می‌کند: این طور نیست که هر افزایش نقدینگی در کوتاه‌مدت به افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها بینجامد؛ بلکه معتقد است در بلندمدت امکان دارد چنین روندی رخ دهد. بنابراین این امکان وجود دارد که در دوره‌هایی با وجود رشد بالای نقدینگی چنین افزایشی در سطح عمومی قیمت‌ها رخ ندهد و اثر رشد نقدینگی با تاخیر بر سطح قیمت‌ها ظاهر شود. برخی از اقتصاددان معتقدند در حال حاضر ترکیب نقدینگی به شکلی است که از درجه سیالیت کمتری برخوردار است و ماهیت نقدینگی نسبت به سال‌های گذشته تغییر کرده است. در سال جاری همواره بازار پول به عنوان مقصد اصلی سرمایه گذاری معرفی می‌شد و پس از مثبت شدن نرخ سود واقعی بانک‌ها، اصل و سود سپرده‌ها به‌منظور بهره‌مندی از سود بیشتر در بانک می‌ماند؛ بنابراین ترازنامه بانک‌ها در بخش منابع با نرخ متوسط سود سپرده رشد می‌کند.

در سمت مصارف نیز بخش بزرگی از تسهیلات به‌صورت تمدید قراردادهای قبلی است و عملا نقدینگی در دفاتر نظام بانکی رشد می‌کند، بدون آنکه سیالیتی داشته باشد. باید توجه کرد به‌طور کلی نقدینگی از سه بخش «اسکناس و مسکوک در دست اشخاص»، «سپرده‌های دیداری» و «سپرده‌های غیر دیداری» تشکیل شده است. دو جزء اول معرف «پول» و جزء سوم معرف «شبه پول» در اقتصاد است. سپرده‌های غیردیداری به‌دلیل آنکه به‌صورت مدت دار در بانک‌ها می‌مانند اصولا از درجه سیالیت کمتری نسبت به دو جزء نخست برخوردار هستند. بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی در شهریورماه 86 درصدی از حجم نقدینگی شامل «شبه پول» و 14 درصد آن شامل «پول» بوده است. همچنین رشد «شبه پول» در شهریورماه نسبت به مدت مشابه قبل 7/ 23 درصد بوده، حال آنکه در این مدت حجم «پول» 2 درصد کمتر شده است. این موضوع نشان می‌دهد که با توجه به افزایش نرخ رشد نقدینگی به‌نظر می‌رسد هنوز این ترکیب در نقدینگی نمی‌تواند خطری برای تورم ایجاد کند؛ اما باید توجه کرد که یک خطر بالقوه برای تورم و در سطح کلی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود. در ماه‌های اخیر، شاخص بازار سهام به‌دلیل لغو تحریم‌ها افزایش قابل‌توجهی داشته و همچنین بازار طلا نیز به‌دلیل اعلام آمار ضعیف رشد اقتصاد جهانی در مسیر صعودی قدم گذاشته است. این دو عامل با توجه به انتظار کاهش نرخ سود بانکی در ماه‌های پیش‌رو می‌تواند ترکیب نقدینگی در ماه‌های آینده را تغییر دهد.

روند صعودی در پایه پولی
دو عامل موثر و تعیین‌کننده در حجم نقدینگی، پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی است. آخرین آمارها نشان می‌دهد که حجم پایه پولی در دی‌ماه سال جاری به 148 هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به اسفندماه سال جاری 9/ 11 درصد رشد کرده است. حجم نقدینگی در دی‌ماه سال گذشته 8/ 121 هزار میلیارد تومان بود، بنابراین رشد پایه پولی در دی‌ماه سال جاری به رقم 5/ 21 درصد رسیده است. رشد پایه پولی در پایان سال گذشته رقم 7/ 10 درصدی را ثبت کرده بود، اما این میزان در سال جاری روند صعودی داشته است. در شهریورماه این رقم 2/ 19 درصد ثبت شده بود. به‌نظر می‌رسد که برخی از سیاست‌های صورت گرفته در جهت تسهیل پولی و خروج از تنگنای اعتباری در این روند بی‌تاثیر نبوده است. البته برای اظهار نظر دقیق‌تر درخصوص رشد پایه پولی باید از روند اجزای آن مطلع است. مطابق آخرین آمارها بدهی دولت به بانک مرکزی اثر فزاینده‌ای در رشد پایه پولی داشته است. این روند به‌دلیل استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در قالب تنخواه گردان بود و قرار است که تا پایان سال تسویه شود. در دی‌ماه سال جاری ضریب فزاینده نقدینگی معادل 468/ 6 گزارش شده که نسبت به پایان سال 1393 رشد داشته است. رقم کمتر این رشد نسبت به پایه پولی نشان می‌دهد که خلق پول ازسوی بانک مرکزی از خلق پول ازسوی بانک‌ها سرعت بیشتری داشته است. این موضوع باعث می‌شود که پس از یک وقفه زمانی آثار این تغییرات در تورم آشکار شود. به‌طور کلی با توجه به رشد بالای نقدینگی و پایه پولی، هوشیاری سیاست‌گذاری برای خنثی کردن اثر آن بر نرخ تورم باید بیش از گذشته باشد.